9,4% معدل النمو السنوي في أبوظبي خلال 11 عاما
حسن القمحاوي:
ارتفع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 6,4 % في المتوسط حسب الأسعار الجارية لعام ،1995 وحققت خمسة قطاعات نموا فاق نسبة الـ 10% في مقدمتها قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12,7% يليه الزراعة والمطاعم والفنادق بينما حققت قطاعات التعدين والكهرباء والمياه والخدمات الحكومية والإنشاء أدنى معدلات النمو، ورصد تقرير الموارد البشرية للعام الجاري الصادر عن هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية ”تنمية” التفاوت الكبير بين الإمارات في معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي، وحققت إمارة أبوظبي معدل نمو 9,4 % بين عامي 1993 و،2004 بينما حققت إمارات دبي وعجمان والشارقة معدلات أعلى واحتلت دبي المقدمة بمعدل نمو 11,9 %، أما الامارات الشمالية الثلاث ( الفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة) فقد حققت نموا دون المتوسط·
وأشار التقرير إلى أن متوسط النمو السنوي لإجمالي القوى العاملة في الاقتصاد المحلي بلغ 8,8 %، وقادت هذا النمو قطاعات التجارة والمطاعم والفنادق والصناعات التحويلية والعقارات وخدمات الأعمال ورغم ذلك كان لهذا النمو أثره السلبي على إنتاجية القوى العاملة في البلاد، موضحا أن إنتاجية القوى العاملة استمرت في الانخفاض بين عامي 1993 و2004 بمعدل سنوي سالب 2,2%·· وبينما حققت قطاعات قليلة ـ الخدمات المالية والنقل ـ نموا سريعا في الإنتاجية خلال تلك الفترة فإن سبعة قطاعات أخفقت في تحقيق أي نمو موجب هي التعدين والتجارة والعقارات وخدمات الأعمال والإنشاءات وحقق قطاع التعدين أعلى معدل نمو سلبي للإنتاجية (ـ 5,6 %)، وبفضل المساهمة العالية لقطاع التعدين في الناتج المحلى حققت إمارة أبوظبي أعلى إنتاجية للقوى العاملة بلغت قيمتها 236 ألفا و300 درهم في عام 2004 بما يزيد عن متوسط إنتاجية الدولة بأكملها بنسبة 53 %·
وأوضح التقرير معدلات النمو في إجمالي أجور القوى العاملة الحقيقية، مشيرا إلى ارتفاع المعدل إلى 5,6 % في الفترة من 1993 حتى 2004 نتيجة زيادة أعداد العاملين، وشهدت قطاعات النقل والتخزين والاتصالات والمطاعم والفنادق والزراعة والصناعات التحويلية نموا عاليا في الأجور فيما كان النمو معتدلا في أجور قطاعات الكهرباء والمياه والتعدين والخدمات الحكومية والخدامات المالية، ومثلت الزيادة في الأجور الاسمية للعاملين بإمارة دبي الأسرع في النمو حيث بلغت 11,2 %، وكشف التقرير الهوة الواسعة بين القطاعات ذات الرواتب المرتفعة والأخرى المنخفضة مدللا على ذلك بأن رواتب قطاع الخدمات المالية في عام 2004 زيادة أكثر بعشرة أضعاف من مثيلتها في قطاع الخدمة المنزلية وأكثر من ستة أضعاف الزراعة وأربعة أضعاف الصناعات التحويلية·
