رفع مذكرة زيادة أسعار جالونات المياه إلى الحكومة خلال عشرة أيام

رفع مذكرة زيادة أسعار جالونات المياه إلى الحكومة خلال عشرة أيام

فتحية البلوشي: من جريدة الاتحاد
أجمع فريق من أصحاب ومسؤولي شركات المياه في أبوظبي الذين حضروا الاجتماع الأخير للمنتجين في أبوظبي على رفضهم لقرار رفع أسعار عبوات المياه سعة خمسة لترات، وأكد غالبية من حضروا هذا الاجتماع اعتراضهم على رفع سعر جالون المياه إلى ثمانية دراهم، وأنهم طالبوا برفع السعر درهما واحدا حتى لا يكون هناك عبء اضافي على المستهلك؟!·· والسؤال هنا ”إذا كانت الغالبية قد اجمعت على ضرورة رفع السعر بمقدار درهم واحد·· فهل أخذ الاجتماع برأي الأقلية منهم؟!”·
وفي هذا الإطار يقول جمال البصو مدير شركة النبع لتعبئة المياه : فضلنا رفع السعر درهما واحدا لكل الشركات، لكن الاجتماع أخذ برأي الأغلبية، لنتفق على رفع السعر إلى مستوى 8 دراهم، ورغم أنه ارتفاع ظالم، لكنه الحل الوحيد لوقف تدهور الوضع الذي تعيشه شركات المياه في الفترة الأخيرة·
ويتابع البصو ”على الرغم من إجماع غالبية الشركات المنتجة للمياه، إلا أن البعض منها يرى أهمية التراجع عن هذا القرار، ونكتفي فقط بالمطالبة بدرهم واحد زيادة على السعر الحالي، فمن الممكن أن يلجأ الناس إلى استعمال المياه التي تصل إلى المنازل، خاصة وأن الفترة الأخيرة اصبحت على مستوى عال من الجودة والمطابقة للمواصفات العالمية، وهو ما قد يضر بمصالح الشركات، مع توقعات تراجع المبيعات·
ويستعد حاليا مدراء شركات تعبئة المياه (5 جالونات) لرفع مذكرة إلى الجهات الحكومية خلال عشرة أيام يطالبون فيها الموافقة على السماح برفع سعر عبوة المياه (5 جالونات) إلى ثمانية دراهم للبيوت وستة دراهم للمحال التجارية، على أن يبقى سعر بيع العبوات الحالي إلى حين صدور موافقة واعتماد الحكومة على الأسعار الجديدة للعبوات، وأكد جمال البصو أن هناك لجنة من أصحاب شركات تعبئة المياه المواطنين ستتولى رفع مذكرة للحكومة خلال عشرة أيام تطلب السماح لشركات تعبئة المياه برفع أسعارها إلى 8 دراهم لعبوات (5 جالونات) على أن تظل أسعار العبوات ثابتة على وضعها الحالي إلى أن يصدر قرار الحكومة بالسماح برفع الأسعار أو رفض الطلب، وقال إن هذا القرار الذي اتخذه أصحاب ومدراء شركات المياه خلال اجتماعهم يوم الأربعاء الماضي يهدف إلى حمايتهم كمنتجين للمياه وحماية المستهلك من التأثيرات الصحية التي ستصاحب انهيار معيار الجودة في الخدمات إذا ما استمرت الأسعار على هذا المستوى·
وأضاف أن اللجنة تضم عبدالسلام محمد من شركة سوبر جلف لتعبئة المياه، ومبارك المنصوري من آيس كريستال لتعبئة المياه وعبدالله المنشي صاحب إحدى شركات المياه، وهي لجنة تهتم بمتابعة ولقاء المسؤولين في وزارة الاقتصاد والجهات المعنية من أجل الوصول للموافقة والاعتماد الحكومي على رفع الأسعار·
ويوافقه في الرأي محمود مطير مدير شركة الريفيير لتعبئة المياه، ويقول: طالبنا برفع السعر درهما واحدا، إلا أننا أخذنا برأي الأغلبية، إلا أن رفع السعر إلى ثمانية دراهم سيعمل دون شك على تعويض خسائرنا خلال الأعوام السابقة، وننتظر حاليا كلمة الحكومة في هذا الموضوع·
ويضيف مطير: علينا إيجاد نوع من التفاهم بين الحكومة والشركات، خاصة وأن ارتفاع أسعار مستلزمات إنتاج المياه لم تتوقف عند حد المواد الخام والديزل فقط، بل امتد للرسوم الحكومية التي شهدت ارتفاعا أيضا فهناك جهاز فحص مادة البرومايد في الماء يكلف فحص العينة حوالي 300 درهم وهو ما تعتبره البلدية (رسم الاستشارة) وأي فحوصات في خارج مختبر البلدية تكلفنا على الأقل 500 درهم للعينة، وهناك نظام (الهسب) الذي أصبح شرطا لتجديد ترخيص الشركات وهو نظام خاص لشركات تعبئة المياه يهيئ المصنع ليكون مجهزا داخليا وينظم خطوط الإنتاج لتصبح ملتزمة بالشروط الصحية العالمية وتكلفته تصل إلى 35 ألف درهم، وبالتأكيد ستتجه الشركات لتركيبه مادام وجوده شرط إعادة الترخيص·
