بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،
جريدة الاتحـــاد
علاقة المستثمرين بالوسطاء·· ودّ مفقود وارتياب وتبادل اتهامات
تحقيق – حسين الحمادي:
تشهد العلاقة بين صغار المستثمرين والوسطاء الماليين في الاسواق المالية الكثير من التوتر والاخذ والرد في ظل تزايد شكاوى المستثمرين من تجاهل الوسطاء لهم وقيام الكثير منهم بمحاباة كبار المستثمرين وتوفير المزيد من الخدمات لهم، الامر الذي يظهر جليا في اسواق المال المحلية ويؤكده الكثير من المستثمرين ويقر به بعض الوسطاء·
وفي المقابل يؤكد عدد من الوسطاء في سوق دبي المالي ان هذا التوتر ناتج عن تزايد الضغط على مكاتب الوساطة خلال العامين الاخيرين، وانتقدوا شريحة كبيرة من صغار المستثمرين الذين قالوا انهم يجهلون طبيعة العمل في السوق المالي ويرجعون الى الوسطاء في وقت العمل سواء بشكل مباشر او من خلال الاتصالات الهاتفية لطلب استشارات معينة حول الوقت الانسب للشراء او البيع والكثير من التفاصيل الاخرى، وهو ما اكدوا على انه يؤثر سلبا على سير العمل في المكاتب ويكون على حساب المستثمرين الآخرين، فيما اشاروا الى ان حل مشكلة الضغط الكبير في العمل من خلال زيادة اعداد الوسطاء يعتبر قرارا صعبا بالنسبة للمكاتب، التي اصبحت تخشى ان تنعكس عليها هذه الخطوة بشكل سلبي اذا ما تم اعتماد نظام التداول الالكتروني عبر الانترنت، خصوصا في ظل عدم وضوح توقيت تنفيذ هذه الخطوة·
ولم تقتصر عوامل التوتر في هذه العلاقة على ذلك، فقد اثار عدد ممن التقتهم ”الاتحاد” مشاكل اخرى تتمثل في وجود وسطاء يطلبون مبالغ اضافية على النسب المحددة مقابل انجاز المعاملات مطالبين بفرض نوع من الرقابة وحملات التفتيش للتأكد من ذلك، وهو الامر الذي نفت ادارة السوق المالي بدبي تلقيها لاي شكوى رسمية بخصوصه، واكدت ان هناك اجراءات معينة سيتم اتخاذها على الفور في حال حدوث ذلك وانها ستتعامل بكل جدية مع أي شكوى تصلها من هذا النوع·
الوسطاء: جهل المستثمر الجديد وتزايد ضغط العمل أهم الأسباب
* كاظــــم : لا شكاوى من طلب مبالغ إضافية·· وننصـح المســـتثمرين الجــدد باللجــوء الى الصناديـــق
* الشيبة : لا أستطيع إنجاز 100 معاملة في وقت واحد·· وأدعو السوق الى ضبط طالبي المبالغ الإضافية .
* خليفـة أحمـد : نطالـب بإنشـاء مراكـز للـرد على مكالمات المسـتثمرين
* حمـد جاسـم : قلة الوسـطاء في المكاتـب سـببه انتظار التـداول الالكترونــي
كما دعت ادارة السوق المستثمرين الجدد الى اللجوء الى الاستثمار عبر الصناديق الاستثمارية التي ستكون اكثر امانا بالنسبة اليهم خصوصا في ظل عدم توفر الخبرة والدراية الكافية لدى الكثير منهم بشأن التعامل في سوق الاسهم·
”الاتحاد” ومن خلال هذا التحقيق تحاول توضيح وجهات نظر الاطراف الاساسية في الاسواق المالية والتي تشمل المستثمرين والوسطاء الماليين وادارة سوق دبي المالي·
في البداية يؤكد عبدالله الحوسني ”مستثمر” ان هناك الكثير من المشاكل في العلاقة بين المستثمرين والوسطاء، خصوصا ان نظرة الوسيط تنطلق من الفئة التي ينتمي اليها هذا المستثمر وهل هو من صغار او كبار المستثمرين، ولكل منهم معاملته وخدماته الخاصة به، ففي حين يتم توفير الكثير من الخدمات والاهتمام بالمستثمر الكبير، يعاني المستثمر الصغير من امور كثيرة مثل عدم التجاوب السريع معه وعدم الرد على مكالماته الهاتفية وغيرها·
واضاف الحوسني ان هناك دورا كبيرا لمسألة المحاباة والعلاقات الشخصية والتي تحدد مستوى العلاقة بين الوسيط والمستثمر، مؤكدا في هذا الخصوص على ان المصالح الشخصية لبعض الوسطاء تؤثر على السوق وتتسبب في ضياع فرص للبيع والشراء خصوصا على صغار المستثمرين الذين يعانون من المكاتب وعدم تجاوبها السريع معهم· من جانبه يرى بخيت سعيد ان الضغط الشديد وتزايد الزحام في الاسواق المالية وقلة عدد الموظفين في مكاتب الوساطة المالية هي الاسباب الرئيسية في توتر العلاقة بين الوسيط والمستثمر·
واضاف: عامل الوقت مهم جدا ليس للمستثمر فقط بل للوسيط ايضا، وانا شخصيا اتصور ان اكثر الوسطاء لا يتجاهلون صغار المستثمرين ولكن بسبب الضغط الشديد في العمل فان الكثير منهم لا يجدون فرصة للرد على الهواتف ويكونون مشغولين بإنجاز معاملات الاشخاص الموجودين لديهم·
واضاف بخيت: صحيح أن بعض الوسطاء لا يتعاملون الا مع كبار المستثمرين وأصحاب المحافظ الكبيرة وبالتالي ينعكس ذلك على صغار المستثمرين، واعتقد ان هذا وضع طبيعي في السوق نظرا لكون المكاتب والوسطاء ايضا يبحثون عن تحقيق افضل نسبة ارباح ممكنة، ولا اعتقد ان حل هذه المشكلة يتمثل في زيادة اعداد الموظفين في هذه المكاتب لتلبية الاحتياجات المتزايدة، الى جانب الاسراع باعتماد الانترنت في عملية التداول وهو ما سيحقق الكثير من الايجابيات وسينهي المشكلة بنسبة عالية، الى جانب ضرورة توسعة مبنى السوق المالي وزيادة اعداد المكاتب·
ويقول عبدالله عبيد ”مستثمر” اعتقد ان هذه المشكلة تعتمد على الوسيط ولا تشمل جميع الوسطاء، فبالنسبة لي علاقتي مع الوسيط جيدة للغاية ولا اعاني من اية مشاكل في التعامل معه، مطالبا في هذا الخصوص باتباع خطط لتوطين مهنة الوساطة المالية في أسواق المال خصوصا وان النسبة الكبرى من المستثمرين مواطنون، واضاف: اتصور ان زيادة نسبة التوطين في هذه المكاتب قد تخفف من مثل هذه المشكلات·
اما المستثمر بدر التميمي فيقول إن من الأسباب المهمة في هذه الشكاوى قلة عدد الوسطاء وتزايد أعداد المستثمرين، الى جانب افتقار عدد كبير من المستثمرين الجدد للوعي بطرق الاستثمار والذين يلجأون الى الوسطاء في كثير من الأحيان ويطلبون منهم استشارات حول عمليات البيع والشراء وهو ما يؤدي الى تأخر العمل ويؤثر سلبا على الوسطاء وعلى بقية المستثمرين·
واضاف: في بعض الاحيان لا نجد سوى وسيطين في بعض المكاتب فيما نرى المستثمرين بالمئات وربما الآلاف يقفون امام هذه المكاتب وينتظرون الدور، مشيرا الى انه بالرغم من وجود الكثير من الشكاوى الا ان معظم الوسطاء لا يلامون على التقصير في التعامل مع المستثمر نظرا لهذه الظروف· ودعا التميمي ادارة السوق المالي الى تنظيم ندوات وورش عمل للمستثمرين الجدد بهدف توعيتهم بطرق الاستثمار وكيفية التعامل مع الوسطاء، فليس من المعقول ان يتحمل الوسيط تقديم استشارات لكل مستثمر·
اما محمد البستكي فقد دعا الى إيجاد آلية لفصل المستثمرين عن الوسطاء وتجنب الاحتكاك المباشر بينهم خصوصا فيما يتعلق بالموظفين الذين يتولون الرد على المكالمات الهاتفية· وقال: حل هذه المشكلة سيكون اما عن طريق استخدام الانترنت في عمليات البيع والشراء، او بحصر الاستثمار عن طريق الهاتف فقط وبالتالي يجب الا يكون هناك احتكاك بين المستثمر والوسيط، مشيرا الى ان ذلك سيجنب المستثمرين مشكلة التفرقة بين المستثمر الصغير والكبير من قبل بعض الوسطاء·
فيما انتقد طلال الهاشمي العمل بنظام 3 ساعات في السوق والذي تم تطبيقه خلال الفترة الاخيرة، مشيرا الى ان ذلك ادى الى تزايد الضغط سواء على المستثمر او الوسيط من خلال زيادة اوقات التداول، واقترح ان يتم تخصيص يومين فقط في الاسبوع للعمل بهذا النظام خصوصا ان الكثير من اسواق المال العالمية تعمل بنظام الساعتين فقط بالرغم من ضخامة تلك الاسواق وحجم التداول الكبير فيها·
من جانبهم اجمع الوسطاء الماليون الذين التقتهم ”الاتحاد” على ان ضغط العمل هو العامل الاساسي في ذلك، واشار عدد منهم الى ان معظم المكاتب محتارة في الوقت الحالي بخصوص زيادة اعداد الوسطاء بسبب عدم وضوح ما سيحدث بخصوص اعتماد الانترنت في عمليات التداول وهو ما سيجعل زيادة الوسطاء امرا غير مجد، كما انتقدوا بعض صغار المستثمرين الذين يجهلون كيفية التعامل مع سوق الاسهم ويطلبون استشارات فورية من الوسطاء، فيما ألمح بعضهم الى وجود وسطاء يقومون بأخذ مبالغ اضافية مقابل خدماتهم للعملاء، مشددين على ان ادارة السوق يمكنها تنظيم حملات تفتيشية ورقابة مفاجئة على الوسطاء لضبط أي حالات من هذا النوع·