وفيما يتعلق بسوق العمل وأعداد العاطلين نبه التقرير إلى غياب الإحصاءات الرسمية عن حجم البطالة بين أبناء الدولة، مشيرا إلى أن أعداد الباحثين عن عمل المسجلة لدى هيئة ”تنمية” لا تعكس الأعداد الفعلية للعاطلين إلا أن تحليل بيانات الباحثين عن عمل من المواطنين يساعد في التعرف على الخصائص الأساسية للعاطلين منهم·
وأشار إلى أن 11 ألفا من مواطني الدولة تقدموا بطلبات للحصول على عمل ثلاثة أرباعهم في سن الشباب (20 ـ 30) وثلثاهم من الإناث (66,3 %) وحوالى 86 % منهم حاصلون على الثانوية العامة فما فوق، وتستحوذ دبي على أعلى نسبة للباحثين عن عمل من المواطنين (26,8 %) تليها أبوظبي (23,7 %) ثم رأس الخيمة (18,9 %) والشارقة (17,1 %)، وقال إن توزيع الباحثين عن عمل لدى هيئة (تنمية) يطعن في صحة الاعتقاد الشائع بأن تخصصات معظم العاطلين تتركز في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية فقد أظهرت الإحصاءات أن من بين 4489 باحثا عن عمل يحملون شهادة فوق الثانوية العامة يشكل المتخصصون في الإدارة والأعمال 32,4 % والحاسب الآلي 20,9 % والعلوم الطبيعية 4,8 % والعلوم الإنسانية 12,1 % والعلوم الاجتماعية والسلوكية أقل من 15 %· وتشكل نسبة الإناث 69 % من إجمالي الباحثين عن عمل عن طريق الهيئة بينما تتمثل نسبة من يبحثون عن عمل أفضل 12 % من الجنسين 54 % من الذكور·
وتناول التقرير خصائص سوق العمل مشيرا إلى مساهمة ثلاثة عوامل في تشكيل قوة العمل بالدولة هي وجود طلب على المهارات، وتركز غالبية السكان في سن العمل في فئة الشباب، والاعتماد الكبير على العمالة الوافدة، ونتيجة لذلك شهدت قوة العمل معدل نمو 7,9 % في المتوسط في الفترة من 1995 ـ ،2004 في حين سجلت قوة العمل المواطنة نموا سنويا قدره 8,2 % في المتوسط وبينما كان معدل نمو قوة العمل النسوية المواطنة 16,7 % لم يسجل معدل نموها بيين الذكور سوى 6,1 % مما يعني أن الزيادة بين الإناث تفوق مثيلتها بين الذكور ثلاث مرات تقريبا في السنوات التسع الأخيرة·
وأضاف إن إجمالي المشتغلين بالدولة بلغ 2,6 مليون نسمة نسبة المواطنين منهم 8,5 % فقط (200 ألف مواطن) وبلغ متوسط نمو المشتغلين الوافدين 7,8 % مقابل 7,6 % للمواطنين عام 2004 وكان للنمو السريع في عدد المشتغلين عامة انعكاس سلبي على نسبة مشاركة المواطنين في قوة العمل حيث تناقصت من 8,7 % عام 1995 إلى 8,5 % في ·2004 وتركزت نسبة تزيد على 40 % من إجمالي المشتغلين بالدولة في إمارة أبوظبي و 33,5 % في دبي ليصل نصيب الإمارتين إلى 73,3 % من المشتغلين·
وأشاد بالتقدم الذي أحرزه قطاع المصارف في مجال التوطين مشيرا إلى أنه وظف نصف الذين حصلوا على عمل في القطاع الخاص سنويا من بين المسجلين لدى هيئة (تنمية) خلال العامين الماضيين وتشير إحصاءات المصرف المركزي والهيئة إلى أن الفترة من 1999 حتى 2004 شهدت زيادة في أعداد المواطنين العاملين بالمصارف نسبتها 282 % بما يعادل 3,5 ألف موظف جديد ليشكلوا 26,4 % من القوى العاملة بالقطاع المصرفي، ورغم ذلك تؤكد بيانات المصرف المركزي والهيئة أن المصارف أخفقت في تحقيق نسبة التوطين السنوية المقررة (4 %)· وقال إن إجمالي أصول كافة المصارف العاملة في الدولة ارتفع إلى413,7 مليار درهم وعملياتها الائتمانية إلى 238,7 مليار عام ·2004
