95% من الفلل المستثمرة في أبوظبي مخالفة لشروط البلدية

وفي الوقت الذي أوضح فيه عدم إقدام البلدية على قطع المياه والكهرباء عن الفلل المخالفة للشروط خلال شهر رمضان ”لدواعٍ إنسانية”، أكد أن القانون سيطبق بعد عطلة عيد الفطر على جميع الفلل المخالفة بقطع الخدمات عنها إلى حين إزالة المخالفات من قبل المستثمرين الذين ستطالهم عقوبات في هذا الجانب.

وقال الهاشمي: إن البلدية ستحمّل المستثمرين المخالفين نفقات الهدم والمصاريف الإدارية كافة التي تقدر بنحو 20% من تكلفة الهدم، بالإضافة إلى إجبارهم على دفع غرامات تتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف درهم، مؤكداً أن المستثمر الذي يكرر ارتكاب المخالفات سيكون مصيره الحبس وبالحد الأعلى العقوبة التي يستحقها.

ويقوم مستثمرون بإضافة ملاحق وغرف إضافية للفلل بهدف استثمارها وتأجيرها بمبالغ مرتفعة في ظل أزمة أسعار المساكن التي تشهدها مدينة أبوظبي.

وكانت وزارة الاقتصاد أعلنت زيادة معدلات التضخم إلى 11,1% العام الماضي، مقارنة بـ9,3% في .2006 وأظهرت أرقام الوزارة أن التضخم وصل إلى ذروته بنهاية الربع الأخير من العام الماضي، حيث وصل إلى حوالي 14,6%.

وقالت الوزارة إن إيجارات المنازل شكلت نسبة 17,5% من التضخم، تلتها مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 16,8%، ومن ثم باقي مجموعات الإنفاق الأخرى التي تفاوت مقدار التضخم فيها بين 3% و8%.

وبين تحليل لمؤشر أسعار المستهلك، أن مجموعة المساكن وخدماتها، التي تستحوذ على ما يقارب 36% من سلة المستهلك، تسببت في الجزء الأكبر وبمقدار 6,5 نقطة مئوية من أصل التضخم الكلي للدولة والبالغ 11,1%، أي بنسبة 58,6%، تلتها مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بمقدار 1,4 نقطة مئوية، أي بنسبة 12,8%، في حين كانت مساهمة كل من مجموعات الإنفاق الأخرى أقل من نقطة مئوية.

وحذر الهاشمي من أن البلدية ”لن تتهاون” في تطبيق القانون بعد عيد الفطر وستستأنف تضييق الخناق على المستثمرين المخالفين عبر إزالة المخالفات ”ليس بهدف إيذاء الناس وإنما لإزالة الخطر عن المستأجرين أنفسهم، مع مراعاتها ضمان الجانب الإنساني الذي يرافق إزالة المخالفات”، داعياً المستأجرين إلى مراجعة البلدية لمعرفة إذا ما كانت الوحدة السكنية التي ينوون استئجارها مرخصة وقانوينة أم لا، لكي لا يقعوا فريسة ”جشع” بعض المستثمرين.

وحذر الهاشمي من استئجار شقق في فلل مقسمة بنظام ”البارتشين” من دون حصول المستثمر على ترخيص بتقسيمها بما يخالف مخططات الفيلا الأصلية، مضيفاً أنه لا يجوز أن تسكن 15 عائلـة في فيـــلا لا تتســـع لأكـثر مـــن 5 عائــــلات، ناهيك عن أن الأمر يشكل خطراً على سلامة السكان ويتسبب في حدوث حرائق في المبنى واختناقات في الصرف الصحي.

وفي سياق متصل، أكد الهاشمي عزم بلدية أبوظبي على إزالة مخالفات إنشائية في إحدى الفلل السكنية في المدينة، بعد ”مماطلة” المستثمر في إزالتها، على الرغم من قطع الكهرباء والمياه عن الفيلا لنحو أسبوعين.

وقال الهاشمي إن البلدية ستبادر بإزالة جميع المخالفات في هذه الفيلا لتعيد التيار الكهربائي والمياه إليها، لتنهي بذلك ”المعاناة” التي سببها المستثمر المخالف لعدد من العائلات التي تقطن في الفيلا نتيجة لمماطلته في إزالة المخالفات التي ارتكبها في البناء، مشيراً إلى أن البلدية باشرت منذ يوم الخميس الماضي باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ قرار هدم المخالفات في هذه الفيلا.

