قانون مكافحة التبغ في الدولة تطور لافت بانتظار المزيد من إجراءات التطبيق

أزمة التدخين تتفاقم في الإماراتقانون مكافحة التبغ في الدولة تطور لافت بانتظار المزيد من إجراءات التطبيق

متابعة: مصطفى خليفة ـ فادية هاني ـ إيمان كلش ـ محمد صلاح ـ عائشة الكعبي ـ عصام الدين عوض

قالت مصادر في وزارة الصحة إنه على مدار خمسة عقود ماضية ظلت دولة الإمارات تعاني من مشكلة التدخين وما نتج عنها من أمراض قلبية وتنفسية وأمراض سرطانية كلفت الدولة مليارات الدراهم كنفقات علاجية ورعاية صحية للمدخنين، وفي نفس الوقت ظلت شركات التبغ خلال نصف قرن من الزمن تروج لمنتجاتها القاتلة بدون حسيب أو رقيب وحققت أرباحا فلكية وخلقت واقعا مريرا يشير إلى وجود 24% من السكان تحولوا إلى التدخين نصفهم من طلبة المدارس.

ولفتت إلى أنه مع ارتفاع معدلات التدخين وزيادة استهلاك منتجات التبغ في الآونة الأخيرة بالدولة حيث أصبح يمثل مشكلة صحية خطيرة طالت صغار السن والمراهقين نتيجة الحملات الترويجية والإعلانية الضخمة التي دأبت شركات التبغ العالمية بمختلف جنسياتها على تنظيمها، تطلب ذلك مضاعفة جهود المكافحة ووضعت الدولة قضية استهلاك التبغ ضمن أولوياتها وبذلت جهودا كبيرة ومتنوعة لمكافحة هذه الآفة خلال السنوات الماضية كان آخرها القانون رقم (15) لسنة 2009 الخاص بمكافحة التبغ والذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة منذ 13 يناير الماضي وأصبح معمولا به اعتبارا من فبراير الماضي .

وكان القانون بمثابة ضربة قاصمة لأنشطة شركات التبغ العالمية داخل الدولة لما أشتمل عليه من بنود قوية لمعالجة قضية التدخين ووضع معايير ومحاذير مشددة لهذه التجارة في الدولة وسد الطريق أمام إعلانات شركات التبغ التي كانت تستهدف المراهقين وصغار السن.

وفي هذا السياق أشارت مصادر في عدد من المؤسسات الطبية في الدولة إلى أنه على الرغم من مرور أكثر من 6 اشهر من نفاذ القانون لم تظهر وزارة الصحة أو البلديات وباقي السلطات المختصة «كما كان متوقعا» مستوى عال من الجدية والمسؤولية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون مكافحة التدخين، سوى بعض الاجتماعات وورش العمل التي عقدتها اللجنة المعنية بتنفيذ القانون هنا وهناك تتعلق بالتوعية والتثقيف التي لم يعد لها نفعا.

وكانت وزارة الصحة قد تعهدت باتخاذ خطوات جادة تهدف إلى الحد من انتشار ظاهرة التدخين بين فئات المجتمع، خاصة بين فئات الأطفال والمراهقين، بمجرد صدور القانون إلا أن القانون صدر ولم ينفذ أيا من بنوده حتى حظر التدخين في بعض المؤسسات ومراكز التسوق كانت استنادا الى مبادرات فردية من أصحابها حتى قبل صدور القانون أما أحكام القانون الخاصة بإدخال التبغ ومنتجاته إلى الدولة وفق الشروط الواردة في المواصفات القياسية للدولة وكذلك التحذيرات الصحية والصور التحذيرية على عبوات التبغ وحظر زراعة التبغ لأغراض تجارية أو صناعية داخل الدولة وحظر بيع التبغ لمن لا يتجاوز سنه 18 عاما كل ذلك لم ينفذ حتى الآن.

ومن بين أهم البنود التي أشتمل عليها القانون والتي لا يتم تنفيذها حتى الآن هي البنود الخاصة بالمخالفات والعقوبات ومنها إدخال التبغ ومنتجاته إلى الدولة أو تداول أي منها داخلها إلا إذا توافرت الشروط الواردة في المواصفات القياسية للدولة، أو زراعة التبغ لأغراض تجارية أو صناعية.

