قالوا إن قرار عودة التداول سياسياً وليس اقتصادياً
محللون : “انهيار” متوقع للبورصة المصرية رغم القرارات الحكومية “الهزيلة
دبي – علاء المنشاوي فيما يبدوا أنه سيناريو وحيد؛ أجمع خبراء ومحللون على حتمية هبوط البورصة المصرية في أولى تعاملاتها غداً بعد توقف دام لأكثر من شهر، إلا أنهم اختلفوا في نسب الهبوط المتوقع سواء للمؤشر العام والقطاعات.
وشهد مقر البورصة قبل قليل مظاهرات من عدد من المستثمرين وشركات السمسرة يطالبون بعدم اعادة فتح البورصة غداً.
ويرى البعض أن الإجراءات الحكومية التي اتخذت لتفادي انهيار كبير لن تفلح إلا في إطالة أمد الهبوط والحد من تسارع وتيرته، خاصة وأن القرارات عالجت تداعيات الأزمة ولم تواجه المشكلة الحقيقة والتي تتعلق بالسيولة وحسم ملف الشركات المرتبطة برموز النظام السابق، أو التي أثيرت حولها مشاكل تتعلق بفساد شراء الأراضي.
ورغم الانخفاض الكبير لأسعار الأسهم إلا أن محللين يرون أن عدم اتضاح الظروف السياسية سواء الداخلية أو على المستوى الإقليمي سيحد من عمليات الشراء.
وبلغت خسائر البورصة المصرية خلال 5 جلسات فقط نحو 70 مليار جنيه بعد هروب الأجانب واندلاع الثورة.
لماذا استقال بهاء الدين؟
زياد بهاء الدين
وقالت مصادر للعربية إن استقالة رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر زياد بهاء الدين من منصبه مؤخراً كان أحد أسبابها اعتراضه على عودة البورصة للتداول في ظل هذه الظروف.
وأكدت المصادر أن ما يؤكد أن قرار عودة البورصة للتداول في هذا التوقيت سياسي وليس اقتصادي صدره من رئيس الوزراء أحمد شفيق وليس هيئة الرقابة المالية أو إدارة البورصة.
وأشارت المصادر إلى أن بهاء الدين رغب في إخلاء مسؤوليته أمام المستثمرين عن قرار عودة البورصة للتداول لأنه يعلم أن التوقيت غير مناسب.
أمر مؤكد
عيسى فتحي
وقال نائب رئيس شعبة الاوراق المالية بغرفة التجارة المصرية عيسى فتحي إن هبوط البورصة غداً أمر مؤكد ولكن نسبة الهبوط يتتفاوت من سهم ومن قطاع لآخر.
ولفت إلى أن الهبوط سيكون بنسبة كبيرة قد تصل إلى الحدود القصوى الحالية وهي 10%، أو أقل، خاصة وأنه سيتم إيقاف التداول لنحو نصف ساعة إذا تجاوز الهبوط 5%.
وأشار فتحي إلى أن القرارات التي اتخذت مؤخراً من شأنها أن تحد من نسب الهبوط وتطيل من أمده فقط، لأنها لم تعالج المشكلة الأساسية وهي نقص السيولة وتضرر شركات الوساطة والمشاكل المثارة حول عدد من الشركات العقارية مثل بالم هيلز وسوديك.
واقترح عيسى أن تتدخل ما تسمى “الصناديق الخاصة” والتي يقدر حجم أموالها بترليون و200 مليار جنيه لشراء أسهم معينة بنفس سعر إغلاق آخر أيام التداول، خاصة وأن القيمة السوقية للبورصة وفقاً لهذه الجلسة بلغ 398 مليار جنيه فقط.
ولفت عيسى إلى أن مهاتير محمد في ماليزيا كون صندوق يشتري الأسهم في 1998 إبَان الأزمة الاقتصادية وقيمته 20 مليار دولار إلا أنه لم يستخدم دولار واحد من هذا الصندوق، وأنقذت البورصة لأن الموضوع تأثر نفسي بالدرجة الأولى.
عدم استقرار الأحوال الاقتصادية
وتوقع مدير أصول بإحدى شركات الوساطة رفض نشر اسمه أن تواجه البورصة في أول جلساتها بعد عودة التداول ضغط بيعية بسبب توقفها لأكثر من شهر ورغبة المستثمرين في الحصول على سيولة.
وأضاف أن الحالة الاقتصادية في مصر بوجه عام لم تستقر بعد وهذا بالتأكيد سيلقي بظلاله على أداء السوق.
وألمح إلى أن الشركات التي لديها مخاطر سياسية ستحظى بالنسب الأكبر من الهبوط، رغم أنه سيكون عاماً وستشهده كل الأسهم تقريباً.
الأوضاع السياسية داخلياً وخارجياً
وقال مدير بحوث بإحدى شركات الوساطة إن القرارات التي اتخذت لن تفلح إلا في الحد من وتيرة الهبوط.
ولفت إلى أن عدم استقرار الأوضاع السياسية في مصر وعدد من دول المنطقة سيحد من عمليات الشراء سواء من جانب المستثمرين الأجانب أو المحليين.
وتوقع أن تخسر البورصة نحو 10% لثلاثة جلسات متتالية.
وقال “كان من المفترض أن أن تحل المشاكل التي تعاني منها الشركات المدرجة مثل قطاع الحليج، حيث الإضرابات العمالية والاحتجاج، بالإضافة لمشكلة السيولة”.
وأشار إلى أنه في حال شهدت مصر مظاهرات يوم الجمعة القادمة فإن البورصة ستشهد مزيداً من الضغوط.
نصيحة لجميع الإخوان خروج من السوق في مثل هذه الأوضاع الصعبة , والمراقبة من بعيد أفضل بكثير من خسائر أكثر وأكثر في الأيام القادمة ..