نقطة أخرى أثارها محمود حين تحدث عن السعر الذي يفرضه أصحاب البقالات على العبوات، ويقول: لو وحدنا السعر بستة دراهم للمنازل لن نتمكن من البيع بأربعة دراهم للبقالات لأن هذا يمثل خسارة كبيرة للشركات، وإذا بعنا لهم بخمسة دراهم سيبيعون بستة أو سبعة دراهم، وهو أيضا ما يمثل مشكلة، وربما يكون قرار البيع بثمانية دراهم حلا متوسطا لهذه المشكلة إلا أنه يظل غير عادل للمستهلكين·
وتابع: نحن كشركات مياه بصدد تسجيل وإشهار جمعية المياه وهي جمعية تختص بشؤون شركات المياه العاملة في أبوظبي وتعمل كاتحاد يتابع أهم القضايا التي تهمنا كشركات مياه مثل موضوع توحيد الأسعار أو رفعها، وإيجاد قوانين تحمينا كشركات وطنية 100% لكننا نعاني من عدم وجود الدعم الكافي من الحكومة وعدم وجود قوانين تحمينا أيضا من الضغط الحاصل في السوق، والتصدي للسوق السوداء التي تتحكم في المبيعات، فموضوع مثل موضوع عدم وجود التأمين على عبوات المياه (5 جالونات) لا يجده الآخرون مهما، إلا أننا نعاني منه بالفعل لأن بعض البقالات لا تعيد العبوات الفارغة لنا مما يؤكد وجود أشخاص يبيعون من وراء الكواليس ويشترون العبوات الفارغة من البقالات ليطحنوها ويعيدوا تصنيعها بعد تهريبها لدول مجاورة أو يعيدوا بيعها لشركات أخرى تقوم بتعقيمها وإعادة تعبئتها بالمياه مما يزيد خسائر الشركات، أو أن هناك من يعيد تعبئة المياه من الأنابيب ويبيعه للمستهلكين وهو الأمر الذي يحتاج الى مواجهة ويزيد من حجم الخسائر·
وقال: هناك أيضا شركات صغيرة تأتي من الإمارات الأخرى لسوق أبوظبي يجذبها السوق لكبر حجمه ونوعية الزبائن فيه، بخلاف مضاعفتها للأرباح لأن الإيجار في أبوظبي وأسعار الخدمات كالكهرباء أكثر ارتفاعا من الإمارات الأخرى وهو ما يعني أن تواجدها هنا سيزيد من قيمة أرباحها، هذه الأرباح تأتي على حساب الشركات العاملة في أبوظبي وتضاعف خسائرها، ولهذا طالبنا بوجود تنظيم يحمينا كمنتجين للمياه من مثل هذه المشاكل وهو ما يتبلور هذه الأيام في ”اتحاد منتجي المياه في أبوظبي” الذي نعمل على إشهاره وتسجيله في الجهات الرسمية وسيعمل على تنظيم الشركات للعمل الجاد والتنافس الشريف، ويمنع الشركات من استغلال ضعف أو خسائر الشركات الأخرى، وتحديد سعر مناسب لمياه الشرب، ومنع الدخول في المنافسات غير الشرعية بين الشركات، وهذا بالطبع سيرفع مستوى كفاءة الشركات ويدفعها للنظر في الجودة لصالح المستهلك وتقديم أفضل مستوى للخدمة·
ويتابع: الحاجة لهذا التنظيم أصبحت ماسة في الفترة الحالية خاصة وأن هناك شركة مياه عملاقة قادمة إلى السوق الإماراتي خلال شهر هي شركة نستله التي ستدخل منتجاتها السوق في أول الصيف ولازلنا نجهل السعر الذي ستقدمه لعبوات المياه التي تنتجها، بخلاف أن الشركة لها اسم عريق في عالم المواد الغذائية مما سيسهل بالطبع عملية جذب الزبائن إليها، وفي حالة رفع السعر وطرحت نستله سعرا أفضل سيمثل هذا ضربة موجعة للشركات الصغيرة العاملة في مجال تعبئة مياه الشرب·
ولا يخفي توماس مدير شركة فالكون لتعبئة المياه ارتياحه من الإجماع على زيادة الأسعار بشكل عام، ويقول: حين دعيت للاجتماع توقعت أن أجد بعض الرافضين لفكرة الزيادة، لكن اتضح أن الكل متحمس لرفع الأسعار، والخلاف منحصر في مقدار الزيادة، لكن الاتفاق أصبح ساريا الآن على سعر 8 دراهم، وطرحنا فكرة الاعتماد على فترة انتقالية للسعر، تمهد للجمهور مسألة زيادة السعر حتى لا نصيب السوق بصدمة، لكن هذه الفكرة قوبلت بالرفض لأن الحكومة لن ترضى بزيادة السعر مرتين·