ويقول حسن الشيبة من مكتب الامارات الدولية للوساطة المالية: نحن نعاني من العدد الضخم من المستثمرين الذين يطلبون انجاز معاملاتهم في نفس الوقت، ولا اعتقد ان هناك من يختلف معي في استحالة انجاز معاملات لمئات الاشخاص في وقت واحد ومن قبل وسيط واحد او وسيطين، واتصور ان الرد على المكالمات الهاتفية ينطبق عليه نفس المبدأ، ففي الوقت الذي نكون فيه منهمكين في العمل على انجاز معاملات المستثمرين الموجودين لدينا، من الصعب الرد على جميع المكالمات الهاتفية خاصة ان الكثير من المتصلين يتحدثون في امور جانبية ويطلبون استشارات وغيرها من الامور التي تستغرق الكثير من الوقت وتؤثر على تعاملنا مع المستثمرين الموجودين بالمكتب·
وحول شكاوى بعض المستثمرين من وجود وسطاء يطلبون مبالغ اضافية على النسب المحددة لهم اشار الشيبة الى ان هذه المسألة فعليا قد تكون موجودة بشكل او بآخر مثلما هي موجودة في أي سوق آخر بالعالم، مشددا على ان هذه المسألة لا علاقة لها بجنسية الوسيط بل هي ترجع الى الشخص نفسه· وقال إنه بالرغم من صعوبة ضبط مثل هذه الحالات الا ان ادارة السوق المالي بامكانها القيام بحملات تفتيش وعمليات تحر خصوصا ان مجال بيع وشراء الاسهم يعد من المجالات التي يمكن حدوث ذلك فيها وبالتالي فمن الضروري الحد من هذه الممارسات·
من جانبه اقترح خليفة احمد ”وسيط اول بشركة اعمار للخدمات المالية” انشاء مركز لكل مكتب من مكاتب الوساطة متخصص في الرد على المكالمات الهاتفية فقط، مؤكدا هو الآخر ان الضغط المتزايد واستعجال المستثمرين يؤدي الى بعض المشادات بين المستثمر والوسيط في بعض الاحيان·
واشار الى ان هناك بعض الوسطاء الذين يطلبون مبالغ اضافية لانجاز معاملات المستثمرين، مشيرا الى ان هؤلاء يؤثرون بشكل سلبي على صورة السوق والوسطاء الماليين بشكل عام· وحول التمييز بين كبار المستثمرين وصغار المستثمرين في التعامل اشار خليفة الى ان كبار المستثمرين في كل مجال سواء البنوك او مكاتب الوساطة المالية او غيرها لهم معاملة خاصة، لكن ذلك لا يعني التقصير بحق المستثمر الصغير في كل الاحوال، فكل منهما له مميزاته وطريقة معاملته لدى الوسيط· وانتقد حمد جاسم مدير التداول في مكتب اعمار مسألة التأخر في اقرار التداول الالكتروني بواسطة الانترنت، وقال إن مكاتب الوساطة لا تريد المخاطرة من خلال زيادة اعداد الوسطاء الماليين لانه من الوارد ان يتم فتح المجال امام التداول الالكتروني وبالتالي لن تكون مسألة تعيين وسطاء جدد مجدية بالنسبة لنا·
واشار الى ان المستثمرين يختلفون في طرق تعاملهم مع الوسطاء، فانجاز اعمال بعضهم قد لا يستغرق من الوسيط اكثر من 10 ثوان وهم الذين يعرفون ما يريدون ويعملون بشكل منظم، فيما يستغرق البعض الاخر وقتا اطول قد يصل الى نصف الساعة وهو الامر الذي يستدعي ضرورة التركيز على تدريب المستثمرين الجدد·
وللتعرف على رؤية سوق دبي المالي لطبيعة العلاقة بين الوسيط والمستثمر والتدخل في حال وجود شكاوى معينة طرحت ”الاتحاد” عددا من التساؤلات على عيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالي والذي اكد حرص السوق المالي على زيادة اعداد مكاتب الوساطة المالية لاستيعاب الطلب المتزايد من المستثمرين، مشيرا الى ان عدد المكاتب الموجودة بالسوق ارتفع من 11 مكتبا قبل عام واحد ليصل الى 23 مكتبا في الوقت الحالي، وقال: تقوم سياستنا على التشجيع على ترخيص اكبر عدد ممكن من المكاتب حتى نتمكن من خلق منافسة بين الوسطاء تؤدي في النهاية الى تطوير الخدمات واستيعاب حجم العمل بالسوق، مشيرا الى ان ادارة السوق تعمل على التحفيز على افتتاح مكاتب جديدة من خلال مجموعة من الخطوات منها التأكيد على قدرة السوق في استيعاب المزيد من المكاتب وهو ما يتضح من حجم الارباح الخيالية التي تحققها المكاتب حاليا وذلك للتشجيع على افتتاح المزيد منها·
واضاف كاظم انه من المعروف ان الوسطاء لديهم في الوقت الحالي نوع من الاحتكار على السوق فبدلا من ان يفرض المستثمر نفسه على الوسيط يحدث العكس، مشيرا الى ان هذه المشكلة قد تستمر لفترة طويلة، الا ان ما يمكننا القيام به في هذا الجانب هو التشجيع على زيادة اعداد المكاتب· وقال: اعتقد ان المستثمرين يمكنهم المساهمة في حل هذه المشكلة، فهناك مكاتب معينة لا تشهد اقبالا كبيرا من المستثمرين وبالتالي يكون الضغط خفيفا عليها ويمكن للمستثمرين التعامل مع هذه المكاتب بدلا من اصرارهم على التعامل مع مكاتب تشهد ضغطا كبيرا·
وحول دور السوق في تنظيم ندوات ودورات تدريبية للمستثمرين الجدد اشار عيسى كاظم الى ان هناك تنسيقا بين السوق وهيئة الاوراق المالية والسلع بهذا الشأن، الا ان هذه الدورات تظل تثقيفية وتعطي معلومات اساسية حول الاستثمار في السوق، مشددا على ان قرار الاستثمار يرجع في النهاية للمستثمر نفسه·
واضاف: نصيحتنا لمثل هؤلاء المستثمرين هي دخول السوق عن طريق الصناديق الاستثمارية الموجودة حاليا او المحافظ الاستثمارية، فلدينا بالسوق حاليا 10 صناديق يمكنهم الاستثمار من خلالها بشكل اكثر امانا بالنسبة لهم وبامكانهم الحصول على ارباح جيدة عن طريق هذه الصناديق·
ونفى كاظم وجود شكاوى رسمية قدمت الى ادارة السوق حول وجود أي وسطاء يطلبون مبالغ اضافية على النسب المحددة لهم مقابل تقديم الخدمات، وقال: لم يتم تقديم أي شكاوى من هذا النوع الى ادارة السوق، مشيرا الى انه في حال وجود أي شكوى من هذا النوع ستقوم ادارة السوق باتخاذ الاجراءات المناسبة، الا انه لا يوجد شيء من ذلك في الوقت الحالي·
25% نمو قيمة أصول محفظة الضمان للأسهم خلال أبريل
دبي – الاتحاد:سجل صافي قيمة أصول محفظة الضمان للأسهم نموا كبيرا بلغت نسبته 25,33% خلال شهر أبريل ،2005 مرتفعا من 384,79 درهم للسهم إلى 482,24 درهم للسهم في اليوم الأول من مايو ·2005 وسجلت محفظة الضمان للأسهم نموا نسبته 88,99% خلال العام ،2005 وبلغت نسبة التوزيعات السنوية للمحفظة 4,97% قبل توزيعات الأرباح مقابل 1,02% سجلها المؤشر القياسي لبنك أبوظبي الوطني عن نفس الفترة·
وخلال شهر مارس ،2005 سجلت المحفظة معدلات أداء مبهرة مسجلة أعلى شهر لها خلال تاريخها الذي يقارب أربع سنوات بنسبة 32,18% مرتفعة من 295,66 درهم للسهم يوم 1 مارس 2005 لتصل إلى 384,79 درهم للسهم قبل توزيعات الأرباح في الأول من أبريل الماضي·
وعلى خلفية ذلك أعلنت شركة ضمان، التي تدير محفظة الضمان للأسهم، عن توزيعات أرباح قياسية بلغت 6 دراهم للسهم الواحد عن الربع الأول ،2005 وسجلت توزيعات الأرباح الإجمالية للمحفظة منذ تدشينها نموا مميزا بلغت نسبته 427,24%· ومنذ تدشينها، سجلت محفظة الضمان للأسهم مستويات نمو قياسية وتوزيعات أرباح متواصلة إرتفعت من 2 درهم للسهم عن الربع التشغيلي الأول منتصف العام 2001 لتصل إلى 6 دراهم للسهم عن الربع الأول من عام ·2005
ونجحت محفظة الضمان للأسهم في تسجيل 42 شهرا من العوائد الإيجابية طوال فترة عمرها التي تمتد لمدة 46 شهرا وذلك مقابل 35 شهرا فقط من النمو الإيجابي حققها المؤشر القياسي لبنك أبوظبي الوطني خلال نفس الفترة·
