Dec 15, 2007 – 01:42 –
دبي / أسهم / مشتريات
دبي في 15 ديسمبر / وام / أعلن سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم والسندات قد بلغت خلال الفترة من 9 الى 13 ديسمبر الحالي نحو 4.385 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 30.9 بالمائة من إجمالي قيمة المشتريات.
وبلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم والسندات خلال نفس الفترة نحو 3.655 مليار درهم لتشكل ما نسبته 25.8 بالمائه من إجمالي قيمة المبيعات.. فيما بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 730.0 مليون درهم كمحصلة شراء.
وبلغت قيمة الأسهم والسندات المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي حوالي 3.289 مليار درهم لتشكل ما نسبته 23.2 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم والسندات المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال نفس الفترة حوالي 2.392 مليار درهم لتشكل ما نسبته 16.9 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
ونتيجة لذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 897.0 مليون درهم كمحصلة شراء.
وام / ص وام/ص/ع ا و
تعليق:
نحن على مشارف اغلاقات الحسابات الختامية لشركات والمحافظ والصناديق
الخروج النسبي المبكر للمحافظ الاجنبية (مشتريات ومبيعات) كما نراه أعلاه
لا يعد بتصنيف الايجابي والمحترف في فترة النصف الاول من شهر ديسمبر،
كنا نصنفة بالايجابي فيما لو حدث في النصف الثاني وخاصة العشر الأيام الأخيرة من الشهر الحالي.
اختلاف نسب التصحيح في المؤشرات والاسهم القيادية والاخرى مختلفة
بشكل جلي في اسواق الدولة المختلفة منذ بداية موجة جني الارباح والتصحيح السعري
الذي طرأء عليها في شهر نوفمبر من بعد السباق الماراثوني الذي طرأ عليها في شهر اكتوبر نجد ما يلي:
سوق أبوظبي:
في النشرات الاقتصادية الصادرة عن السوق والهيئة، نسبة بيع الاجانب (محافظ وافراد) اضعف من نسبة الشراء
نسب الانسحابات في مؤشرات التحليل الفني ضعيف ولم يقارب 38% ولهذا يصنف بجني ارباح محدود
العودة الى فوق الحاجز النفسي 4500 وبناء قاع ومركز ارتكاز دعم على مدى عدة جلسات 4500-4512
رغم المحاولات الفاشلة في كسر النقطة 4500
تفسير ذلك..
النظام العلمي المصمم والمنفذ، القوانين والتشريعات والصرامة في سياسة السوق، على سبيل المثال وليس الحصر ..
ايقاف تبادل الاسهم ( across deal) ،
عدم البيع للاول في مصفوفة الشراء او البيع ان كان لعميلين بنفس مكتب شركة الوساطة،
تعطى الاحقية في البيع او الشراء للثاني والثالث الى الاخير الى آخره من نفس مستوى السعر
حتى نفاذ جميع العملاء ومن ثم تنفذ للعميل من نفس المكتب)
كشف صفقات المضطلعين
كشف حصص المؤسسين ممن يملكون حصص نسبية تفوق الحد الادنى للافصاح المعلن
حتى نكون واقعين ومنطقين وشفافين..
هناك مجالس تتحكم فيها البيروقراطية ومؤسسين وحملة اسهم (لوبي) في شركات مدرجة
تتلاعب وتتخبط في قراراتها وفي تداولات الاسهم للشركات المعنية
بفعل ضغط لوبي حملة الاسهم الاساسيين كشركة بلدكو والجرافات الوطنية
واسمنت راس الخيمة (الذي انخفض للمستوى الثاني)
وغيرها من الاسهم الغير قيادية ولا نشطة، ولهذا تصنف بالاسهم الموسمية
سوق دبي المالي:
لن اتطرق له بالتفصيل فالكل عاصر وعانى وعاش حالة السوق من بعد 2006
وحال مجالس الادارة المتعاقبة ومجالس الشركات القيادية والاخرى منها
الا القلة القليلة من الشركات المدرجة ذات المصداقية والشفافية والموضوعية للامانة
كما يجب ان يقال لكن بمجمل ما جاء عن ايجابيات سوق ابوظبي،
والفاصل المشترك الملموس، كشف تداولات المضطلعين في جلسة التداول الصباحية وبعدها
تفسير ذلك..
اما التخوف والحذر والاستباق بجني الارباح خوفا من تعرض المؤشر والشركات المدرجة
للتراجع في السعر السوقي للشركات المدرجة قبل نهاية،
ولهذا تم التلاعب بالمؤشر وتثبيته بالاسهم الثقيلة عليه
على سبيل المثال وليس الحصر.. سهم بنك الامارات الدولي دبي الوطني،
او الخوف من هزالة التوزيعات النقدية ومنح الأسهم كما عهدناه
مع غالبية الشركات المدرجة في سوق دبي المالي،
أو ما نرجحة خليط مما سبق بالاضافة الى الطابع الذي يتميز به سوق دبي المالي من دخول وخروج سيولة ذكية وساخنة ومضاربه مكشوف بحته.
