«ميد» تتوقع انتهاء هبوط أسواق المال المحلية أواخر الصيف

ذكر تقرير لمجلة «ميد» الاقتصادية أن المستثمرين في أسواق المال المحلية يعرفون أن البورصة تعني الارتفاع والانخفاض، وقد تعلموا درساً قاسياً ومكلفاً، ويعاني كثير من المستثمرين الآن في دفع ديونهم بعد انتهاء التدافع نحو الذهب، وبرغم التحذيرات المتكررة بوجوب حدوث حركة تصحيح، لم يفق المستثمرون إلا بالهبوط الأخير الذي كان موجعاً حيث من المتوقع انتهاء هذا الهبوط نهاية الصيف.

ونقلت مجلة «ميد» عن خالد صغري المدير في شركة شعاع كابيتال قوله «إننا لم نكن هنا من قبل»، وأضاف يقول إن الإمارات لم يكن بها بورصة منظمة سابقاً وليس هناك تاريخ بقيمة الأسهم في السوق أو للأسعار أو المشاركين في العملية.

ويخرج الكثير من المستثمرين الذين تدافعوا نحو الأسهم في البورصة التي كانت الأكثر نشاطاً في نهاية 2005، بأعداد كبيرة أيضاً الآن ويشكلون ضغطاً من بيع الأسهم بكميات كبيرة بحيث لا توجد إشارة على عودة الانتعاش قريباً، وقد بلغ مؤشر كل الأسهم في سوق دبي المالي في منتصف مايو 460 نقطة مقابل الذروة التي بلغها في نوفمبر الماضي وكان عندئذ 1267 نقطة، ويعد ذلك انخفاضاً بمقدار النصف مقارنة ببداية العام الجاري.

وانخفض مؤشر كل الأسهم في بورصة أبوظبي إلى 3400 نقطة في منتصف مايو، مقابل 6100 نقطة في يوليو الماضي، وهذا أيضاً انخفاض بنسبة 30% حتى الآن. ويبحث الوسطاء ومديرو الصناديق والأسواق والحكومة عن سبل لاستعادة ثقة المستثمرين.

وهناك نداءات تطالب بتغيير في اللوائح التنظيمية، إلى جانب توعية المستثمرين بشأن الأخطار المحتملة لانخفاض المدخرات والأموال المنقولة إلى البورصة.

وعلى رأس قائمة النداءات اقتراح بالحد من الإصدارات العامة في السوق، ويقول شاهر حسني مدير العلاقات في صندوق الإمارات للوساطة لابد أن ندرس جدول الإصدارات لنعرف إذا كانت أسرع أم أبطأ من البورصة، وقد جمع إصدار شركة تمويل وثاني شركة اتصالات في الإمارات في مطلع مارس نحو 700 مليار درهم.

وساهمت هذه الإصدارات في تفاقم حركة تصحيح الأسعار المستثمرة منذ أواخر 2005، وانخفضت بورصة دبي بنسبة 11% في 14 مارس وهو أقصى انخفاض لها في يوم واحد حتى الآن، وكان رد فعل وزارة الاقتصاد والتخطيط بتأجيل بعض الإصدارات.

ويعتقد البعض أن وقف الإصدارات هو الحل الوحيد حيث يقول محمد على حسن العضو المنتدب للإمارات للأوراق المالية إن الإصدارات لو لم تتوقف سوف تفشل، وليس هناك أي ضمانات بعد بتحقيق عائدات سريعة فورية لموازنة تكلفة الإقراض والمستثمرون يزدادون قلقاً بشأن الإصدارات الجديدة، والسهم في شركة الاتصالات الجديدة يكلف 60 ,6 دراهم، لكن سعره بلغ 80 ,5 دراهم في أواخر مايو.

ويقول تامر بزاري رئيس الاستثمارات المصرفية في شركة رسملة إن الناس كانوا يريدون دفع الضعف لكن مع المشاعر السلبية السائدة حالياً، هم ليسوا على استعداد للدفع في أسهم شركات لم تحقق أرباحاً أو لها تاريخ سابق.

وأعلنت الحكومة في منتصف مايو تغييراً في قواعد استعادة الأسهم تسمح للشركات بشراء 15% من أسهمها، من أجل تخفيف ضغط البيع المستمر.

وكانت هذه الخطوة تحقيقاً لتوصية من لجنة الوسطاء وصناديق الاستثمار اجتمعت في بداية الشهر لتعديل فقرة حظرت على الشركات شراء الأسهم، إلا إذا انخفضت قيمتها عن القيمة الدفترية. غير أن هذا التعديل ليس جذرياً بالنسبة للشركات التي ترغب في رفع أسعار أسهمها، لأن هذه الأسهم تباع وتشتري الآن بأسعار أعلى.

مما باعت به الشركات، وسوف يستغرق التعديل وقتاً ليظهر تأثيره لأن أي إعادة شراء للأسهم تتطلب موافقة المساهمين. وأوصت اللجنة أيضاً بإنشاء صندوق الصناديق لفتح السيولة المطلوبة بشدة في السوق.

( جريدة البيان ) 29/5/2006