إعداد: المؤسسة الخليجية العالمية للاستشارات الاقتصادية:
Akhbar Al Khaleej – 26/05/2005
اشارت المؤسسة الخليجية العالمية للاستشارات الاقتصادية في دراسة شاملة عن اقتصاد ممكلة البحرين، حيث ذكر الدكتور حسين المهدي رئيس المؤسسة «ان اقتصاد المملكة يحقق اعلى نمو اقتصادي في المنطقة، بمعدل 5.5% للعام 2004 و 5.3% للعام 2005« وذلك بالاعتماد على تقرير صندوق النقد الدولي IMF World Economic Outlook حول توقعات النمو الاقتصادي لدول العالم أجمع والذي اصدره الصندوق قبل شهر، والذي اشار إلى انه من المتوقع ان يسجل الاقتصاد البحريني نموا حقيقيا في ناتجها المحلي الاجمالي،
خلال الفترة 2004 و2005، ما معدله 5.5% و5.3% على التوالي مما يضع نسب زيادة النمو الاقنتصادي للملكة في المقدمة بالمقارنة بباقي دول مجلس التعاون الخليجي. فمن المتوقع ان تبلغ معدلات تعافي الأداء الاقتصادي لباقي دول المجلس لهذا العام، ما بين حد أدنى عند 3.2% للكويت وحد أعلى بقيمة 5.1% لقطر، في حين تراوحت مستويات النمو في عمان بنسبة 3.6%، وفي السعودية بنسبة 4.1% وفي دولة الامارات العربية المتحدة بمعدل 4.5%. وتأتي زيادة معدلات النمو الذي من المتوقع ان تحققه البحرين لهذا العام على خلفية أداء قوي خلال السنوات الثلاث الماضية والتي بلغت أوجها في عام 2003 عندما وصلت نسب الارتفاع في الناتج المحلي الاجمالي قرابة الستة بالمائة، اكثر بقليل من اثنان بالمائة للعام 2002، و3.3% للعام 2001، بعد زيادة كبيرة للعام 2000 بلغت 5.4%. كما وأشارت الدراسة إلى تحديات يجب مواجهتها لتعزيز معدلات أداء النو الاقتصادي، ويأتي على قمة هذه التحديات، الحاجة الى استحداث فرص عمل تصل الى 100.000 فرصة خلال عشرة اعوام. وهناك تحد آخر وهو ارتفاع معدلات النمو السكاني للمملكة خلال السنوات القليلة الماضية حتى يومنا هذا. الرواتب والأجور في القطاع الخاص تيبن مؤشرات الرواتب الشهرية التي تشمل العلاوات ايضا و مقو٧مة بالدينار البحريني في القطاع الخاص، الى ان المتوسط العام للرواتب والاجور بلغت 214 دينارا بحرينيا للبحرينيين وغيرالبحرينيين مع نهاية العام .2004 وكانت الرواتب التي يستلمها البحرينيون اعلى من مثيلاتها التي يقبضها غير البحرينيين، اذ بلغت في الحالة الاولى 364 دينارا بحرينيا، وبلغت في الحالة الثانية 160 دينارا بحرينيا على التوالي، في الفترة نفسها. مع وجوب الاشارة إلى ان مستويات ت المتوسط العام لرواتب الاناث يفوق أجور الذكور بفارق بلغ 35 دينارا بحرينيا خلال الفترة تحت التقصي حيث بلغ رواتب الاناث 246 دينارا مقابل 211 دينارا للذكور. لكن في حالة العمالة الوطنية، فقد انعكس الاتجاه، حيث بلغ متوسط رواتب الذكور 400 دينار بحريني في حين كان متوسط رواتب البحرينيات 264 دينارا بحرينيا بفارق كبير بلغ 136، مما يعكس كون الذكور من المواطنين يتبؤون مناصب أعلى نسبيا خاصة في قطاع المصارف والمؤسسات المالية والتأمينية بالمقارنة مع المواطنات والآتي يعمل أغلبهن في مجالات الدعم المكتبي كسكرتيرات او ما شابه ذلك من وظائف. في جانب العمالة الوافدة فقد كان نصيب الاناث من حيث مستويات الرواتب والاجور أعلى من الذكور الوافدين، حيث حصلن على 215 دينارا شهريا كراتب وعلاوات بالمقارنة بـ 157 دينارا شهريا للرجال ومرجع ذلك إلى ان اغلب الوفدات يعملن في مجالات البيع في قطاع التجزئة كمثال، و يحملن مؤهلات في الغالب أعلى من العمال الوافدين الذين يعمل جل٧هم في قطاعات مثل: الانشاءات والبناء والعمل في الأعمال التي لا تتطلب مهارات.
الرواتب في القطاع العام: متوسط الرواتب الشهرية حافظ على مستواه خلال السنوات الثلاث الاخيرة وذلك في الفترة من الربع في الفترة الممتدة من 2002 حتى نهاية عام 2004 عند مستوى 597 دينارا بحرينيا. وهنا فقد استحوذت العمالة الذكورية متوسط عام للرواتب بلغ 607 دنانير في ختام الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 540 للعمالة الانوثية. ويمكن أن يعزى ذلك إلى ارتفاع معدلات رواتب البحرينيين ليبلغ 597 دينارا بحرينيا شهريا في المتوسط مقارنة مع البحرينيات اللائي يستلمن راتبا يقل بأكثر من خمسين دينارا مقارنة بالاناث البحرينية حيث لم يتعد المتوسط لديهن عن 543 دينارا بحرينيا شهريا، بسبب ارتفاع التحصيل الاكاديمي والمهني نسبيا عند الرجال حيث إن اغلبهن في القطاع العام ممن يحملن شهادات جامعية ولاسيما تركزهم في الموقع المرتفع وفي القطاع التعليمي. لكن الوضع يختلف تماما اذا ما قمنا بمقارنة سل٧م الرواتب والاجور بين الاناث بحسب الجنسية فنرى أن البحرينية العاملة في القطاع العام تتمتع بدخل أعلى من غير البحرينية بلغ الفارق 43 دينارا بحرينيا شهريا في المتوسط، بحصول الاخيرة على 495 دينارا بحرينيا شهريا في المتوسط. اما من حيث التصنيف طبقا للجنسية فقد تقدمت مستويات الرواتب التي يستلمها غير البحرينين بأكثر من سبعين دينارا لتصل إلى 678 دينارا بحريني لهم مقارنة بـ 607 للبحرينيين، وهو اتجاه له ما يبرره من حيث تمتع العمالة غير المحلية، من خبراء ومستشارين بمعدلات مهارات أكثر تقدما نسبيا، من ناحية ولزيادة علاواتهم من ناحية أخرى.