وأضافت المصادر أنه على صعيد اللائحة التنفيذية للقانون فلا تزال وزارة الصحة تدرس طريقة صياغتها، وأما تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتي نصت عليها المادة رقم (12) من القانون والتي من المقرر أن تضم أعضاء من مختلف الجهات المعنية من وزارة الصحة والجمارك والبلديات والموانئ والمطارات والاقتصاد فلم تشكل بعد بطبيعة الحال لم تعرض على مجمل الوزراء ليتم تحديد اختصاصاتها ومهامها ونظامها لتباشر أعمالها.

وفي هذا الإطار، أشارت ادارة الصحة العامة والسلامة في بلدية دبي الى قيامها بجهود كبيرة في مجال مكافحة التدخين وحظره في الاماكن العامة حفاظا على الصحة العامة ، منذ بدء تطبيق حظر التدخين في الاماكن العامة عام 2007.

وقال المهندس رضا سلمان مدير ادارة الصحة العامة والسلامة في بلدية دبي ان الادارة قامت منذ بداية تطبيق حظر التدخين في الاماكن العامة بحوالي 28 ألف و 800 زيارة على منشآت ومقاه تضم اماكن خاصة للتدخين او لديها تصاريح لتقديم الشيشة، اضافة الى التفتيش على المباني التجارية والحكومية والفنادق ومراكز التسوق والمطاعم والمؤسسات الصحية ذات العلاقة بالصحة العامة ، واماكن بيع التبغ ومشتقاته مثل البقالات ومحطات البترول وغيرها.

واضاف ان نسب الالتزام بالشروط والمواصفات المطلوبة بلغت 5. 93 % في مراكز التسوق، و 5. 86% في المنشآت الفندقية، و82% في اماكن التسلية والترفيه، و 68% في المؤسسات الغذائية والمطاعم والكافتيريات واماكن بيع الوجبات الخفيفة ، و70% في منافذ بيع التبغ مثل البقالات ومحطات البترول ، و90% في المباني الحكومية والمؤسسات التعليمية، و80% في سكن العمال والمؤسسات الصحية وذات العلاقة بالصحة العامة.

واشار الى ان البلدية قامت بتوزيع ملصقات ومطويات ودليل ارشادي للتوعية بمخاطر التدخين، حيث وزعت 7 الاف نسخة من الدليل الارشادي على مراكز التسوق والمنشآت الفندقية والمطاعم والمقاهي والكافتيريات واماكن بيع الوجبات الخفيفة، و حوالي 16 الف ملصق منع التدخين في الاماكن العامة، و 3 الاف و 500 ملصق منع بيع التبغ بكافة انواعه لمن تقل اعمارهم عن 20 سنة، و 2000 ملصق يمنع دخول من تقل اعمارهم عن 20 سنة للأماكن المخصصة للمدخنين، و 400 ارشاد للخيم الرمضانية بالتعاون مع هيئة السياحة في دبي، و 5 الاف ملصق ومطوية لتنظيم التدخين تم توزيعها على الجمهور لنشر الوعي بينهم وتعريفهم بالآثار السلبية للتدخين.

وقال ان البلدية قامت منذ بداية العام الجاري وحتى النصف الاول منه بحوالي 2051 زيارة تفتيشية لحوالي 300 مقهى ومطعم يقدم الشيشة ويسمح بالتدخين فيه، كان منها 180 مقهى يتطلب تصويب اوضاعه لتتناسب مع الشروط والمواصفات العامة المطلوبة، حيث كان 70 منها مساحته غير مناسبة، و 30 منها تتطلب تعديلات هندسية للالتزام بشروط الصحة والسلامة، و 10 منها قريبة من مدارس ومساجد، و70 منها تقع ضمن مبان واحياء سكنية.

واضاف: « تم اصدار 65 تصريحا جديدا هذا العام بين سنوي او مؤقت لفعاليات وخيم ، ضمت 7 تصاريح لخيم رمضانية ولكأس العالم، وبلغت الغرامات 20 غرامة على محلات مخالفة حيث تتراوح الغرامات بين 1000 الى 10 الاف درهم، ويمكن ان تتضاعف ويتم توقيف واغلاق المحل او المقهى اذا ما تكررت المخالفة» ، مشيرا الى ان البلدية قامت بالفعل بإغلاق 3 محلات مخالفة لم تلتزم بالتعليمات المطلوبة.