للأسبوع الثاني على التوالي، تستقطب الأسهم الإماراتية سيولة ضخمة قادمة من الخارج عبر محافظ وصناديق استثمار مؤسساتية أجنبية يقال إنها كانت تتحين الفرصة لدخول الأسواق بقوة. وإشارة الدخول كما هى عادة الاستثمار المؤسساتي الأجنبي تكون بصدور توصيات بالشراء من قبل مؤسسات معروفة عالمياً بحجم “دويتشه بنك” أو “جولدمان ساكس” اللذان لعبا دوراً غير مباشر في تحريك السوق الإماراتية باتجاه مستويات جديدة طيلة الأسبوع الماضي حيث ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 3.5% بمكاسب سوقية قيمتها 21 مليار درهم.
الأحد 07 أكتوبر 2007 – 09:22 Gmt+4
الأسهم الإماراتية.. رخيصة ومغرية
كشفت تعاملات الأسبوع الفائت عن ظواهر عدة أولها حجم السيولة المتدفقة على السوقين معاً (دبي وأبوظبي) والتي رفعت أحجام التداولات بنسبة 78% إلى 12 مليار درهم مقارنة مع 6.8 ملياراً الأسبوع قبل الماضي.
ويمكن القول إن 5.2 مليار درهم من ذلك المبلغ هي سيولة جديدة تركزت غالبيتها على الأسهم العقارية خصوصاً سهم الدار في أبوظبي الذي استحوذ على 21.4% بما يعادل 2.6 مليار درهم من إجمالي تعاملات السوق, وارتفع سعره بنسبة 16.1% وكسر حاجز الدراهم التسعة لأسباب عدة أهمها أن الأسهم العقارية تلقى القبول كون أصولها هي الأقل تعرضاً للانخفاض بسبب التضخم ناهيك عن أن قيمها تسجل عادة ارتفاعاً يمكن أن يعوض تأثيرات معدلات التضخم المتصاعدة.
الظاهرة الأخرى تمثلت في أن الأسبوع الماضي شهد صدور تقارير وتحليلات مالية عن مؤسسات مالية دولية معروفة شجعت السيولة الأجنبية على الدخول بقوة للسوق. وقد ساهم هذا الأمر في ارتفاع غير مسبوق في أسعار العديد من الأسهم في السوقين معاً.
ولعل أهم تلك التقارير ما صدر عن “دويتشه بنك ” الذي أوصى عملائه بشراء أسهم في عدد من البنوك في أبوظبي وعدد من أسهم سوق دبي مثل سهم أبوظبي التجاري الذي حدده قيمته المستهدفة بنحو 7.76 درهم, وساهم الخليج الأول بسعر مستهدف 18.31 درهم, وسهم أبوظبي الوطني بسعر مستهدف 23.94 درهم، وسهم الدار العقارية بسعر مستهدف 13.5 درهم، والعربية للطيران 1.7 درهم، ودبي المالي 4.23 درهم، وإعمار 19 درهماً.
وجاء تقرير آخر لـ” جولدمان ساكس ” ليرفع من معنويات المتعاملين أكثر نحو شراء الأسهم الإماراتية حيث اعتبر التقرير أن أسواق الأسهم في الإمارات تبدو منخفضة الكلفة مقارنة بأسواق ناشئة أخرى. فهي تتداول عند متوسط مكرر أرباح يعادل 15 مرة فى حين أن متوسط مكرر الأرباح للأسواق الناشئة يزيد عن 17 مرة، مما يعنى أن السوق الإماراتي سوق منخفض الكلفة مقارنة بالأسواق الأخرى.
إلى جانب ذلك، فإن الاستثمارات في السوق الإماراتي مرشحة لأن تحقق معدلات ربحية أعلى من تلك التى يمكن أن تتحقق بالأسواق الناشئة الأخرى وهو ما أدى الى ارتفاع معنويات المستثمرين بالسوق وازدياد درجة ثقتهم فى الأسهم الإماراتية.
ضوء أخضر للأجنبي
هذه الإشارات أعطت ضوءاً أخضراً للاستثمار الأجنبي للدخول، ولذلك شهدنا، كما يقول المحلل المالي محمد علي ياسين، نجاح أسهم عدة في كسر حواجز سعرية عليا لم تصلها منذ إدراجها أو منذ أكثر من سنة، مثل أسهم “العربية للطيران” و”العربية للإنشاءات” و”الخليج للملاحة”، و”الواحة للتأجير”.
وهذا يعني أن مستويات ثقة المستثمرين مستمرة بالارتفاع بشكل عام وخاصة مع بدء موسم إعلان نتائج الربع الثالث للشركات، وأن قوة الدعم الإيجابية مستمرة في التسارع التدريجي الذي قد يستمر لأسابيع قادمة، حتى ولو تباطأ بعض الشيء في الأسبوع الأخير من رمضان.
هذا الدخول القوي والتدفق غير المعتاد للسيولة الجديدة إلى السوق يعد أحد النتائج الإيجابية لقرار مصرف الإمارات المركزي بتخفيض سعر الفائدة على شهادات الإيداع للمرة الثانية واعتزامه إجراء خفض ثالث حال.
فقد أقر الاحتياطي الأمريكي خفضاً جديداً لأسعار الفائدة. وهذا القرار، كما يقول د. محمد عفيفي المحلل المالي بشركة الفجر، يدفع الاستثمارات الأجنبية للاتجاه إلى أسواق المال بالدول الناشئة ومنها بالطبع سوق الإمارات.