من ناحية أخرى نجح الصندوق العربي للتداول المبرمج، والذي يعد أول صندوق تحوط من نوعه مصمم خصيصا لأسواق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتم تدشينه خلال شهر يناير ،2005 في بناء محفظته تدريجيا خلال شهر أبريل مسجلا عوائد إيجابية بلغت نسبتها 2,9%· وقال شهاب محمد قرقاش المدير التنفيذي لشركة ضمان ”لاتزال أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد بشكل أساسي على وفرة السيولة بالتزامن مع مقومات الأداء الإقليمية الجيدة للشركات، وكانت سوق الأسهم في دولة الإمارات العربية المتحدة قوية بشكل خاص خلال أبريل، حيث أنهت المحفظة الشهر مستثمرة جميع أسهمها ولكن مع الإحتفاظ بنسبة عالية من السيولة في ظل إظهار بعض الشركات الفردية لمؤشرات عدم إستقرار”·
بنك دبي: المؤسسات الخليجية قادرة على ضخ 400 مليار دولار إلى الأسواق المحلية
المنامة – الاتحاد: تشهد دول الخليج طفرة اقتصادية كبيرة، بسبب العوامل المتعارف عليها ومن أهما ارتفاع أسعار الطاقة التي تشكل دخلا مهما في موازنات هذه الدول، إلا أن هذا النمو السريع والكبير، خلق خللا في وجود قنوات استثمارية كافية لاستيعاب حجم السيولة المتزايدة· وعلى الرغم مما يقال بأن حجم الاستثمارات العربية في الخارج تتجاوز الترليون دولار، إلا إن زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك دبي والذي قدم ورقة عمل ضمن فعاليات مؤتمر فرص واتجاهات إدارة الأصول في البحرين، يرى أن هناك أموالا كثيرة لدى المؤسسات الاستثمارية الخليجية هي أولى بأن نوفر لها فرص استثمار داخل المنطقة قبل أن نحاول جذب الاستثمارات الموجودة في الخارج·
وذكر الرئيس التنفيذي لبنك دبي إن حجم الأموال المستثمرة في المحافظ الخليجية لا تتجاوز العشرة مليارات دولار في الوقت الراهن، لكن إذا ما استمرت معدلات النمو ضمن وتيرتها الحالية، فيمكن إن تصل إلى 40 مليار دولار مع حلول 2010 أو 2012 كأقصى حد·
ويقول زياد مكاوي ”إذا كنا نضع الأرقام ضمن خانة المتحفظين، فهناك بحدود 400 مليار دولار تحت أيدي مؤسسات الاستثمار الخليجية، منها بالطبع المؤسسات الاستثمارية التابعة لحكومات الخليج· بينما يوجد بحدود 70 مليار دولار كأموال يمكن ان تدخل إلى الأسواق المحلية تخص الأثرياء العرب وأصحاب الدخل المرتفع، منها بحدود 24 مليار في المملكة العربية السعودية، 21 مليار دولار في دولة الإمارات العربية المتحدة وثمانية مليارات في قطر وسبعة مليارات في الكويت”·
ويضيف مكاوي ”شهدت أسواق المال الخليجية معدلات نمو صحية ليس ضمن فترة الفورة مثلما يعتقد البعض، وإنما ضمن المدى المتوسط إذا بلغ المعدل العام للارتفاع المركب في السوق السعودي 44% خلال السنوات الخمس الماضية، بينما شهد السوق الإماراتي أعلى نمو بنسبة 79% ، بينما تراوحت الارتفاعات في الكويت 33%، قطر 68%، البحرين 22% وعمان 34%· ومن المتوقع أن تتجاوز الإصدارات الأولية أو التي تقع ضمن هذا النطاق من اكتتابات مغلقة بحدود 12 مليار دولار في منطقة الخليج العربي وحدها خلال هذا العام·”
كما شدد مكاوي على الإصلاحات والتغييرات القانونية المقبلة التي ستساهم في رفع كفاءة الأسواق واستغلال الارتفاع الحاصل في أسعار النفط لجذب مزيد من السيولة إلى الأسواق من جهة، والمشاريع العمرانية والاقتصادية الحيوية من جهة أخرى· حيث من المتوقع أن تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة صدور قوانين جديدة من ضمنها قانون أكثر مرونة في مجال قانون الشركات المساهمة العامة وقابلية التحويل من نمط إلى آخر· كما أن وجود هيئة السوق المالي السعودي سيساهم في المراقبة والإشراف على اكبر أسواق المال في المنطقة، كما ساهم فتح السوق القطري للاستثمارات الأجنبية عاملا مهما في دفع القطاع المالي والاستثماري في قطر نحو العولمة والاندماج مع بقية هيئات المال والبورصات الدولية·
وتطرق مكاوي خلال ورقة العمل التي قدمها في المؤتمر: ”لقد شهد حجم الاستثمار في المحافظ المنفعية نموا كبيرا خلال الفترة الماضية وبالأخص في الكويت التي ارتفعت من مستويات 900 مليون دولار في عام 2003 إلى 6 مليارات دولار في عام ·2004
بدء فعاليات ندوة تجربة الإمارات في رقابة أسواق المال اليوم في أبوظبي
0أكد سعادة عبد الله سالم الطريفي المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن سوق الاسهم في الامارات يعيش طفرة كبيرة مميزة عن باقي الأسواق المالية في المنطقة والعالم· وقال الطريفي خلال الندوة التي أقامها مجلس العمل الفلسطيني لرجال الأعمال الفلسطينيين المقيمين بالدولة في أبوظبي أمس حول ”تجربة الامارات في رقابة أسواق المال” ان هناك اشباعا لرؤوس أموال موجودة في المنطقة سواء من خلال أسعار النفط المرتفعة أو الأموال المهاجرة للمواطنين وغير المواطنين اضافة الى المستثمرين الذين أتوا من الدول المجاورة والاخرى·
وأوضح أن الهيئة أخذت على عاتقها منذ تأسيسها مسؤولية تحقيق الرسالة المنوطة بها في ارساء البنية الأساسية للأسواق المالية بالدولة وتنظيم التعاملات داخل الأسواق المالية باعتبار ذلك من ركائز الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيرا الى سعي الهيئة لاتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها·
وأوضح ان دور هيئات أسواق المال يتركز في توفير الحماية للمستثمرين عبر توفير الافصاح الشامل والدقيق والاشراف على عمل الوسطاء والاسواق المالية ومتابعة تطبيق الانظمة والقوانين ورصد الظواهر السلبية علاوة على ضمان عدالة عمل الاسواق وشفافيتها عبر الترخيص للأسواق المالية والانظمة الالكترونية وايجاد النظم واللوائح التي تنظم عملية التداول اضافة الى تخفيض المخاطر عبر فرض ومراقبة معايير كفاية رأس المال من قبل الوسطاء وتطوير أجهزة المراقبة الداخلية للشركات·
وأكد أهمية دور الارشاد الاستثماري في توفير المعلومات الضرورية لتكوين خلفية معرفية تمكن من مواجهة التحديات التي تطرحها التعاملات في سوق الأوراق المالية بحيث تكون عملية توعية المستثمرين احدى الأدوات والطرق التي تتبعها الهيئة لحماية المستثمرين والارتقاء بمستوى أداء السوق المالي في دولة الامارات·
وقال إنه من هذا المنطلق وضعت الهيئة في صدارة أولوياتها العمل على تعزيز وتنمية الوعي الاستثماري لدى جمهور المتعاملين بالأوراق المالية في أسواق الدولة· وأوضح ان الهيئة تعمل على تعزيز الثقة في الاسواق المالية من خلال رفع مستوى الافصاح ووضع معايير للادراج بالاضافة الى سعيها للحد من عملية التداول الداخلي، مشيرا الى أن عدم وجود أسواق نظامية وهيئة رقابية قبل عدة سنوات أدى الى وجود عوامل ساعدت على الفوضى عبر تلاعب الوسطاء بأسعار الاسهم ونقل الملكية·
من ناحيته أكد مروان الطبري رئيس مجلس العمل الفلسطيني في كلمة خلال افتتاح الندوة أهمية الندوة التي تمثل باكورة فعاليات منتدى رجال الاعمال الفلسطينيين في أبوظبي بالاضافة الى تناولها موضوعا مهما يشغل رجال الاعمال والافراد· وأشار الى ضرورة تكرار تجربة الندوات من أجل زيادة الوعي الاستثماري لدى رجال الأعمال بالفرص الاستثمارية القائمة في الامارات·
جزاك الله خيرا
صباح الخير
شكرا على المعلومات القيمه
جزاك الله خيرا
:saham:
جريدة البيـــان
احتمال تخفيض عمولة الوسطاء بشكل عام أبوظبي للأوراق المالية يبدأ الترتيبات لإدراج 7 شركات جديدة
قال حمد الشامسي العضو المنتدب لسوق أبوظبي للأوراق المالية ان السوق بدأ باتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل سجلات المساهمين في سبع شركات مساهمة تمهيدا لإدراجها في السوق قريبا. وأوضح الشامسي في تصريح لـ «البيان» ان العمل على إدراج الشركات المذكورة جاء في أعقاب حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع مؤخرا بالقيد في السوق المالي من ضمن تسع شركات منحت الموافقة من الهيئة بعد استكمالها شروط الإدراج.
