ترفع تكلفة البناء بنسبة 60%
هذه قصة أزمة الأسمنت التي أظهرت كذبة (ارتفاع الأسعار)
الموضوع طويل ولكن شيق
في سوق مواد البناء الذي يبلغ حجمه 15 مليار درهم سنويا وينضوي تحته نحو 40 مادة، كان الوسطاء والتجار يبيعون كيس الاسمنت بـ 6 دراهم أو أكثر بقليل ربما كانوا راضين بذلك، لكن مالبثت القناعة أن تبخرت، وسرعان ما تفشى الطمع في النفوس الامّارة بالسوء فزينت لاصحابها التلاعب بالاسعار فارتفع سعر كيس الاسمنت في غضون أشهر معدودة من5 الى 6 دراهم إلى 8 وإلى 12 وإلى 20 و25 و28.
ووصل إلى 30 درهما واختفى من الاسواق وأصبح عزيزا وغاليا وأغلى من الذهب!!المقاول الذي يطلب من المصنع 10000 كيس أسمنت لا يحصل على أكثر من 100 كيس فقط أما الباقي فيحصل عليه بأسعار خيالية من الوسطاء وتجار السوق السوداء! المقاولون لم يجدوا غير الفاكسات والايميلات يرسلونها عبر الشبكة العنكبوتية الى موردين في ايران وباكستان ومصر وغيرها طلبا (للنجدة الاسمنتية) من الخارج، فقد أصيبت شركات المقاولات بالذعر.
وهي التي لم تفق بعد من تأثير الدوار الذي سببه لها سعر الحديد الذي تجاوز هو الاخر سعره السابق بنسبة اكثر من 100%، وتراجع ليستقر عند سعر مرتفع، لكنه على الاقل إستقر!!
ويتقبل المقاول أسعار الصلب المستخدم في البناء كما تحدده سوق الصلب العالمية، حيث سجل سعر الحديد في السوق المحلية في العام الماضي زيادة وصلت الى 41% بينما كانت الزيادة على الصعيد العالمي تتراوح بين 8 و33% ولم يصبر تجارالحديد طويلا ليرفعوا الزيادة 100% مستغلين وجود مصنع حديد واحد وارتفاع عالمي في الاسعار، لكن كيف يمكن تقبل الارتفاع الجنوني في سعر الاسمنت مع أنه يصنع داخل الدولة عبر 17 مصنعا وطنيا؟!
خلافا للعقل والمنطق وقوانين السوق أبى سعر الاسمنت أن يستقر على غرار الحديد، لكن كيف يستقر وقد أصبح مفقودا من الاسواق- أكثر ما يفرح التجار من ديناصورات السوق السوداء عبارة (مفقود من الاسواق) فهذا يسهل عليهم ويبرر رفعهم للاسعار- وبدأت أزمة الاسمنت تلقي بظلالها القاتمة على أهم الفعاليات الاقتصادية والتجارية بالدولة، مجلة «أخبار المقاولين» تواصل مناقشتها لقضية الأسعار في هذا النحقيق الذي كتبه مشرق علي حيدر سكرتير التحرير بالمجلة.
التصدي لا يرقى إلى مستوى التحدي
لم تكن آثار أزمة الاسمنت بادية للعيان وواضحة إلا بعد ما أخذت جمعية المقاولين تعقد إجتماعاتها مع (المقاولين المنكوبين) وتجري إتصالاتها مع الجهات ذات العلاقة، وتجري بحوثا ودراسات للازمة كان أهمها دراسة أعدتها مؤسسة طلال أبو غزالة كشفت أن أسعار الاسمنت قفزت بنسب لم تشهدها أي دولة في العالم!!
وبدأت شركات المقاولات تلبي دعوة الجمعية بإرسال تقارير تكشف حجم الخسائر التي تكبدتها بسبب الارتفاع ووصلت الى عشرات الملايين من الدراهم إن لم تكن وصلت مجتمعة إلى المئات من الملايين!! وكان ذلك كافيا لعقد إجتماع مع مصانع الاسمنت بالدولة، عقب أربعة إجتماعات عقدتها الجمعية مع شركات المقاولات للوقوف على أسباب الازمة، فيما غابت الجهات الرسمية عن تلك الاجتماعات بالرغم من توجيه الدعوة إليهم!!
وجرت في ذلك الاجتماع نقاشات مهنية معمقة تناولت الازمة ويومها قالت مصانع الاسمنت ان الاسباب التي أدت إلى ارتفاع الاسعار هي:
ـ زيادة الطلب على الاسمنت وشح المعروض منه، محليا واقليميا وعالميا.
ـ عدم كفاية الانتاج المحلي الذي يتراوح مابين 10 الى 11 مليون طن سنويا ينتجها 17 مصنعا وطنيا مقابل طلب متزايد يصل إلى 13 مليون طن سنويا(ما يعني نقص قوامه 2 مليون طن).
ـ حرمان السوق من نحو نصف مليون طن سنويا كانت سلطنة عمان توردها الى سوق الامارات، عقب قرار من السلطنة بايقاف التصدير الى الخارج.
ـ إطلاق مشاريع بناء كبيرة قبل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للوقوف على مدى كفاية مواد البناء لتنفيذ تلك المشاريع.
ـ قيام شركات الكونكريت بطلب كميات كبيرة واستعدادها لدفع الاثمان مهما بلغت مما ساهم في رفع الاسعار بشكل كبير.
ـ إرتفاع سعر اليورو مقابل الدولار، وارتباط ذلك باستيراد مادة الكلينكر من الخارج حيث قفز سعر الكلينكر من 22 دولارا الى 54 دولارا، حيث يتم استيراد 3 ملايين طن سنويا للدولة.
ـ ارتفاع اسعار المحروقات، التي رفعت من كلفة إنتاج الاسمنت، وضرب (الاسمنتيون) مثلا بالدعم الذي تلقاه صناعة الاسمنت في بعض دول الخليج التي تحصل مصانعها على المحروقات والطاقة الكهربائية بأسعار شبه مجانية!!
من جهتها إتهمت جمعية المقاولين تكتلات وكارتلات تتحكم باسعار مواد البناء محليا (وهو ما نفاه مصنعو الاسمنت نفيا قاطعا وسرعان ما ظهر بأن تلك الكارتلات تجتمع بشكل أسبوعي للاتفاق على أسعار واحدة لا يحيد عنها أو يتجاوزها أحد!!)، ويجب ألا ننسى وجود نحو 50 وسيطا (وهو ما اقر بوجودهم مصنعي الاسمنت) بين المصانع وشركات المقاولات، كان لهم الاثر البالغ في رفع الاسعار ووصولها الى ما وصلت اليه.
الكل بريء من ( دم يوسف)!!
وبينما يتفق الجميع على فداحة الاثار الجانبية التي تسببت فيها الارتفاعات المهولة في اسعار مواد البناء وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد، فان الجميع حرصوا على إعلان البراءة من (دم يوسف) وكأن الاخبار التي تنشرها الصحف عن تحقيق مصانع الاسمنت ارباحا خيالية في غضون اشهر قلائل المقصود منها مصانع الاسمنت في كوكب المريخ وليس بالدولة، ولا ندري كيف حققت المصانع وشركات مواد البناء وديناصورات السوق السوداء كل تلك الارباح بدون أن تكون السبب في كل تلك الخسائر بالميزانية الحكومية وبشركات المقاولات وبقطاعي المقاولات والعقارات؟
ونعود الى النتائج غير السعيدة، نذكرها على أمل ألا نعيشها مجددا وهي:
ـ اضطرت الحكومة الى إعادة تسعير 259 مشروعا بسبب ارتفاع الاسعار مما سيضاعف الاعباء المالية على كاهل الميزانية، إلى جانب ضبابية مستقبل مشاريع بناء جديدة بقيمة 130 مليار درهم تم تسعيرها قبل ارتفاع الاسعار.
