اجتماع اسمنت الشارقة

إصدار أسهم بنسبة 25% وبعلاوة درهمين
عمومية اسمنت الشارقة تقر توزيع 20% منحة و25% نقداً

الشارقة “الخليج”:

وافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية على توزيع 25% أرباحاً نقدية و20% أسهم منحة، اضافة إلى اصدار أسهم جديدة بنسبة 25% للاكتتاب من قبل المساهمين بقيمة اسمية درهم واحد وبعلاوة إصدار قدرها درهمان للسهم بعد موافقة وزارة الاقتصاد، ليرتفع رأس المال إلى 548،835 مليون درهم.

كما صادقت الجمعية على إضافة مادة جديدة إلى النظام الأساسي تسمح بتملك الأجانب ما نسبته 15% من أصل 49% وهي النسبة المسموح بها لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الجمعية العمومية التي عقدت برئاسة أحمد عبدالله النومان رئيس مجلس الادارة في الشارقة أمس ان: “سنة 2005 شهدت معدلات غير مسبوقة في نمو الاقتصاد العالمي، عموماً واقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة آسيا بصورة خاصة، وتسببت معدلات النمو المتسارع في ارتفاع التكلفة وزيادة التضخم، مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة التي نتوقع لها المزيد من الارتفاع في مواجهة معدلات التضخم والنمو الاقتصادي، كما أن الطلب المتنامي للنفط والمعادن أسهم في زيادة الأسعار، وأدى إلى خلق فرص جديدة للدول المنتجة وخفض نسب النمو المتوقع في معظم الدول المتقدمة التي تعتمد على هذه السلع، وعموماً ما زال الاقتصاد العالمي ينمو بمعدل جيد وسيستمر في هذا الاتجاه رغم ارتفاع أسعار النفط”.

وأضاف ان “الإمارات شهدت حقبة جديدة من النمو الاقتصادي مقرونة بمزيد من التوجه نحو تنويع مصادر الدخل وجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والانفتاح الاقتصادي، وفي ظل هذه التوجهات، شهدت قطاعات التشييد والعقارات والخدمات نمواً مقدراً ومتسارعاً انعكست آثاره في اتساع السوق الرأسمالي الذي ارتفع بأكثر من نسبة 100% خلال عام 2005”.

وأكد أن التعديلات المتوقعة في قانون الشركات وتطبيق قانون حوكمة الشركات وتحويل الشركات الخاصة والحكومية إلى شركات مساهمة عامة، كل ذلك سيعزز المناخ الاستثماري في دولة الإمارات ويجعله أكثر جاذبية. وأشار إلى ان الشركة استفادت من طفرة النمو الاقتصادي في الدولة وحققت أرباحاً وصلت إلى 335 مليون درهم في سنة 2005 تمثل أكثر من نسبة 100% عن أرباح السنة الماضية وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ الشركة.

وأوضح ان مجلس إدارة الشركة وافق على الاستمرار في التوسع الصناعي برفع طاقة طحن الاسمنت بواحد مليون طن متري بتكلفة 73 مليون درهم وتعديل الفرن القديم في مصنع الأسمنت لزيادة طاقة إنتاج الكلنكر بكمية أربعمائة ألف طن متري في السنة بتكلفة تساوي 138 مليون درهم. إن تنفيذ المشروعين المذكورين يتطلب ان تقوم الشركة بالحصول على قرض متوسط الأجل لمدة 5 7 سنوات مقابل الرهن أو الضمان المستحق.

كما أن الموعد المحدد لاكتمال الطاحونة هو نهاية شهر مايو/أيار ،2006 كما سيكتمل تعديل الفرن في نهاية شهر يونيو/حزيران 2007.