وهذا الرأي يتفق معه كثير من المحللين الماليين الذين يرشحون أسواق المال لأن تكون المستفيد الأول من قرار خفض أسعار الفائدة باعتبار أن العائد من الاستثمار في الأسهم سيكون أعلى بكثير من العائد المتحقق من الودائع المصرفية التي أصبحت متدنية للغاية بعد خفض أسعارها.
ولكن بعد أسبوعين متتاليين من الصعود القوي الذي بلغ ذروته الأسبوع الماضي، نجد أنفسنا أمام التساؤل التالي: هل هناك تخوف من عمليات جني أرباح كتلك التي نشطت (الأربعاء) في سوق أبوظبي وبلغت ذروتها نهاية الأسبوع (الخميس)؟ وهل يمكن أن تبدد عمليات جني الأرباح المتوقعة خلال هذا الأسبوع (الأخير من رمضان) كامل المكاسب التي تحققت في الأسبوعين الماضيين كما جرت العادة عقب كل ارتفاع قوي؟
أولاً، هناك شبه إجماع بين المحللين والوسطاء على أن الأسواق بحاجة إلى مرحلة هدوء “لالتقاط الأنفاس” بعد “ماراثون” تصاعدي متواصل دون توقف, وأن عمليات جني أرباح تصبح مطلوبة ومنطقية ومبررة بعدما سجلت أسهم معينة ارتفاعات غير مسبوقة في أسبوع واحد مثل سهم الدار الذي ارتفع بنسبة 16%، وتمويل 12.7%، وصروح 10%، والعربية للطيران 8.9%. ومن هذه الأسهم تلك التي وصلت إلى مستويات سعرية تعتبر الأولى لها منذ إدراجها في الأسواق كما في حالات أسهم ديار والعربية للطيران والخليج للملاحة.
حوائط صد
لكن من المستبعد أن تبدد عمليات البيع المتوقعة لغالبية الأسهم خلال الأسبوع الجاري كامل المكاسب التي تحققت بعدما نجحت الأسهم في بناء مراكز سعرية جديدة يمكن أن تشكل حائط صد تستوعب أية عمليات جني أرباح متوقعة بحيث تأتي نسب تراجعها أقل من نسب الارتفاعات التي حققتها على مدى أسبوعين.
ثمة حائط صد آخر يتمثل في حالة الترقب التي تسود الأسواق لنتائج الشركات عن الربع الثالث والتي يتوقع أن تكون أفضل بكثير من نتائج الربع الثاني كما حدث مع نتائج شركة أملاك التي فاقت توقعات المساهمين والمحللين على السواء.
فقد سجلت الشركة ارتفاعاً قياسياً بنسبة 98% لتصل إلى 67 مليون درهم في مؤشر على أن نتائج بقية الشركات سوف تكون جيدة للغاية. وهذا يشجع حاملي الأسهم على عدم البيع بمستويات الأسعار الحالية من منطلق أنها ستشهد ارتفاعا خلال الأيام المقبلة مع تسرب نتائج شركاتها.
كل هذه التطورات التي شهدتها الأسواق تفرض حالة من الترقب لتحركات الأيام المقبلة وإن كان هناك شبه إجماع كما ذكرنا على أن الأسواق ستنهي تعاملات شهر رمضان الأسبوع الجاري بهدوء نسبي لاعتبارات أهمها تفضيل “التقاط الأنفاس” في الأيام الأخيرة وانتظار إعلان نتائج الشركات بعد عطلة عيد الفطر. فهل يسود الهدوء حقاً الأسواق أم أن للمضاربات والسيولة المؤسساتية رأى آخر؟!
ما بين ارتفاعات صاروخية وارتدادات بنفس القوة ناحية الهبوط في الجلسة الواحدة تبعث مسارات الأسواق الإماراتية خصوصا في دبي على حيرة المتعاملين وصغار المستثمرين بشكل خاص، والذين يتكبدون خسائر في مثل هذه الحالات من التذبذبات واسعة النطاق.
الأحد 18 نوفمبر 2007 – 14:17 Gmt+4
ربما ما حدث في تعاملات الثلاثاء الماضي دليل على ذلك فقد تقلبت سوق دبي في مسارها خلال الجلسة أكثر من مرة بين هبوط في البداية أعقبه صعود صاروخي ما لبث أن ارتد إلى هبوط سريع وبنسبة كبيرة حولت المكاسب إلى خسائر بنسبة 2.2%.
الأسواق في قبضة المضاربين
يقول المحللون إن هذه طبيعة الأسواق التي تسقط في قبضة المضاربين الذين يجدون في التذبذبات واسعة النطاق فرصة لتحقيق مكاسب خيالية حيث يشترون كميات كبيرة مطلع الجلسة سرعان ما تدفع السوق إلى الصعود بقوة عندها يتخلصون من الكميات التي اشتروها بأسعار أقل بالبيع بأسعار أعلى مما يضغط على المؤشر نحو التراجع.
هكذا يفسر المحلل المالي زهير الكسواني ما يجرى في السوق مضيفا أن كثافة البيع تأتي ممن يسمون بـ ” المتداولين اليوميين ” والذين يشكلون أكثر من 90% من السوق وهؤلاء اعتادوا على الشراء في بداية الجلسة والبيع قرب نهايتها.
