الصالح” و”الطالح” في التقييمات … رائد برقاوي
يحتار المراقب هذه الأيام في “التقييمات” التي تعدها وتصدرها الشركات المالية، ومنبع الحيرة التي تحولت في الآونة الاخيرة الى “ريبة” هو في كثرة هذه “التقييمات” لمجموعة من الاسهم النشطة وفي سرعة تقلبها طبقاً لأهواء الشركات.
لا بأس في أن تعد الشركات المالية التقييمات على اسهم معينة، فهذا مشروع في العالم، بل هو مطلوب في اسواقنا، لأنه يعطي المستثمرين مؤشرات لاتخاذ القرار الاستثماري، ولكن للأسف تعدى الامر الحاجة لينتقل الى خانة “الاستغلال” و”التضليل” في بعض الاحيان.
فكيف يمكن لشركة مالية تصنف نفسها في خانة “المحترمة” ان تصدر تقريراً مالياً عن شركة مدرجة في السوق، وتقيّم سعر سهمها العادل او المستهدف بمبلغ ما، ثم تعيد خلال اقل من شهر تقييمها للسهم ذاته بسعر يزيد او يقل بأكثر من 50%، من دون ان تكون هناك معطيات جديدة في نتائج الشركة او مشاريعها.
لا يوجد اي تفسير لمثل هذه التقييمات، سوى شيئين: إما ان تكون الشركة في تقييمها الاساسي مخطئة، وهذا يعني انها غير جديرة بإعداد الدراسات، او ان تكون لها مصلحة في التقييم، فهي تخفضه لتشتري بأسعار رخيصة، او ترفعه لتبيع.
إذاً نحن امام ممارسات “مريبة” خاصة تلك الصادرة عن مؤسسات عربية وعالمية تدير محافظ وصناديق تستثمر بالأسهم المحلية، وهذه الممارسات تتطلب قبل كل شيء حذر وحيطة المستثمرين، فعليهم دراسة التقييمات بعناية ومقارنتها بدراسات مماثلة لشركات اخرى قبل اتخاذ اي قرار.
البعض قد يرى أن نشر وسائل الإعلام هذه التقييمات يساهم ب”التضليل”. لكن هذا الاعتقاد قد لا يكون صحيحاً لسببين:
الاول، ان المؤسسات المالية ليست كلها “مضلِّلة”، فهناك الصالح جدا منها. والثاني، ان عدم النشر يزيد مساحة الشائعات وهذا يضر اكثر، ما يجعل النشر عملاً مفيداً لتكون المعلومة متاحة امام شريحة اوسع من المستثمرين.
أمام هذه الممارسات الخاطئة، وأمام “حجة” ان هذه الشركات تصدر التقييمات الى زبائنها وليس الى عموم السوق، ماذا نحتاج:
أولاً: الى جهات مستقلة لا تستثمر بالأسهم تتولى التقييم لكي تزال عنها شبهة محاولة توجيه السوق.
ثانياً: الى قيام الشركات المساهمة بإصدار توقعات دورية حول نتائجها المستقبلية بما يوفر معلومات يمكن الاستناد اليها عند إعداد الدراسات او اتخاذ قرارات الاستثمار.
ثالثاً: الى قيام السلطات بمراقبة تقييمات المؤسسات المالية لمعاقبة “الطالح” منها.
سوقنا جيد، ومكتسباته كبيرة، وآفاقه واعدة.
ارباب
والله يا أرباب كلامك منطقي جدا وصحيح ولكن
كيف بيكون هناك جهات تقيم الأسهم وليس لها مصلحه كيف ومين ؟
اتوقع انك كنت تشير الا شركه معروفه و مظلومه وهي دبي للاستثمار ! وما فعلت بها ترمس !
وأخيرا ادارة السوق مطالبه ان تشدد علي موضوع التقيمات هذه الي نسمعها هنى وهناك … وان تكون مبنيه علي اسس وأرقام وليست كلام والسلام
أولاً: الى جهات مستقلة لا تستثمر بالأسهم تتولى التقييم لكي تزال عنها شبهة محاولة توجيه السوق.
ثانياً: الى قيام الشركات المساهمة بإصدار توقعات دورية حول نتائجها المستقبلية بما يوفر معلومات يمكن الاستناد اليها عند إعداد الدراسات او اتخاذ قرارات الاستثمار.
ثالثاً: الى قيام السلطات بمراقبة تقييمات المؤسسات المالية لمعاقبة “الطالح” منها.
كلامك عين العقل واللي مفروض يصير
ولكن للأسف ان الشفافية منعدمة وكلاً يدلو بدلوه لمصلحته فقط سواء كانت المؤسسات المالية أو الشركات المساهمة
ولو وجد من يعاقب لما وجد من يشاغب
__________________