فائدة قانونية : لكل تاجر لمعرفة الفرق بين الشركة ذ م م والمؤسسة الفردية

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
فائدة قانونية : لكل تاجر لمعرفة الفرق بين الشركة ذات المسئولية محدودة والمؤسسة الفردية من المسئولية
أهدف من الموضوع معرفة الأثر القانوني لكل منهما ،،،،
كثيرا ما نري ونسمع عن الشكلين القانونين شركة ذ م م والمؤسسة الفردية فما الفرق بينهما ،،،
قبل أن أحدد أهم فرق بين الإثنين ،،، أوضح بعض النقاط الهامه دون الدخول في التفاصيل القانونية ،،، ملاحظة نذكر الشركة ذات المسؤلية المحدودة بـ ذ م م
ذ م م رأس مال الشركة 300000 درهم 51 % للمواطن و 49 % للوافد .
المؤسسة الفردية لا يشترط لها الشرط سالف الذكر.
من حيث المسئولية وهو الموضوع :
يكون المسئول عن ذ م م ،،،، المدير فهو ممثلها القانوني ،،،،، وعليه إذا رفعت الدعوى رفعت على الشركة فقط ويترافع دفاعا عنها مديرها كما أسلفنا القول بأنه ممثلها القانوني ،،إلا أنه إذا رفع على مديرها بصفته الشخصية فلا ترفع إلا إذا تصرف بأمور خارج عن صلاحياته كمدير أو بدر منه غش ففي هذه الحالة يكون مسئول عن تلك التصرفات وتطال المسؤلية في ماله الخاص ،،،
فإن رفعت عليه بصفته مديرها وقضي بإلزامه عن تلك الصفة فيكون مسئولا في حدود نصيبه في رأس مال الشركة فقط ،،،،
فإن رفعت الدعوى على الشركاء في الشركة وقضي بإلزام الشركة فمسئولية الشركاء كل حسب نصيبه في رأس مال الشركة ،،،
طيب ،،، يثور سؤال فرضا ترتب إلتزام على الشركة مبلغ 500000 درهم فكيف ينفذ الحكم ،،، ينفذ على النحو الآتي ،،،، أولا بالنسبة لـ 300000 درهم نلزم المدير والشركاء كل حسب نصيبه في رأس مال الشركة ،،،،، والباقي وهو 200000 درهم نرجع بالحجز على رصيد الشركة لدي البنوك فإن لم تفي تحجز على موجودات الشركة بما فيها في حدود المبلغ المقضي به والباقي.
أما المؤسسة الفردية فذمتها المالية مرتبطة بمالكها ،،، يعني إذا صدر حكم بإلزامها يكون المسئول عنها مالكها فإن صدر مثلا حكما بإلزامها مبلغ 500000 درهم نرجع على أموال المؤسسة فإن لم تفي نرجع على مالكها في أمواله الخاصة.
لذلك الذمة المالية لـ ش ذ م م مستقله عن شركائها ،،
أما الذمة المالية للمؤسسة الفردية لا تكون مستقلة وإنما مرتبطة بمالكها ….