صرح معالي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية و رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة بأنه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (112) و تاريخ 5/4/1425 هـ القاضي ببيع حصة الدولة (صندوق الاستثمارات العامة) و نسبة من حصة كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و المؤسسة العامة للتقاعد في شركة التعاونية للتأمين و المقرر طرحها للاكتتاب العام للمواطنين السعوديين من خلال جميع البنوك و فروعها بتاريخ 19/11/1425هـ الموافق
21/12/2004 لمدة أسبوعين تنتهي بنهاية ساعات العمل من يوم الاثنين 22/11/1425هـ الموافق
3/1/2005 م.
فإن سعر السهم هو (205) مائتين و خمسة ريالات حسب تقييم الاستشاري و موافقة هيئة السوق المالية. وذلك لكامل الأسهم المقرر طرحها للاكتتاب العام البالغة(7.000.00) سبعة ملايين سهم تمثل كامل حصة صندوق الاستثمارات العامة البالغة خمسة ملايين سهماً بالإضافة إلى مليوني سهم من أسهم كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و المؤسسة العامة للتقاعد مناصفة.
و ذلك حسب شروط و تعليمات الاكتتاب التالية :
1. يتم الاكتتاب بموجب طلب الاكتتاب المعد لذلك والمتوفر لدى جميع فروع البنوك المستلمة لطلبات الاكتتاب.
2. الحد الأدنى للاكتتاب (10) عشرة أسهم و لكل مكتتب الحق في الاكتتاب بهذا العدد و مضاعفاته.
3. يُستخدم طلب اكتتاب واحد في حالة اكتتاب جميع أفراد الأسرة المشمولين في دفتر العائلة لعدد متساوي من الأسهم . و في حالة الاكتتاب في أعداد مختلفة من الأسهم فيجب تعبئة طلب منفصل لكل فرد من أفراد الأسرة .
4. المكتتب الرئيسي هو الشخص الذي ستضاف الأسهم المخصصة إلى حسابه في نظام تداول الأسهم السعودية و ستعاد كامل المبالغ الفائضة له بعد التخصيص.
5. لا يُقبل طلب الاكتتاب ما لم يرفق به أصل و صورة الوثائق التالية (أو إحداها في حالة اكتتاب الفرد دون وكالة) :
– البطاقة الشخصية للمكتتب الفرد.
– دفتر العائلة (لأفراد الأسرة).
– صك الوكالة الشرعية.
و سيقوم موظف البنك بمطابقة الأصل مع الصورة و إعادة الأصل للمكتتب أو الوكيل.
6. يقتصر الاكتتاب على الأشخاص السعوديين الطبيعيين.
7. لا يحق للوكيل الاكتتاب بالنيابة عن أكثر ممن عشرة أشخاص سواءً كان الموكلون مدرجين في وثيقة إثبات واحدة أو عدة وثائق .
8. لا يُعتد بنقل ملكية الأسهم إلا من تاريخ القيد في سجل المساهمين وفقاً للأنظمة المرعية.
9. يتم دفع قيمة السهم كاملة بموجب شيك مصرفي أو بموجب تفويض بالخصم من حساب المكتتب لدى البنك الذي يتم عن طريقه تقديم طلب الاكتتاب.
10. الحد الأدنى للتخصيص هو (10) عشرة أسهم لكل مكتتب. وبعد ذلك يتم التخصيص على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوبة للاكتتاب،
و في حالة تجاوز عدد المكتتبين (700.000)سبعمائة ألف مكتتب فإن شركة التعاونية للتأمين لا تضمن الحد الأدنى للتخصيص و سيتم التخصيص بالتساوي على عدد المكتتبين.
11. يجوز لشركة التعاونية للتأمين أو المساهمين البائعين أو البنك المستلم أو مدير الاكتتاب رفض أي طلب من طلبات الاكتتاب . و في هذه الحالة ستعاد المبالغ المدفوعة المتعلقة بالطلب الذي تم رفضه.
12. يُعتبر طلب الاكتتاب لاغياً إذا لم يتم ختمه بختم البنك أو تضمن معلومات غير صحيحة
تأسست الشركة الوطنية للتأمين التعاوني (الشركة) كشركة مساهمة سعودية مقفلة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/5، وتم تسجيلها بتاريخ 81 يناير 1986م بموجب السجل التجاري رقم 1010061695. إن عنوان المركز الرئيسي للشركة هو: طريق الملك فهد – ص.ب 86959 الرياض 11632 – المملكة العربية السعودية.
إن الشركة مملوكة بالكامل لمؤسسات حكومية سعودية مبينة في الإيضاح 12.
إن الغرض من إنشاء الشركة هو مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال التي تشتمل على إعادة التأمين والتوكيلات. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تقديم كافة خدمات التأمين من سيارات، بحري، حريق، طاقة، طبي، هندسي، طيران، تكافل وتأمين حوادث متنوعة.
تدير الشركة أعمال التأمين التعاوني وتقوم بتقديم التمويل لعمليات التأمين عند الحاجة. تتقاضى الشركة أتعاباً مقابل إدارة استثمار عمليات التأمين بواقع 10% من صافي إيرادات استثمارات عمليات التأمين. إن وصاية وصكوك ملكية كافة الموجودات المتعلقة بعمليات التأمين والمساهمين محتفظ بها لدى الشركة. بلغ عدد موظفي الشركة 473 موظفاً كما في31 ديسمبر 2003 (413:2002 موظفاً).
بتاريخ 20 يناير 2004، وافق المساهمون بالشركة خلال إجتماع الجمعية العمومية غير العادية على تعديل بعض بنود عقد تأسيس الشركة، وحصلت الشركة على رأي قانوني يفيد بأن التعديلات تنطبق على الفترة التالية للتعديل.
2- ملخص لأهم السياسات المحاسبية
تم إعداد القوائم المالية المرفقة طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وللمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية. فيما يلي ملخصاً لأهم السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة:
إستخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية
يقتضي إعداد القوائم المالية، طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها، إستخدام التقديرات والإفتراضات التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المصرح عنها، والإفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية والإيرادات والمصاريف المصرح عنها للفترة التي تم إعداد القوائم المالية بشأنها. تم إعداد هذه التقديرات والإفتراضات وفق معرفة الإدارة للأحداث والعمليات الجارية.
أ) السنة المالية
تتبع الشركة السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر .
ب) العرف المحاسبي
تعد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء الاستثمارات المتاحة للبيع، حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة.
ج) أسس العرض
تحتفظ الشركة بدفاتر حسابية منفصلة لكل من حسابات عمليات التأمين وحسابات المساهمين. يتم تسجيل الإيرادات والمصاريف الخاصة بكل نشاط في الدفاتر الحسابية الخاصة بذلك النشاط. ويتم توزيع المصاريف المتعلقة بالعمليات المشتركة من قبل الإدارة وأعضاء مجلس إدارة الشركة.
د) إثبات إيرادات الأقساط وعمولات التأمين
يتم إثبات إجمالي الأقساط وعمولات التأمين عند إصدار وثيقة التأمين. تظهر أقساط وعمولات التأمين والتي ستتحقق في الفترة اللاحقة كأقساط وعمولات غير مكتسبة على التوالي، ويتم تأجيلها وفق أسس مماثلة على مدى فترات وثائق التأمين المعنية.
هـ) المطالبات تحت التسوية
تشتمل المطالبات تحت التسوية على احتياطي التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة غير المسددة بتاريخ قائمة المركز المالي سواء تم التبليغ عنها أم لا. كذلك يجنب مخصصات لقاء المطالبات المبلغ عنها وغير المدفوعة بتاريخ قائمة المركز المالي على أساس تقدير كل حالة على حده. كما يجنب مخصص، وفقاً لتقديرات الإدارة وخبرة الشركة السابقة، لقاء تكلفة سداد المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها بتاريخ قائمة المركز المالي.
