أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بالاستمرار في تحديد سقف الزيادة السنوية في الأجرة المحددة، في عقود الإيجار والواردة في المادة 16 من القانون رقم 20 لسنة 2006 وتعديلاته بما لا يتجاوز 5 بالمائة على كافة عقود الإيجار مع تمديد المهلة المنصوص عليها في البند 4 من المادة 20 من القانون المذكور والتي لا تجيز للمؤجر، خلالها أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة لمضي المدة لتصبح 9 نوفمبر 2011.
وجاء القرار بناء على دراسة أعدتها لجنة متخصصة تم تشكيلها بموجب قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 76 لسنة 2009، والتي شملت أعضاء من الجهات الحكومية المعنية بالإضافة إلى شركات استشارية متخصصة في سوق العقار، وقامت بدراسة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنظيم القانوني لعقود الإيجار.
وخلصت الدراسة إلى أنه وبالرغم من ازدياد عدد الوحدات السكنية الذي شهدته الإمارة في سوق العقار مؤخرا، إلا أن هذه الزيادة ليست كافية بشكل يسمح لآليات السوق بإيجاد التوازن اللازم بين قوى العرض والطلب.
موفق بإذن الله … لك مني أجمل تحية .
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
ايجارات أبوظبي نزلت أكثر عن 30 بالمية وهم حاطين تمديد لرفع النسبة…..كله تراه خريط
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .