السعودية تقلص مشاكل غلاء الأسعار بزيادة رواتب موظفيها

وهذه الزيادة الثانية في ولاية العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز، إذ أعلن عن الزيادة الأولى في آب (أغسطس) من العام 2005، وشملت فئات العاملين السعوديين من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، ما عدا الوزراء ومن في مرتبتهم، فكان الأمر بزيادة تقدر بـ 15 % من الراتب الأساسي بالإضافة إلى راتب شهر إضافي لبعض الموظفين على الدرجات المتدنية.

وعلى الرغم من رصيد المملكة النفطية وثروتها، إلا أن رواتب موظفيها تعد من أقل الرواتب في دول المنطقة، وهو ما أثار الرأي العام في أكثر من مناسبة. ومع استمرار ارتفاع إيرادات الميزانية السعودية، طالب عدد من الخبراء والمتابعين للشأن الاقتصادي بضرورة إيجاد حلّ سريع لأزمة الأجور، مع ارتفاع متطلبات المعيشة في مختلف المناحي الحياتيًّة. وزادت الضغوطات مع ارتفاع الأسعار والتضخم الذي لم تتّخذ الجهات الحكوميّة في السعوديّة بمؤسساتها الاقتصادية خطوات لمواجهته وتلافي آثاره.

وكانت السعودية قد أكدت على لسان عدد من مسؤوليها الحكوميين على رأسهم وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن ارتفاع الأسعار ليس محلياً بل هو هو عالمي،فقال تصريح لصحيفة الشرق الأوسط الدولية ” كما هو معلوم هناك ضغوط تضخمية في جميع اقتصادات دول العالم نتيجة لارتفاع اسعار المواد الاولية، فضلا على وصول معظم الاقتصادات للطاقة الاستيعابية، بما في ذلك ما لاحظناه مؤخرا بالنسبة للاقتصاد الاميركي ما اضطر الاتحاد الفيدرالي لرفع سعر الفائدة». وشدد وزير المالية السعودي على ان ارتفاع الاسعار المشهود حاليا ليس بقاصر على دول الخليج، بالذات، مشيرا الى ان المرء عند اجراء مقارنة حول نسبة ارتفاع الاسعار بالسعودية، سيجد ان الاسعار اقل بكثير من الاسعار في كثير من الدول، لكن ذلك لن يوقف الحكومة السعودية عن متابعة الوضع عن كثب وتطبيق ما تراه مناسبا من اجل مصلحة المواطن والاقتصاد.

وهو ما وافقه عليه وزير الصناعة والتجارة هاشم عبده يماني الذي أشار إلى أن ارتفاع الأسعار يعود إلى عدة عوامل عالمية،وارتفاع الأسعار ليست معضلة محلية بل تعاني منها عدد من دول العالم،إلا أن هذا الارتفاع في السعودية هو الأقل عالمياً.وخلال لقاء للوزير على القناة الحكومية السعودية قال يماني إنه يجري العمل حاليا على إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة التي يعاني منها المواطنون بشكل يومي. وأكد أنه”لا يمكن بأي حال التكهن بثبات الأسعار أو انخفاضها لأن المشكلة خارجة عن يد الوزارة” , مشيرا إلى أن وزارة التجارة ستراقب الأسواق بشدة. وركز الوزير على الحل الأمثل لمشكلة ارتفاع الأسعار ويتمثل في البدائل الغذائية والتي تحظى بميزة توفر أنواعها”.

وأدى هذا التصريح إلى امتعاض الكثير من المواطنين الذين رأوا أن الوزير لم يلمس مدى الضرر الذي وقعوا فيه بسبب ارتفاع الأسعار والتي زادت بشكل كبير منذ أن أمر العاهل السعودي في أغسطس 2005،وهذا يدل على استغلال التجار لزيادة الرواتب،وبالتالي عدم متابعة وزارة التجارة لأسعار السلع ومحاسبة التجار على الغلاء.

وكانت دول مجاورة قد أعلنت عن زيادات لموظفيها واتخذت إجراءات صارمة للحد من ارتفاع الأسعار،ففي دولة الإمارات العربية المتحدة زادت الحكومة أجور الموظفين في الحكومة الاتحادية بنسبة 70 في المئة،ـتلاها إمارة عجمان التي زادت أجور جميع العاملين في الدوائر المحلية بنفس النسبة وينتظر أن تتبعها بقية الإمارات. وذلك لمواجهة غلاء الأسعار الذي يضرب بقوة في الأسواق الإماراتية، مع تخوف من قبل المواطنين والمقيمين من أن تستنزف هذه الموجة من الغلاء، الزيادة في الأجور، وعدم القدرة على كبح جماح التضخم.

وفي دولة الكويت أقر مجلس الأمة زيادة الرواتب على العلاوة الاجتماعية بقيمة 50 ديناراً لجميع موظفي الدولة والقطاع الخاص،والمتقاعدين، وأصحاب مساعدات الشؤون شريطة ان لا يزيد المرتب عن 1750 دينار لاستحقاق الزيادة.