ـ عرقلة مسيرة البناء والتشييد وعزوف شركات مقاولات عن تنفيذ العديد من المشاريع.
ـ زيادة كلف البناء بنسبة 60%، (لأن تكلفة الصلب تدخل فيما بين 25 الى 30% من إجمالي تكلفة البناء، ما يعني عندما ازداد سعر الصلب بنسبة 100% فان تكلفة البناء ازدادت مابين 24 الى 30%، وبما أن الاسمنت يدخل في 12% من تكلفة البناء فان زيادة سعر الاسمنت بنسبة 200% يعني زيادة تكلفة البناء الى ما بين 25 و30% ايضا لتزداد تكلفة البناء بالدولة بنسبة 60% تقريبا).
ـ خسائر مالية فادحة تكبدتها شركات المقاولات ومازالت تتكبدها خصوصا الشركات التي تنفذ مشاريع تم الاتفاق على تنفيذها قبل الارتفاع المجنون في الاسعار ومازالت قيد الانجاز، حيث وصلت الخسائر بحسب دراسة اجرتها احدى الشركات بـ 4 مليارات ونصف المليار في ابوظبي وحدها، فيما تقوم الجمعية الان بعمل تقرير موحد من شركات المقاولات الذي بدأوا بارسال تقارير بخسائرهم منذ يناير 2002 ولغاية ابريل 2004.
ـ توقف العديد من الشركات عن ممارسة نشاطها، في انتظار انخفاض الاسعار الذي لا يلوح في الافق المنظور أو بانتظار صرف تعويضات عن خسائرهم فيما يخص المشاريع الحكومية، وهو ما اعتبرته أحدى الصحف المحلية ضربا من الخيال!!
ـ زيادة اسعار الايدي العاملة، وتعطيل الخطط الرامية لاستخدام الميكنة في تنفيذ المشاريع حيث تكون الاستعانة بالاساليب التقليدية اقل كلفة.
ـ زيادة الايجارات بنسبة 30%، وزيادة اسعار العقارات قديمها وجديدها، وزيادة اسعار الاراضي.
ـ زيادة كلف الشحن، وتكلفة التأمين.
ـ تأثيرات سلبية على جودة البناء، حيث تجبر الاسعار بعض المقاولين على تنفيذ المشروع بمواد بناء لا تتمتع بمواصفات عالية لتلافي اكبر قدر ممكن من الخسائر المالية.
ـ بعض شركات المقاولات قد تصبح غير قادرة على سداد القروض المصرفية التي تعتمد عليها في تمويل نشاطها، وهذا الوضع سينعكس سلباً على القطاع المصرفي في الدولة الذي قد يواجه أزمة ديون متعثرة.
ـ تعثر بعض شركات المقاولات في تسديد التزاماتها المالية وحقوق العمال مما يرفع عدد الشكاوى العمالية جراء تأخر صرف الاجور، وهروب العمال لتتفاقم مشكلة الخلل في التركيب السكاني.
ـ زيادة التكلفة بالنسبة للمستثمرين وسينجم عنه بالتالي خروج بعض الاستثمارات من الدولة، مع أن ذلك قد يكون في مصلحة الاقتصاد الوطني لأن الاستثمارات التي يمكن ان تخرج نتيجة ارتفاع الكلفة هي الاستثمارات ذات القيمة المضافة المحدودة التي تعتمد على اعداد كبيرة من العمالة غير الماهرة وهذه لا تضيف كثيراً للاقتصاد الوطني، بل قد تشكل عبئاً عليه.
الاسمنت ينافس
أم العروس!!
يبدو أن على علماء الاجتماع الالتفات الى قضية أسعار الاسمنت وهم يحاولون إيجاد حلول تدفع بأم العروس إلى التخفيف من حجم طلباتها التي تقصم ظهر البعير قبل العريس!! فقد أصبح ارتفاع سعر الاسمنت متصدرا لاحاديث مجالس الشباب بوصفه أول التحديات الصعبة، وجزءاً في عملية حسابية معقدة، من حيث ارتفاع مكونات المنزل وبنائه وتكوين الأسرة.
وظهور حالات العنوسة، وتأخر سن الزواج، وصعوبة تأثيث البيت أو ما يسمى عش الزوجية، لأن العملية مترابطة كماً وكيفاً، ناهيك عن (تبخر) حلم المواطن ببناء بيت يقيه وعائلته شر الدنيا، بعد أن أصبح القرض بحاجة إلى قرض ليغطي نفقات البناء.
المطالبة بإغلاق
مصانع الاسمنت!!
في اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة بين ممثلي مصانع مواد البناء وشركات البناء والتشييد والمقاولات وممثلين عن جهات رسمية بينها البلدية ووزاة الاشغال، كان الجميع منهمك بين مهاجم ومدافع، باستثناء رأي طرحته عائشة النومان رئيسة مجلس إدارة سيدات الاعمال، وطالبت فيه بإصدار قرارت حازمة لضبط الاسعار أو غلق مصانع الاسمنت الوطنية وتولي الحكومة عملية الاستيراد من الخارج!! عائشة النومان قالت رأيها وغادرت القاعة بينما انفض الاجتماع كأي اجتماع أخر بصدور توصيات تثلج الصدور لكنها لن ترى النور!!
كذبة العرض والطلب وزيف أسباب ارتفاع الاسعار
إذا جاز لنا ووضعنا العقل ومنطق السوق جانبا، وصدقنا بكل الاسباب الموضوعية وغير الموضوعية لرفع الاسعار يبقى لنا أن نسأل «لماذا لم يرفع مصنع الامارات للاسمنت أسعاره وبقي يبيع الكيس بنحو 11 درهم و210 للطن بينما وصل سعر الكيس 30 درهما والطن 300 في السوق؟».
هذا المصنع وإدارته تستحق منا كل تقدير واحترام، لأنه لم يرضخ للضغوطات ولم يلهث خلف الربح على حساب المصلحة العليا ولم يسيل لعابه أمام الارباح الخيالية التي تحققها باقي المصانع…هذا المصنع ربح موقفا وطنيا يسجل له بعد أن أثبت للجميع بأن كل الاسباب المطروحة لتبرير الازمة مزيفة ومفتعلة، والامر لا علاقة له بالعرض والطلب قدر تعلقه برغبة الديناصورات في السوق السوداء بابتلاع المزيد من مليارات الدراهم.
بالمناسبة مصنع الامارات حقق هو الاخر أرباحا لكن الصحف لم تتناقلها لانها لم تتضمن أرقاما مثيرة!!
تدخل الحكومة.. بين مؤيد ومعارض
أسفرت الازمة عن ظهور فريقين أحدهما يطالب بتدخل حكومي والآخر رافض له، المؤيدون يعتقدون بجدوى التدخل الحكومي لانقاذ المتضررين ابتداء من الحكومة نفسها مرورا بصناعاتي المقاولات والعقارات والايجارت وانتهاء باكثر المتضررين على الاطلاق وهو المواطن – المستهلك – فيما يرى (المعارضون) لهذه الفكرة، أن تدخل الحكومة في السوق للتحكم في الأسعار فكرة خاطئة لأنها لا تملك الأجهزة الفنية التي تجعل تدخلها يتم بطريقة صحيحة.
السوق الحرة مكسب وذريعة!!
بعدما اثيرت المشكلة من قبل جمعية المقاولين بشكل جدي وتناولتها الاوساط الحكومية وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، مما استدعى من مجلس الوزراء تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة بدراسة هذه الاشكالية ورفع تقرير إليه لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجة ارتفاع الاسعار وإعادة التوازن الى السوق، كان الرأي الذي خرجت به الجهة المعنية هو (أن الدولة لن تنتهج سياسة الدعم لاسعار مواد البناء لان الارتفاع عالمي والسوق المحلية تنافسي)!!