وأشارت تقديرات هيئة تنمية إلى ارتفاع عدد الإناث ضمن إجمالي سكان الإمارات إلى مليون و391 ألفا بنهاية 2004 بما يعادل 32,2 % من إجمالي السكان، عدد المواطنات منهن 442 ألفا يمثلون 31,8 % من جملة الإناث و 48,8 % من السكان المواطنين تركزت 34,4 % منهن في إمارة أبوظبي بينما بلغ نصيب دبي 29 % والباقي للشارقة والإمارات الشمالية·
وكشف التقرير ارتفاع معدل نمو السكان عام 2004 رغم التغيرات في السياسات الحكومية الرامية لتنظيم سوق العمل مشيرا إلى تضاعف حجم السكان 7,7 مرة منذ عام 1975 بواقع مرة كل ثلاث سنوات ونصف تقريبا، وبينما زاد عدد المواطنين أربع مرات ونصف مرة من 202 ألف إلى 906 آلاف في الفترة من 1975 ـ 2004 زاد عدد السكان الوافدين عشر مرات من 356 ألفا في بداية الفترة إلى 3,4 مليون نهاية العام الماضي·
وقدرت هيئة ”تنمية” حجم السكان في الإمارات بجوالى 4,3 مليون نسمة عام 2004 واعتبرت أن معدل نمو السكان بها
(5,6 % ) من أعلى المعدلات في العالم وفقا لتقدير البنك الدولي، وأشار التقرير إلى أن التطور الأكثر وضوحا الذي طرأ على الخصائص الديموجرافية للسكان يتمثل في الانخفاض الحاد والمستمر في معدل الخصوبة الكلى خلال الفترة من 1985 حتى 2004 وتشير التقديرات في هذا الصدد إلى انخفاضه إلى النصف لإجمالي السكان و57 % للمواطنين· وأوضح أن الهيكل السكاني لمواطني دولة الإمارات يتميز بفتوة التركيب العمري حيث تبلغ نسبة من تقل أعمارهم عن 15 سنة 45,5 % من السكان عام 2004 مما يعد حجما كبيرا مقارنة بدول العالم (يتراوح المتوسط بين 20%و30 % عالميا)، وتتميز هذه الفئة العمرية بحاجتها إلى الإعالة المطلقة وخدمات معينة· كما تعني أن عدد من يدخلون سوق العمل في السنوات القادمة سيكون كبيرا مما يتطلب مزيدا من الجهد لتوفير فرص عمل لهم· وعلى الرغم من أن سياسات الحكومة الرامية لرفع تكلفة العمالة المهاجرة من خلال رفع الرسوم وعدم توفير الخدمات الاجتماعية المجانية فإن التركيب العمري لغير المواطنين دون سن الـ 15 لم يتغير منذ عام 1995 ليشكلوا 20 % من مجمل السكان غير المهاجرين·
ورصد التقرير التطور الكبير في مجال التعليم بمراحله المختلفة حيث انخفضت معدلات الأمية للبالغين من 48 % عام 1970 إلى أقل من 23 % العام الماضي ويلاحظ بشكل جلي انخفاض معدل الأمية بين الإناث من 72 % عام 1970 إلى 19 % عام 2004 فضلا عن تطور نسبة الإناث في التعليم العالي مقارنة بالذكور ويقدر أن هناك 154 أنثى لكل ذكر في عام 2004 · وقال إن التعليم الخاص شهد زيادة كبيرة ورغم قرار الحكومة بقصر المدارس الحكومية على المواطنين إلا أن أعدادا متزايدة منهم تلتحق بالتعليم الخاص وفاقت نسبة الطلبة منهم في التعليم الخاص مثيلتها في التعليم الحكومي (51,7 % للخاص مقابل 48,3 % للحكومي) لأول مرة منذ قيام الدولة·
http://www.alittihad.co.ae/details.a…/2005&id=17898