كما اشار الى ان البلدية تقوم ايضا برقابة نوعية الهواء الداخلي في الاماكن التي تشهد نسبة تجمع كبير مثل المدارس ومراكز التسوق واماكن لعب الاطفال، حيث قامت بحوالي 250 زيارة تفتيشية خلال العام الجاري لهذا الغرض، تم خلالها الكشف على التهوية والتكييف والصيانة ونسب الرطوبة والحرارة والتأكد من عدم وجود بكتيريا او عفن او فطريات ضارة بصحة الانسان.

أبوظبي

محمود خليفة البلوشي رئيس قسم حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي، أكد أن عملية الرقابة على بيع التبغ لمن هم دون السن القانوني، تندرج عمليا تحت قائمة المسؤولية الجماعية للمجتمع ككل، وإن كانت إدارة الحماية التجارية تتولى مسؤولية الرقابة على المؤسسات التجارية والخدمية التي تبيع هذه المنتجات، مشيراً إلى أن الحملات التفتيشية التي يقوم بها مفتشو الدائرة يمكن ان تكشف بعض هذه المخالفات، إلا أن تعاون المجتمع مع قسم حماية المستهلك يمكن ان يؤدي إلى وضع حد لهذه المخالفات الجسيمة في حق المستهلك وصحة المجتمع وسلامته.

ودعا البلوشي جميع من يكتشفون مؤسسات تجارية او خدمية تقدم منتجات التبغ الى من هم دون سن الثامنة عشرة الى الاتصال بالرقم المجاني 8008811 او ابلاغ الشرطة المجتمعية التي تقوم بدور كبير في مكافحة هذه الظاهرة.

وأوضح البلوشي أن مخالفة بيع منتجات التبغ لمن هم دون الثامنة عشرة، تندرج تحت البند التاسع عشر من جدول مخالفات المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي والمتعلق بمخالفة الآداب والنظام العام، ويتم التعامل مع المخالفات من خلال العقوبات المتدرجة في شدتها، حيث يغرم المخالف في المرة الأولى 2000 درهم، وفي حال التكرار للمرة الثانية تصبح المخالفة 4 الاف درهم، وفي التكرار الثالث تكون المخالفة 6 الاف درهم، ولكن عند تكرار المخالفة للمرة الرابعة فإن المخالفة لا تقتصر على الغرامة التي تصل حينها إلى مبلغ 8 الاف درهم.

حيث يتم إغلاق المحل، مشيراً إلى صعوبات في ضبط مثل هذه المخالفات، تتمثل في ضرورة وجود حالة تلبس، ولا يكفي مجرد ورود شكوى لتوقيع المخالفة، بل لابد أن يجد المفتش عند انتقاله إلى المنشأة حالة تلبس، وإلا فإن أصحاب المنشآت يلجأون عادة إلى انكار وقوعها، وهذا مايبرز أهمية الرقابة الاجتماعية والتربوية من قبل الأسر والمدارس، باعتبارها الركن الأساسي في مكافحة هذه الظاهرة، بينما يأتي دور رقابة المؤسسات الرسمية على التجار والمقاهي كعامل مساعد في ضبط وتحجيم الظاهرة.

كما أكد البلوشي أن دور إدارة الحماية التجارية يتعلق بالتعامل مع المحلات أو المنشآت التجارية التي تمارس أنشطة تتضمن تقديم التبغ بكافة منتجاته، وهو يحاول القيام بهذا الدور بالشكل الأمثل، مشيداً بدور الجمهور وما يبديه من تعاون وحس بالمسؤولية، في نجاح القسم وادارة الحماية التجارية في القيام بمهمتها، وناشد البلوشي جميع المواطنين والمقيمين بالتحلي بهذه الروح المسؤولة وعدم التواني عن الابلاغ عن أي مخالفة من هذا النوع، حفاظاً على أبنائنا جميعاً من هذا الخطر الذي يتهدد صحتهم ومستقبلهم وبالتالي مستقبل الوطن ككل.