وأكد الهاشمي أن البلدية طرحت مع جهات أخرى ذات صلة بالقضية مسألة ضمان استرجاع المستأجرين لحقوقهم في أسرع وقت ممكن.

وكانت البلدية قطعت الكهرباء والمياه عن هذه الفيلا قبل أسبوعين بأمر قضائي نتيجة لمخالفة المستثمر لشروطها وبنائه أكثر من وحدة سكنية من دون تصريح بما يشكل خطراً على سلامة المستأجرين أنفسهم وبعد تلقيها شكاوى عن وجود عزاب في الفيلا.

ولم تكن تتوقع العائلات التي تسكن الفيلا أن يتم قطع الكهرباء والمياه عنها نتيجة لمخالفات ارتكبها المستثمر خاصة خلال شهر رمضان، وفقاً لأحد قاطني الفيلا الذي أكد أن العائلات تعاني بشدة من انقطاع الكهرباء والمياه نتيجة للحر والرطوبة، مشيراً إلى أن جميع المواد الغذائية التي اشتراها للشهر الفضيل والأدوية تلفت.

واضطرت عائلة أخرى إلى ترك ”شقتها قسراً” وتبحث عن شقة فندقية رخيصة نظراً لمحدودية دخلها، لتقي أطفالها من الأمراض التي يمكن أن تسببها الرطوبة وتعفن المواد الغذائية واللحوم في الثلاجات. وقضت إحدى الأسر التي تسكن الفيلا ليالي عدة في السيارة. وناشدت إحدى العائلات إزاء هذا الواقع المرير هيئة الهلال الأحمر تقديم المساعدة لها.

وتقول فاطمة التي ترعى والدتها المصابة بمرض السكري إن انقطاع التيار الكهربائي عن شقتها أدى إلى تلف أدوية والدتها، بالإضافة إلى جميع المواد الغذائية الخاصة بشهر رمضان والتي تزيد قيمتها عن 500 درهم.

ويلجأ بعض الملاك والمستثمرين إلى تقسيم الفيلات والبيوت إلى أجزاء لتحقيق أكبر قدر من الربح الإيجاري للعقار. في حين لم يغفل المشرّع في الدولة، بحسب الهاشمي عن هذه القضية وصدر القانون رقم 4 لسنة 1983 المتضمن في المادة 21 الذي يتعلق بأنظمة البناء والتي نصت على عدم السماح بتقسيم الفيلات وتقطيع البيوت من دون ترخيص من الدائرة المعنية.

وكان صاحب الشركة المستثمرة للفيلا أعرب عن استعداده لإرجاع كامل المستحقات لأصحابها، والتكفل بنقل أثاثهم على نفقته الخاصة في حال وجدوا شققاً سكنية لهم بالسعر نفسه، وأشار إلى أنه لا يملك شققاً بديلة يأوي فيها المستأجرين ريثما يحسم أمر المخالفات ويعاد التيار الكهربائي والمياه للفيلا.

وأكد المستثمر أنه توقف عن تأجير شقق داخل الفلل، وأن الإعلان الوحيد الخاص بشركته يتحدث عن تأجير فلل كاملة في منطقة الكورنيش، لافتاً إلى أنه توقف عن تقسيم الفلل التزاماً بالقرارات الصادرة عن البلدية.

ويقول المستثمر إنه يتجاوب مع البلدية في إزالة المخالفات، وعلى استعداد تام لإزالة المخالفات المتبقية، لكنه عاجز عن تأمين البديل للمستأجرين، متسائلاً: ”أين سيذهبون في ظل أزمة السكن القائمة؟”، مشيراً إلى وجود نحو 600 فيلا مستثمرة في أبوظبي تسكن في كل واحدة منها عشرات العائلات.

وشدد مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي قبل أيام على ضرورة معالجة ظاهرة ارتفاع الإيجارات في إمارة أبوظبي، التي تشكل أخطر المشكلات التي تعترض اقتصادها، وما يترتب عليها من أضرار تهدد النمو الاقتصادي.

ودعا إلى ردم الفجوة بين العرض والطلب في القطاع العقاري في أبوظبي في أسرع وقت، بتنفيذ مشاريع بناء قادرة على استيعاب الطلب الحالي. وتقدر الدوائر المعنية الاحتياجات الفعلية الضرورية من الوحدات السكنية في أبوظبي بين 20 و46 ألفاً.