هؤلاء أيضاً كما يقول المحلل المالي حمود عبدالله، مدير الإمارات للوساطة، يتعاملون على المكشوف حيث يحصلون على تسهيلات من مكاتب الوساطة خصوصاً محدودة النشاط تتيح لهم التعامل على المكشوف مما يجبرهم على الشراء والبيع بذات الجلسة مكتفين بهامش محدود من المكاسب يومياً هم السبب في حركات الصعود السريعة والهبوط الأسرع والأكثر حدة.
وعادة ما يركز هؤلاء على مجموعة معينة من الأسهم تعرف باسهم المضاربات التي تتميز بسرعة الدوران، وغالباً ما تكون أسعارها منخفضة القيمة السوقية.
اتفاقات شفهية
في فترات تراجع الأسواق طيلة العام الماضي شددت هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع إدارة سوقي دبي وأبوظبي الماليين من رقابتها على شركات الوساطة التي أفرطت في تسهيلات التعامل على المكشوف أملاً في تعويض خسائرها ونجحت الرقابة إلى حد كبير في الحد من الظاهرة.
ولكن مع عودة الزخم للسوق، عاد المتداولون اليوميون من جديد وكشفت التعاملات المكشوفة عن وجهها حيث تشهد أحجام التداول قفزة غير معهودة في تاريخ الأسواق لم تحدث حتى في ذروة نشاطها عامي 2004 و2005.
وارتفع متوسط التداول اليومي إلى أكثر من 4 مليارات درهم مقارنة مع أقل من نصف مليار يومياً حتى الشهور التسعة الأولى من العام الحالي. وفي حين يعتبر البعض هذا الأمر سيولة جديدة يجمع محللون على أنها “أموال مدورة فقط بفعل المتداولين اليوميين أو المضاربين الذين ينقلون نفس الأموال من سهم على أخر في ذات الجلسة دون إدخال أموال جديدة.
طبقا لمدير شركة وساطة – يرفض الكشف عن اسمه – فإن نشاط السوق غير المعهود يدفع شركات الوساطة الصغيرة إلى إبرام اتفاقيات شفهية “مع المتداولين اليومين لتحقيق مصالح الطرفين خصوصاً وأن كلاهما تكبد خسائر باهظة في الماضي.
فمن جانب تتمكن مكاتب الوساطة من تحقيق عمولات جيدة من ارتفاع حجم تعاملاتها تعوض بها خسائرها التي تكبدتها على مدى عامين، وفي ذات الوقت يتمكن المتداولون اليوميون ممن لا تتوفر لديهم السيولة الكافية من الاستفادة من فترة صعود الأسواق أملاً أيضاً في التعويض.
وتكمن خطورة مثل هذه الاتفاقيات في أنها تخلق تداولات مصطنعة تظهر في شكل قفزة في أحجام التداولات التي بلغت في أحد الأيام أكثر من 13 مليار درهم، منها 10 مليارات درهم لسوق دبي، الأمر الذي قد يوحي بأن السوق منتعشة وتستقطب سيولة ضخمة في حين أنها في الأساس أموال مدورة وليست سيولة جديدة.
والخطورة الأكبر تظهر في فترات الهبوط الحادة حيث يضطر مدراء شركات الوساطة إلى الضغط على المتداولين على المكشوف بالبيع لتغطية مراكزهم وسداد التزاماتهم، وفي حال عدم الانصياع يقوم الوسيط من تلقاء نفسه ببيع الأسهم طبقاً لأوامر البيع الموقعة مسبقاً من قبل المتداول طبقاً للاتفاق المبرم بينهما.
وكانت هذه الظاهرة سبباً جوهرياً للهبوط الحاد الذي مرت به الأسواق العام الماضي، وبسببها تكبدت شريحة كبيرة من المضاربين والمتداولين اليوميين ومكاتب الوساطة خسائر باهظة بسبب استمرار تراجع الأسواق.
أعين الرقابة
” يتعين على الأسواق أن تحكم قبضتها ورقابتها على عمل مكاتب الوساطة ذلك أن التعاملات على المكشوف ستضر السوق ككل “هكذا يقول حمود عبدالله مضيفاً أن الحسابات المكشوفة في تزايد مستمر وهى التي تساهم في رفع أحجام التداولات وأسعار أسهم منتقاة بشكل غير مبرر.
والسؤال هنا هو: “هل تتدخل الجهات الرقابية قبل وقوع أزمة شبيهة بما حدث في السابق؟
طبقاً لمسؤول في سوق دبي فإن أعين الرقابة ليست غامضة عن شركات الوساطة التي تخالف القانون حيث وقعت السوق منذ أكثر من عام ونصف العام اتفاقاً مع إدارة المراجعة المالية بديوان حاكم دبي على التفتيش الدوري على أعمال مكاتب الوساطة وتوقع بالفعل عقوبات لكن لا يعلن عنها.
ويضيف “تقوم لجان التفتيش بزيارات مفاجئة وتطلع على دفاتر شركات الوساطة للوقوف على مدى التزامها بقواعد قوانين عمل الأسواق، كما أن إدارة السوق تشدد في تعاميم عدة على ضرورة وقف أية تعاملات على المكشوف”.