وبشأن توجه السوق إلى إعادة النظر في نسبة العمولات التي تتقاضاها مكاتب الوساطة قال الشامسي ان السوق مازال بصدد إعداد الدراسة اللازمة حول الموضوع، وأشار إلى ان السوق لديه خيارات عدة بهذا الخصوص منها ربط نسبة العمولة بقيمة الصفقات بحيث يتم تخفيض النسبة كلما زاد حجم الصفقة أو إجراء تخفيض شامل على العمولة بشكل عام.
وأوضح ان السوق وبعد الانتهاء من الدراسة سيقوم بمناقشتها مع هيئة الأوراق المالية والسلع واخذ موافقته على ما ستسفر عنه من نتائج قبل تطبيقها مع نهاية يونيو المقبل.وتبلغ نسبة العمولة التي يتم تقاضيها على التداول 1% على الشراء والبيع يتقاسمها الوسطاء والسوق إضافة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، علما بان النسبة الأكبر من العمولة تذهب لمكاتب الوساطة.
طرحت صندوقاً عقارياً بـ 100 مليون دولار «المستثمر الوطني» تبحث زيادة رأس المال إلى 500 مليون درهم
تعقد شركة المستثمر الوطني جمعيتها العمومية العادية وغير العادية اليوم لمناقشة العديد من الأمور المدرجة على جدول الأعمال، ومن ضمنها زيادة رأسمال الشركة من 200 مليون درهم إلى 500 مليون درهم من خلال طرح 30 مليون سهم جديد بنفس القيمة للسهم وقدرها 10 دراهم من قبل المساهمين المسجلين في سجل أسهم الشركة في يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية.
كما ستناقش الجمعية العمومية غير العادية للشركة تخويل مجلس الإدارة بتحديد المدة الزمنية وآلية طرح الأسهم الجديدة للاكتتاب وتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتطابق مع زيادة رأس المال.وأعلنت الشركة أمس عن طرحها صندوقاً جديداً للاستثمار العقاري موجهاً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 100 مليون دولار أميركي.
وسيفيد الصندوق بالدرجة الأولى المستثمرين من الشركات والأفراد من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وسيتم تقسيم أصول محفظة هذا الصندوق المفتوح على النحو التالي: حوالي 70 % في الشركات العقارية التي لا تقل رسملتها عن طريق السوق عن 100 مليون دولار أميركي، وما يصل إلى 25 % في عمليات الاكتتاب العام في الشركات العقارية التي ستتم خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.
وما يصل إلى 15 % من أصولها في سندات دين لشركات عقارية تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو في منتجات لإدارة النقد.وستوجه استثمارات الصندوق الأولية نحو الإمارات والبحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان والمغرب وعُمان وقطر والسعودية وتونس.
وقد حُدد الحد الأدنى للاستثمار بالنسبة للشركات بـ 150 ألف وحدة وأي مبلغ فوق ذلك يكون بمضاعفات الـ 15 ألف وحدة في حين حُدد الحد الأدنى للمستثمرين الأفراد بـ 25 ألف وحدة وأي مبلغ فوق ذلك يكون بمضاعفات 2500 وحدة. ويبلغ السعر الأولي للوحدة 10 دولارات أميركية.
وقال إميل حبيب، المدير المفوض ورئيس قسم الاستثمار العقاري في المستثمر الوطني، إن «إجمالي الناتج المحلي للمنطقة يبلغ تريليوني دولار أميركي تقريباً أو 3,4 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي وهذا الرقم في ارتفاع مستمر». وقال إن «الصندوق يزود المستثمرين بعوائد معدلة لأخذ المخاطر في الحسبان.
فيما يتيح الاستقرار والتنويع الجغرافي وسيولة الاستثمارات في محافظ المستثمرين ويوفر الشفافية من خلال التقارير الشهرية وربع السنوية». وصممت المستثمر الوطني صندوق «REAF» ليركز على الشركات المعنية بالقطاع العقاري بالدرجة الأولى والمدرجة في الأسواق المالية المحلية أو الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
شريطة أن تكون هذه الشركات تحقق مكاسب بنسبة 50 % على الأقل من عائداتها أو أرباحها من تملك أو تأجير أو إدارة أو تطوير أو تمويل أو بيع العقارات السكنية أو التجارية أو الفندقية أو الصناعية أو أن يكون 50 % على الأقل من قيمة موجوداتها مستثمراً في العقارات السكنية أو التجارية أو الفندقية أو الصناعية.
شاركت في قمة «كونيكت 2005» بحضور شركات الاتصالات الاقليمية «اتصالات» تكشف عن استراتيجية جديدة للتسعير وباقات إضافية لمواجهة المنافسة
كشفت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» عن خطة لإطلاق منتجات وخدمات جديدة خلال الفترة المقبلة في ظل الاستعدادات المكثفة للتعامل مع مرحلة تحرير سوق الاتصالات بالدولة ومواجهة المنافسة المتوقعة. وقالت المؤسسة على هامش مشاركتها في مؤتمر كونيكت المنعقد حاليا في دبي بمشاركة أقطاب صناعة الاتصالات في المنطقة .
انها ستطلق بطاقة جديدة باسم «داتا كارد» تمكن الكمبيوتر المحمول من الاتصال بالانترنت بسرعة تعادل سرعة الشامل دون حاجة إلى خط تليفون.كما أعلنت المؤسسة عن خطة لإعادة النظر في استراتيجيتها لتسعير الخدمات بما يعني تخفيض رسوم الخدمات أو زيادة قيمة الخدمات بأسعار الرسوم الحالية نفسها.
من جانبها كشفت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» المشغل الثاني للاتصالات في المملكة العربية السعودية عن خدمات جديدة ستقوم بإطلاقها قريبا منها البريد الصوتي المرئي لاول مرة في اسواق المنطقة. كما اعلنت عن توقيعها اتفاقية الربط البيني والتجوال الوطني مع شركة الاتصالات السعودية. وقد بدأت قمة «كونيكت» فعالياتها في دبي أمس وتستمر لمدة أربعة أيام.
بحضور كبريات شركات الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة إلى جانب خبراء تشريعات الاتصالات. كما يقام على هامش المؤتمر معرضا يسلط الضوء على اهم المنتجات والتقنيات في عالم الاتصالات. ويشارك في هذا المعرض كبريات شركات تصنيع الهواتف المتحركة إلى جانب شركات الاتصالات.
وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر قال ناصر بن عبود نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للاتصالات : تحتل صناعة الاتصالات اليوم مكانة متقدمة بين الصناعات الأخرى، وأن المؤسسة كواحدة من أبرز مزودي خدمات الاتصالات في المنطقة عملت على تطوير هذه الصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها في عام 1976.
وقادت هذا القطاع ليتبوأ مكانة مرموقة ويصل إلى مستويات متقدمة تضاهي ما حققته الدول المتقدمة في هذا المجال وعلى صعيد بيان أهمية هذا القطاع قال ابن عبود: «إن تقدّم قطاع الاتصالات في الدولة يعد مؤشراً رئيسياً على تقدم باقي القطاعات الأخرى بشكل عام.