رأس الخيمة

اكدت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أنها وتنفيذاً للقانون الاتحادي رقم 15 لعام 2009 والخاص بمكافحة التدخين وعدم بيع التبغ لمن هم دون الـ 18 قد أصدرت قرارا تفصيليا بالعقوبات التي تطبق على المخالفين لهذا القانون والتي منها فرض غرامة مقدارها 3 آلاف درهم على أي منفذ بيع يقدم الدخان أو احد مشتقاته إلى المراهقين في هذا العمر ثم تضاعف هذه العقوبة في المرة الثانية إلى 4 آلاف درهم وفي المرة الثالثة تغلق الدائرة المنشأة مباشرة مع فرض الغرامة نفسها عليها.

وكشف مصدر في الدائرة انه لم يتم خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري تحرير أي مخالفة ضد أي من هذه المنشآت. من ناحيتهم، أكد أصحاب محال تجارية وبقالات أنهم ابلغوا فعليا بهذا القرار لكن هناك صعوبة بالغة في تطبيقه وذلك لعدم تقدير سن المراهق بصورة صحيحة عند شرائه السجائر أو احد مشتقات التبغ الأخرى.

وأوضح محمد عبدالله صاحب إحدى البقالات إن معظم المراهقين يدخنون الشيشة ويشترون «المعسل» في فترات متأخرة ومن يدخن السجائر منهم فإنه من السهولة الحصول عليها لان أي تاجر لا يستطيع التحقق من سن المراهق وبعض المراهقين يدعي انه يشتري السجائر لوالده أو لأخيه الأكبر. وكشف سعيد علي والذي يعمل في إحدى المقاهي برأس الخيمة أن معظم زبائن المقهى من المراهقين ولا يستطيع تقدير سنهم على وجه التحديد لصعوبة ذلك وهم يأتون للتدخين ومشاهدة المباريات احياناً والمقاهي تحاول ان تجذب هذه الفئة ولا تستطيع منعهم من التدخين وإلا ستكون خسائرها كبيرة.

وقال اشرف حنيف الذي يعمل في إحدى البقالات في منطقة المعيريض أن معظم المراهقين يشترون عدد قليل من السجائر خوفا من أهاليهم والبعض يشترى «اللبان» لتناوله عقب التدخين، خاصة وان العائلات ترفض بشدة ظاهرة التدخين بالنسبة لأولادها.

من ناحيتها، أكدت بلدية رأس الخيمة أنها اتخذت العديد من القرارات الخاصة بمكافحة الظاهرة بصفة عامة خاصة في الأماكن العامة والمراكز التجارية والأسواق وحديقة كورنيش القواسم، ومن هذه القرارات فرض 500 درهم غرامة على من يتم ضبطه يدخن الشيشة على الكورنيش مع مصادرتها فورا، وتم ضبط 30 مخالفاً لهذا القرار.

وقال جاسم محمد المكي رئيس قسم التوجيه الأسري في دائرة محاكم رأس الخيمة ان ظاهرة تدخين المراهقين ظاهرة دخيلة على المجتمع الإماراتي ويجب على الجهات المسؤولة مكافحتها بكل قوة، مشيرا إلى أن مسؤولية الأسرة والتنشئة وأسلوب التربية والصداقة تلعب دورا كبيرا في تفشي هذه الظاهرة الخطيرة. ولفت إلى أن القسم نظر حالات كثيرة للخلافات الأسرية بسبب التدخين من كلا الجنسين، ومن هذه الحالات أن عربيا طلب تطليق زوجته المدخنة للشيشة مع انه لا يدخن وكذلك تلقينا العديد من الشكاوى من مواطنات بسبب تدخين أزواجهن.

الفجيرة

قالت اصيلة المعلا رئيس قسم الصحة العامة في بلدية الفجيرة انهم سلطة محلية يتم التنسيق بينها وبين الجهات المعنية في المنطقة من اجل عملية الاشراف ومتابعة القوانين الصادرة من الجهات الاتحادية، وفيما يخص قانون التدخين ومخالفة المحلات التي تبيع من هم دون الـ 18 سنة، تعتمد الخطوة الأولى في حالة عدم الالتزام بتطبيق القانون على الإنذار ، و الثانية على فرض غرامة مالية ثم تحويلهم الى الشؤون القانونية لاتخاذ إجراء صارم ضدهم في حالة عدم الاستجابة وتكرار المخالفة يتم اتخاذ قرار بإغلاق المنشأة المخالفة.

