صمت وزراء الخليج يشير إلى خلاف بشأن ربط العملات بالدولار

صمت وزراء الخليج يشير إلى خلاف بشأن ربط العملات بالدولار

رويترز 04/12/2007

ينتقي السياسيون في دول الخليج العربية كلماتهم بعناية عندما يجيبون على أسئلة الصحفيين بشأن إصلاح سياسة العملة خشية إثارة المزيد من التكهنات حيال خلاف بشأن ربط العملات بالدولار.

غير أن الأسئلة التي رفضوا الإجابة عنها على هامش اجتماع قمة في العاصمة القطرية الدوحة تشير بنفس القدر إلى وجود هذا الخلاف.

فقد تجنب وزير خارجية الإمارات ووزيرا مالية قطر والسعودية الرد على أسئلة بشأن موقف مشترك من سياسة العملات في مجلس التعاون الخليجي الذي يستعد لوحدة نقدية مطلع عام 2010 على اقرب تقدير.

وفيما يتعلق بسياسة الصرف الأجنبي كان الشيء الوحيد الذي قاله الوزراء الثلاثة نيابة عن مجلس التعاون هو أن الإصلاح ليس مدرجا على جدول أعمال القمة التي بدأت يوم الاثنين وتنتهي يوم الثلاثاء.

لكنهم كانوا مستعدين للتحدث عن سياسات حكوماتهم.

ورفض وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان التعليق عندما سئل يوم الاثنين إذا كان مجلس التعاون الخليجي يدرس التحرك صوب إلغاء ربط العملات بالدولار أو رفع قيمها.

وطلب توجيه هذا السؤال إلى وزراء المالية.

كما رفض في وقت لاحق الرد على سؤال مشابه قائلا انه سؤال لا يوجه لوزير خارجية وان النية لا تتجه إلى الحديث عن قضايا نقدية في هذه القمة.

وعندما سئل أن كانت الإمارات العربية المتحدة صاحبة ثاني أكبر اقتصادي عربي تعتزم دراسة رفع قيمة عملتها الدرهم في أي مرحلة أجاب الشيخ عبد الله بأن بلاده ستقوم بذلك بعد التشاور مع الدول الأعضاء بالمجلس.

وكانت الإمارات قد عززت توقعات السوق بتغيير سياسة الصرف عندما دعا محافظ مصرف الإمارات المركزي الشهر الماضي دول الخليج للتخلي عن ربط عملاتها بالدولار واستبداله بسلة عملات كما فعلت الكويت في مايو أيار الماضي.

واستبعدت السعودية صاحبة أكبر اقتصادي عربي الفكرة يوم الأحد مجددا في كلمات اختيرت بحذر.

وقال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف ردا على عدة تساؤلات بخصوص ما إذا كانت دول الخليج تتطلع إلى رفع قيمة عملاتها معا انه لا يمكنه الإدلاء بأي شيء.

وسئل بينما كان خارجا من جلسة مغلقة بأن هناك تكهنات واسعة بشأن العملة السعودية عالميا فكيف يمكن أن تسكت السعودية تلك التكهنات إذا رفض التعليق.

عندها توقف العساف وأجاب بأنه يتحدث عن السعودية مضيفا أنه فيما يتعلق بربط العملة بالدولار فان المملكة لن تلغيه.

وانتقى وزير المالية القطري حسين كمال كلماته بحذر أيضا رغم أنه يتحدث عادة نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي الست بوصف بلاده الدولة المضيفة.

وامتنع الوزير القطري مرارا عن التعليق على سؤال بخصوص ما إذا كانت بلاده ستدرس رفعا متعدد الأطراف في قيمة العملة واكتفى في بعض المرات بالرد من خلال التلويح بيديه.

وعندما سئل أن كانت قطر لا تزال ملتزمة بربط قيمة عملتها بالدولار رد كمال بالإيجاب وكرر قوله أن بلاده ملتزمة بذلك.

توجد هناك ضغوط على دول المجلس من جهة هذه الواضح من رد صاحب السمو الشيخ عبدالله بن زايد