ماهي عقوبة بيع خلاصة القيد للاكتتاب مقابل عمولة ؟

6 thoughts on “ماهي عقوبة بيع خلاصة القيد للاكتتاب مقابل عمولة ؟”

1. والله استاذي انا اتمنى ان يسن قانون يجبر مؤسسين الشركات المساهمة العامة بان ينتهجو اسلوب معين في الاكتتاب فيما يخص الحد الاعلى والادنى وطريقه التخصيص حيث نجد القاونين تدخل في كثير من الاشياء منها :
   1- عدم جواز ان يقل عدد المؤسسين عن 10 اشخاص
   2- ان لايقل راس مال الشركه المساهمة العامة عن 10 مليون درهم
   3 – موعد الاكتتاب لا يقل عن 10 ولايزيد عن 30 يوم على مااذكر
   4- الاعلان والافصاحات
   والكثير الكثير فلماذا هذا الامر بذات يترك لكي يطبق قانون الغابه فيه وهو الي عنده ياخذ فرصه الي ماعنده .

   والله كريم

   والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

   استاذي الفاضل هذه ظاهرة تحاول وزاره الاقتصاد والتخطيط كما نقل عن الوزير محاولة الحد من هذه الظاهرة دون وجود اي نص قانوني يفيد بمعاقبة مرتكب هذا الفعل وذلك لاسباب :

   1- صعوبه الاثبات
   2- الفعل اصلا لا يشكل جريمة او اي ضرر لاي جهة كانت
   3- هذا الفعل يندرج ضمن الحرية الشخصيه حيث لا يتصور منع اي شخص من تمليك اي شخص اخر مايملكه
   4- وزارة الاقتصاد والتخطيط ليس لديها اي نيه للحد من هذه الظاهرة وان تم التصريح به اكثر من الف مره .

   واسف على الاستطراد ..
   للحد من هذه الظاهره يجب جعل صقف اعلى مناسب بحيث يمنع ان يتعدى الشخص على اقل مبلغ مكتتب به اقل المؤسسين وحد ادنى مناسب ايضا لذوي الدخل المحدود كون هؤلاء سوف يقومون بلا شك بالاكتتاب ايضا .
   ولكن ماحصل الحد الاعلى مفتوح ( يحدد طبعا صوريا للشكليه بحيث لايتعدى عدد الاسهم المطروحه )
   بينما الحد الادنى الله يكون ابعون ذوي الدخل المحدود

   وهنا نجد عدم وجود اي تدخل من وزارة الاقتصاد بل ترك هذا الامر على ماهو عليه من شانه تشجيع هذا التصرف وليس محاربته .

   ملاحظه : انا لا انتقد وزيرة الاقتصاد والتخطيط ولكنها ملاحظه شوقني موضوعك لكتابته

   والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

   رايك سديد اخي

   انا عندي ملاحظه اود ان اذكرها مع رفع مبالغ الاكتتاب الى 20000 وبعض الشركات 25000 هنا تكمن المشكلة بعض الاسر الله يستر عليهم من ذوي الدخل المحدود ما يقدرون يوفرون هذه المبلغ والمشكله الثانيه لو وفرو المبلغ التخصيص ضعيف يمكن الف ويمكن اقل

   في راي
   لو الي ما يقدر يكتتب وحد ثاني اكتتب باسمه مقابل انه يحصل له مبلغ في نظري ما فيه شي وعلى قولة المثل بعض الشي ولا كله

   أرباب

3. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

   استاذي الفاضل هذه ظاهرة تحاول وزاره الاقتصاد والتخطيط كما نقل عن الوزير محاولة الحد من هذه الظاهرة دون وجود اي نص قانوني يفيد بمعاقبة مرتكب هذا الفعل وذلك لاسباب :

   1- صعوبه الاثبات
   2- الفعل اصلا لا يشكل جريمة او اي ضرر لاي جهة كانت
   3- هذا الفعل يندرج ضمن الحرية الشخصيه حيث لا يتصور منع اي شخص من تمليك اي شخص اخر مايملكه
   4- وزارة الاقتصاد والتخطيط ليس لديها اي نيه للحد من هذه الظاهرة وان تم التصريح به اكثر من الف مره .

   واسف على الاستطراد ..
   للحد من هذه الظاهره يجب جعل صقف اعلى مناسب بحيث يمنع ان يتعدى الشخص على اقل مبلغ مكتتب به اقل المؤسسين وحد ادنى مناسب ايضا لذوي الدخل المحدود كون هؤلاء سوف يقومون بلا شك بالاكتتاب ايضا .
   ولكن ماحصل الحد الاعلى مفتوح ( يحدد طبعا صوريا للشكليه بحيث لايتعدى عدد الاسهم المطروحه )
   بينما الحد الادنى الله يكون ابعون ذوي الدخل المحدود

   وهنا نجد عدم وجود اي تدخل من وزارة الاقتصاد بل ترك هذا الامر على ماهو عليه من شانه تشجيع هذا التصرف وليس محاربته .

   ملاحظه : انا لا انتقد وزيرة الاقتصاد والتخطيط ولكنها ملاحظه شوقني موضوعك لكتابته

   والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

4. شكرا اخوي السندباد على الرد

   لكن لا اعتقد انه لاتوجد عقوبة لان هذا الفعل ممنوع حسب علمي

   ولكن ماهو نوع العقوبة هذا ما اريد معرفته ؟؟؟

5. لا توجد عقوبة صريحة في هذه الحالة وانا اعرف الكثيرين من الوافدين من بداية التسعينات يكتتبون باسماء مواطنين مقابل مبلغ لا يتعدى الالف درهم ولكن من سيكشفهم

Comments are closed.