وذكرت اصيلة المعلا انهم حريصون على تفعيل اللوائح والانظمة من خلال تكثيف الحملات التفتيشية التي تقوم بها الاجهزة الرقابية ومن خلالها تم ضبط حوالي 4 الاف و20 كرتونة سجائر مقلدة ومنتهية الصلاحية، كما يقوم قسم الرخص التجارية بمتابعة اوضاعها من تجديد واضافة نشاط. وأوضحت اصيلة المعلا ان عدد المقاهي ومحلات بيع لوازم التدخين على مستوى المناطق التابعة لامارة الفجيرة يصل تقريبا الى 50 محلا، وانهم يتخذون جميع التدابير اللازمة والاجراءات لمتابعة عملها في المنطقة ورصد اية مخالفة بالتعاون مع الجهات الاخرى كالجمارك والشرطة التي تعمل على قدم وساق من اجل المحافظة على الصحة العامة والسلامة ، والتأكد من سير الامور وفق القوانين الموضوعة التي تحمي البلد وتحافظ عليها.

واشارت الى أن البلدية تحرص على اعداد ورش وندوات ومحاضرات لتوعية طلبة المدارس وغيرهم من فئات المجتمع بمخاطر التدخين التي تؤثر سلبا على الصحة. حيث قام قسم الصحة العامة في البلدية مؤخرا بالتعاون مع إدارة الرعاية الصحية الأولية بالفجيرة بتنظيم ورشة عمل تثقيفية للإقلاع عن التدخين و تهدف الورشة إلى توعية المجتمع بخطورة التدخين الذي يظل سببا رئيسيا لأمراض السرطان وتماشيا مع الجهود الهادفة التي تحرص على تكوين بيئة خالية من التدخين، وعليه تم اختيار البلدية التي تمثل الواجهة الرئيسية لاستقبال أكثر من 90% من العملاء والمراجعين يوميا، لعمل هذه الورشة. وأفادت أصيلة المعلا بأن إدارة الرعاية الصحية الأولية تلعب دورا هاما في تعزيز صحة المجتمع ومنع الأمراض.

عجمان

اشتكى عدد كبير من المتسوقين وأولياء أمور من تفشي ظاهرة التدخين في الأسواق و بعض المحال التجارية بعجمان الأمر الذي يسبب مخاطر صحية ، لافتين إلى أن التدخين السلبي يعد أخطر من التدخين المباشر في حال تعرض الشخص مباشرة إليه ، مبينين في الوقت ذاته أن هناك بعض المقاهي تقدم الشيشة للأطفال دون سن الثامنة عشرة ما يؤدي إلى انتشار ظاهرة التدخين بين فئة الشباب الأمر الذي يعرضهم إلى مخاطر الإصابة بالأمراض الفتاكة حيث لا تقتصر مخاطر التدخين على المضار الصحية التي تلحق الأذى بالمدخنين بل تتعدى ذلك إلى إثقال كاهلهم ماديا .

وأوضحوا أنه وعلى الرغم من المتابعة من دائرة البلدية للمحال التجارية والسوبر ماركت الصغيرة و المقاهي وتحذيرها من عدم تقديم الشيشة للأطفال و لمن هم دون سن الثامنة عشرة إلا أن هناك بعض المقاهي والمحال التجارية لا تلتزم بتلك التحذيرات فتبيع التبغ للأطفال الأمر الذي يعد مخالفا ، مبينين في الوقت ذاته أن ظاهرة التدخين أصبحت متفشية بين طلاب المدارس ما يعد سلوكا سلبيا يقود إلى بوابة الانحراف المبكر حيث يتفاخر الطالب بحمل السيجارة ما يعده رمزا للرجولة ولفتا للانتباه ، مطالبين الجهات المختصة بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المحال التجارية والسوبر ماركت والمقاهي التي تبيع التبغ للأطفال منعا لهم من الانغماس في ظاهرة التدخين التي تقودهم للإدمان .

من جانبه، أكد عبيد الهاجري مدير إدارة الصحة والبيئة بالإنابة ورئيس قسم الصحة العامة ببلدية عجمان أن هناك حملات مكثفة على محال السوبر ماركت والبقالات التي تبيع التبغ للأطفال دون سن الثامنة عشرة حيث تم ضبط بعضها بالتعاون مع الدوائر المختصة في الإمارة وتم إيقافها لحين تعديل أوضاعها ، لافتا إلى أن هناك دورا توعويا وتثقيفيا تقوم به وحدة التثقيف الصحي والبيئي من خلال توزيع البروشرات والملصقات التي تبين مضار التدخين.

