التقرير الأسبوعي لأسواق الأسهم الخليجية:
ظل عدد من أسواق الأسهم الخليجية مقفلا طوال الأسبوع الماضي بسبب إجازة عيد الفطر المبارك كأسواق السعودية والدوحة ومسقط، في حين اقتصر التداول في بقية الأسواق على آخر أيام الأسبوع، حيث شهد معاملات محدودة، الا أن المراقبين يتوقعون أن تشهد الأسابيع المقبلة ومع اقتراب نهاية العام تداولات نشطة لاستيعاب أرباح العام الجاري.
ففي الكويت، ارتفع مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية مع نهاية الأسبوع الماضي بمقدار 5.9 نقاط ليقفل عند مستوى 6216.6 نقطة. وبلغت كمية الاسهم المتداولة 83 مليون سهم بقيمة 54.6 مليون دينار كويتي (182 مليون دولار) موزعة على 4313 صفقة. وقد تصدر قطاع الخدمات التداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بنحو 23.5 مليون دينار كويتي تقريبا تلاه قطاع الاستثمار بحوالي11 مليون دينار فقطاع الصناعة بما يقارب 6.4 ملايين دينار.
ثم قطاع العقارات بنحو 5.9 ملايين دينار، فيما احتل قطاع البنوك المرتبة الخامسة بحوالي خمسة ملايين دينار كويتي تقريبا. وعلى الرغم من اقتصار الأسبوع الماضي في سوق الكويت للأوراق المالية على يومي تداول الثلاثاء والأربعاء، إلا أن البورصة استطاعت استيعاب قرار البنك المركزي القاضي برفع معدل الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية لتصل إلى 4.5 نقاط، حيث لا تزال السوق تمثل مصدر جذب أكبر للمستثمرين.
ومن أصل 115 شركة مدرجة في البورصة الكويتية تم تداول أسهم 94 شركة فقط وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة بنسبة 37.2% من إجمالي الأسهم للشركات المتداولة في السوق. بينما بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة نحو 19.7 مليار دينار كويتي بارتفاع قدره 115 مليون دينار كويتي مع نهاية الأسبوع قبل الماضي.
وفي سوق البحرين للأوراق المالية اقتصر التداول خلال الأسبوع الماضي على ثلاثة أيام، شهد التعامل في 9.2 مليون سهم بقيمة 46.1 مليون دينار (9.3 ملايين دولار) نفذت من خلال 118 صفقة. كما شملت حركة التداول أسهم 14 شركة، إذ ارتفعت أسعار 3 شركات منها في حين انخفضت أسعار 4 شركات واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق. وتصدر قطاع البنوك التداول في السوق، إذ بلغت حصته من اجمالي قيمة التداول 62.9%.
أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الاستثمار بحصة قدرها 26%. كما تصدر البنك الأهلي المتحد قائمة الشركات الأكثر نشاطاً في السوق بحصة قدرها 9.42% من إجمالي قيمة التداول تليه المؤسسة العربية المصرفية بحصة قدرها 21.8%. وبالرجوع إلى معدلات التداول اليومية خلال الأسبوع الماضي، يلاحظ أن المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بلغ 488 ألف دينار في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 978 ألف سهم أما متوسط عدد الصفقات فقد كان 39 صفقة.
يستأنف اليوم الاكتتاب في اسهم شركة الدار العقارية (تحت التأسيس) لمدة ستة ايام حتى يوم الخميس المقبل بعد ان توقف الاكتتاب ابتداء من يوم الثالث حتى الثامن من الشهر الجارى حدادا على المغفور له باذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وكان الاكتتاب في اسهم الدار العقارية قد بدأ يوم 30 من شهر اكتوبر الماضي واستمر اربعة ايام وسط اقبال كبير من شرائح المستثمرين المواطنين المختلفة خصوصا من فئة صغار المستثمرين الذين اقبلوا على الاكتتاب بحماس نظرا للثقة التي يتمتع بها المؤسسون في الاوساط المالية والاستثمارية بالاضافة لتوقعات بانطلاق الشركة بقوة في مجال الاستثمار في المشاريع العقارية وتطويرها واستثمار رأس المال لتطوير العقارات في اسواق مختارة بحيث تكون المرحلة الاولية في امارة أبوظبي وفي مراحل لاحقة في دولة الامارات والمنطقة عموما.
ويبلغ رأسمال الشركة 5,1 مليار درهم وعدد الاسهم والقيمة الاسمية لكل سهم 5,1مليار سهم بسعر درهم للسعر الواحد في حين يبلغ رأس المال المدفوع من قبل المؤسسين 675 مليون درهم تمثل 45% من اجمالي قيمة الاسهم وعدد الاسهم المتوفرة للاكتتاب 825 مليون سهم تمثل 55% من اجمالي قيمة الاسهم حيث حدد سعر الاكتتاب بدرهم لكل سهم تدفع بالكامل عند الاكتتاب بالاضافة الى فلس واحد عن كل سهم مقابل مصاريف الاصدار في حين سيكون تخصيص الاسهم بطريقة النسبة والتناسب.