يدرج الفرق بين المخصصات بتاريخ قائمة المركز المالي والسداد والمخصصات المجنبة في السنة اللاحقة في قائمة نتائج عمليات التأمين لتلك السنة.
و) تكاليف الإكتتاب المؤجل
يتم تأجيل تكاليف الإكتتاب والتي تمثل عمولات مدفوعة ومصاريف أخرى متعلقة بها، ويتم إطفاؤها وفق أسس مماثلة على مدى فترات وثائق التأمين المعنية.
ز) الموجودات الثابتة
تظهر الموجودات الثابتة بالتكلفة بعد خصم الإستهلاك المتراكم. يحتسب الإستهلاك بطريقة القسط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية المقدرة لها والتي تتراوح من 4 – 10 سنوات.
ح) إعادة التأمين
تقوم الشركة، خلال دورة أعمالها العادية، بعمليات وإسناد إعادة التأمين، حيث تؤمن هذه الترتيبات تنوع أكبر في الأعمال وتسمح للإدارة بالتحكم في الخسائر المحتملة الناجمة عن المخاطر الكبرى وتؤمن إمكانية نمو إضافي. يتم جزء كبير من عمليات إعادة التأمين بموجب إتفاقيات وعقود إعادة تأمين إختيارية وإعادة تأمين فائض الخسارة. تقدر المبالغ المستحقة من معيدي التأمين بنفس الطريقة التي يتم بها تقدير إلتزامات المطالبات المتعلقة بالمؤمنين.
ط) المخصصات والإحتياطيات الأخرى
يجنب مخصص لقاء الإنخفاض في قيمة الموجودات أو الإلتزامات المتكبدة في حالة وجود دليل موضوعي على حدوث مثل هذا الإنخفاض أو الإلتزام. ولأغراض العرض في القوائم المالية، يقيد الإحتياطي الناتج عن ذلك في قائمة المركز المالي المعنية.
عودة إلى الأعلى
ي) الإستثمارات
يتم، في الأصل، إثبات كافة الاستثمارات بالتكلفة والتي تمثل القيمة العادلة للمبلغ المدفوع شاملاً مصاريف الشراء المتعلقة بالاستثمارات.
تقاس الاستثمارات المتاحة للبيع، بعد اقتناءها، بالقيمة السوقية، ويتم إظهار صافي الأرباح أو الخسائر غير المحققة كبند مستقل ضمن حقوق المساهمين أو فائض عمليات التأمين. كما تدرج الأرباح أو الخسائر المحققة الناتجة عن بيع هذه الاستثمارات، في قائمة نتائج عمليات التأمين أو قائمة عمليات المساهمين. تقاس الاستثمارات المقتناة حتى تاريخ استحقاقها، بعد اقتنائها بالتكلفة المعدلة بإطفاء علاوة الإصدار أو الخصم. يجنب مخصص لهذه الاستثمارات عند وجود أي انخفاض دائم في قيمتها، ويدرج في قائمة نتائج عمليات التأمين أو قائمة عمليات المساهمين.
ك) تاريخ التداول
يتم إثبات كافة العمليات الإعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع الموجودات. العمليات الإعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم سداد تلك الموجودات خلال فترة زمنية تنص عليها الأنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق.
ل) الإستثمارات في الشركات الزميلة
تقيد الإستثمارات في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية. تمثل الشركات الزميلة إستثمارات الشركة في 20% إلى 50% من الأسهم المصدرة لهذه الشركات. لا تمارس الشركة أي تأثير هام على عمليات الشركات الزميلة.