حيث ان من شأن الارتقاء بهذه الصناعة أن ينعكس إيجاباً على باقي القطاعات الأخرى التي تعتمد في تطورها على قطاع الاتصالات، وأننا في مؤسسة الإمارات للاتصالات نقوم بواجباتنا تجاه مشتركينا من خلال تقديمنا لأحدث ما تتوصل إليها تكنولوجيا الاتصالات في العالم».
كما تحدث ابن عبود عن استراتيجية المؤسسة في الانتقال من نطاق المحلية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة إلى فضاء العالمية من خلال قيام المؤسسة بالبحث عن فرص خارجية للاستثمارات وذلك بعد دخولها السوقين السعودي والسوداني، حيث تسعى الآن لدخول أسواق أخرى كتركيا واليمن وباكستان وغيرها.
وعن طرح المؤسسة لخدماتها الجديدة أكد ابن عبود سعي المؤسسة لتقديم أفضل الخدمات وأحدثها، بعد التعرف على حاجات ورغبات المشتركين، ليتحقق بذلك هدف المؤسسة القائم على بناء مجتمع معلومات يستخدم أفضل سبل الاتصالات في العالم، ويهدف للوصول بالدولة لمستويات قياسية يجعلها من بين أفضل عشر دول في مجال استخدامات الانترنت والوسائط المتعددة على مستوى العالم، بالإضافة إلى طرحها العديد من الخدمات الحديثة المتعلقة بالهواتف المتحركة وتطبيقاتها الجديدة.
أسواق جديدة
وفي تصريحات صحافية خاصة على هامش المؤتمر قال ناصر بن عبود نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة «اتصالات» ان المؤسسة تدرس عددا من الأسواق الجديدة الواعدة للاستثمار بها بعد العروض الحالية لتملك حصص في شركتي الاتصالات التركية والباكستانية.
مشيرا إلى ان الشركة تركز بشكل خاص على الفرص الموجودة في القارة الافريقية إلى جانب منطقة الشرق الأوسط عموما. وذكر ان المشاركة في مثل هذه المؤتمرات الدولية يتيح المجال امام المؤسسة لتبادل الخبرات والتعرف عن قرب على التطورات العالمية والاقليمية في القطاع ودراسة العروض والفرص الاستثمارية عن قرب.
وكشف ناصر بن عبود عن خطة جديدة للمؤسسة تتضمن إطلاق باقات جديدة سواء للبطاقات المدفوعة مقدما أو الخطوط العادية. كما تعمل المؤسسة الآن على إعادة النظر في استراتيجيتها التسعيرية بما يتضمن تخفيض أسعار الخدمات أو إضافة باقات جديدة بالأسعار نفسها.
وأشار إلى أن المؤسسة تركز في ظل مرحلة تحرير الأسواق والمنافسة المنتظرة على زيادة خدمات المشتركين ونقاط التوزيع الداخلية أو في المراكز التجارية وخدمات كبار العملاء. كما ستقوم المؤسسة خلال شهر واحد بإطلاق خدمة جديدة متطورة باسم «داتا كارد» تسمح للكمبيوتر المحمول من الاتصال بالانترنت بسرعة 384 كيلوبت/ث وهي سرعة عالية شبيهة بسرعة الشامل.
وحول عدد المشتركين في خدمة نجم التي اطلقتها المؤسسة مؤخرا قال بن عبود ان العدد بلغ ثمانية آلاف مشترك مؤكدا انه انجاز جيد في ظل أنها خدمة جديدة ولا تزال في مرحلة تعرف الناس عليها. وحول إجمالي عدد المشتركين في اتصالات قال بن عبود ان هناك 3 ملايين و900 ألف مشترك بالهواتف المتحركة بنسبة انتشار 95% إلى جانب مليون و300 ألف خط هاتف أرضي.
أما بالنسبة للانترنت فقد ارتفع عدد مستخدمي الانترنت وفقا لآخر إحصاءات إلى مليون و200 ألف مستخدم من خلال 400 ألف حساب انترنت وبمعدل انتشار يصل 42%.
2 مليار ريال
من جانبه قال خالد الكاف الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات التي أطلقت خدماتها في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي كمشغل ثانٍ للاتصالات بالمملكة ان موبايلي وقعت أمس اتفاقية الربط البيني والتجوال الوطني مع شركة الاتصالات السعودية. وقد بدأت الشركة خدماتها بتغطية 32 مدينة سعودية بزيادة عن المخطط . ويتم تغطية هذه المدن من خلال 1100 برج اتصال يتوقع ان ترتفع إلى اكثر من الفي برج بنهاية العام.
وذكر ان استثمارات الشركة بلغت حتى الآن مليارا و700 مليون ريال سعودي تشمل المرحلة الأولى وجزءا من المرحلة الثانية التي بدأت بالفعل متوقعا ان ترتفع الاستثمارات إلى اكثر من ملياري ريال مع نهاية المرحلة الثانية بنهاية العام 2005. وبلغت استثمارات الشركة ونفقاتها على نظم الفوترة والتعامل مع المشتركين نحو 300 مليون ريال.
وحول عدد المشتركين حاليا لدى الشركة قال الرئيس التنفيذي لاتحاد اتصالات ان الشركة بدأت في 25 مايو الجاري بنحو 100 ألف مشترك مؤكدا ان الشركة تستهدف 7 ملايين مشترك بنهاية السنوات الأربع الأولى. وأكد ان الشركة ستحقق معدلات تفوق الدراسات والمخططات الموضوعة سلفا.
وحول أسعار الخدمات قال ان اسعار الشركة اقل بنسبة 15 إلى 20% من الأسعار الأخرى بالسوق السعودي. وان الشركة بصدد إطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة المتميزة منها البريد الصوتي المرئي. وأكد ان موبايلي لا تأخذ من حصة الشركة السعودية للاتصالات لان حجم السوق كبير جدا ومعدل انتشار الهواتف المتحركة لا يزال ضعيفا ولا يتجاوز 39%.
بينما المعدل الطبيعي يجب ان يكون اكثر من 60%. وقدر نسبة السعودة في موبايلي بأكثر من 70% في الوقت الحالي كما تعتمد الشركة على كودار وطنية وعربية. وحول طرح مزيد من اسهم الشركة للاكتتاب في البورصة السعودية قال الكاف ان الشركة طرحت 20% من أسهمها وانه وفقا لقوانين ولوائح السوق السعودية فإنها ستطرح 20% أخرى بعد 3 سنوات
عناوين اخرى
* 25.3% نمو قيمة أصول محفظة الضمان للأسهم خلال أبريل.
جريدة الخليــج
ابن مسحار: تصريحاتي ل “رويترز” لا تعني بالضرورة نية زيادة رأس المال
أبوظبي “الخليج”:
قال عبيد بن مسحار الرئيس التنفيذي ل “اتصالات الدولية” التابعة لمؤسسة الامارات للاتصالات “اتصالات”، في بيان صحافي أمس تعليقاً على ما نشرته وكالة “رويترز” أمس الأول، ان تصريحاته في شأن زيادة رأسمال “اتصالات” جاءت في سياق الرد على سؤال حول كيفية توفير الأموال اللازمة للاستثمار الدولي، في حال الحاجة الى ذلك.وأضاف “ان هذا لا يعكس بالضرورة نية المؤسسة اللجوء الى زيادة رأسمالها”.
“الخليج الأول” يرتفع 9.5% و”أبوظبي للسفن” 6.8% وتراجع “الجرافات” 4.9% حالة الترقب تسيطر على أسواق الأسهم والتداولات تتجاوز 1.1 مليار درهم
دبي – “الخليج”:
بلغت قيمة الأسهم المتداولة في أسواق الاسهم المحلية أمس 1،158 مليار درهم تتوزع إلى 576،451 مليون درهم تداولات سوق دبي المالي من ضمنها 173،504 مليون درهم تداولات “اعمار” و173،209 مليون درهم تداولات “تبريد” فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة في سوق ابوظبي للأوراق المالية 582،134 مليون درهم من ضمنها 323،46 مليون درهم تداولات سهم بنك الخليج الأول و83،711 مليون درهم تداولات سهم اتصالات وارتفع سهم الخليج الأول الى الحد الاعلى بنسبة 9،49% ليغلق على 53،05 درهم وسهم ابوظبي لبناء السفن 6،8% الى 51،05 درهم وسهم ابوظبي للمواد الغذائية 6،72% الى 21،45 درهم وسهم بنك ابوظبي الوطني 2% الى 48،5 درهم فيما انخفض سهم الجرافات البحرية 4،91% الى 16،45 درهم وسهم الخزنة للتأمين 4،83% الى 264،1 درهم وسهم بنك الشارقة 3،81% الى 5،55 درهم وسهم قطر للاتصالات 3،45% الى 280 درهماً، علماً بأنه جرى تداول أسهم 44 شركة ارتفع 17 سهماً منها وانخفض 24 سهماً.
وسجلت أسهم عدة انخفاضاً طفيفاً في اسعارها في ظل تداولات هادئة نسبياً، مع استمرار حالة الترقب لحركة الاسعار اليومية بانتظار اقتراب موسم الاعلان عن نتائج الربع الثاني الذي يتوقع ان ينعكس نشاطا وحركة في الاسواق من خلال التوقعات التي يستبق بها المستثمرون عادة ظهور النتائج.