ويتم الاكتتاب من خلال بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الاول وبنك أبوظبي الاسلامي وبنك الاتحاد الوطني وبنك أبوظبي التجاري ودار التمويل وفروعها في مدن الدولة.
ويقتصر الاكتتاب في اسهم الشركة على الافراد الطبيعيين المتمتعين بجنسية دولة الامارات او الهيئات او المؤسسات الاعتبارية المملوكة بالكامل من قبل مواطني الدولة او احدى المؤسسات او الهيئات العامة للحكومة الاتحادية او احدى امارات الدولة وحدد الحد الادنى لأي مكتتب بعشرة الاف سهم واي طلبات اكتتاب تزيد على الحد الادنى يجب ان تتضاعف بمعدل 1000 سهم وسوف يسعى المؤسسون الى التأكد من التخصيص العادل للاسهم لكافة المكتتبين .
وسوف تتم عملية تخصيص اسهم الشركة على المكتتبين بطريقة النسبة والتناسب وستقوم الشركة بتخصيص الاسهم خلال 30 يوما من تاريخ اقفال باب الاكتتاب وباخطار المكتتبين بحصصهم الناتجة عن تخصيص الاسهم خلال اسبوع من عملية التخصيص وسيقوم المؤسسون في حالة زيادة الطلب على الاسهم عن العدد المعروض في هذا الاكتتاب بتخصيص الاسهم بطريقة النسبة والتناسب واعادة رصيد الاموال التي دفعها المكتتب عند تقديمه لطلب الاكتتاب كما سيقوم المؤسسون باعادة جميع المبالغ المدفوعة من قبل المكتتبين الذين رفضت طلباتهم اذ تم رفض اي طلب للاكتتاب في الاسهم.
وسيتم ارجاع جميع الاموال عن الاسهم التي لم تخصص وذلك بمقتضى شيكات مسحوبة على بنك أبوظبي الوطني في خلال اسبوع من تاريخ الانتهاء من عملية التخصيص وقد قام المؤسسون نيابة عن الشركة بتحمل مصاريف وتكاليف ما قبل التأسيس المتعلقة بدراسة الجدوى وبتكوين وتأسيس وتسجيل الشركة ومصاريف الاصدار وتتضمن اتعاب المستشارين المتخصصين وادارة وتوجيه عمليات الاكتتاب وتكاليف الطباعة والنشر والتي قدر مجموعها حوالي خمسة عشر مليون درهم.
وسيتم التدقيق في مصاريف ما قبل التأسيس وطرحها على الجمعية العمومية التأسيسية للشركة للموافقة عليها.وكانت الموافقة قد تمت على تأسيس الدار العقارية كشركة مساهمة عامة قيد التأسيس بموجب قرار دائرة الاقتصاد في امارة أبوظبي رقم 808 بتاريخ 9/ 10/ 2004 كشركة مساهمة عامة ووفقا لاحكام قانون الشركات التجارية وستبدأ الشركة اعمالها لفترة اولى مدتها 100 عام ان شاء الله بدءا من تاريخ صدور القرار الوزاري باعلان تأسيسها وتجدد هذه الفترة تلقائيا لمدد مماثلة ما لم او حتى يتم انهاؤها او تمديدها بقرار من قبل جمعية عمومية غير عادية للشركة.
وحددت اهداف تكوين الشركة بالاستثمار في المشاريع العقارية وتطويرها وسيتم استثمار رأس المال لتطوير العقارات في الاسواق المختارة بحيث ستكون في المرحلة الاولية في امارة أبوظبي وفي مرحلة لاحقة ستطال دولة الامارات والمنطقة. وتتضمن اغراض الشركة كما وردت في نظام الشركة الاساسي تملك وادارة والاستثمار في العقارات والمباني سواء داخل او خارج دولة الامارات ويشمل ذلك ممارسة سائر النشاطات المرتبطة بها وتقديم خدمات الادارة والصيانة للعقارات والمباني سواء داخل او خارج دولة الامارات .
و تقديم خدمات الادارة والصيانة للعقارات والمباني سواء داخل او خارج دولة الامارات وبناء وادارة وتشغيل وبيع وتأجير واستئجار الفنادق والمنتجعات السياحية والترفيهية والمراكز الرياضية والمنشآت الصناعية سواء داخل او خارج دولة الامارات وتملك ومنح اي امتيازات أو ايجارات او استثمارات او اية حقوق اخرى متعلقة بتطوير او الاستثمار في اي من العقارات والمباني التي تملكها او تديرها او تستثمرها الشركة.