م) إيرادات الإستثمار
تتحقق إيرادات الإستثمار على أساس العائد الفعلي بعد الأخذ بعين الإعتبار أصل المبلغ القائم ومعدل العمولة. تتحقق إيرادات الاستثمارات الخاصة بعمليات التأمين، بشكل أساسي، من الأدوات المالية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
ن) العملات الأجنبية
تحول المعاملات بالعملات الأجنبية بأسعار التحويل السائدة حين إجراء المعاملات. ويعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعملات الأجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي. تدرج كافة فروقات التحويل في قائمة نتائج عمليات التأمين، أو قائمة عمليات المساهمين.
وحيث أن معاملات الشركة بالعملات الأجنبية تتم بالدولار الأمريكي بشكل أساسي، فإن الأرباح أوالخسائر الناجمة عن تحويل العملات الأجنبية غير هامة، وبالتالي لم يتم الإفصاح عنها بصورة مستقلة.
س) مزايا الموظفين
يجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين طبقاً لنظام العمل والعمال في المملكة العربية السعودية. كما يوجد لدى الشركة برنامج إدخار للموظفين وبموجبه يسمح بإقتطاع مبلغ كإدخار للموظفين وتقوم الشركة بالمساهمة في هذا البرنامج.
ع) القيمة العادلة للأدوات المالية
تشتمل الأدوات المالية على النقد لدى البنوك، والإستثمارات، وبعض الموجودات والمطلوبات الأخرى. تحدد القيمة العادلة للأدوات المالية على أساس الأسعار المتداولة في السوق أو القيمة العادلة المقدرة لها.
ف) إعادة التصنيف
أعيد تصنيف بعض الأرقام المصرح عنها في القوائم المالية لعام 2002 كي تتمشى مع عرض الحسابات لعام 2003.
3- الذمم المدينة، صافي
يتكون صافي الذمم المدينة كما في 31 ديسمبر مما يلي:
المؤمن لهم، صافي: مستحقة مؤجلة الوكلاء معيدو التأمين الإجمالي
تتكون الذمم المدينة من عدد كبير من العملاء بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى شركات تأمين وإعادة التأمين بشكل أساسي في أوروبا. تشتمل الذمم المدينة على مبلغ قدره 87 مليون ريال سعودي (2002 : 131 مليون ريال سعودي) يستحق بعملات أجنبية وخاصة بالدولار الأمريكي.
تتطلب الأحكام والشروط التي تضعها الشركة سداد المبالغ خلال 30 – 90 يوماً من تاريخ المعاملة. تنص الترتيبات مع معيدي التأمين على أن يتم السداد خلال فترة زمنية معينة متفق عليها.
باستثناء المبالغ عن عام 2003 المستحقة من شركة مملوكة بالكامل من قبل الحكومة وشركة مملوكة بنسبة كبيرة من قبل الحكومة وقدرها 162 مليون ريال سعودي (2002 : 201 مليون ريال سعودي)، وشركة إعادة تأمين كبرى قدرها 52 مليون ريال سعودي (2002 : 41 مليون ريال سعودي)، لا توجد أية أرصدة مستحقة من أي جهة أو شركة تزيد عن 6% من الذمم المدينة كما في 31 ديسمبر 2003م (2002 : 5%). بالإضافة إلى ما تقدم، تبلغ نسبة أكبر خمسة عملاء غير حكوميين 19% من الذمم المدينة القائمة كما في 31 ديسمبر 2003م (15% : 2002).
يشتمل المبلغ المستحق من معيدي التأمين كما في 31 ديسمبر 2003 و 2002م على مبلغ متنازع عليه قدره 41 مليون ريال سعودي، قائم بشكل أساسي منذ إيضاحات حول القوائم المالية للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2003 و 2002 عام 1998، ويتعلق بالنشاط غير المستمر. وقدتوصلت الشركة إلى تسوية مبدئية وهي بصدد إنهاء إجراءات سداد هذا المبلغ، عليه، تم إدراج الخسائر المحتملة المقدرة كجزء من الإحتياطي الإضافي للنشاط غير المستمر.