وأضاف أن هناك رقابة ميدانية وحملات تفتيشية على المنشآت التجارية من اجل منع التدخين ، لافتا إلى أن هناك غرامة مالية تبلغ ألف درهم للمنشأة التي لا تلتزم بوضع الملصقات التي تفيد بعدم التدخين أو لا تقوم بمنع المتسوقين من عملية التدخين ، مبينا في الوقت ذاته أنه تم تكثيف الحملات التفتيشية على المقاهي في الفترة الماضية نسبة للإقبال المتزايد عليها للتأكد من مدى التزامها بالشروط الصحية وعدم تقديمها الشيشة للصغار ، حيث شملت الحملات 65 منشأة و نتج عنها مخالفة 6 مقاه وإنذار 12 أخرى لعدم تقيدها بالاشتراطات الصحية .

وأوضح مدير إدارة الصحة والبيئة بالإنابة أنه تم حصر جميع المقاهي العاملة في عجمان وزيارتها حيث تم تقديم الإرشادات والاشتراطات المطلوبة وكذلك التأكد من سريان الرخص التجارية، لافتا إلى أن أهم أهداف الحملة الوقوف على مدى التزام المنشآت بالمتطلبات الصحية الخاصة بممارسة النشاط ومدى كفاءة العاملين بها ، إضافة إلى مدى التزام أفراد المنشآت بالبطاقات الصحية الخاصة بالعاملين في هذا المجال وكذلك الوقوف على النظافة العامة والتهوية ومحال إعداد الشيشة والتأكد من توحي الزى .

من جهته، أكد ماجد السويدي رئيس قسم التفتيش والمعاينة ببلدية عجمان أن هناك شروطا وضعت لعمل المقاهي التي تقدم الشيشة في عجمان منها المقاهي غير المشمولة بتقديم خدمة تدخين الشيشة والتي يجب أن تكون في مستوى عال من النظافة والسلامة وأن تطبق جميع التي يضعها قسم الصحة وأن توحد زى العاملين لديها .

ولفت إلى أن المقاهي المشمولة بتقديم خدمة الشيشة يجب ألا تقدم الشيشة للأطفال دون سن الثامنة عشرة وألا تسمح لهم بالجلوس فيها، اضافة الى الى ضرورة أن تكون بعيدة عن مداخل البنايات وألا تكون تحت البنايات السكنية متعددة الطوابق وألا يقل المحل عن بابين ، وأن تكون في مستوى عال من النظافة والسلامة وتطبق كذلك الشروط التي يضعها قسم الصحة وأن توحد الزى ، وعدم استخدام ممرات المشاة ومواقف السيارات وألا تعيق الساحة الخارجية المستخدمة حركة للمرور أو المشاة أو تشوه المنظر العام .

شركات التبغ تتحدى القانون بإعلانات داخل علب السجائر

مع دخول قانون مكافحة التدخين حيز التنفيذ، بدأت شركات صناعة التبغ باختراع أساليب جديدة للترويج والإعلان عن منتجاتها بطرق تعتمد التحايل والالتفاف على القانون حيث تلجأ بعض الشركات العالمية بوضع إعلان صغير داخل كل علبة من السجائر موسوم برسومات جذابة وكلمات موجهة تتحدث عن «الاستمتاع بالنكهة الحقيقة وفن النكهة وجودتها»! حيث يقوم المدخن بمجرد فتح العلبة بالتخلص منه في أي مكان ليتلقفه الصغار والمراهقين، وذلك في تحد صارخ للقانون الجديد الذي ينص على حظر كافة أشكال وأنواع الإعلانات عن منتجات التبغ.

علما بأن عقوبة هذه المخالفة في القانون الجديد تصل إلى الحبس 6 أشهر والغرامة 50 ألف درهم، فيما قامت إحدى الشركات الأخرى بالترويج لمنتجاتها باستخدام فتيات جميلات يقمن بعرض عينات مجانية من السجائر على الزبائن في بعض مراكز التسوق بأبوظبي.