وتم تسجيل الشركة في امارة أبوظبي بدولة الامارات وسيكون مقر الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة أبوظبي ويحق للشركة لتحقيق اهدافها فتح فروع او مكاتب او توكيلات لها في داخل دولة الامارات وخارجها وستقوم الدار العقارية بتطوير وامتلاك وتشغيل مشاريع العقارات التجارية على نطاق واسع.
وستعمل الشركة على تكوين محفظة من الاملاك العقارية وستتولى ادارتها بطريقة تحد فيها الى القدر الممكن من المخاطر وتعمل على زيادة عوائد مساهميها الى الحد الاقصى.
تستأنف اليوم المرحلة الثانية من الاكتتاب على 825 مليون سهم من أسهم شركة الدار العقارية التي تتخذ من أبوظبي مقرا رئيسيا لها على أن تستمر حتى 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وتوقع الخبراء أن يسجل الاكتتاب في أسهم الدار العقارية المطروحة أرقاما فلكية تتجاوز 300 مليار درهم نتيجة التسهيلات الكبيرة التي تمنحها البنوك للاكتتاب على هذه الأسهم والثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون للشركة الجديدة .
وتشير تقديرات الخبراء إلى أن معظم الاكتتابات ستكون بتمويل من البنوك خاصة بنوك الاكتتاب على أن تتراوح المبالغ التي سيتم جمعها من السوق ما بين 5 و10 في المائة من إجمالي المبلغ المكتتب به وهو ما يعني أن التمويل من قبل البنوك تم بنسب تراوحت من 1 الى 10 و1 الى 20.
وبدأت المرحلة الأولى من الاكتتاب على أسهم الدار العقارية وهي شركة تحت التأسيس يوم 30 أكتوبر/ تشرين الاول الماضي إلا أنه توقف بسبب الحداد على وفاة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، إضافة الى عيد الفطر السعيد.
يبلغ رأسمال الشركة 5،1 مليار درهم منها نحو 675 مليون درهم رأسمال المدفوع من قبل المؤسسين وتمثل 45 في المائة من إجمالي قيمة أسهمها في حين يبلغ عدد الأسهم المتوافرة للاكتتاب 825 مليون درهم تمثل 55 في المائة من إجمالي قيمة رأسمالها.
وحدد سعر الاكتتاب بدرهم لكل سهم تدفع بالكامل عن الاكتتاب بالإضافة إلى فلس واحد عن كل سهم مقابل مصاريف الإصدار في حين سيكون تخصيص الأسهم بطريقة النسبة والتناسب.
قال متعاملون ان سعر مزيج برنت في المعاملات الاجلة ببورصة البترول الدولية ارتفع امس في أعقاب ارتفاع كبير للسولار «زيت الغاز» في أواخر جلسة التعامل السابقة.وصعد سعر برنت في عقود يناير 60 سنتا الى 43.32 دولاراً للبرميل اي بارتفاع 1.4% عن جلسة التداول السابقة.
وزاد سعر الخام الاميركي الخفيف 38 سنتا في التعاملات الالكترونية لسوق نايمكس ليصل الى 60,46 دولاراً في اخر جلسات تداول عقود ديسمبر.وارتفع سعر السولار 75,4 دولارات الى 75,440 دولاراً للطن مواصلا اتجاهه الصعودي الذي شهده أمس. وخلال الاسبوع الحالي ارتفع سعر السولار بنسبة سبعة في المئة بفضل اقبال شديد على الشراء في السوق المحلية.
وفي سوق نايمكس الاميركية ارتفع سعر وقود التدفئة 17 نقطة الى 4317ر1 دولار للجالون. ويوم الخميس قال وزير الطاقة رفائيل راميريز الفنزويلي ان بلاده ستؤيد خفض انتاج نفط اوبك حينما تجتمع المنظمة في العاشر من ديسمبر بالقاهرة. وسئل راميريز هل ستؤيد فنزويلا خفض الانتاج فرد بقوله «سيكون ذلك موقفنا».وقال الوزير ان ايران العضو في منظمة اوبك قدمت بالفعل اقتراحا لخفض الانتاج في الاجتماع المقبل للمنظمة.
حققت شركات الاسمنت الوطنية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي نمواً في أرباحها بنسبة 201 في المائة لتصل إلى 556،96 مليون درهم مقابل 184،82 مليون درهم أرباح الفترة نفسها من العام الماضي.
وتعكس هذه النتائج التي حققتها 7 شركات وطنية للاسمنت حجم الأرباح الناتجة عن الارتفاع القياسي لأسعار الاسمنت خلال العام الحالي، والتي بلغت في منتصف السنة نحو 21 درهماً لكيس الاسمنت، قبل ان تنخفض قليلاً إلى 16 درهماً للكيس حالياً. وجاء الارتفاع في الاسعار بفعل الزيادة الكبيرة في الطلب على الاسمنت في ظل توسع المشروعات العقارية في الدولة وزيادة استهلاكها لمواد البناء عموماً بنسب كبيرة فاقت الزيادة الممكنة في العرض ما أدى إلى الارتفاع الذي شهدته الاسعار.