وتتركز تساؤلات المستثمرين حالياً حول مدى قدرة الشركات المساهمة على تحقيق نمو في أرباحها للربع الثاني تعادل المستويات القياسية التي حققتها في الربع الأول، وما سينجم عن ذلك من انعكاسات على أسعار الأسهم خلال الفترة المقبلة.
وتتحرك الاسواق حالياً بالاضافة الى توقعات النتائج بناء على القرارات التي تتخذها بعض الشركات لزيادة رأسمالها وتجزئة أسهمها ما يجعل توقعات المستثمرين حول اسهمها ترتبط بانعكاسات هذه القرارات على الاسعار خلال الفترة المقبلة، علماً بأن الاسواق تستفيد عموماً من استمرار تدفق السيولة نحوها بمعدلات جيدة في ظل اقبال أغلبية المستثمرين على الاستثمار بالاسهم باعتبارها من أهم القطاعات المحققة للعائد حالياً.
التداولات تتجاوز 582 مليون درهم و”الجرافات” الأكثر تراجعاً
ابوظبي- “الخليج”:
بلغ حجم التداول في سوق أبو ظبي للأوراق المالية حوالي (1ر582) مليون درهم، وتم تداول (4ر24) مليون سهم، نفذت من خلال (2400) صفقة على أسهم (30) شركة من الشركات المدرجة في السوق.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع البنوك المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره (6ر379) مليون درهم وبنسبة (2ر65%) من حجم التداول الإجمالي، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية حيث حقق ما مقداره (28ر174) مليون درهم وبنسبة (0ر30%)، وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة بحجم تداول مقداره (6ر22) مليون درهم وبنسبة (9ر3%)، وجاء قطاع التأمين في المرتبة الرابعة بحجم تداول مقداره (8ر5) مليون درهم وبنسبة ( 9ر0%).
ومن حيث أداء السوق فإن الشركات الأكثر ارتفاعاً هي: بنك الخليج الأول، أبوظبي لبناء السفن، “فودكو”، أبوظبي الوطني، “الدار” العقارية.
أما الشركات الأكثر انخفاضاً فهي: الجرافات البحرية الوطنية، الخزنة للتأمين، بنك الشارقة، اتصالات قطر (كيوتل)، “تكافل”.
وحول تغيرات الأسعار فقد ارتفع مؤشر السوق بمقدار (86ر89) نقطة وأقفل على(98ر5787) نقطة بارتفاع نسبته (58ر1 %)، وعلى المستوى القطاعي فقد ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة (8ر1 %)، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة ( 7ر1%) وارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة (43ر0%). وانخفض مؤشر قطاع التأمين بنسبة (38ر0%).
مؤشر “هيئة الأوراق” يرتفع 0.6% “الخليج الأول” الأكثر نشاطاً وارتفاعاً
أبوظبي – “الخليج”:
ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول البارحة بنسبة 65ر0% ليغلق على مستوى 19ر6،172 نقطة، وتم تداول ما يقارب 72ر52 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 16ر1 مليار درهم من خلال 5،294 صفقة، وسجلت مؤشرات كل من قطاع البنوك وقطاع الخدمات والصناعة ارتفاعا بنسبة 89ر0% و52ر0% على التوالي في حين انخفض مؤشر قطاع التأمين بنسبة 24ر0%.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 44 من أصل 61 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 17 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 24 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وجاء سهم بنك الخليج الأول في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 32ر0 مليار درهم موزعة على 10ر6 مليون سهم من خلال 391 صفقة، واحتل سهم شركة اعمار العقارية المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 17ر0 مليار درهم موزعة على 30ر6 مليون سهم من خلال 583 صفقة.
وحقق سهم بنك الخليج الأول أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 05ر53 درهم مرتفعا بنسبة 49ر9% من خلال حركة تداول تم حصرها أعلاه، وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم شركة أبوظبي لبناء السفن الذي ارتفع بنسبة 80ر6% ليغلق على مستوى 05ر51 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 23،834 سهم بقيمة 85ر1 مليون درهم.
وسجل سهم الجرافات البحرية أكثر انخفاض سعري في جلسة تداول البارحة حيث أقفل سعر السهم على مستوى 45ر16 درهم مسجلاً خسارة بنسبة 91ر4% من خلال تداول 14ر0 مليون سهم بقيمة 80ر422ر2 مليون درهم، تلاه سهم شركة الخزنة للتأمين الذي انخفض بنسبة 83ر4% ليغلق على مستوى 10ر264 درهم من خلال تداول 1،138 سهم بقيمة 30ر0 مليون درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 82ر89%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 41ر146 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 52 من أصل 61 وعدد الشركات المتراجعة 7 شركات.
ويتصدر مؤشر قطاع التأمين المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققا نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 87ر110% ليستقر على مستوى 67ر5659 نقطة. في حين احتل مؤشر الخدمات والصناعة المركز الثاني بنسبة 34ر101% ليستقر على 05ر5434 نقطة، تلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 70ر76% ليغلق على مستوى 85ر6250 نقطة.
في ندوة أقامها مجلس العمل الفلسطيني الطريفي يؤكد أهمية الإرشاد الاستثماري وزيادة الوعي بسوق الأسهم
أكد عبدالله سالم الطريفي المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن سوق الاسهم في الامارات يعيش طفرة كبيرة متميزة عن باقي الأسواق المالية في المنطقة والعالم.
وقال الطريفي خلال الندوة التي أقامها مجلس العمل الفلسطيني لرجال الأعمال الفلسطينيين المقيمين في الدولة في أبوظبي أمس حول “تجربة الامارات في رقابة أسواق المال”، ان هناك اشباعاً لرؤوس أموال موجودة في المنطقة سواء من خلال أسعار النفط المرتفعة أو الأموال المهاجرة للمواطنين وغير المواطنين، اضافة الى المستثمرين الذين أتوا من الدول المجاورة والاخرى.
وأوضح أن الهيئة أخذت على عاتقها منذ تأسيسها مسؤولية تحقيق الرسالة المنوطة بها في ارساء البنية الأساسية للأسواق المالية بالدولة وتنظيم التعاملات داخل الأسواق المالية باعتبار ذلك من ركائز الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيرا الى سعي الهيئة لإتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها.
وأوضح ان دور هيئات أسواق المال يتركز في توفير الحماية للمستثمرين عبر توفير الافصاح الشامل والدقيق والاشراف على عمل الوسطاء والاسواق المالية ومتابعة تطبيق الانظمة والقوانين ورصد الظواهر السلبية علاوة على ضمان عدالة عمل الاسواق وشفافيتها عبر الترخيص للأسواق المالية والانظمة الالكترونية وايجاد النظم واللوائح التي تنظم عملية التداول اضافة الى تخفيض المخاطر عبر فرض ومراقبة معايير كفاية رأس المال من قبل الوسطاء وتطوير أجهزة المراقبة الداخلية للشركات.
وأكد أهمية دور الارشاد الاستثماري في توفير المعلومات الضرورية لتكوين خلفية معرفية تمكن من مواجهة التحديات التي تطرحها التعاملات في سوق الأوراق المالية، بحيث تكون عملية توعية المستثمرين احدى الأدوات والطرائق التي تتبعها الهيئة لحماية المستثمرين والارتقاء بمستوى أداء السوق المالي في دولة الامارات.
وقال إنه من هذا المنطلق وضعت الهيئة في صدارة أولوياتها العمل على تعزيز وتنمية الوعي الاستثماري لدى جمهور المتعاملين بالأوراق المالية في أسواق الدولة.
وأوضح ان الهيئة تعمل على تعزيز الثقة في الاسواق المالية من خلال رفع مستوى الافصاح ووضع معايير للادراج بالاضافة الى سعيها للحد من عملية التداول الداخلي، مشيرا الى أن عدم وجود أسواق نظامية وهيئة رقابية قبل عدة سنوات أدى الى وجود عوامل ساعدت على الفوضى عبر تلاعب الوسطاء بأسعار الاسهم ونقل الملكية.
من ناحيته أكد مروان الطبري رئيس مجلس العمل الفلسطيني في كلمة خلال افتتاح الندوة أهمية الندوة التي تمثل باكورة فعاليات منتدى رجال الاعمال الفلسطينيين في أبوظبي بالاضافة الى تناولها موضوعاً مهماً يشغل رجال الاعمال والافراد.
وأشار الى ضرورة تكرار تجربة الندوات من أجل زيادة الوعي الاستثماري لدى رجال الأعمال بالفرص الاستثمارية القائمة في الامارات.
عناوين اخرى
* تحرير القطاع يسيطر على اليوم الأول لقمة كونيكت 2005 “اتصالات” تستبق طرح شركة جديدة بالإعلان عن تخفيضات .
* السماح للمصارف الأجنبية بالمشاركة في التمويل “صروح” تمدد فترة الاكتتاب إلى 6 يونيو .