وطبقا لتحول استراتيجية التسويق العالمية الجديدة نحو دول العالم النامي والتي بدأت بالتركيز فيها على الشباب والبالغين والنساء، قامت بعض الشركات بمخاطبة الجهات الصحية بالدولة ومنها وزارة الصحة تطلب فيها السماح لها بالمشاركة في الفعاليات الصحية والرياضية والمؤتمرات وكذلك إنشاء المراكز والعيادات الصحية نظير تبرعات تصل إلى عشرات الملايين من الدراهم.

الضريبة على التبغ دولاراً والرعاية الصحية للمدخنين 500 دولار

كشف تقرير لمنظمة الصحة العالمية حول الجهود المبذولة لمكافحة التبغ أن الحكومات في جميع أنحاء العالم تجمع كل عام أموالا من الضرائب المفروضة على التبغ بقيمة تقل عن ما تنفقه على جهود مكافحة التبغ بنحو 500 مرة وخلص التقرير إلى إمكانية رفع تلك الضرائب بشكل كبير في جميع البلدان تقريبا مما يوفر مصدرا للتمويل المستدام لعلاج ضحايا التدخين.

وتشير المنظمة الدولية إلى أن إن التحذيرات ضد التبغ التي توضع على أغلفته تردع الناس عن تعاطيه، ومع ذلك فإن وضع التحذيرات التصويرية على 30% على الأقل من مساحة الوجه الرئيسي للعبوة ليس إلزاميا إلا في 15 بلدا تؤوي 6% فقط من سكان العالم، ويعيش أكثر من 40% من سكان العالم في بلدان لا تحظر استخدام مصطلحات مضللة أو خادعة على أغلفة منتجات التبغ، مثل «خفيفة» أو «قليلة القار» علما بأن تلك المصطلحات لا تعني، في الحقيقة، أي انخفاض في درجة المخاطر الصحية ذات الصلة.

وتجيز أكثر من نصف دول العالم، وهي بلدان تؤوي نحو ثلثي مجموع سكان المعمورة، إمكانية التدخين في المكاتب الحكومية وأماكن العمل وغيرها من المواقع الموجودة داخل المباني المغلقة، وقد أسهمت سياسات حظر التدخين في أماكن العمل، التي انتهجتها عدة دول صناعية، في الحد من استهلاك التبغ بين العاملين بنسبة إجمالية بلغت في المتوسط، 29%.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن زيادة ضرائب التبغ بنحو 10% تؤدي عادة إلى انخفاض في تعاطي التبغ بنسبة 4% في البلدان المرتفعة الدخل وبنسبة تناهز 8% في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، وأن رفع أسعار التبغ بنسبة 70% من شأنه الإسهام في تجنب وقوع نحو ربع الوفيات المرتبطة بالتبغ بين المدخنين في الوقت الحاضر.

بلدية الفجيرة.. تشدد في تطبيق القانون

قالت أصيلة المعلا، رئيس قسم الصحة العامة في بلدية الفجيرة: «إن مزاولة نشاط المقهى في امارة الفجيرة موقوف منذ اكثر من 3 سنوات حيث نتعامل مع الرخص القديمة بشدة وحزم وذلك تماشيا مع القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» القانون الاتحادي رقم 15 لعام 2009 بشأن مكافحة التبغ.

والقاضي بحظر ترخيص المقاهي أو ما يماثلها التي تقدم أياً من أنواع التبغ أو منتجاته داخل البنايات السكنية أو الأحياء السكنية أو بجوارهما، الى جانب حظر إدخال التبغ ومنتجاته إلى الدولة إلا إذا توافرت الشروط والمواصفات القياسية المتبعة في الدولة، والتي من ضمنها وجود عبارات وصور تحذيرية واضحة على عبواته، إضافة إلى منع كافة أشكال الإعلان والترويج والدعاية أو الرعاية لأي من منتجات التبغ».

وتضيف المعلا انهم كجهة مجتهدة ومتشددة في تطبيق القرار الاداري رقم (3) لسنة 2008 الصادر من بلدية الفجيرة بشأن تحديد مواعيد العمل في المقاهي الذي تتضمن ايضا القرار رقم (22) لسنة 2004 الخاص بحظر تقديم الشيشة لمن هم اقل من 18 سنة، حيث ان المادة الاولى تقضي بحظر العمل في المقاهي بعد الساعة الواحدة ماعدا ايام الاجازات الرسمية والعطلات فيصرح لها الاستمرار لغاية الثانية والنصف صباحا.