وهكذا أصبحت السوق الحرة والاقتصاد الحر كسياسة تنتهجها الدولة، ذريعة لكل من يريد رفع الاسعار، وعلى ما يبدو فأن (ديناصورات) السوق السوداء يحسنون (استغلال) كل شيء لزيادة حجم (كروشهم)، وكثيرا ما تذرعت تلك الديناصورات بالسوق الحرة، وكثيرا ما رددت عبارة (قوانين السوق والعرض والطلب)…. لكن السؤال هنا، هل تتحكم بالسوق المحلي قوى العرض والطلب فعلا؟؟
دعونا نقر أولا بأن سوق الإمارات ليست بدرجة الكفاءة الاقتصادية التي تجعل الاسعار تتحدد بالكامل بواسطة قوى العرض والطلب، فلو نظرنا إلى سلة السلع والخدمات التي تتحدد على أساسها معدلات التضخم في الاقتصاد بحسب أهمية كل واحدة منها بالنسبة للمستهلكين، كالايجارات مثلاً فهي خاضعة لنظام السوق لأنه لا يوجد تنظيم للملاك يحددون من خلاله الأسعار، بينما الزيادة في الايجارات تعكس عادة الارتفاع في الطلب، أما أسعار الطاقة فتحددها عملياً الحكومة .
ولها انعكاس كبير على الأسعار إذ تسهم بنحو 15% من الارتفاع في الأسعار للمستهلك النهائي لأنها من عناصر الكلفة الأساسية سواء بالنسبة لكلفة النقل أو كإنفاق مباشر على الطاقة، أما في الخدمات الطبية فقد تدخلت الحكومة لتنظيمها، أما بالنسبة للمواد الغذائية فمجالات رفع الأسعار كبيرة جداً لأنه لا توجد لها علامة تجارية وفيها نوع من الاحتكار، وعلى صعيد مواد البناء فهي عملياً تخضع للاحتكار، عندما نعلم على سبيل المثال بأن هناك تاجرا متعاقدا مع أحد مصانع الاسمنت لشراء كميات من الاسمنت بـ 18 مليار درهم!!
وبذلك يتضح لنا في ضوء هذا الوضع بأن أجزاء من السوق تنافسية واجزاء أخرى تميل إلى الاحتكار، لكن الأهم من ذلك انه ليس هناك قانون يمنع التاجر من الاحتكار كما ان القوانين لا تمنع الاتفاق بين التجار على تحديد مستويات الأسعار برغم ان ذلك يتعارض مع نظام السوق، والنموذج الواضح لدينا لهذا النوع من الاتفاقات هو النظام المطبق في قطاع منتجات الألبان، ولذلك فإن فكرة ترك الأسعار لتتحدد بواسطة نظام السوق لا تتوافق عملياً مع وضع السوق في الدولة، وعليه فإن من الأفضل ان تعمل الحكومة على منع الاحتكار ووقف الاتفاقات بين التجار على تحديد الأسعار.
لان فكرة ترك الأسعار لقوى السوق المتمثلة بالعرض والطلب تشترط ان تتمتع السوق بالكفاءة الاقتصادية التي تجعل آليات العرض والطلب تعمل بصورة صحيحة بعيداً عن التشوهات الناجمة عن وجود احتكارات قد تتحكم بالأسعار في بعض المجالات ومنها مواد البناء.
الاسعار وقوى
العرض والطلب
ولكي تترك الأسعار لتحدد وفقاً لقوى السوق المتمثلة بالعرض والطلب، يجب تحسين كفاءة قوى السوق من خلال مكافحة كل أشكال الممارسات الاحتكارية بحيث تعمل آليات العرض والطلب بطريقة صحيحة لتحديد الكميات والأسعار لمختلف السلع والمنتجات، علما بأن استمرار الارتفاع في الأسعار مع ثبات الأجور سيؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة بكل ما لذلك من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني تتمثل في بحث العاملين عن مصادر رزق أخرى للدخل قد تفتح بابا للفساد الاداري.
عقد المقاولة الموحد
طيلة ثماني سنوات وجمعية المقاولين تدعو إلى اعتماد عقد مقاولة موحد (يوجد أكثر 80 عقد مقاولة لا يشبه أحدها الاخر) إستنادا إلى عقد الفيديك العالمي والذي يحمي أطراف المقاولة من مالك ومقاول وإستشاري، لأنه يجيز لكل الاطراف إعادة النظر بالاسعار وفقا لاسعار السوق أثناء تنفيذ المشروع، ويادار ما دخلك شر!! لكن، على ما يبدو لم يلق عقد المقاولة الموحد الذي انجزته الجمعية، آذانا صاغية من الجهات المعنية، في حين أجبرت الازمة العديد من الملاك على اعتماد هذا العقد!!
أول الغيث 40% تخفيض
تجاذبت جمعية المقاولين ومصنعو الاسمنت أطراف النقاش للوقوف على نوع الحلول الممكنة لمعالجة مشكلة ارتفاع اسعار الاسمنت وكان لكل طرف حلوله المقترحه، ف(الاسمنتيون) أقترحوا مايلي:
ـ الانتظار ريثما تبدأ مصانع الاسمنت خطواتها العملية في زيادة الانتاج، حيث سيشهد المستقبل القريب استيراد كميات كبيرة من مادة الكلينكر باسعار جيدة، الى جانب قرب افتتاح محطة تفريغ في ميناء صقر ومن شأن ذلك ان يرفع الانتاج الى 60 الف طن شهريا، أي دخول نحو ثلاثة ارباع المليون طن من الاسمنت الى السوق، الى جانب قيام مصنع الاسكون بدبي برفع طاقته الانتاجية بنحو نصف مليون طن، بالاضافة الى افتتاح مصنع اسمنت جديد في ابوظبي في ديسمبر المقبل .
وتوسعات أخرى سيشهدها مصنع الامارات للاسمنت بافتتاح مصنع جديد ينتج نحو ثلاثة ملايين طن سنويا، أي أن الناتج الاجمالي المتوقع في العام المقبل سيصل إلى أكثر من 15 مليون طن، مايغطي الطلب ويزيد عليه بمليوني طن!!
المقترح جميل لكن هل يمكن أن تنتظر العجلة التنموية والاقتصادية؟ ثم هل أن وصول سقف الانتاج الى عرض أعلى من الطلب لن يسبب انعكاسات سلبية على صناعة الاسمنت؟ وهل فكرت مصانع الاسمنت بما قد يعرضها للخسارة عندما ينخفض الطلب وتهبط الاسعار بنفس الطريقة الدراماتيكية التي ارتفعت بها؟ ربما علينا البدء منذ الآن بممارسة القلق المشروع على صناعة الاسمنت الوطنية ريثما يأتي العام المقبل بالاجوبة التي لم نحصل عليها الان!!
ـ ضرورة الاجتماع مع اصحاب شركات الكونكريت ومحاولة اقناعها بالعدول عن طلب الاسمنت باي سعر كان لضمان عدم استغلال البعض لحاجة تلك الشركات (رفضت مصانع الاسمنت وجود ممثلين عن شركات الخرسانة في اللجنة المشتركة التي تشكلت بوزارة الاقتصاد لكنها إقتنعت لاحقا بأهمية وجودهم)!!
ـ قيام جمعية المقاولين بايجاد اطار عمل مهني يحمي صناعة الاسمنت من التعرض الى هزات مماثلة لتلك التي تعرضت لها في منذ ثمانينيات القرن الماضي واستمرت حتى سنة 2001 عندما تعرضت لخسائر بمليارات الدراهم جراء الركود الذي خيم على سوق مواد البناء حين ذاك (وعندما أقترحت الجمعية أطار عمل أمتنعت مصانع الاسمنت عن تسجيل عضويتها بالجمعية وفضلت أن تتقدم بطلب إشهار من وزارة الاقتصاد)!!
ـ عدم تشجيع شركات المقاولات على عقد تحالفات لاستيراد الأسمنت من الخارج كونه ليس بالمواصفات العالية التي يتمتع بها الأسمنت المصنع داخل الدولة إلى جانب عدم توفر محطات تفريغ في الموانئ لاستقبال الكميات الكبيرة من الأسمنت، والتأثيرات البيئية السلبية المتوقعة عند التفريغ في تلك الموانئ هذا غير الضياع الذي يحصل جراء تطاير كميات كبيرة عند تفريغه.