هذه هي الردود الرسمية لكن في قاعات التداول يبدو الأمر مختلف تماماً وهو ما يجمع عليه كافة المتعاملين مع مكاتب الوساطة بما فيهم المتداولون اليوميون الذين لا يترددون في الاعتراف بحصولهم على تسهيلات من مكاتب الوساطة بالتعامل على المكشوف وبمبالغ كبيرة.
ويقول أحدهم: “مقابل رهن أسهم بما قيمته مليون سهم أحصل على تسهيلات بالتعامل يومياً بما قيمته 5 أضعاف وأحيانا 10 أضعاف، وغالباً ما ألتزم بتسوية مركزي المالي مع الوسيط بنهاية تعاملات اليوم بحيث أحصل في اليوم التالي على نفس التسهيلات”.
يضيف: “المشكلة التي تواجهني عندما يهبط السوق فجأة وبنسب كبيرة غير متوقعة يصعب معها التعويض غير أن في فترات النشاط الحالية يتفهم الوسيط، ويترك لي يومين إلى 3 أيام لحين تحين فرصة للبيع بمستويات سعرية جيدة تعوض الخسائر”.
كان متوقعا استمرار حالة “الفورة” التي عاشتها أسواق المال في الإمارات منذ منتصف رمضان بعد إجازة عيد الفطر لكن أن تتحول “الفورة” إلى “غليان” وأن تعيد إلى ذاكرة المتعاملين أيام الطفرة التي شهدتها الأسواق عامي 2004 و2005 فهذا ما لم يكن متوقعاً حتى لأشد المتفائلين خصوصاً وأن كل المكاسب التي تحققت سجلت في 4 جلسات تداول فقط، وليس في شهر أو شهور.
الأحد 21 أكتوبر 2007 – 10:01 Gmt+4
مكاسب تعادل 8 شهور
وإذا ما أردنا التحدث بالأرقام، فإن ما تحقق في الجلسات الأربع (الإثنين حتى الخميس) تحقق في 8 شهور حيث سجلت الأسواق (دبي وأبوظبي) ارتفاعاً بنسبة 7.6% وهي نفس نسبة النمو التي حققتها منذ مطلع العام الجاري وحتى بداية شهر سبتمبر.
كما أن هذه النسبة تتفوق على ما تحقق في أسبوعين كاملين من التداولات هما النصف الثاني من رمضان والذي وصف بأنه أفضل الفترات أداءاً لهذا العام في تاريخ الأسهم الإماراتية حيث ارتفع مؤشر الإمارات بنسبة 6.5%.
وقد رفع النمو القياسي غير المتوقع الذي تحقق في الجلسات الأربع نسبة النمو في سوق الإمارات منذ مطلع العام حتى الآن إلى 26% في حين أن المحللين توقعوا
أن تبلغ نسبة الارتفاع 20% للعام 2007 بأكمله.
في الجلسات الأربع سجلت السوقان معاً أرقام قياسية جديدة أبرزها أن أحجام التداولات ارتفعت إلى 19.8 مليار درهم وهو أعلى حجم تداول تسجله الأسواق الإماراتية في أسبوع على مدى تاريخها منذ تأسيسها عام 2000.
والإنجاز الأكبر جاء لصالح سوق أبوظبي التي احتلت المرتبة الأولى لأول مرة أيضاً في تاريخها بين بورصات المنطقة من حيث نسب النمو في أسبوع حيث ارتفعت بنسبة 7% كما سجلت رقمين قياسين آخرين الأول إن تداولاتها اليومية بلغت 2.5 مليار درهم والثاني أن تعاملاتها الأسبوعية بلغت 8.5 مليار درهم وكلا الإنجازين تحققا لأول مرة.
إنجاز آخر تمثل في تجاوز مؤشري السوقين نقطة مقاومة جديدة، حيث تخطى مؤشر سوق دبي حاجز الـ 5 آلاف نقطة ومؤشر أبوظبي 4 الاف نقطة، وكسرت أسهم عدة حواجز سعرية جديدة في الوقت الذي وصلت فيه أسهم أخرى إلى مستويات سعرية جديدة لأول مرة منذ إدراجها في الأسوق مثل سهم دبي المالي الذي تجاوز الدراهم الأربعة وديار الدرهمين.
بالارقام أيضاً… بلغت قيمة المكاسب التي تحققت في الجلسات الأربع 51.2 مليار درهم لترتفع القيمة السوقية إلى 689.96 مليار درهم بنسبة زيادة بلغت 8% كما ارتفع معدل التداول اليومي إلى 4.94 مليار درهم بارتفاع نسبته 66.7%.
ما يمكن إعتباره إنجازاً ايضاً هو عدم تأثر مؤشر سوق دبي لم يتاثر سلبا بالضغط الذي تعرض له سهم إعمار الذي انخفض يومي الأربعاء والخميس الماضيين بسبب حالة عدم الرضا على الأرباح التي حققتها الشركة عن الربع الثالث والبالغة 1.5 مليار درهم حيث انخفضت الأرباح بنسبة 2% رغم أنها ارتفعت في مجمل الشهور التسعة بنسبة 4%.