وتفتح المستويات الحالية لأرباح شركات الاسمنت الباب أمام انشاء مصانع جديدة في الدولة تُلبي نسبة من الزيادة في الطلب المتصاعد على الاسمنت، وخصوصاً في ظل الاعلان عن مشروعات عقارية جديدة تدخل الاسواق باستمرار وتستهلك كميات جديدة من مواد البناء.
ويتوقع ان تستمر الزيادة في الطلب على هذه المواد خلال السنوات القليلة المقبلة في ظل الانتعاش الذي تشهده السوق العقارية في الدولة حالياً، نتيجة لزيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية وارتفاع الايجارات إلى مستويات تشجع المستثمرين على استمرار التوسع في اقامة المباني الجديدة ما يخلق طلباً متزايداً على مواد البناء وفي مقدمتها الاسمنت.
وتعتبر شركات الاسمنت ان مستويات الأرباح الحالية تعوض الخسائر التي تكبدتها قبل ان تبدأ الاسعار بالارتفاع خلال العامين الماضيين، وتنفي أنها استغلت الظروف التي شهدتها الأسواق المحلية لترفع الأسعار بطريقة تحكمية حققت من خلالها هذا النمو المتصاعد في مستويات الأرباح، فيما تعتبر شركات المقاولات أن الأرباح التي حققتها شركات الاسمنت ناجمة عن اتفاقها على أسعار موحدة فرضت على الأسواق وعلى المقاولين تحديداً أعباء غير مبررة اقتصادياً، أدت إلى خسائر كبيرة في قطاع المقاولات.
وتستبعد مصادر السوق أن يتأثر القطاع العقاري سلباً بالارتفاع الذي شهدته أسعار مواد البناء من حيث مدى إقبال المستثمرين على اقامة المشروعات العقارية الجديدة، مؤكدة ان مستويات العائد من الاستثمار العقاري لا تزال مرتفعة نسبياً وتصل إلى نحو 8 في المائة مقارنة بكلفة تمويل تلك الاستثمارات مصرفياً والتي لا تزال توفر هامش أرباح جيداً للمستثمرين.
ويذكر ان الارتفاع الذي شهدته أسعار الاسمنت جاء في اطار موجة عالمية لارتفاع أسعار الاسمنت بسبب زيادة الطلب العالمي في العديد من دول العالم في مقدمتها الصين التي تستهلك نسبة عالية من اجمالي الانتاج العالمي لمادة الاسمنت.
شكرا على المعلومات الوافرة و الله يعطيك الصحة و العافية إن شاء الله
تسلم يا خوي
بس نسبة التخصيص في شركة الدار اشوفها بدأت تقل.
شكرا أخي abo hamdan
على جهد الوافر في طرح آخر الأخبار لإخوانك أعضاء المنتدى
وتمنياتي لك بيوم سعيد وربح وفير
مبيعات الذهب في أبوظبي تنخفض 40% خلال العيد
أبوظبي – رضا حماد:
تراجعت مبيعات الذهب في أبوظبي خلال فترة عيد الفطر بواقع 40% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وأوقفت محلات الذهب والمجوهرات طلباتها الجديدة من المشغولات الذهبية والمجوهرات قبيل فترة العيد إثر توقعاتها بانخفاض المبيعات خلال هذه الفترة.
وقال توشار بايتي رئيس مجموعة أبوظبي للذهب والمجوهرات إن مبيعات الذهب تأثرت بصورة غير مسبوقة في أبوظبي بسبب ارتفاع الأسعار وإحجام المواطنين والمقيمين عن الشراء بسبب حالة الحزن التي تسود العاصمة على وفاة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، مشيراً إلى أن الزيادة في أسعار الذهب تصل الى نحو 49 درهما للجرام خلال أيام العيد هي زيادة غير مسبوقة منذ 18 عاماً.
وأضاف في تصريح ل “الخليج” إن إجمالي مبيعات الذهب والمجوهرات في أبوظبي لم يتجاوز سقف ال 200 كيلو جرام خلال إجازة العيد والفترة التي سبقتها في حين كانت المبيعات تتراوح بين 300 و320 كيلوجراما خلال الفترة نفسها من الأعوام الماضية حيث كانت تمتد فترة البيع بعد إجازة العيد المعروفة، مرجعاً ذلك إلى إلغاء الاحتفالات بالعيد في الدولة وامتناع المواطنين والمقيمين في أبوظبي عن شراء الذهب والمجوهرات ابتهاجاً بالعيد.