وبالرغم من مهنية مقترح مصانع الأسمنت والذي يعكس في الوقت ذاته قلقهم من مواجهة الإغراق مستقبلا، إلا أنهم لم يقدموا أجوبة على سؤال مفاده: إذا لم يستورد المقاول من الخارج، فمن سيزوده بالأسمنت بالكمية المطلوبة وبسعر مناسب ومعقول؟
فيما اقترحت جمعية المقاولين ما يلي:
ـ خفض الاسعار الى أكبر قدر ممكن كي تتمكن شركات المقاولات من اكمال تنفيذ المشاريع غير المنجزة.
ـ تثبيت الاسعار عند حدود معينة (في اجتماع اللجنة المشتركة تم الاتفاق على سعر 15 درهما للكيس و280 درهما للطن اعتبارا من الخميس الموافق الخامس من الشهر الجاري لكن الاتفاق لم يكن حبرا على ورق لانه لم يكتب اصلا، فشهد اليوم التالي عدم التزام اغلب المصانع بالاسعار وبضمنها مصنع كان من المتحمسين للسعر المتفق عليه، وعندما هددت مجلة أخبار المقاولين بنشر أسماء المصانع غير الملتزمة تراجعت الاخيرة والتزمت)!!
وبالرغم من عدم قناعة «أخبار المقاولين» بعدالة السعر إلا أن السعر الجديد تراجع بنسبة 50% عن سعره السابق الذي وصل الى 30 درهما لكيس الاسمنت، وتبقى الاشارة الى أن السعر العادل لجميع الاطراف يجب ألا يتجاوز الـ 12 أو 13 درهما وفيه ما يكفي لكي يربح المصنع والتاجر والمقاول والمستهلك.
ـ ايجاد آلية لخفض الاسعار على المدى المنظور، (وهو مالم يتحقق لاعتبارات تتعلق بمصالح مصانع الاسمنت من جهة و(ضغوطات) ديناصورات الاسمنت في السوق السوداء من جهة أخرى).
ـ الغاء دور الوسطاء لمنع المضاربة في الاسعار (وهو مقترح كان من السهل طرحه ومن المستحيل تطبيقه)!!
ـ إنضمام مصنعي الاسمنت الى عضوية جمعية المقاولين، وتشكيل لجنة على غرار اللجنة الفنية الاستشارية العليا تحت مسمى (لجنة مصنعي الاسمنت) برئاسة من يختاره اعضاء اللجنة، بدلا من بقاء مصنعي الاسمنت بدون اطار عمل مهني يوحد جهودهم حيث تعتبر الهيئة التي تحمل اسم (هيئة مصنعي الاسمنت) غير مصرح لها بالعمل لخدمة صناعة الاسمنت لعدم شموليتها على الاسباب القانونية التي تجيز لها ممارسة نشاطاتها المهنية، ومن شأن لجنة مصنعي الاسمنت المقترحة ان تمنح جمعية المقاولين المقدرة على حماية صناعة الاسمنت من تقلبات السوق المحتملة من خلال التدخل لدى الجهات المعنية من جهة وعبر دعم الشر��ات الاعضاء من جهة اخرى.
وقد تقرر يومها خفض الاسعار الى مابين 11.5 و17 درهما للمستخدم مباشرة، واعتبارا من يوليو، وسرعان ما تمكن التجار والوسطاء والديناصورات من التغلغل ثانية ليدفعوا الاسعار وأرصدتهم الى اعلى لكن مع ذلك لا يمكن التقليل من الانجاز الذي حققته الجمعية بمعاونة مصانع الاسمنت حيث إنخفضت الاسعار الى ما بين 40 و50% وكانت هذه بادرة امل دفعت بالجمعية الى بذل تعاون أكبر مع المصانع ولقائها ثانية لكن ضمن لجنة مشتركة اقترح تشكيلها معالي فاهم القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة وتضم ممثلين عن الوزارة وجمعية المقاولين وشركات الخرسانة ومصانع الاسمنت.
شركة وطنية
عندما اشتدت الازمة بادرت الجمعية لطرح فكرة تأسيس شركة وطنية تعاونية مساهمة محدودة لتوريد مواد البناء، لتعكس عزمها على مواجهة الارتفاع غير المبرر في أسعار مواد البناء.
الفكرة كانت واحدة من بنات أفكار الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس مجلس الادارة ودعا لمناقشتها عددا من أصحاب وممثلي كبريات شركات المقاولات العاملة بالقطاع، وعندما طرح عليهم فكرة تأسيس شركة مساهمة محدودة لتوريد مواد البناء هدفها بيع مواد البناء على الشركات الاعضاء بجمعية المقاولين، نالت الفكرة تأييدا وإجماعا من قبل المجتمعين كونها ستساعد على التخفيف من حدة الخسائر المالية التي تتكبدها شركات المقاولات من جهة ولتمكين المقاولين المتعاقدين لتنفيذ مشاريع بناء من استكمال تلك المشاريع في المواعيد المطلوبة».
المشاركون في الاجتماع اقترحوا رأسمال الشركة المساهمة المزمع تأسيسها، بنحو 100 مليون درهم، يطرح منها ما نسبته 60% للمؤسسين والباقي اسهما للشركات الاعضاء بالجمعية، وسيكون من حق هذه الشركة التي يتوقع ان تحمل اسم (شركة الامارات لتوريد مواد البناء) بناء وتشييد عدة مصانع لانتاج الحديد والاسمنت وغير ذلك من مواد البناء التي يمكن تصنيعها محليا بمواصفات عالية الجودة، الى جانب نشاط الشركة الاصلي وهو توريد مواد البناء على إختلافها وتنوع مصادر إنتاجها لتباع لاحقا على المقاولين حصرا بأسعار تعاونية.
بعض الديناصورات في السوق السوداء قالوا أن المقترح (بالون) والبعض الاخر وصف الفكرة بأنها (حركة إعلامية) لتهدئة المقاول وسوق مواد البناء، وربما كان رأي الديناصورات بهذا المقترح لتطمين أنفسهم وطمعا بالشعور في مأمن من (الانقراض) بعد أن يعود الهدوء الى السوق، المقترح حقيقي والجمعية جادة في تطبيقه، وسيكون لمجلس إدارة الجمعية في إجتماعها المقبل كلمة في ذلك.
هذه قصة أزمة الأسمنت التي أظهرت كذبة (ارتفاع الأسعار) وكشفت الدور الهدّام الذي تلعبه (ديناصورات) السوق السوداء، فهل نواجهها بمزيد من الحزم؟ أم نعطيها ظهورنا؟
هذه قصة أزمة الأسمنت التي أظهرت كذبة (ارتفاع الأسعار) وكشفت الدور الهدّام الذي تلعبه (ديناصورات) السوق السوداء، فهل نواجهها بمزيد من الحزم؟ أم نعطيها ظهورنا؟
بعد العرض المفصل لوضع الاسمنت…..