وقد هبط سهم إعمار بنسبة 2% في يومين ومع ذلك لم يؤثر على مؤشر سوق دبي رغم أنه يشكل 25% من وزن المؤشر الذي سجل ارتفاعاً قياسياً تجاوز 3% في اليومين وهو ما يعتبر إنجازاً حيث بدأ المؤشر يتحرر من الضغوط التي يتعرض لها سهم إعمار.
جني الأرباح …هل يحدث؟!
يرى محمد علي ياسين، المحلل المالي ومدير شركة الإمارات للأسهم أن أسعار معظم الأسهم قد تأثرت من جراء النشاط الذي يلاحظ في الأسواق حيث أثبتت حجم التداولات قوة وحجم السيولة المتدفقة إلى الأسواق المحلية بالتزامن مع البيانات المالية للشركات المحلية والتي أظهر البعض منها ضعف الأداء التراكمي لنهاية الربع الثالث مع انخفاض بالأرباح المجمعة لنهاية سبتمبر.
وتركزت التداولات على أسهم شركات القطاع العقاري وبالتحديد الشركات الحديثة التأسيس لما لها من مشاريع مستقبلية واعدة أطلقت ضمن فعاليات معرض العقارات الذي انعقد في دبي الأسبوع الماضي وعلى العكس أنخفضت التداولات على أسهم شركات قطاع الخدمات والتأمين، حيث لوحظ أن عمليات جني الأرباح حدثت خلال الأسبوع على أسهم الشركات التي حققت نسب ارتفاع كبيرة خلال الأسابيع الماضية.
وهذا هو السؤال الذي عادة ما يطرح نفسه بعد كل فترة من فترات الصعود القوية غير المتوقعة: هل تتعرض الأسواق لعمليات جني أرباح للمكاسب التي حققتها طيلة الفترة الماضية؟
هناك إجماع بين المحلليين والوسطاء على أن الأسواق بحاجة إلى مرحلة من “التقاط الأنفاس” بعد ماراثون صعود طويل استمر ما لا يقل عن 3 أسابيع متواصلة بدون انقطاع وعلى حد قول حمود عبدالله، المحلل المالي ومدير مركز الإمارات الدولي للوساطة، فإن “رالي” الصعود الذي شاهدناه بحاجة إلى توقف وفترة هدوء.
ومع ذلك ليست هناك مخاوف لدى المحللين من تأثيرات جانبية لأي موجات جني أرباح قد تتعرض لها الأسواق خلال الأيام المقبلة من منطلق أن أية انخفاضات قد تتعرض لها الأسواق لن تأتي تماماً على كامل المكاسب التي تحققت بل ستقلل من مستويات الأسعار الحالية بنسب أقل من نسب الصعود التي سجلتها وبحيث تعطى الفرصة لمستثمرين آخرين لدخول السوق من جديد.
يؤكد المحللون أيضاً إن استمرار الصعود القوي بدون توقف سيضر السوق وسيجلعها عاجلاً أو آجلاً تدخل مرحلة جني أرباح وعندها ستكون مستويات الانخفاض أكبر وربما تقضي على كامل المكاسب المتحققة وهو الدرس الذي ينبغي تعلمه من تجربة التصحيح التي استغرقت أكثر من عامين ونصف العام.
إلا أن مخالفة الأسواق للتوقعات كما حدث طيلة الفترات السابقة هو أمر متوقع خصوصاً في هذه المرحلة حيث لا تزال الأسواق تترقب إعلان المزيد من نتائج الشركات عن الربع الثالث، وما حدث قي جلسة الخميس يؤكد ذلك حيث شهد سهم دبي الإسلامي صعوداً قياسيا تجاوز 7% فيما يبدو أنه نتيجة لتسريبات حول أرباح قياسية متوقعة للبنك سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.
أيضاً، ستظل مشتريات الأجانب خصوصاً صناديق ومحافظ الاستثمار المؤسساتية داعمة بقوة للسوق حيث بلغت قيمتها في الجلسات الأربع في سوق دبي 4.1 مليار درهم شكلت نحو 37% من السوق وهو أعلى حجم مشتريات للأجانب منذ السماح لهم بالتعامل بالأسهم الإماراتية قبل 3 أعوام.
يستند عفيفي في تحليله هذا إلى عوامل عدة منها التخفيضات المتتالية لأسعار الفائدة على شهادات الإيداع التى يقوم بها مصرف الإمارات المركزي وآخرها الخميس الماضي (20 نقطة أساس نسبة الخفض) وذلك للتخفيف من حدة المضاربات على الدرهم الاماراتي.
وكذلك الاتجاه نحو فك الارتباط بين الدرهم والدولار والذى قد يدفع بالعديد من الاستثمارات الأجنبية إلى أسواق الأسهم الإماراتية ومن ثم فإن صافي الاستثمار الأجنبي قد يشهد ارتفاعاً تدريجياً خلال شهر ديسمبر المقبل إضافة إلى أن أسعار الأسهم قد وصلت لمستويات منخفضة إلى حد ما وأعادت مكررات الربحية إلى مستويات جاذبة.