وقال: “توقعنا انخفاض المبيعات منذ البداية ومن ثم أوقفت جميع المحلات طلباتها الجديدة من الذهب والمجوهرات حتى تتمكن من تصريف المخزون لديها من الفترة الماضية”، مشيراً إلى أن سوق أبوظبي اعتاد انتظار مثل هذه المناسبات السنوية حيث يتم طلب نحو 300 كيلوجرام من الذهب والمجوهرات كطلبيات جديدة خلال موسم العيد.
ويوجد في أبوظبي 85 محلاً لبيع الذهب والمجوهرات بالإضافة إلى 25 محلاً لبيع الألماس فقط.
سجل سعر الذهب ارتفاعا طفيفا في أوائل المعاملات الاوروبية امس اذ فتح على 3.4400-443.75 دولاراً للاوقية «الاونصة» مقارنة مع اغلاقه في نيويورك أمس الاول على 442.95-443.70 دولاراً.وكان الذهب ارتفع أمس الى 445.90 دولاراً مسجلا أعلى مستوى منذ 16 عاما وربع العام.
ومن المتوقع ان يستمر الذهب في الاقتداء بأسعار العملات مع التركيز على حركة الدولار قبل اجتماع وزراء المالية لمجموعة العشرين.وانخفضت الفضة الى 51,7-54,7 دولارات للاوقية من 52,7-55,7 دولارات.وهبط البلاتين 848-853 دولارا للاوقية من 50,857-50ر862 دولاراً.وارتفع البلاديوم قليلا الى 215-220 دولارا من 50,214-50,212 دولاراً
يستأنف صباح اليوم السبت الاكتتاب في أسهم شركة الدار العقارية ويغلق الاكتتاب في نهاية هذا الأسبوع وبالرغم من عدم توافر معلومات صادرة عن الشركة تبين حجم الاكتتاب خلال الأربعة أيام التي بدأ فيها الاكتتاب إلا أن التوقعات أن يكون الاكتتاب قد اقتصر خلال الأيام الأولى على صغار المستثمرين وحيث يتوقع أن يتقدم كبار المستثمرين بطلباتهم في اليومين الأخيرين من الاكتتاب بهدف تخفيض فترة التسهيلات التي حصلوا عليها في البنوك ومازالت التخمينات حول حجم التغطية تشير إلى أرقام قياسية والذي سيؤدي إلى انخفاض نسبة التخصيص وعودة الأموال الفائضة عن الاكتتاب في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر قد تؤدي إلى استمرارية تباطؤ نشاط سوق الأسهم المحلية خلال هذه الفترة·
والملاحظ أن سوق الأسهم المحلية شهد تحسنا ملموسا في مؤشراته عند افتتاح الأسواق المالية يوم الخميس الماضي أول من أمس بعد اجازة العيد التي استمرت خمسة أيام وشهدت الأسواق المالية ارتفاع أسعار اسهم العديد من الشركات وسهم بنك أبوظبي التجاري سجل سعرا قياسيا جديدا حيث تم تداول اسهم البنك بسعر 96,5 درهم، مع العلم بأن نسبة النمو في صافي أرباح البنك خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بلغت 21,6%·
وللعلم فإن عدد الشركات التي أفصحت عن بيانات التسعة أشهر الأولى من هذا العام وحتى مساء يوم الخميس الماضي بلغ 49 شركة، بينما لم تفصح حتى تاريخه ثلاث شركات مدرجة في الأسواق المالية وهي شركة الجرافات البحرية الوطنية والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمدرجة أيضا في سوق أبوظبي وشركة دبي الوطنية للتأمين واعادة التأمين والمدرجة في سوق دبي المالي، ولا أعتقد بوجود مبررات كافية لتأخير هذه الشركات الافصاح عن بياناتها المالية والتي تساعد المستثمرين احتساب السعر العادل لاسهمها وربط سعر اسهمها بمستوى ادائها·
كما يلاحظ أن ثلاثة بنوك وطنية فقط من مجموع البنوك الوطنية في الدولة لم تفصح عن بياناتها المالية وهي بنك الفجيرة الوطني وبنك أم القيوين الوطني والبنك العربي المتحد وهذه البنوك غير مدرجة في الأسواق المالية·
بينما يلاحظ مبادرة بعض البنوك الوطنية غير المدرجة في الأسواق المالية وهي بنك رأس الخيمة الوطني وبنك الاستثمار بالافصاح عن بيانات التسعة أشهر بهدف مساعدة مساهميها أولا ومساعدة أي مستثمر جديد يرغب في تملك اسهمها من معرفة مستوى ادائها ونمو أرباحها وبالتالي اتخاذ قرارات الاستثمار سواء بالبيع أو الشراء استنادا إلى معلومات حقيقية·