-كيف لنا ان نستفيد من هذه الزيادات؟؟؟؟
-هل سيؤثر هذا في ربحيت هذه الشركات؟؟؟؟
-كم ستكون ارباح هذه الشركات؟؟؟؟
-وبالتالي…هل يتأثر سعر السهم(وهو مايهم المنتدى!!! منتدى الامارات…)؟؟؟؟
-ختاما… ماالمتوقع في اسعار هذه الاسهم(المتوسط السعري لأسهم شركات الأسمنت نهاية السنه)
مع فائق احترامي لكاتبه …
وحبي الكبيرللأمارات ………………………………………….. ………….وأهل الأمارات
محبكم سعودي((((((((((((ساري))))))))))))))ويعودي :hhftj:
موضوع قديم مفيد ……….. يكرر نفسه
ترفع تكلفة البناء بنسبة 60%
هذه قصة أزمة الأسمنت التي أظهرت كذبة (ارتفاع الأسعار)
الموضوع طويل ولكن شيق
في سوق مواد البناء الذي يبلغ حجمه 15 مليار درهم سنويا وينضوي تحته نحو 40 مادة، كان الوسطاء والتجار يبيعون كيس الاسمنت بـ 6 دراهم أو أكثر بقليل ربما كانوا راضين بذلك، لكن مالبثت القناعة أن تبخرت، وسرعان ما تفشى الطمع في النفوس الامّارة بالسوء فزينت لاصحابها التلاعب بالاسعار فارتفع سعر كيس الاسمنت في غضون أشهر معدودة من5 الى 6 دراهم إلى 8 وإلى 12 وإلى 20 و25 و28.
ووصل إلى 30 درهما واختفى من الاسواق وأصبح عزيزا وغاليا وأغلى من الذهب!!المقاول الذي يطلب من المصنع 10000 كيس أسمنت لا يحصل على أكثر من 100 كيس فقط أما الباقي فيحصل عليه بأسعار خيالية من الوسطاء وتجار السوق السوداء! المقاولون لم يجدوا غير الفاكسات والايميلات يرسلونها عبر الشبكة العنكبوتية الى موردين في ايران وباكستان ومصر وغيرها طلبا (للنجدة الاسمنتية) من الخارج، فقد أصيبت شركات المقاولات بالذعر.
وهي التي لم تفق بعد من تأثير الدوار الذي سببه لها سعر الحديد الذي تجاوز هو الاخر سعره السابق بنسبة اكثر من 100%، وتراجع ليستقر عند سعر مرتفع، لكنه على الاقل إستقر!!
ويتقبل المقاول أسعار الصلب المستخدم في البناء كما تحدده سوق الصلب العالمية، حيث سجل سعر الحديد في السوق المحلية في العام الماضي زيادة وصلت الى 41% بينما كانت الزيادة على الصعيد العالمي تتراوح بين 8 و33% ولم يصبر تجارالحديد طويلا ليرفعوا الزيادة 100% مستغلين وجود مصنع حديد واحد وارتفاع عالمي في الاسعار، لكن كيف يمكن تقبل الارتفاع الجنوني في سعر الاسمنت مع أنه يصنع داخل الدولة عبر 17 مصنعا وطنيا؟!
خلافا للعقل والمنطق وقوانين السوق أبى سعر الاسمنت أن يستقر على غرار الحديد، لكن كيف يستقر وقد أصبح مفقودا من الاسواق- أكثر ما يفرح التجار من ديناصورات السوق السوداء عبارة (مفقود من الاسواق) فهذا يسهل عليهم ويبرر رفعهم للاسعار- وبدأت أزمة الاسمنت تلقي بظلالها القاتمة على أهم الفعاليات الاقتصادية والتجارية بالدولة، مجلة «أخبار المقاولين» تواصل مناقشتها لقضية الأسعار في هذا النحقيق الذي كتبه مشرق علي حيدر سكرتير التحرير بالمجلة.
التصدي لا يرقى إلى مستوى التحدي
لم تكن آثار أزمة الاسمنت بادية للعيان وواضحة إلا بعد ما أخذت جمعية المقاولين تعقد إجتماعاتها مع (المقاولين المنكوبين) وتجري إتصالاتها مع الجهات ذات العلاقة، وتجري بحوثا ودراسات للازمة كان أهمها دراسة أعدتها مؤسسة طلال أبو غزالة كشفت أن أسعار الاسمنت قفزت بنسب لم تشهدها أي دولة في العالم!!
وبدأت شركات المقاولات تلبي دعوة الجمعية بإرسال تقارير تكشف حجم الخسائر التي تكبدتها بسبب الارتفاع ووصلت الى عشرات الملايين من الدراهم إن لم تكن وصلت مجتمعة إلى المئات من الملايين!! وكان ذلك كافيا لعقد إجتماع مع مصانع الاسمنت بالدولة، عقب أربعة إجتماعات عقدتها الجمعية مع شركات المقاولات للوقوف على أسباب الازمة، فيما غابت الجهات الرسمية عن تلك الاجتماعات بالرغم من توجيه الدعوة إليهم!!
وجرت في ذلك الاجتماع نقاشات مهنية معمقة تناولت الازمة ويومها قالت مصانع الاسمنت ان الاسباب التي أدت إلى ارتفاع الاسعار هي:
ـ زيادة الطلب على الاسمنت وشح المعروض منه، محليا واقليميا وعالميا.
ـ عدم كفاية الانتاج المحلي الذي يتراوح مابين 10 الى 11 مليون طن سنويا ينتجها 17 مصنعا وطنيا مقابل طلب متزايد يصل إلى 13 مليون طن سنويا(ما يعني نقص قوامه 2 مليون طن).
ـ حرمان السوق من نحو نصف مليون طن سنويا كانت سلطنة عمان توردها الى سوق الامارات، عقب قرار من السلطنة بايقاف التصدير الى الخارج.
ـ إطلاق مشاريع بناء كبيرة قبل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للوقوف على مدى كفاية مواد البناء لتنفيذ تلك المشاريع.
ـ قيام شركات الكونكريت بطلب كميات كبيرة واستعدادها لدفع الاثمان مهما بلغت مما ساهم في رفع الاسعار بشكل كبير.
ـ إرتفاع سعر اليورو مقابل الدولار، وارتباط ذلك باستيراد مادة الكلينكر من الخارج حيث قفز سعر الكلينكر من 22 دولارا الى 54 دولارا، حيث يتم استيراد 3 ملايين طن سنويا للدولة.
ـ ارتفاع اسعار المحروقات، التي رفعت من كلفة إنتاج الاسمنت، وضرب (الاسمنتيون) مثلا بالدعم الذي تلقاه صناعة الاسمنت في بعض دول الخليج التي تحصل مصانعها على المحروقات والطاقة الكهربائية بأسعار شبه مجانية!!
من جهتها إتهمت جمعية المقاولين تكتلات وكارتلات تتحكم باسعار مواد البناء محليا (وهو ما نفاه مصنعو الاسمنت نفيا قاطعا وسرعان ما ظهر بأن تلك الكارتلات تجتمع بشكل أسبوعي للاتفاق على أسعار واحدة لا يحيد عنها أو يتجاوزها أحد!!)، ويجب ألا ننسى وجود نحو 50 وسيطا (وهو ما اقر بوجودهم مصنعي الاسمنت) بين المصانع وشركات المقاولات، كان لهم الاثر البالغ في رفع الاسعار ووصولها الى ما وصلت اليه.
الكل بريء من ( دم يوسف)!!
وبينما يتفق الجميع على فداحة الاثار الجانبية التي تسببت فيها الارتفاعات المهولة في اسعار مواد البناء وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد، فان الجميع حرصوا على إعلان البراءة من (دم يوسف) وكأن الاخبار التي تنشرها الصحف عن تحقيق مصانع الاسمنت ارباحا خيالية في غضون اشهر قلائل المقصود منها مصانع الاسمنت في كوكب المريخ وليس بالدولة، ولا ندري كيف حققت المصانع وشركات مواد البناء وديناصورات السوق السوداء كل تلك الارباح بدون أن تكون السبب في كل تلك الخسائر بالميزانية الحكومية وبشركات المقاولات وبقطاعي المقاولات والعقارات؟
ونعود الى النتائج غير السعيدة، نذكرها على أمل ألا نعيشها مجددا وهي:
ـ اضطرت الحكومة الى إعادة تسعير 259 مشروعا بسبب ارتفاع الاسعار مما سيضاعف الاعباء المالية على كاهل الميزانية، إلى جانب ضبابية مستقبل مشاريع بناء جديدة بقيمة 130 مليار درهم تم تسعيرها قبل ارتفاع الاسعار.
