قريبآ ( تجديد ملكية المركبة ورخصة القيادة من أي إمارة )

أنجزت وزارة الداخلية نسبة كبيرة من النظام المروري الإلكتروني الموحد على مستوى الدولة، بالإضافة الى التطوير الالكتروني من خلال إيجاد قاعدة بيانات موحدة على مستوى الدولة.

وقال الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية في حوار مع مجلة “الشرطة”: إن النظام يتميز بتبسيط الإجراءات والسرعة في إنجاز المعاملات وعدم حاجة المراجع إلى مراجعة الإدارات الأخرى لإنجاز معاملاته إذا كانت في إمارة أخرى ويمكن من خلال هذا النظام تجديد ملكية المركبات ورخص القيادة للسائقين بغض النظر عن مكان صدورها.

وأضاف ان هذا النظام المروري الموحد يعتبر نقلة نوعية، ومن مميزاته كذلك الحصول على البيانات والأرقام الإحصائية، ومؤشراتها من خلال قاعدة بيانات إحصائية موحدة على مستوى الدولة، وسرعة تبادل المعلومات ما بين إدارات المرور والترخيص، في ما يتعلق بالشؤون المرورية والأمنية.

وأشار الى ان المتابعة مستمرة لهذا الموضوع انطلاقاً من حرص وزارة الداخلية على تقديم أفضل الخدمات المرورية وتطويرها، تسهيلاً للمراجعين، ولمتابعة كل ما يتعلق بنواحي التطوير الإلكتروني من خلال إيجاد قاعدة بيانات موحدة على مستوى الدولة.

وأكد ان وزارة الداخلية قطعت شوطاً كبيراً في تحديث إجراءات وأساليب العمل والتوجه نحو تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية بمختلف قطاعات الوزارة حيث كان له الأثر الإيجابي في رفع كفاءة العاملين وتحسين أدائهم وسرعة إنجاز العمل، مشيراً الى ان الوزارة ولتحقيق هذه الغاية وفرت الوزارة الإمكانات الفنية والتقنية اللازمة، من أجهزة حاسب آلي ومعدات وتجهيزات شبكية وتعميم استخدام الأنظمة المعلوماتية على مستوى الوزارة والقيادات والإدارات العامة للشرطة، ومنها نظام القاعدة الموحدة، أنظمة الأمن الجنائي، وأنظمة الجنسية والإقامة بالإضافة إلى تطبيق مشروع الخدمات الإلكترونية المتكاملة لمعاملات الجنسية والإقامة عبر شبكة الإنترنت، وكان لذلك مردود إيجابي في تطوير خدماتنا وسرعة ودقة إنجاز المعاملات وتوفير وقت وجهود المتعاملين.

وأضاف أن توجيهات سمو الوزير مهدت الطريق لابتكار العديد من المشاريع التقنية الأمنية والخدمية الرامية للتخلي النهائي عن التعامل الورقي والروتيني وتحقيق التكامل مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة لتحقيق مبدأ الحكومة الإلكترونية مشيراً أن نظام المرور والترخيص الاتحادي والذي يطبق على مستوى الدولة مشروع هام يصب ضمن هذا التوجه ، حيث وجه سموه بسرعة تطبيقه على مستوى الدولة .

كما أكد العميد الريسي على متابعة سعادة اللواء سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية وسعادة الفريق ضاحي خلفان قائد عام شرطة دبي رئيس اللجنة الخاصة بالمشروع على متابعتهما لمشروع نظام المرور والترخيص الاتحادي وتوفير كافة الإمكانيات وتذليل الصعوبات لتشغيله والعمل به .

وقال أن العمل على تطوير نظام المرور والترخيص الاتحادي قد بدأ في شهر مارس من العام 2006 الماضي حيث بدأ تطبيقه في إمارة أبوظبي في جميع مراكز الفحص والترخيص ، كما تم الانتهاء من ربط كل من إمارة عجمان وإمارة أم القيوين وإمارة الفجيرة والعمل جاري على التشغيل التجريبي للنظام في إمارة رأس الخيمة يوم الأحد القادم ومن ثم ربطه في إمارة الشارقة وإمارة دبي .

وحول مميزات النظام الجديد أوضح العميد الريسي أنه يوفر قاعدة بيانات موحدة لجميع معلومات المرور والترخيص ، كما يوحد الإجراءات بين إدارات المرور والترخيص بما يعود بالنفع على المراجعين وإدارات المرور والترخيص أيضاً ، إضافة إلى أن النظام يوفر التدقيق الآلي للمعلومات لتفادي الأخطاء البشرية ويغني

عن استخدام الأوراق في تداول المعاملات وتطبيق مبدأ المعاملات الإلكترونية التي تسمح بالتداول الآلي للمعاملات ما بين الموظفين والمسؤولين لاعتماد المعاملة إلكترونياً ، هذا بالإضافة إلى مكننة جميع مهام المرور والترخيص في النظام والتكامل بين الأقسام المختلفة في إدارات المرور والتأكد من هوية المراجع بدون الحاجة إلى أوراق ثبوتية ، لافتاً إلى أنه قد أخذ بعين الاعتبار تزويد النظام بأحدث مبادئ أمن المعلومات لحماية المعلومات والتحكم في طرق الوصول إليها .

وفيما يتعلق بالخدمات التي سيوفرها النظام لجمهور المتعاملين أكد العميد أحمد ناصر أن النظام سيوفر خدمات إلكترونية للجمهور عن طريق شبكة الإنترنت وعن طريق الرد الآلي وأجهزة الدفع الآلي في الأماكن العامة ، وإمكانية تسديد المخالفات من أي إمارة ، وإمكانية استكمال إجراءات المعاملات في أي وقت ولدى أي موظف ، إضافة إلى إمكانية تجديد ملكية المركبة أو رخصة القيادة في أي إمارة مستقبلاً،والاستغناء التام عن استخدام الأوراق عند المراجعة .

كما أوضح مدير عام الإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة أبوظبي أن نظام المرور والترخيص الاتحادي يسهم كرافد أساسي في تحقيق مبدأ الحكومة الإلكترونية عن طريق التكامل مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية ذات العلاقة بحيث يحقق الربط مع الجمارك نقل بيانات الشهادات الجمركية الخاصة بالمركبات ، فيما يحقق الربط مع أنظمة الجنسية والإقامة نقل المعلومات الشخصية وتقليل الحاجة للأوراق الثبوتية وكذلك نقل بيانات مالكي المركبات لتسهيل العمل في معاملات التأشيرات التي تتطلب هذه المعلومات ، ومع النظام الجنائي الموحد فإن نظام المرور والرخيص الموحد يحقق التكامل لتبادل التعاميم على المركبات والأشخاص فيما يوفر الربط مع أنظمة الفحص الفني في مختلف إمارات الدولة تبادل بيانات المركبات ونتائج الفحص الفني ، بالإضافة إلى نقل بيانات المخالفات الخاصة بالبلدية عن طريق الربط مع النظام ونقل البيانات المالية من خلال ارتباط النظام بدائرة المالية .