وبلغت ونسبة النمو في أرباح الشركات المساهمة العامة التي أفصحت عن بيانات التسعة أشهر وعددها 49 شركة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 34,4% وهذه النسبة المتميزة أدت إلى انخفاض متوسط مضاعف الاسعار إلى مستوى 18,4 مرة بعد تجاوزه لحاجز 20 مرة قبل الافصاح عن هذه البيانات وبالتالي ساهم النمو المتميز لأرباح معظم الشركات المدرجة في ارتفاع مستوى جاذبية الاستثمار في اسهمها بعد اعادة احتساب مضاعف الأسعار استنادا إلى بيانات والتسعة أشهر الأولى من هذا العام والاحداث المهمة التي مرت خلال شهر نوفمبر الحالي أدت إلى تراجع مؤشرات السوق خلال الفترة·
والملفت للانتباه خلال شهر نوفمبر عدم الافصاح عن اي تداول في السوق الموازي بينما بلغ حجم التداول على اسهم شركة اعمار والتي ارتفع سعر اسهمها يوم الخميس الماضي حوالى نصف درهم ما قيمته 789 مليون درهم تشكل ما نسبته 61% من حجم التداول الكلي في سوق الاسهم المحلية خلال هذا الشهر·
وتشير التوقعات الى البنوك الوطنية المشاركة في تقديم تسهيلات مصرفية للمكتتبين في اسهم شركة الدار العقارية ستحقق ارباحا استثنائية ساهم بارتفاع اسعار اسهمها وفي مقدمتها مصرف ابوظبي الاسلامي والذي ارتفع سعره يوم الخميس الى حوالى 31,90 درهم بعد ان انخفض سعره دون مستوى 30 درهما بعد الاعلان عن نتائجه المالية لفترة التسعة أشهر الاولى من هذا العام وحيث تراجعت ارباحه بنسبة 5,9% بينما يتوقع اضافة عدد اسهم زيادة رأسمال شركة الواحة وعددها 20 مليون سهم وحيث تم رفع رأس مال الشركة من 500 الى 700 مليون درهم هذا الاسبوع الى سجل المساهمين في سوق ابوظبي للاوراق المالية بعد موافقة وزارة الاقتصاد عليها خلال هذه الايام واضافة هذا العدد سيرفع عدد اسهم الشركة القابلة للتداول
عربياً عربياً عربياً
اعلن فرحات بن قدورة نائب محافظ ليبيا المركزى عن استحداث قسم لتداول الاسهم فى اطار مواكبة قاعدة الملكية الجماعية وارتفاع وتيرة النمو الاقتصادى واستثمار المدخرات فى تمويل الشركات والمؤسسات الوطنية.
وكان مصرف ليبيا المركزى قد اعلن فى شهر يونيو الماضى عن البدء فى عمل بورصة للاسهم فى السوق المالية الليبية ومقرها المصرف الليبيى المركزى بطرابلس ووظيفتها تسهيل وتيسير تداول الاسهم بين المتعاملين وادراج الشركات المساهمة وفق الشروط المحددة والقيام بوظائف السوق الاولية «تسويق الاصدار» للاكتتاب العام بالنسبة للشركات تحت التاسيس والشركات التى تقرر زيادة رأسمالها.
ودعا نائب محافظ مصرف ليبيا المركزى العملاء او الراغبين فى الحصول على الاستفسار الاتصال بادارة المصرف بمقرة الكائن بمدينة طرابلس ليبيا. وكان المصرف قد قرر البدء فى تسجيل اسهم الشركات والمؤسسات الاقتصادية منذ بداية العام بناء على القرارات الاقتصادية التى اعلنتها اللجنة الشعبية العامة الليبية برئاسة د. شكرى غانم.
وذلك فى ظل التوجهات الاقتصادية فى ليبيا مؤخراً بالتوجه الى الاقتصاد الحر بعيدا عن الاقتصاد الاشتراكى الذى اعتمدته الدولة طوال 33 سنة ماضية ومن اجل الدخول فى المنظمومة الاقتصادية الدولية والانضمام الى منظمة التجارة الحرة اتاحة فرصة كبيرة للقطاع الخاص بلعب دور رئيسى فى بناء الاقتصاد الليبيى.
تقرير
مهم
قدرة الإمارات على التأقلم مع المتغيرات تحمي جاذبيتها الاستثمارية في وجه المنافسة
الى جانب البنية التحتية المتفوقة وبساطة وسرعة إتمام الإجراءات اللازمة للبدء بمشروع انتاجي،
تضم قائمة المزايا التي تزخر بها دولة الامارات العديد من الحوافز للمستثمرين والتي قلما تتوافر في دولة أخرى في المنطقة من حيث العدد أو المستوى. غير أن بعض المتغيرات الاقتصادية التي تتحكم بها آليات السوق، وأهمها العرض والطلب، من شأنه أن يحيد في بعض الأحيان أهمية بعض المزايا، مثلما لوحظ أخيرا في ارتفاع تكاليف الانتاج.