ـ عرقلة مسيرة البناء والتشييد وعزوف شركات مقاولات عن تنفيذ العديد من المشاريع.
ـ زيادة كلف البناء بنسبة 60%، (لأن تكلفة الصلب تدخل فيما بين 25 الى 30% من إجمالي تكلفة البناء، ما يعني عندما ازداد سعر الصلب بنسبة 100% فان تكلفة البناء ازدادت مابين 24 الى 30%، وبما أن الاسمنت يدخل في 12% من تكلفة البناء فان زيادة سعر الاسمنت بنسبة 200% يعني زيادة تكلفة البناء الى ما بين 25 و30% ايضا لتزداد تكلفة البناء بالدولة بنسبة 60% تقريبا).
ـ خسائر مالية فادحة تكبدتها شركات المقاولات ومازالت تتكبدها خصوصا الشركات التي تنفذ مشاريع تم الاتفاق على تنفيذها قبل الارتفاع المجنون في الاسعار ومازالت قيد الانجاز، حيث وصلت الخسائر بحسب دراسة اجرتها احدى الشركات بـ 4 مليارات ونصف المليار في ابوظبي وحدها، فيما تقوم الجمعية الان بعمل تقرير موحد من شركات المقاولات الذي بدأوا بارسال تقارير بخسائرهم منذ يناير 2002 ولغاية ابريل 2004.
ـ توقف العديد من الشركات عن ممارسة نشاطها، في انتظار انخفاض الاسعار الذي لا يلوح في الافق المنظور أو بانتظار صرف تعويضات عن خسائرهم فيما يخص المشاريع الحكومية، وهو ما اعتبرته أحدى الصحف المحلية ضربا من الخيال!!
ـ زيادة اسعار الايدي العاملة، وتعطيل الخطط الرامية لاستخدام الميكنة في تنفيذ المشاريع حيث تكون الاستعانة بالاساليب التقليدية اقل كلفة.
ـ زيادة الايجارات بنسبة 30%، وزيادة اسعار العقارات قديمها وجديدها، وزيادة اسعار الاراضي.
ـ زيادة كلف الشحن، وتكلفة التأمين.
ـ تأثيرات سلبية على جودة البناء، حيث تجبر الاسعار بعض المقاولين على تنفيذ المشروع بمواد بناء لا تتمتع بمواصفات عالية لتلافي اكبر قدر ممكن من الخسائر المالية.
ـ بعض شركات المقاولات قد تصبح غير قادرة على سداد القروض المصرفية التي تعتمد عليها في تمويل نشاطها، وهذا الوضع سينعكس سلباً على القطاع المصرفي في الدولة الذي قد يواجه أزمة ديون متعثرة.
ـ تعثر بعض شركات المقاولات في تسديد التزاماتها المالية وحقوق العمال مما يرفع عدد الشكاوى العمالية جراء تأخر صرف الاجور، وهروب العمال لتتفاقم مشكلة الخلل في التركيب السكاني.
ـ زيادة التكلفة بالنسبة للمستثمرين وسينجم عنه بالتالي خروج بعض الاستثمارات من الدولة، مع أن ذلك قد يكون في مصلحة الاقتصاد الوطني لأن الاستثمارات التي يمكن ان تخرج نتيجة ارتفاع الكلفة هي الاستثمارات ذات القيمة المضافة المحدودة التي تعتمد على اعداد كبيرة من العمالة غير الماهرة وهذه لا تضيف كثيراً للاقتصاد الوطني، بل قد تشكل عبئاً عليه.
الاسمنت ينافس
أم العروس!!
يبدو أن على علماء الاجتماع الالتفات الى قضية أسعار الاسمنت وهم يحاولون إيجاد حلول تدفع بأم العروس إلى التخفيف من حجم طلباتها التي تقصم ظهر البعير قبل العريس!! فقد أصبح ارتفاع سعر الاسمنت متصدرا لاحاديث مجالس الشباب بوصفه أول التحديات الصعبة، وجزءاً في عملية حسابية معقدة، من حيث ارتفاع مكونات المنزل وبنائه وتكوين الأسرة.
وظهور حالات العنوسة، وتأخر سن الزواج، وصعوبة تأثيث البيت أو ما يسمى عش الزوجية، لأن العملية مترابطة كماً وكيفاً، ناهيك عن (تبخر) حلم المواطن ببناء بيت يقيه وعائلته شر الدنيا، بعد أن أصبح القرض بحاجة إلى قرض ليغطي نفقات البناء.
المطالبة بإغلاق
مصانع الاسمنت!!
في اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة بين ممثلي مصانع مواد البناء وشركات البناء والتشييد والمقاولات وممثلين عن جهات رسمية بينها البلدية ووزاة الاشغال، كان الجميع منهمك بين مهاجم ومدافع، باستثناء رأي طرحته عائشة النومان رئيسة مجلس إدارة سيدات الاعمال، وطالبت فيه بإصدار قرارت حازمة لضبط الاسعار أو غلق مصانع الاسمنت الوطنية وتولي الحكومة عملية الاستيراد من الخارج!! عائشة النومان قالت رأيها وغادرت القاعة بينما انفض الاجتماع كأي اجتماع أخر بصدور توصيات تثلج الصدور لكنها لن ترى النور!!
كذبة العرض والطلب وزيف أسباب ارتفاع الاسعار
إذا جاز لنا ووضعنا العقل ومنطق السوق جانبا، وصدقنا بكل الاسباب الموضوعية وغير الموضوعية لرفع الاسعار يبقى لنا أن نسأل «لماذا لم يرفع مصنع الامارات للاسمنت أسعاره وبقي يبيع الكيس بنحو 11 درهم و210 للطن بينما وصل سعر الكيس 30 درهما والطن 300 في السوق؟».
هذا المصنع وإدارته تستحق منا كل تقدير واحترام، لأنه لم يرضخ للضغوطات ولم يلهث خلف الربح على حساب المصلحة العليا ولم يسيل لعابه أمام الارباح الخيالية التي تحققها باقي المصانع…هذا المصنع ربح موقفا وطنيا يسجل له بعد أن أثبت للجميع بأن كل الاسباب المطروحة لتبرير الازمة مزيفة ومفتعلة، والامر لا علاقة له بالعرض والطلب قدر تعلقه برغبة الديناصورات في السوق السوداء بابتلاع المزيد من مليارات الدراهم.
بالمناسبة مصنع الامارات حقق هو الاخر أرباحا لكن الصحف لم تتناقلها لانها لم تتضمن أرقاما مثيرة!!
تدخل الحكومة.. بين مؤيد ومعارض
أسفرت الازمة عن ظهور فريقين أحدهما يطالب بتدخل حكومي والآخر رافض له، المؤيدون يعتقدون بجدوى التدخل الحكومي لانقاذ المتضررين ابتداء من الحكومة نفسها مرورا بصناعاتي المقاولات والعقارات والايجارت وانتهاء باكثر المتضررين على الاطلاق وهو المواطن – المستهلك – فيما يرى (المعارضون) لهذه الفكرة، أن تدخل الحكومة في السوق للتحكم في الأسعار فكرة خاطئة لأنها لا تملك الأجهزة الفنية التي تجعل تدخلها يتم بطريقة صحيحة.
السوق الحرة مكسب وذريعة!!
بعدما اثيرت المشكلة من قبل جمعية المقاولين بشكل جدي وتناولتها الاوساط الحكومية وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، مما استدعى من مجلس الوزراء تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة بدراسة هذه الاشكالية ورفع تقرير إليه لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجة ارتفاع الاسعار وإعادة التوازن الى السوق، كان الرأي الذي خرجت به الجهة المعنية هو (أن الدولة لن تنتهج سياسة الدعم لاسعار مواد البناء لان الارتفاع عالمي والسوق المحلية تنافسي)!!
