مسؤولان في «أدنوك» يؤكدان أن القرار يأتي في إطار تحرير الأسعار
زيادة جديدة للبنزين في سبتمبر
قال مسؤولان في شركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك»، إن من المرجّح أن ترفع شركات توزيع الوقود أسعار البنزين في سبتمبر المقبل، وذلك في إطار تحرّك تدريجي لخفض الدعم تمهيداً لتحرير الأسعار كلياً.
وتفصيلاً، قال مسؤول في «أدنوك» في حديث هاتفي مع «الإمارات اليوم»، إن «من المرجّح والبديهي أن تكون هناك زيادات جديدة في أسعار البنزين خلال الفترة المقبلة، والتي ستأتي مواكبة للقرارات الأخيرة الخاصة بالتحرير التدريجي لأسعار البنزين في الدولة»، لافتاً إلى أن «موعد تطبيق تلك الزيادة من الصعب تحديده بشكل دقيق حالياً، لكنه لو تم على النمط الزمني نفسه للزيادة الأخيرة فمن المتوقع أن يكون خلال شهر سبتمبر المقبل».
وأضاف أن «الزيادة المقبلة ستكون ضمن توجّه شركات توزيع البترول لتقليل خسائرها، والوصول إلى مرحلة التوازن ما بين أسعار الشراء والبيع في المحطات»، موضحاً أن «خطط شركات توزيع البترول تستهدف الوصول إلى تحرير الأسعار بشكل كامل، لكن مع بطء تدرّج الزيادات من الممكن أن تتحقق المرحلة المطلوبة خلال عام 2011».
وأشار إلى أن «الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين من الممكن أن تكون أسهمت في تقليص حجم خسائر شركات التوزيع بنسب تصل إلى نحو 35٪ من إجمالي خسائر الشركات من بيع البنزين بسعر أقل من السعر العالمي»، لافتاً إلى أن «اللجنة التي تضم ممثلين عن شركات توزيع البترول في الدولة ستعلن خلال اجتماعها المقبل تفاصيل موعد وحجم الزيادة المقبلة التي من المتوقع أن تكون في حدود الزيادة الأخيرة نفسها (20 فلساً للّتر)». ومن المرجّح أن تضيف الزيادة 20 فلساً إلى تكلفة لتر الوقود، ما سيؤدي إلى ارتفاع سعر بنزين «أوكتين 95» إلى 1.92 درهم للّتر، في حين يقل سعر لتر البنزين من الدرجة نفسها عن 1.14 درهم في عُمان.
وأضاف أن «لجنة التسعير تدرس طرح زيادات البنزين وتأثيرها المباشر في المستهلكين». وقال إن «هناك مباحثات وصلت إلى مراحل متقدمة مع وزارة الداخلية لبحث سبل مواجهة تهريب الوقود عبر منافذ الحدود مع السعودية وعُمان، إذ تم الاتفاق مبدئياً على مواجهة ذلك، ومنع التهريب من المنافذ، وأخذ عيّنات من السيارات التي يُشتبه فيها وضبط المخالفين».
من جهة أخرى، قال مسؤول آخر في الشركة لوكالة أنباء «رويترز»، أمس، إن زيادة السعر قد تدفع الحكومة أيضاً إلى عقد محادثات مع عُمان لاتخاذ إجراء للحدّ من تدفق الوقود الرخيص المدعوم إلى البلاد من السلطنة، والذي لا يخضع لقواعد تنظيمية. وقال المصدر إن «من المتوقع أن تحدث الزيادة الثالثة عقب عطلة عيد الفطر في النصف الأول من سبتمبر».
وأضاف المصدر «أنا متأكد من أنه في مرحلة من تطور عملية إلغاء الدعم ستكون هناك محادثات مع عُمان، لتحديد كميات الوقود التي يجري بيعها عبر الحدود لزبائن إماراتيين، ممّن قد يحاولون الحصول على الوقود بسعر أرخص، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيحدث بصورة كبيرة بين الإمارات وعُمان، إذ ليس كل المواطنين يعيشون قرب الحدود، لكن إذا حدث ذلك فإنه سيضر بعُمان وبشركات التجزئة الوطنية في الإمارات».
وتفصيلاً، قال مسؤول في «أدنوك» في حديث هاتفي مع «الإمارات اليوم»، إن «من المرجّح والبديهي أن تكون هناك زيادات جديدة في أسعار البنزين خلال الفترة المقبلة، والتي ستأتي مواكبة للقرارات الأخيرة الخاصة بالتحرير التدريجي لأسعار البنزين في الدولة»، لافتاً إلى أن «موعد تطبيق تلك الزيادة من الصعب تحديده بشكل دقيق حالياً، لكنه لو تم على النمط الزمني نفسه للزيادة الأخيرة فمن المتوقع أن يكون خلال شهر سبتمبر المقبل».