وفي الوقت الذي استقطب فيه هذا الارتفاع اهتمام عدد من الدوائر الحكومية، خصوصا في دبي، تباينت آراء رجال الأعمال والخبراء حول بواعث هذا الارتفاع وتأثيره المحتمل في جاذبية دبي كمركز للأعمال. وعلمت “الخليج” ان دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تستعد للإعلان عن نتائج دراستها الميدانية التي أجرتها أخيرا حول تأثير ارتفاع تكاليف الانتاج في الإمارة على وضعها التنافسي بين مدن المنطقة، حيث قالت مصادر مطلعة ان لجانا تابعة للدائرة قامت على مدى الشهرين الأخيرين بإجراء زيارات ميدانية عديدة لمواقع ومصانع الانتاج في المنطقة الحرة في جبل علي ومنطقة القوز الصناعية وبعض المصانع الصغيرة في مناطق مختلفة في المدينة، لتقييم الوضع على أرض الواقع. وذكرت المصادر ان الجولات الميدانية التي قامت بها لجان البحث، تركزت على تحديد تأثير الفروقات في أسعار صرف العملات وارتفاع تكاليف استيراد المواد الأولية، وكذلك حصة أجور الأيدي العاملة من هذه التكاليف وإسهامها في الضغط على ميزانيات الشركات الإنتاجية وألمحت الى أن نتائج الدراسة التي يكشف عنها بعد عطلة عيد الفطر المبارك، ستشتمل على توصيات متعلقة بإعادة النظر في رسوم المعاملات والإجراءات المكتبية في دائرة التنمية الاقتصادية وسبل تدعيم وتعزيز مستويات المنافسة التجارية لدبي، خصوصا بعدما أظهرت دراسات أولية ارتفاعا في تكاليف الانتاج في دبي بنسب تتراوح بين 20 – 35 في المائة مقارنة مع مثيلاتها في إمارات الدولة الأخرى.
تحقيق: القسم الاقتصادي
موجة صعود الأسعار طالت دول العالم كافة والحوافز تبقى الأهم في نظر المستثمرين
قال عبد الرحمن المطيوعي المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي إن أثر ارتفاع الأسعار شمل جميع دول العالم ولم يقتصر على دولة معينة أو مدينة بعينها، وقد انعكس ذلك على ارتفاع تكاليف الإنتاج في هذه الدول، موضحا أن ارتفاع الأسعار يؤثر بشكل كبير إذا كان محدودا في دولة معينة ولكن هذا الارتفاع كان عاما مما يعني أن الميزة التنافسية لدولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص ما زالت قائمة .
وأضاف المطيوعي إن الإنجازات التي حققتها الإمارات وخصوصا دبي ومبادراتها الخلاقة تمثل رصيدا مهما من القدرة التنافسية في ظل موجة الارتفاع في الأسعار التي يشهدها العالم. كما ان المناخ الاستثماري في دبي يعتبر الأفضل في المنطقة. وهذا يجعل دبي قادرة على المحافظة على ريادتها.
وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط سوف يكون لها مردود إيجابي للإمارات خلال هذه الفترة وذلك من خلال زيادة حجم الأعمال والتوسع في الحركة العمرانية والذي سيؤدي إلى الوصول إلى نقطة التوازن مستقبلا.
مشيرا إلى أن دبي استطاعت على مدى الأربعين عاما الماضية أن تنجح في انتهاج الاقتصاد الحر بحيث تخضع الأسواق لآلية الطلب والعرض وتتحدد الأسعار على ضوئهما.
ولا يتم التدخل إلا في حالة احتكار لمنتج معين أو بضاعة معينة. مؤكدا على أن الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص سوف تكون قادرة على المنافسة وتملك مقومات القدرة التنافسية في المنطقة لسنوات عديدة مقبلة.
وبدوره قال رجل الأعمال احمد بن الشيخ إنه يوجد بالفعل زيادات في تكاليف الانتاج التي تتكبدها الشركات والمصانع وذلك أمر طبيعي بحكم زيادة المصروفات مقارنة مع المدن الأخرى في المنطقة، غير ان الخدمات الاخرى التي توفرها الدولة مثل السرعة في انجاز المعاملات وتوفير الوقت والبنية التحتية المناسبة مازالت قادرة على استيعاب هذه الزيادات بما لا يهدد المكانة التنافسية لدبي.
واشار الى انه وعند النظر الى زيادة تكاليف الانتاج لابد من النظر في الوقت نفسه الى الزيادة في معدلات الاستهلاك التي تعيد بشكل غير مباشر جزءا كبيرا من الزيادات التي طرأت على تكاليف الانتاج، ولذلك تنخفض نسبة التكاليف بشكل معقول، وهذا ما توضحه زيادات اسعار السلع وخاصة الاستهلاكية منها في الآونة الأخيرة.