وهكذا أصبحت السوق الحرة والاقتصاد الحر كسياسة تنتهجها الدولة، ذريعة لكل من يريد رفع الاسعار، وعلى ما يبدو فأن (ديناصورات) السوق السوداء يحسنون (استغلال) كل شيء لزيادة حجم (كروشهم)، وكثيرا ما تذرعت تلك الديناصورات بالسوق الحرة، وكثيرا ما رددت عبارة (قوانين السوق والعرض والطلب)…. لكن السؤال هنا، هل تتحكم بالسوق المحلي قوى العرض والطلب فعلا؟؟
دعونا نقر أولا بأن سوق الإمارات ليست بدرجة الكفاءة الاقتصادية التي تجعل الاسعار تتحدد بالكامل بواسطة قوى العرض والطلب، فلو نظرنا إلى سلة السلع والخدمات التي تتحدد على أساسها معدلات التضخم في الاقتصاد بحسب أهمية كل واحدة منها بالنسبة للمستهلكين، كالايجارات مثلاً فهي خاضعة لنظام السوق لأنه لا يوجد تنظيم للملاك يحددون من خلاله الأسعار، بينما الزيادة في الايجارات تعكس عادة الارتفاع في الطلب، أما أسعار الطاقة فتحددها عملياً الحكومة .
ولها انعكاس كبير على الأسعار إذ تسهم بنحو 15% من الارتفاع في الأسعار للمستهلك النهائي لأنها من عناصر الكلفة الأساسية سواء بالنسبة لكلفة النقل أو كإنفاق مباشر على الطاقة، أما في الخدمات الطبية فقد تدخلت الحكومة لتنظيمها، أما بالنسبة للمواد الغذائية فمجالات رفع الأسعار كبيرة جداً لأنه لا توجد لها علامة تجارية وفيها نوع من الاحتكار، وعلى صعيد مواد البناء فهي عملياً تخضع للاحتكار، عندما نعلم على سبيل المثال بأن هناك تاجرا متعاقدا مع أحد مصانع الاسمنت لشراء كميات من الاسمنت بـ 18 مليار درهم!!
وبذلك يتضح لنا في ضوء هذا الوضع بأن أجزاء من السوق تنافسية واجزاء أخرى تميل إلى الاحتكار، لكن الأهم من ذلك انه ليس هناك قانون يمنع التاجر من الاحتكار كما ان القوانين لا تمنع الاتفاق بين التجار على تحديد مستويات الأسعار برغم ان ذلك يتعارض مع نظام السوق، والنموذج الواضح لدينا لهذا النوع من الاتفاقات هو النظام المطبق في قطاع منتجات الألبان، ولذلك فإن فكرة ترك الأسعار لتتحدد بواسطة نظام السوق لا تتوافق عملياً مع وضع السوق في الدولة، وعليه فإن من الأفضل ان تعمل الحكومة على منع الاحتكار ووقف الاتفاقات بين التجار على تحديد الأسعار.
لان فكرة ترك الأسعار لقوى السوق المتمثلة بالعرض والطلب تشترط ان تتمتع السوق بالكفاءة الاقتصادية التي تجعل آليات العرض والطلب تعمل بصورة صحيحة بعيداً عن التشوهات الناجمة عن وجود احتكارات قد تتحكم بالأسعار في بعض المجالات ومنها مواد البناء.
الاسعار وقوى
العرض والطلب
ولكي تترك الأسعار لتحدد وفقاً لقوى السوق المتمثلة بالعرض والطلب، يجب تحسين كفاءة قوى السوق من خلال مكافحة كل أشكال الممارسات الاحتكارية بحيث تعمل آليات العرض والطلب بطريقة صحيحة لتحديد الكميات والأسعار لمختلف السلع والمنتجات، علما بأن استمرار الارتفاع في الأسعار مع ثبات الأجور سيؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة بكل ما لذلك من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني تتمثل في بحث العاملين عن مصادر رزق أخرى للدخل قد تفتح بابا للفساد الاداري.
عقد المقاولة الموحد
طيلة ثماني سنوات وجمعية المقاولين تدعو إلى اعتماد عقد مقاولة موحد (يوجد أكثر 80 عقد مقاولة لا يشبه أحدها الاخر) إستنادا إلى عقد الفيديك العالمي والذي يحمي أطراف المقاولة من مالك ومقاول وإستشاري، لأنه يجيز لكل الاطراف إعادة النظر بالاسعار وفقا لاسعار السوق أثناء تنفيذ المشروع، ويادار ما دخلك شر!! لكن، على ما يبدو لم يلق عقد المقاولة الموحد الذي انجزته الجمعية، آذانا صاغية من الجهات المعنية، في حين أجبرت الازمة العديد من الملاك على اعتماد هذا العقد!!
أول الغيث 40% تخفيض
تجاذبت جمعية المقاولين ومصنعو الاسمنت أطراف النقاش للوقوف على نوع الحلول الممكنة لمعالجة مشكلة ارتفاع اسعار الاسمنت وكان لكل طرف حلوله المقترحه، ف(الاسمنتيون) أقترحوا مايلي:
ـ الانتظار ريثما تبدأ مصانع الاسمنت خطواتها العملية في زيادة الانتاج، حيث سيشهد المستقبل القريب استيراد كميات كبيرة من مادة الكلينكر باسعار جيدة، الى جانب قرب افتتاح محطة تفريغ في ميناء صقر ومن شأن ذلك ان يرفع الانتاج الى 60 الف طن شهريا، أي دخول نحو ثلاثة ارباع المليون طن من الاسمنت الى السوق، الى جانب قيام مصنع الاسكون بدبي برفع طاقته الانتاجية بنحو نصف مليون طن، بالاضافة الى افتتاح مصنع اسمنت جديد في ابوظبي في ديسمبر المقبل .
وتوسعات أخرى سيشهدها مصنع الامارات للاسمنت بافتتاح مصنع جديد ينتج نحو ثلاثة ملايين طن سنويا، أي أن الناتج الاجمالي المتوقع في العام المقبل سيصل إلى أكثر من 15 مليون طن، مايغطي الطلب ويزيد عليه بمليوني طن!!
المقترح جميل لكن هل يمكن أن تنتظر العجلة التنموية والاقتصادية؟ ثم هل أن وصول سقف الانتاج الى عرض أعلى من الطلب لن يسبب انعكاسات سلبية على صناعة الاسمنت؟ وهل فكرت مصانع الاسمنت بما قد يعرضها للخسارة عندما ينخفض الطلب وتهبط الاسعار بنفس الطريقة الدراماتيكية التي ارتفعت بها؟ ربما علينا البدء منذ الآن بممارسة القلق المشروع على صناعة الاسمنت الوطنية ريثما يأتي العام المقبل بالاجوبة التي لم نحصل عليها الان!!
ـ ضرورة الاجتماع مع اصحاب شركات الكونكريت ومحاولة اقناعها بالعدول عن طلب الاسمنت باي سعر كان لضمان عدم استغلال البعض لحاجة تلك الشركات (رفضت مصانع الاسمنت وجود ممثلين عن شركات الخرسانة في اللجنة المشتركة التي تشكلت بوزارة الاقتصاد لكنها إقتنعت لاحقا بأهمية وجودهم)!!
ـ قيام جمعية المقاولين بايجاد اطار عمل مهني يحمي صناعة الاسمنت من التعرض الى هزات مماثلة لتلك التي تعرضت لها في منذ ثمانينيات القرن الماضي واستمرت حتى سنة 2001 عندما تعرضت لخسائر بمليارات الدراهم جراء الركود الذي خيم على سوق مواد البناء حين ذاك (وعندما أقترحت الجمعية أطار عمل أمتنعت مصانع الاسمنت عن تسجيل عضويتها بالجمعية وفضلت أن تتقدم بطلب إشهار من وزارة الاقتصاد)!!
ـ عدم تشجيع شركات المقاولات على عقد تحالفات لاستيراد الأسمنت من الخارج كونه ليس بالمواصفات العالية التي يتمتع بها الأسمنت المصنع داخل الدولة إلى جانب عدم توفر محطات تفريغ في الموانئ لاستقبال الكميات الكبيرة من الأسمنت، والتأثيرات البيئية السلبية المتوقعة عند التفريغ في تلك الموانئ هذا غير الضياع الذي يحصل جراء تطاير كميات كبيرة عند تفريغه.