وفقاً لإحصائيات سوق دبي المالي فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي خلال الأسبوع الماضي 53 مليون درهم بواقع مشتريات بقيمة 3.5 مليار درهم مقابل تشكل نحو 28.5% من إجمالي مشتريات السوق البالغة 12.4 مليار درهم مقابل مبيعات قيمتها 3.4 مليار درهم.
كما يدعم هذا الرأي أيضاً أن الاسواق عادة ما تشهد في الشهر الأخير من العام (ديسمبر) حركة تعاملات أكثر سخونة من بقية شهور السنة بسبب نهاية العام المالي وقرب إعلان الشركات عن أرباح العام ككل وإقرار توزيعات الأرباح سواء كانت نقدية أو أسهم منحة.
ومن هذا المنطلق يتوقع أن تسجل الأسواق في شهر ديسمبر ارتفاعات قوية في أحجام التداولات وقفزات سعرية في أسعار الأسهم مدعومة بعودة المضاربين للأسواق حيث يلجأون إلى نشر الشائعات عن توقعات أرباح الشركات وتوزيعاتها على المساهمين.
كما يعمد مدراء المحافظ وصناديق الاستثمار في الشهر الأخير من العام إلى زيادة حجم استثماراتهم في هذا الشهر دون غيره لأسباب أهمها حتمية تحقيق أرباح أفضل في الشهر الأخير تعوض أية خسائر قد تكون تحققت في الشهور الماضية إضافة إلى إظهار أرباح أعلى بنهاية العام.
ويزيد من أهمية ذلك أن كافة المحافظ الاستثمارية منيت خلال العام الماضي بخسائر فادحة بسبب هبوط سوق الإمارات بأكثر من 40% خلال العام 2006 لذلك سيكون مدراء المحافظ أكثر حرصاً على عودة السوق إلى التحسن خلال المرحلة المقبلة أملاً في أداء أفضل.
بعض من التحليلات والمقالات الاقتصادية المنشورة في الوكالات الرسمية والمواقع الاقتصادية
المعاصرة لنشاطات حركة الاسواق في الدولة .. نترككم تتصفحوها وتنقبون وتحللون ما بين السطور
حتى نرفع لكم تحديث للتحليل الفني للاسهم السابقة وتحليل اسهم اخرى.. الدار .. صروح .. أبار .. طاقة
__________________________________________________ ______________________
حصاد نوفمبر وتوقعات الشهر الأخير
إذا كان شهر أكتوبر قد وصف حتى الآن بأنه الأفضل بين شهور العام 2007 لأسواق الأسهم الإماراتية من حيث نسب النمو التي بلغت 25% والتي لم تسجلها الأسواق في تاريخها منذ نشأتها عام 2000 فإن الشهر الذي تلاه نوفمبر وصف بأنه شهر “جني الأرباح” للمكاسب التي حققها الستثمرون في أكتوبر
جني أرباح وقفزات للتداولات
هناك عدد من الوقفات والملاحظات التي اتسمت بها تعاملات أكتوبر والتي بالتأكيد ستلقي بظلالها سواء الإيجابية أو السلبية على حركة الأسواق في الأيام المتبقية من شهر ديسمبر أخر شهر في تعاملات العام 2007 ومن أهم هذه الملاحظات:
• سجل مؤشر سوق الإمارات بنهاية نوفمبر انخفاضاً بنسبة 1.5% مقارنة مع ارتفاع غير مسبوق في أكتوبر بنسبة 25% مما يشير إلى موجة التصحيح التي طالت الأسواق خصوصاً في النصف الثاني من الشهر.
• على الرغم من أن شهر نوفمبر كان سالباً من حيث نسبة النمو مقارنة بأكتوبر إلا أنه كان الأعلى من حيث أحجام التداولات التي قفزت إلى 120.5 مليار درهم مقارنة مع 93.3 مليار درهم في أكتوبر بزيادة 29%.
• تباين أداء الاسواق خلال الشهر بين ارتفاع قياسي في النصف الأول جاء متواصلاً لحالة الصعود التي استمرت طيلة شهر أكتوبر وانخفاض في النصف الثاني بدأ خفيفاً في البداية إلى أن وصل إلى ذروة الهبوط في الأسبوع الأخير وانتهى بحالة ارتداد قوية عوضت جزء كبير من خسائر النصف الثاني من الشهر.
• سجلت سوق دبي في شهر نوفمبر ولأول مرة في تاريخها منذ تأسيسها عام 2000 أعلى حجم تداول شهري بقيمة 85.5 مليار درهم بما يعادل 71% في حين بلغت قيمة تداولات سوق أبوظبي 35 مليار درهم وهو أيضا أعلى حجم تداول شهري للسوق.
• استحوذت 4 أسهم فقط (جميعها مدرجة في سوق دبي) من بين 90 سهم جرى تداولها خلال الشهر على ثلثي تداولات سوق دبي وعلى 47.3% من سوق الإمارات.
• بلغت تداولات الأسهم الأربعة مجتمعة 57 مليار درهم وهى أسهم ديار 21.9 مليار درهم وارتفع سعره 25.8% ودبي المالي 14.8 مليار وارتفع 24.5% وإعمار 11.9 مليار وارتفع 3.8% والعربية للطيران 8.2 مليار درهم وارتفع 9.9%.