وفي حالة عدم التقيد بالقانون الصادر توقع ضد المخالف جزاءات ادارية من غرامات مالية وسحب الترخيص بمزاولة النشاط واغلاق المنشأة المخالفة، وعلى مفتشي البلدية ورجال الامن العام المختصين بمتابعة التزام المقاهي بتنفيذ ما ورد في القرار الاداري وتحرير محاضر الضبط للمخالفين.

تقرير

أكثر من 28% من سكان الإمارات مدخنون

كشف تقرير دولي للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية حول العبء الصحي لاستخدامات التبغ في الدول العربية أن أكثر من 5. 28 % من السكان في الإمارات مدخنون منهم 7. 1 % من الإناث.

وذكر التقرير أن النسبة المئوية لمن يتعاطون منتجات التبغ الأخرى مثل الشيشة والمدواخ في الدولة وصلت بين الذكور إلى 2. 27% وبين الإناث 4. 2% ، مشيرا إلى أن نسبة الطلبة الذين يدخنون السجائر وتتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة بلغت 8% بينما بلغت النسبة لمن يتعاطون منتجات التبغ الأخرى حوالي8. 28% من الطلاب، وتوقع التقرير أن يبدأ 5. 12% من الطلاب الذين لم يدخنوا من قبل بالتدخين إذا استمر الوضع الحالي كما هو عليه.

وتشير الإحصائيات التي وردت في التقرير إلى أن الأردن تحتل المركز الأول من بين الدول العربية في عدد المدخنين إذ بلغت نسبتهم أكثر من 69% من السكان منهم 8% من الإناث، محذرا من أن تعاطي التبغ بهذه الصورة الوبائية في دول العالم يسبب وفاة شخص واحد كل 5. 6 ثوان.

إنجاز

الإمارات من بين 8 دول في الإقليم فرضت حظراً شاملاً على إعلانات التبغ

أكد تقرير حول وباء التبغ لعام 2009 أن دولة الإمارات العربية المتحدة من بين ثماني دول فقط في دول إقليم شرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية التي فرضت حظرا شاملا على إعلانات ودعايات التبغ في خطوة للحد من انتشاره وتضييق الخناق على مروجيه ومتعاطيه.

وذكر التقرير أن الإمارات وبعض المؤسسات الخاصة بحظر التدخين في أماكن العمل ومراكز التسوق والمطارات والمطاعم وسائر الأماكن العامة والمغلقة ومن المقرر أن يتم تطبيق قانون مكافحة التدخين خلال العام المقبل والذي يتخذ خطوات جديدة أخرى تهدف إلى الحد من انتشار ظاهرة التدخين بين فئات المجتمع، خاصة بين فئات الأطفال والمراهقين ومن أهمها فرض التحذيرات المصورة على منتجات التبغ وتغليظ العقوبات.

وذكر التقرير أن دولة الإمارات وبلدان الخليج العربية دخلت مرحلة مراجعة المواصفات الخاصة بهذه التحذيرات ومن المتوقع أن تكون التحذيرات الصحية المصورة اشتراطا في كافة بلدان الخليج العربية في القريب العاجل لافتا إلى أن أربعة دول قامت بتنفيذ التحذيرات الصحية المصورة على أغلفة علب السجائر في دول الإقليم وهي مصر والأردن وجمهورية إيران الإسلامية، وجيبوتي.

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة توفر حاليا مساعدة شاملة للإقلاع عن التبغ وتعمل على حشد الجهود الوطنية لمواجهة وباء التبغ وتنسيق الجهود وتكثيف البرامج الإعلامية والنشاطات التوعوية للتعريف بأضرار التدخين والتحذير من آثاره المدمرة لصحة الإنسان سواء أكان من المدخنينألاأو ممن يخالطونهم ويتعرضون لدخان التبغ. ويعد قانون مكافحة التدخين المتوقع تطبيقه خلال العام الجاري من نوعه الذي يعتمد سن تشريعات صارمة ويلزم وضع تحذيرات معبرة على عبوات التبغ وحظر كافة أشكال الإعلان عنه.

ط§ظ„ط¨ظٹط§ظ†