المستثمر الوطني تطرح صندوقاً للاستثمار العقاري بقيمة 100 مليون دولار
أعلنت شركة المستثمر الوطني أمس عن طرحها صندوقا جديدا للاستثمار العقاري موجها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 100 مليون دولار، وسيستفيد صندوق REAF المتاح بالدرجة الأولى للمستثمرين، من الشركات والأفراد من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، من مهارات وخبرات المستثمر الوطني في مجال الأوراق المالية إلى جانب خبراتها المكتسبة في مجال الاستثمارات العقارية المباشرة·
وسيتم تقسيم أصول محفظة هذا الصندوق المفتوح على النحو التالي: حوالي 70 في المائة في الشركات العقارية التي لا تقل رسملتها عن طريق السوق عن 100 مليون دولار، وما يصل إلى 25 في المائة في عمليات الاكتتاب العام في الشركات العقارية التي ستتم خلال الاثني عشر شهراً القادمة، وما يصل إلى 15 في المائة من أصولها في سندات دين لشركات عقارية تعمل في منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا أو في منتجات لإدارة النقد·
وستوجه استثمارات الصندوق الأولية نحو الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان والمغرب وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتونس· وحُدد الحد الأدنى لللاستثمار بالنسبة للشركات بـ 150,000 وحدة وأي مبلغ فوق ذلك يكون بمضاعفات الـ 15,000 وحدة في حين حُدد الحد الأدنى للمستثمرين الأفراد بـ 25,000 وحدة وأي مبلغ فوق ذلك يكون بمضاعفات 2,500 وحدة· ويبلغ السعر الأولي للوحدة 10 دولارات أميركية·
وقال إميل حبيب المدير المفوض ورئيس قسم الاستثمار العقاري في المستثمر الوطني ”يبلغ إجمالي الناتج المحلي للمنطقة تريليوني دولار تقريباً أو 4,3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي وهذا الرقم في ارتفاع مستمر· وكل هذه المؤشرات الاقتصادية الممتازة هي نتيجة عائدات النفط الأعلى والسياسات المالية التوسعية وأسعار الفائدة المقبولة والتحسن الملحوظ في السياسات الإدارية· وهذه العوامل تتيح فوائد جمة بتشجيعها النمو الاقتصادي والتجارة والاستثمارات وتوفير الوظائف الجديدة في العديد من القطاعات في المنطقة، وبالأخص في القطاع العقاري·”
ويؤكد حبيب أن هذه الاتجاهات تؤدي إلى نمو هائل في القطاع العقاري وإلى بروز هذا القطاع كالمحرك الدافع الأول لنمو اقتصادات المنطقة· أضاف السيد حبيب قائلاً: ”لربما تكون معدلات السيولة في القطاع العقاري قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق ولا يزال المستثمرون الأفراد والشركات من المنطقة والخارج يضخون الأموال في هذا القطاع”·
أين المساهمون : شهاب قرقاش
أدى عدم اكتمال النصاب لتأجيل الجمعية العمومية التأسيسية لشركة رأس الخيمة العقارية مرتين·وين راح أكثر من 21 الف مساهم استثمروا أموالهم في هذه الشركة الجديدة؟ هل كانوا في بيوتهم بدلا من أن يتجهوا الى مقر الاجتماع؟ بالطبع لا، فراحة البيوت لن تمنعهم من الاطمئنان على استثماراتهم من خلال حضور الاجتماع ومعرفة ما يدور فيه· هل كانوا في دواماتهم؟ بالطبع لا، فهم يبحثون عن أي عذر يتفادون به الذهاب الى الدوام بساعاته الطويلة وروتينه الممل· هل كانوا مسافرين؟ بالطبع لا· فموسم الصيف لم يحل علينا بعد· العيال لاتزال أمامهم امتحانات والآباء لن يتحركوا قبل انتهاء آخر امتحان· ربما كان المستثمرون في البورصة ! إن كل من يغيب عن اي مكان في هذه الايام يحتمل احتمالا كبيرا ايجاده في البورصة، فالبورصة مكتظة بجميع أشكال المستثمرين، منهم من احترف المهنة ومنهم من يستهويها، منهم من هو مزوغ من دوامه ومنهم من هي ربة بيت تركت العيال مع الفلبينية· لا تحزنوا يا مؤسسي رأس الخيمة العقارية فلستم وحدكم في اكتشاف عدم حضور مساهميكم للاجتماع· إبحثوا عنهم في البورصة فهم هناك يبيعون ويشترون بشغف مطمئنين بأن الشركة سيتم اشهارها نهائيا لا محالة في الاجتماع الثالث عندما يكتمل النصاب بمن يحضر من المساهمين·
دبابيس : عبدالله رشيد
تحدثنا أمس عن الدور الخبيث الذي يلعبه الوسطاء في معرفة أسرار ما تتمخض عنه اجتماعات مجالس إدارات الشركات المتعاملة في سوق الأوراق المالية·· وقلنا ان تغلغل الوسطاء في هذه الأمور، يؤدي إلى تحريك أسعار الأسهم وفقا لمعايير يتدخل فيها الوسطاء لتحقيق مصالحهم الذاتية على حساب مصالح أغلب صغار المستثمرين· وهذا النمو السرطاني للوسطاء حدث نتيجة لترك الحبل على الغارب لكل من هب ودب للتحكم والتلاعب بعيدا عن القانون الذي يلزم الجميع باتباعه في السوق·· فموظفو الأسواق محدودو العدد، أما حجم العمل في المقابل فإنه كبير جدا، بل هو أكبر من قدرة عدد الموظفين·· وهذا الوضع ينتج عنه سيطرة فئة محدودة من الوسطاء على الحركة اليومية للأسهم وعلى الأرباح التي يجنونها من النسبة التي يحصلون عليها·· فيكفي أن نعلم أنه خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي ،2005 أدخل الوسطاء طبقا لما وردت إلينا من أرقام وإحصاءات صادرة من السوق، حوالي مليار درهم إلى جيوبهم نتيجة لهذا الوضع المزري في الأسواق! ما الحل أمام هذا النمو السرطاني الذي يسمى بـ”الوسطاء”؟·· الحل يكمن في إدخال التداول الالكتروني في تعاملات السوق·· فالتداول الالكتروني صار اليوم مطلبا حيويا وضرورة من الضرورات التي تقتضيها متطلبات تطوير العمل في أسواق المال في الدولة·· فهو يقضي على الشراء على المكشوف أولا·· ويقضي ثانيا على تحكم فئة قليلة من الوسطاء في حركة السوق·· وهو ثالثا يضع أسواق الإمارات في مصاف الأسواق المتقدمة التي تتعامل إلكترونيا وليس يدويا عن طريق هاتف الوسيط، هذا النظام الذي بلى عليه الزمن ولم يعد متبعا في أي سوق مالي في العالم اليوم·· ولننظر حولنا إلى أسواق السعودية والكويت والبحرين لنتعلم منها كيفية القضاء على ”سرطان الوسطاء”·· والأمر سهل، بل هو في غاية البساطة·· فأي شركة متخصصة في تقنية المعلومات بمقدورها أن تنشىء نظاما الكترونيا للتحكم في السوق بدلا من تركه بين أيدي ثلة مستفيدة من وسطاء السوء للتلاعب به وبمن فيه·· وإذا أردنا خدمة الوطن، وتحقيق المصلحة الوطنية العليا، فإنني أدعو الجهات الرسمية إلى التفكير فورا في التعاقد مع 100 من الطلاب المواطنين المتفوقين من خريجي كليات التقنية العليا، وإخضاعهم للتدريب، ثم شراء 100 جهاز كمبيوتر والتعاقد مع شركة متخصصة في إنشاء الشبكات·· وكان الله غفورا رحيما·· سوف يكون لدينا سوق يتم التعاملات فيه إلكترونيا وبأيدي أبناء الوطن بعيدا عن الإيدي الوافدة التي تجمع الملايين سنويا وتتخم أرصدتها في البنوك السويسرية سنويا بمئات الملايين من الدولارات نتيجة تلاعبهم في أسواق الإمارات·
وجهات نظر: كارثة الاكتتابات الجديدة
* د. محمد إبراهيم الرميثي
إذا بقيت الاكتتابات في أسهم الشركات المساهمة العامة الجديدة بهذه الصورة التي نعهدها اليوم فقد تؤدي حقيقةً إلى حدوث كارثة في النظام النقدي والمصرفي تترتب عليها عواقب اقتصادية وخيمة. فلا يعقل أبداً أن تستمر تعاميم المصرف المركزي تنهال على البنوك التجارية، مثل التعميم رقم 22/2005 الذي أصبح رجال البنوك يحفظونه كحفظهم لأسمائهم، لتحذرها من ظاهرة الإفراط في تمويل الاكتتابات الجديدة والتي فاقت في بعض الحالات عشرة أضعاف ما لدى الأفراد (أي صغار المستثمرين) من أرصدة يرغبون في الاكتتاب بها ناهيك عن المؤسسات والشركات، وكبار المستثمرين، والذين وصلت نسبة تمويلهم إلى عشرين ضعفاً لما لديهم من أرصدة يرغبون في الاكتتاب بها، وذلك وفقاً للاحصائيات المنشورة في الصحف اليومية. فهل يعقل يا ترى أن يكتتب شاب عمره لا يتجاوز 22 سنة بمليار درهم؟ ومما يؤسف له أن تلك التمويلات المصرفية تتم مقابل رهن الأسهم ذاتها مما يعني أن البنوك الممولة تدخل في الاستثمار في الأسهم بشكل مباشر وعلى نطاق واسع، وهو ما يشكل خطراً كبيراً ومجازفةً ما بعدها مجازفة، وقد تقود إلى كارثة مصرفية مدمرة للاقتصاد.
