الحكومات الخليجية تسعى لجذب استثمارات أجنبية لإنقاذ البورصات

الثلاثاء 15 أغسطس 2006م، 21 رجب 1427 هـ

نقص السيولة مشكلة لم تكن تخطر على بال
الحكومات الخليجية تسعى لجذب استثمارات أجنبية لإنقاذ البورصات

دبي – رويترز, العربية.نت

قال محللون إن الانهيار الذي شهدته البورصات الخليجية في فبراير/ شباط 2006، واستقرار أسعار الأسهم عند قيم متدنية جعلا الحكومات تسعى لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي لحل مشكلة تواجه أسواق الأسهم لم تكن لتخطر على بال قبل عام وهي نقص السيولة.

وذكر هيثم عربي من “شعاع كابيتال” (مقرها دبي) أن الحكومات بدأت تدرك الحاجة لمزيد من المشاركة الأجنبية مع وجود طلب على سيولة جديدة, وان التصحيح أتاح فرصة لمستثمرين كانوا يريدون دخول المنطقة, مشيراً إلى أن الانهيار الذي حدث أدى إلى وجود نية صادقة للإصلاح بمساعدة القطاع الخاص.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة “رسملة للاستثمار” (مقرها دبي) علي الشهابي أن المؤسسات الأجنبية هي الوحيدة التي تمتلك مبالغ كافية لتحل محل المستثمرين الأفراد الذين سيختفون من الأسواق لبعض الوقت لتضميد جراحهم.

وأشار اريندام داس من بنك “اتش.اس.بي.سي الشرق الأوسط ” إلى أن استثمارات الأفراد تقود أسواق الخليج والعديد منها نوع من المضاربة ولا يستند لعمليات بحث، مشيراً إلى أن مؤسسات الاستثمار ستحقق مزيدا من التوازن في البورصات.

وأضاف أن عدد الشركات المفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي في دبي كان أقل من 5 شركات في العام الماضي والآن تجاوز عددها 20 شركة, وأن حوالي 33 شركة فتحت أمام الملكية الأجنبية في أبوظبي.

ومن جهته, قال مدير شركة “الإمارات للأسهم والسندات” محمد ياسين إن السوق تحتاج إلى شفافية أكبر ورغم أنها لم تصل إلى المستوى المبتغى لكن الحال تحسن عما كان عليه قبل عامين.

ويشار إلى أن السعودية صاحبة أكبر بورصة عربية سمحت في أوائل العام الجاري للمقيمين الأجانب بالاستثمار في البورصة, وخففت في شهر أغسطس/ آب 2006 بعض القيود الأخرى على الصناديق التي تتخذ من الخليج مقرا لها.

وتدرس الكويت تغيير قانون نادرا ما يطبق يفرض ضرائب على الاستثمار الأجنبي في الأسهم, بينما تسمح قطر بتملك الأجانب ما يصل إلى 25 % من الشركات التي تتداول أسهمها في البورصة بينما تصل النسبة إلى 70 % في سلطنة عمان.

يذكر أنه لم يكن لدى السلطات الخليجية حافز يذكر لفتح البورصات أمام الاستثمار الأجنبي, ولكن كل شيء تغير مع انهيار الأسواق في وقت سابق من العام الجاري.