وبالرغم من مهنية مقترح مصانع الأسمنت والذي يعكس في الوقت ذاته قلقهم من مواجهة الإغراق مستقبلا، إلا أنهم لم يقدموا أجوبة على سؤال مفاده: إذا لم يستورد المقاول من الخارج، فمن سيزوده بالأسمنت بالكمية المطلوبة وبسعر مناسب ومعقول؟
فيما اقترحت جمعية المقاولين ما يلي:
ـ خفض الاسعار الى أكبر قدر ممكن كي تتمكن شركات المقاولات من اكمال تنفيذ المشاريع غير المنجزة.
ـ تثبيت الاسعار عند حدود معينة (في اجتماع اللجنة المشتركة تم الاتفاق على سعر 15 درهما للكيس و280 درهما للطن اعتبارا من الخميس الموافق الخامس من الشهر الجاري لكن الاتفاق لم يكن حبرا على ورق لانه لم يكتب اصلا، فشهد اليوم التالي عدم التزام اغلب المصانع بالاسعار وبضمنها مصنع كان من المتحمسين للسعر المتفق عليه، وعندما هددت مجلة أخبار المقاولين بنشر أسماء المصانع غير الملتزمة تراجعت الاخيرة والتزمت)!!
وبالرغم من عدم قناعة «أخبار المقاولين» بعدالة السعر إلا أن السعر الجديد تراجع بنسبة 50% عن سعره السابق الذي وصل الى 30 درهما لكيس الاسمنت، وتبقى الاشارة الى أن السعر العادل لجميع الاطراف يجب ألا يتجاوز الـ 12 أو 13 درهما وفيه ما يكفي لكي يربح المصنع والتاجر والمقاول والمستهلك.
ـ ايجاد آلية لخفض الاسعار على المدى المنظور، (وهو مالم يتحقق لاعتبارات تتعلق بمصالح مصانع الاسمنت من جهة و(ضغوطات) ديناصورات الاسمنت في السوق السوداء من جهة أخرى).
ـ الغاء دور الوسطاء لمنع المضاربة في الاسعار (وهو مقترح كان من السهل طرحه ومن المستحيل تطبيقه)!!
ـ إنضمام مصنعي الاسمنت الى عضوية جمعية المقاولين، وتشكيل لجنة على غرار اللجنة الفنية الاستشارية العليا تحت مسمى (لجنة مصنعي الاسمنت) برئاسة من يختاره اعضاء اللجنة، بدلا من بقاء مصنعي الاسمنت بدون اطار عمل مهني يوحد جهودهم حيث تعتبر الهيئة التي تحمل اسم (هيئة مصنعي الاسمنت) غير مصرح لها بالعمل لخدمة صناعة الاسمنت لعدم شموليتها على الاسباب القانونية التي تجيز لها ممارسة نشاطاتها المهنية، ومن شأن لجنة مصنعي الاسمنت المقترحة ان تمنح جمعية المقاولين المقدرة على حماية صناعة الاسمنت من تقلبات السوق المحتملة من خلال التدخل لدى الجهات المعنية من جهة وعبر دعم الشر��ات الاعضاء من جهة اخرى.
وقد تقرر يومها خفض الاسعار الى مابين 11.5 و17 درهما للمستخدم مباشرة، واعتبارا من يوليو، وسرعان ما تمكن التجار والوسطاء والديناصورات من التغلغل ثانية ليدفعوا الاسعار وأرصدتهم الى اعلى لكن مع ذلك لا يمكن التقليل من الانجاز الذي حققته الجمعية بمعاونة مصانع الاسمنت حيث إنخفضت الاسعار الى ما بين 40 و50% وكانت هذه بادرة امل دفعت بالجمعية الى بذل تعاون أكبر مع المصانع ولقائها ثانية لكن ضمن لجنة مشتركة اقترح تشكيلها معالي فاهم القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة وتضم ممثلين عن الوزارة وجمعية المقاولين وشركات الخرسانة ومصانع الاسمنت.
شركة وطنية
عندما اشتدت الازمة بادرت الجمعية لطرح فكرة تأسيس شركة وطنية تعاونية مساهمة محدودة لتوريد مواد البناء، لتعكس عزمها على مواجهة الارتفاع غير المبرر في أسعار مواد البناء.
الفكرة كانت واحدة من بنات أفكار الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس مجلس الادارة ودعا لمناقشتها عددا من أصحاب وممثلي كبريات شركات المقاولات العاملة بالقطاع، وعندما طرح عليهم فكرة تأسيس شركة مساهمة محدودة لتوريد مواد البناء هدفها بيع مواد البناء على الشركات الاعضاء بجمعية المقاولين، نالت الفكرة تأييدا وإجماعا من قبل المجتمعين كونها ستساعد على التخفيف من حدة الخسائر المالية التي تتكبدها شركات المقاولات من جهة ولتمكين المقاولين المتعاقدين لتنفيذ مشاريع بناء من استكمال تلك المشاريع في المواعيد المطلوبة».
المشاركون في الاجتماع اقترحوا رأسمال الشركة المساهمة المزمع تأسيسها، بنحو 100 مليون درهم، يطرح منها ما نسبته 60% للمؤسسين والباقي اسهما للشركات الاعضاء بالجمعية، وسيكون من حق هذه الشركة التي يتوقع ان تحمل اسم (شركة الامارات لتوريد مواد البناء) بناء وتشييد عدة مصانع لانتاج الحديد والاسمنت وغير ذلك من مواد البناء التي يمكن تصنيعها محليا بمواصفات عالية الجودة، الى جانب نشاط الشركة الاصلي وهو توريد مواد البناء على إختلافها وتنوع مصادر إنتاجها لتباع لاحقا على المقاولين حصرا بأسعار تعاونية.
بعض الديناصورات في السوق السوداء قالوا أن المقترح (بالون) والبعض الاخر وصف الفكرة بأنها (حركة إعلامية) لتهدئة المقاول وسوق مواد البناء، وربما كان رأي الديناصورات بهذا المقترح لتطمين أنفسهم وطمعا بالشعور في مأمن من (الانقراض) بعد أن يعود الهدوء الى السوق، المقترح حقيقي والجمعية جادة في تطبيقه، وسيكون لمجلس إدارة الجمعية في إجتماعها المقبل كلمة في ذلك.
هذه قصة أزمة الأسمنت التي أظهرت كذبة (ارتفاع الأسعار) وكشفت الدور الهدّام الذي تلعبه (ديناصورات) السوق السوداء، فهل نواجهها بمزيد من الحزم؟ أم نعطيها ظهورنا؟
هذه قصة أزمة الأسمنت التي أظهرت كذبة (ارتفاع الأسعار) وكشفت الدور الهدّام الذي تلعبه (ديناصورات) السوق السوداء، فهل نواجهها بمزيد من الحزم؟ أم نعطيها ظهورنا؟
بعد العرض المفصل لوضع الاسمنت…..
-كيف لنا ان نستفيد من هذه الزيادات؟؟؟؟
-هل سيؤثر هذا في ربحيت هذه الشركات؟؟؟؟
-كم ستكون ارباح هذه الشركات؟؟؟؟
-وبالتالي…هل يتأثر سعر السهم(وهو مايهم المنتدى!!! منتدى الامارات…)؟؟؟؟
-ختاما… ماالمتوقع في اسعار هذه الاسهم(المتوسط السعري لأسهم شركات الأسمنت نهاية السنه)
مع فائق احترامي لكاتبه …
وحبي الكبيرللأمارات ………………………………………….. ………….وأهل الأمارات
محبكم سعودي((((((((((((ساري))))))))))))))ويعودي 😉
موضوع قديم مفيد ……….. يكرر نفسه