والحقيقة أن سياسة المصرف المركزي الائتمانية بحد ذاتها متغيرة بسرعة فيما يخص الاكتتابات الجديدة، أي أنها غير مستقرة. فتارةً يوجه المصرف المركزي البنوك إلى الالتزام بنسبة واحد إلى واحد، أي تمويل المستثمرين بواحد درهم فقط مقابل كل درهم في رصيدهم المُعد للاكتتاب. وتارةً أخرى يرفع المصرف المركزي السقف الائتماني إلى 4 أضعاف فيعلن للبنوك بأنه مسموح لها برفع نسبة التمويل إلى 4 دراهم مقابل كل درهم واحد. وتارةً أخرى يرجع المصرف المركزي ليعلن سياسة ائتمانيةً أكثر تشدداً، وذلك من أجل تخفيض السقف الائتماني المخصص للاكتتابات الجديدة. فإذا كانت البنوك قد قدمت حجم ائتمان للاكتتابات الجديدة وصل إلى 20 ضعفاً مما لدى المكتتبين من أرصدةٍ يرغبون في الاكتتاب بها في نفس الوقت الذي كانت فيه السياسة الائتمانية للمصرف المركزي محددةً عند معدل واحد إلى واحد، فمن الطبيعي جداً أن يتوقع المحللون أن يزداد حجم الائتمان إذا ما زادت نسبة السقف الائتماني الذي يحدده المصرف المركزي عن واحد إلى واحد، إلا إذا حدثت معجزات غير متوقعة من قبل السلطات النقدية، ممثلةً في المصرف المركزي.
والحقيقة أن المشكلة لا تقتصر على حجم الائتمان المصرفي المقدم للاكتتابات الجديدة، بل تتعداه إلى مشاكل أخرى مرتبطةً به مثل: كون حجم الائتمان ذاته يفوق حجم الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي بأكمله، ونوعية الضمانات المصرفية المقدمة مقابل تلك الائتمانات المصرفية الخيالية الممنوحة، وهل يسمح المصرف المركزي بهذا النوع من الضمانات الورقية، وبهذا الحجم، والتي قد تؤدي بالقطاع المصرفي إلى كارثة حقيقية بينة في حالة فشل المضاربون الحاصلون على التمويل بالتعاون مع المصارف الممولة في بيع الأسهم المكتتب بها. وهذا احتمال غير مستبعد على الإطلاق، وذلك لأن سوق الأسهم شأنه شأن أي سوق آخر يتحرك وفقاً لآلية العرض والطلب. وهل يسمح المصرف المركزي للبنوك أن تدخل إلى أسواق الأسهم بهذه الصورة الخيالية التي نراها، في الوقت الذي نرى فيه أن الأنظمة المصرفية المحافظة لا تسمح للبنوك التجارية بالدخول إلى أسواق الأسهم بنسبة تتجاوز 10% فقط من إجمالي حجم الائتمان الذي تقدمه، أي لا تتجاوز 8% من الحجم الإجمالي لموجوداتها. ويرجع السبب في ذلك إلى نسبة الخطر العالية في أسواق الأسهم وإلى كون أن البنوك تشتغل بأموال المودعين وليس بأموال المساهمين وأن السلطات النقدية تلزم البنوك بضمان الودائع المصرفية لأصحابها. فلماذا لا يسمح المصرف المركزي بقيام بنوك استثمارية لغرض تمويل الاستثمارات بما في ذلك استثمارات الأسهم ويسمح بقيام بنوك عقارية لتمويل العقارات طالما أن السوق يتطلب ذلك، وذلك بدلاً من الدخول في صراع مستمر مع البنوك التجارية؟!
لقد أعلن المصرف المركزي منذ أيام أنه قرر معاقبة 4 بنوك وطنية خالفت تعليمات الاكتتاب، التي أصدرها المصرف المركزي، وذلك بحرمانها من الفوائد المستحقة على المبالغ المخالفة. في الحقيقة من واقع متابعة الاكتتابات الجديدة وبعمليات حسابيةٍ بسيطة يستطيع المرء أن يستنتج أن عدد البنوك المخالفة في هذه الظاهرة قد يزيد على أربعة بنوك، وأن المبالغ المخالفة قد تتجاوز 228.84 مليار درهم التي تمّ إعلانها بأضعاف. إن حجم الاكتتاب في الشركة الواحدة يفوق في بعض الحالات حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويفوق ميزانيات البنوك المقدمة للتمويل ذاتها مجتمعة، بل إنه قد يفوق الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي بأكمله أحياناً. وإذا ما أضفنا إليها حجم التمويلات التي تقدمها البنوك المحلية للاستثمار في الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تسمح سياسة المصرف المركزي بذلك، فإن الأرقام سوف تزداد بالطبع. والحقيقة أن ذلك يعتبر ضرباً من الخيال لا تقبله أية أنظمة أو أعراف مصرفية. فلماذا لا يتم اتخاذ قرارات حازمة في مثل هذه المواقف؟ وهل يعتبر الحرمان من الفوائد على حجم الائتمان المخالف لتعميم المصرف المركزي عقوبة نظامية كافية لعلاج هذه المشكلة، وهل هي عقوبة معمول بها في الأنظمة النقدية والمصرفية الأخرى، أم أن الوضع يستدعي وضع نظام جزائي للمخالفات وتتبع ما يرتبط بمخالفة السياسات الائتمانية من مخالفات أخرى؟ ولماذا لا يتبع المصرف المركزي سياسة وقائية وأخرى علاجية؟ ونقصد بالسياسة الوقائية لماذا لا يمنع المصرف المركزي حدوث المخالفة كلها قبل وقوعها، أو يوقفها أثناء وقوعها فيمنعها منعاً جزئياً على الأقل، وذلك باستخدام جهازه الرقابي؟ أما السياسة العلاجية فهي إدراج هذا النوع من المخالفات ضمن اللوائح التي تنظم ذلك في المصرف المركزي وعدم النظر إليها كحالة طارئة، كما يحدث اليوم، فهي ليست كذلك، لأنها قابلة لأن تتكرر؟ ولماذا يسمح المصرف المركزي للبنوك بمنح تسهيلات ائتمانية للمستثمرين في أسواق الأسهم في دول الخليج العربية طالما أننا ما زلنا عاجزين عن ضبط تلك التسهيلات الائتمانية المحلية والسيطرة عليها؟
في الحقيقة أن التسهيلات الائتمانية التي تمنحها البنوك بالصورة المفرطة التي نشهدها اليوم تساهم بالتأكيد في دفع التضخم النقدي إلى معدلات عالية، وهذا بحد ذاته يعتبر مشكلة كبيرة تساهم هذه البنوك في خلقها ويدفع كلفتها المجتمع بأسره. فكيف يحدث ذلك؟ بما أن البنوك تمنح تسهيلات ائتمانية بضمان الأسهم ذاتها المكتتب بها فهي بلا شك حريصة على بيع تلك الأسهم جميعها في أسرع وقت ممكن وبأعلى ثمن ممكن، وذلك من أجل ضمان أموالها وضمان الفوائد عليها. إن ذلك يؤدي بالطبع إلى دخول البنوك إلى أسواق الأسهم كمضاربين والتنسيق فيما بينهم فيؤدي ذلك إلى المبالغة المفرطة في أسعار الأسهم للشركات الجديدة، ثم يتبعها باقي الشركات المدرجة في الأسواق المالية، وهو تماماً ما يحدث اليوم. إن هذا الوضع يخلق لدى المضاربين في الأسهم مشاعر وقناعات ذاتية بأن كل شيء يرتفع سعره والأسهم جزء من تلك الأشياء. ومع مرور الوقت يتأقلم الناس مع جو التضخم النقدي والأسعار الملتهبة في كل الأسواق بما في ذلك أسواق الأسهم. وشيئاً فشيئاً تجر الأسواق بعضها بعضاً، وذلك بسبب التشابك القطاعي، نحو التضخم النقدي الذي قد يصبح تضخماً جامحاً إذا لم يتم تداركه ومعالجته. ناهيك عن القول بأن المضاربات في أسواق المال لا تخلق قيمةً مضافةً في الاقتصاد حتى وإن تم السماح للوافدين بتداول الأسهم.