• سجلت 4 أسهم في سوقي دبي وأبوظبي أعلى نسب ارتفاع خلال الشهر وهى أسهم الفردوس والمشروعات الكبرى في دبي حيث ارتفع الأول بنسبة 125% والثاني 32.1% وسهماً أركان والفجيرة لصناعة البناء في أبوظبي، وارتفع الأول 40.9% والثاني 36.8%.
* استحوذ الأجانب في سوق دبي على 26.3% من إجمالي مشتريات السوق خلال الشهر حيث بلغت قيمتها نحو 22.5 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 22.1 مليار درهم تعادل 25.9% من إجمالي المبيعات ليصل صافي الاستثمار الأجنبي خلال الشهر نحو 332.1 مليون درهم كمحصلة شراء.
• على العكس من ذلك جاء الاستثمار الموسساتي سالباً في سوق دبي خلال الشهر حيث ارتفعت مبيعاته إلى 17.7 مليار درهم تعادل 20.7% من السوق مقابل مشتريات بقيمة 17.6 مليار درهم تعادل 20.5% ليصبح صافي الاستثمار المؤسسي خلال الشهر 145 مليون درهم كمحصلة بيع.
• كان التحليل الفني هو المحرك الرئيسي للأسواق في النصف الثاني من الشهر، ويعود جزء كبير من موجة التصحيح التي شهدتها الأسواق إلى اعتماد شريحة كبيرة من المتعاملين على التحليل الفني في الدخول والخروج بعد أن ازدادت التوقعات بأن سوق دبي ستكسر نقطة الدعم 5200 وسوق أبوظبي النقطة 4100.
شهر القفزات السعرية.. لهذه الأسباب
السؤال الذي يواجهنا هنا هو: ماذا ستكون حالة الاسواق خلال الأيام المتبقية من عام 2007؟ هل سيكون شهر ديسمبر على غرار أكتوبر في نموه القياسي أم سيكون امتداداً لشهر نوفمبر في استمرار جني الأرباح؟
من الملاحظ من استئناف الأسواق لنشاطها عقب عطلة العيد الوطني أنها عادت لتسجل في أول 3 جلسات تداول فقط الأسبوع الماضي ارتفاعات قياسية تجاوزت 6% حيث ارتفع مؤشر سوق دبي 3.5% وأبوظبي 4.4%.
التوقعات تشير إلى أن الأيام المتبقية من شهر ديسمبر ستسجل قفزات سعرية غير مسبوقة لاعتبارات عدة أهمها:
• عادة ما تشهد أسواق الأسهم في الشهر الأخير تعاملات نشطة مقارنة ببقية أشهر العام بسبب التوقعات بإعلان الشركات وخصوصاً القيادية عن أرباح قياسية عن العام المالي وإقرار توزيعات أرباح نقدية أو أسهم منحة جدية وهو ما يزيد من جاذبية الاستثمار في الأسهم.
• يلجأ مدراء محافظ وصناديق الاستثمار عادة في الشهر الأخير من العام إلى رفع حجم تعاملاتهم أملاً في تعويض أية خسائر أو معدلات نمو أقل تحققت في الشهور الماضية بغية إظهار نتائج جيدة بنهاية العام.
• عادة ما يعمد المضاربون مع قرب نهاية العام إلى نشر الشائعات حول توقعات أرباح شركات بعنيها وتوزيعات أرباحها على المساهمين وهو ما يزيد من أحجام التداولات ويساهم في تسريع صعود ألسعار بنسب كبيرة.
• بدأ الحديث في قاعات التداول خصوصاً في سوق دبي عن أن المؤشر يقترب من كسر حاجز المقاومة 5600 نقطة ومرشح خلال الأيام المتبقية لتخطي حاجز أعلى عند 6000 نقطة وهو ما يغري كثيرين على سرعة الدخول حالياً لتجميع كميات من الأسهم بالأسعار الحالية.
• هناك توقعات إيجابية لعدد من القرارات الاقتصادية التي اتخذت خلال الأيام الماضية على أسواق المال المحلية حيث يتوقع أن تتأثر الأسهم الإماراتية إيجاباً بقرارات قمة الدوحة المتعلقة بإقامة السوق الخليجية المشتركة مطلع العام المقبل وكذلك بالخفض الجديد في أسعار الفائدة الذي أقره المصرف المركزي.
• محللون ماليون يرون أن أسهم شركات عدة يحظر على الخليجيين حالياً التعامل بها سيتم طرحها بموجب السوق المشتركة أمام الخليجيين وهو ما سيساهم في رفع أسعارها بنسبة كبيرة وفي مقدمة هذه الشركات سهم شركة اتصالات القيادي في سوق أبوظبي إضافة إلى زيادة جاذبية اسهم العقارات.
هناك أيضا توقعات بأن يؤدي قرار المصرف المركزي بتحرير أسعار الفائدة عن طريق تنظيم مزاد لتحديد الفائدة على شهادات الإيداع إلى جانب الخفض الجديد في أسعار الفائدة على زيادة حجم السيولة المتدفقة على اسواق الاسهم بسبب تراجع عوائد الودائع المصرفية أو بسب وفرة التمويل المصرفي المتوقع لأسواق الأسهم وبفوائد مشجعة على الاقتراض.