وأضاف أن «الزيادة المقبلة ستكون ضمن توجّه شركات توزيع البترول لتقليل خسائرها، والوصول إلى مرحلة التوازن ما بين أسعار الشراء والبيع في المحطات»، موضحاً أن «خطط شركات توزيع البترول تستهدف الوصول إلى تحرير الأسعار بشكل كامل، لكن مع بطء تدرّج الزيادات من الممكن أن تتحقق المرحلة المطلوبة خلال عام 2011».
وأشار إلى أن «الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين من الممكن أن تكون أسهمت في تقليص حجم خسائر شركات التوزيع بنسب تصل إلى نحو 35٪ من إجمالي خسائر الشركات من بيع البنزين بسعر أقل من السعر العالمي»، لافتاً إلى أن «اللجنة التي تضم ممثلين عن شركات توزيع البترول في الدولة ستعلن خلال اجتماعها المقبل تفاصيل موعد وحجم الزيادة المقبلة التي من المتوقع أن تكون في حدود الزيادة الأخيرة نفسها (20 فلساً للّتر)». ومن المرجّح أن تضيف الزيادة 20 فلساً إلى تكلفة لتر الوقود، ما سيؤدي إلى ارتفاع سعر بنزين «أوكتين 95» إلى 1.92 درهم للّتر، في حين يقل سعر لتر البنزين من الدرجة نفسها عن 1.14 درهم في عُمان.
وأضاف أن «لجنة التسعير تدرس طرح زيادات البنزين وتأثيرها المباشر في المستهلكين». وقال إن «هناك مباحثات وصلت إلى مراحل متقدمة مع وزارة الداخلية لبحث سبل مواجهة تهريب الوقود عبر منافذ الحدود مع السعودية وعُمان، إذ تم الاتفاق مبدئياً على مواجهة ذلك، ومنع التهريب من المنافذ، وأخذ عيّنات من السيارات التي يُشتبه فيها وضبط المخالفين».
من جهة أخرى، قال مسؤول آخر في الشركة لوكالة أنباء «رويترز»، أمس، إن زيادة السعر قد تدفع الحكومة أيضاً إلى عقد محادثات مع عُمان لاتخاذ إجراء للحدّ من تدفق الوقود الرخيص المدعوم إلى البلاد من السلطنة، والذي لا يخضع لقواعد تنظيمية. وقال المصدر إن «من المتوقع أن تحدث الزيادة الثالثة عقب عطلة عيد الفطر في النصف الأول من سبتمبر».
وأضاف المصدر «أنا متأكد من أنه في مرحلة من تطور عملية إلغاء الدعم ستكون هناك محادثات مع عُمان، لتحديد كميات الوقود التي يجري بيعها عبر الحدود لزبائن إماراتيين، ممّن قد يحاولون الحصول على الوقود بسعر أرخص، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيحدث بصورة كبيرة بين الإمارات وعُمان، إذ ليس كل المواطنين يعيشون قرب الحدود، لكن إذا حدث ذلك فإنه سيضر بعُمان وبشركات التجزئة الوطنية في الإمارات».
المصــــــــــــــــــــدر :
http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2010-08-24-1.282889
لزيادة المقبلة ستكون ضمن توجّه شركات توزيع البترول لتقليل خسائرها،
يقللون خسايرهم من ظهور الناس
حسبي الله ونعم الوكيل
بعدين كيف يعني تحرير الاسعار
الشكوه لغير الله مذله اصلان بالعقل لو تحسبونها اكيد بيزيدونه لانه ماشي ردة فعل على الشي والناس تتكلم يومين عقب اتشوفون شيش البترول متروس والناس تنسى ولا شي منهم شو يقولون اللا سبعين زادو عادي مايدرون انه هالسبعين تظهر بالشهر 210 درهم واعتقد هالمبلغ هب اشويه يعيش انسان شهر كامل ايام قبل طبعا هب احينه 20 الف ماتسوي شي خمس ايام اللا وراتب معبر على الاتصالات وعلى الاجار ولا كل شي لانه كل شي بيرتفع بس مجرد انهم رفعو البترول درهم واحد الله يرحم ايام قبل انعبي الاستيشنات فووووول 70 درهم والبترول يكمل كم يوم هب احينه يوم واحد اللا ووولع الليت خلوه رصاص عسب البيئه والمواطن مب عارف يلحق على شو ولا شو
المشكلة مب يترول السيارة المشكلة برتفع كل شيئ حتى سعر السندويش
النهاية المرة ان المئة درهم بساوي عشر دراهم
ويحدث التضخم وبتعانى البلاد من الغلا
ولو نزل البترول بيثبت كل شئ على سعرة
ولنا قدوة بسلطنة عمان مع انهم مايملكون
الثرةالهائلة النفطية الى عندنا ما ارتفع البترول
فلس من زمن طويل وكل شى رخيص
ياريت تدخل الحكومة ونكون تحت رحمة ابكو
وتبكون
اليوم وصلت مسجات عبر الخدمات الاخبارية ان ادنوك تنفي ذلك
شو ها اليوم واصلنا مسجات من برق الامارات انه ادنوك تنفي اي زيادات فسعر البترول!!!!!