وقال ان ظهور تكتلات الانتاج كما هو الحال في قطاعي الدواجن والالبان يعتبر نتيجة مباشرة لزيادة نفقات الانتاج على مر السنين، واستجابة سريعة للحد من تأثيراتها على القدرات التنافسية للشركات والمصانع في الدولة فيما بين بعضها البعض او مع الشركات الأجنبية.
واعتبر ان من أخطر العوامل الموثرة في ارتفاع تكاليف الانتاج، الزيادات الحاصلة في معدلات الايجارات للمؤسسات الصناعية، وهو العامل الذي يستنزف قدرات هذه المؤسسات المالية وربما يؤدي الى إفلاسها، مشيرا في هذا الصدد الى الزيادة في اسعار ايجارات المستودعات والتي وصلت في الشهور الستة الأخيرة الى نحو 100%، اضافة الى غلاء السكن بشكل عام ومساكن العمال بشكل خاص والذي ارتفعت تكلفته بنسبة 60 في المائة في الفترة نفسها.
وأكد ابن الشيخ انه لا يرى ضرورة لتدخل حكومي مباشرة لتعديل اوضاع القطاع الانتاجي في الدولة، ولكنه دعا الى تفعيل الاعراف المرتبطة بهذا القطاع ومنها تلك الخاصة بالزيادة في معدلات الايجار وغيرها.
من جانبه قال رجل الأعمال عبد الرحيم الزرعوني إن الامارات استطاعت خلال السنوات الماضية تعزيز مكانتها الاقليمية والعالمية كأحد أفضل الاماكن الجاذبة للاستثمارات الاجنبية، وذلك نتيجة للتسهيلات والخدمات التي تقدمها لجميع المستثمرين، اضافة الى توافر مقومات الاستثمار في كل مجال من مجالاته المختلفة ووجود بنية تحتية متطورة تكفل لاي مستثمر ان ينجز مشروعه بكل سهولة وبكفاءة عالية.
وأوضح أن الارتفاع الذي شهدته السوق الاماراتية في الآونة الاخيرة في التكاليف الانتاجية سواء لجهة الارتفاع في أسعار الوقود او في اسعار مواد البناء وبعض المواد الاستهلاكية لن يؤثر على جاذبية الدولة للاستثمارات الاجنبية ولن يفقد الامارات ميزتها التفاضلية في المنطقة وذلك لأن الارتفاع الحاصل في الاسعار لم يقتصر على الدولة وحدها، بل كان الارتفاع في الاسعار عالميا وانعكاس ذلك كان على جميع دول العالم بما فيها دول المنطقة. وذلك لأن أغلب المواد المستخدمة في عمليات الانتاج يتم استيرادها من السوق العالمية ويتم تصنيع جزء بسيط منها محليا.
واضاف الزرعوني ان أسواق دول الخليج العربي على سبيل المثال متشابهة في العديد من الخصائص والمزايا، واستطاعت الامارات على مدى السنوات الماضية ان تحتل مكانة بارزة في المنطقة حتى اصبح المستثمرون الخليجيون يضعون استثماراتهم فيها. وذلك لاسباب تتخطى الارتفاع البسيط في الاسعار، فما يتم تقديمه من تسهيلات وخدمات يفوق ما هو متوفر في أي دولة من دول العالم. وسيأتي المستثمرون الى الامارات على الرغم من اي زيادة في الاسعار.
وقال علي الشيراوي المدير التنفيذي لشركة الغزال للأعمال الحديدية وشركة الشيراوي للتجارة وعضو مجلس ادارة مجموعة شركات الشيراوي إن الامارات حافظت على ميزاتها التنافسية في المنطقة بحيث استطاعت خلال السنوات الماضية اجتذاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية لتصبح احدى اهم المناطق الجاذبة للاستثمارات في المنطقة، وذلك بسبب التسهيلات الكبيرة التي تقدمها لكل مستثمر يرغب في المجيء الى هنا لضخ استثماراته في اي من القنوات الاستثمارية المهمة سواء في قطاع التجارة او الصناعة او البناء والعقار وباقي القطاعات الاخرى.
واضاف ان دبي اصبحت رائدة وقدوة في العديد من المجالات وتشكل المبادرات التي تطلقها بين الفينة والاخرى حافزا للجميع للعمل وضخ المزيد من الاستثمارات لان الوتيرة المتسارعة للنهضة والنمو اللذين تشهدهما الامارة يشجعان كل شخص على بذل المزيد من الجهد للحصول على عوائد مجزية.
واوضح الشيراوي ان ارتفاع الاسعار الذي شهدته الاسواق المحلية في الآونة الاخيرة لن يفقد دبي ميزاتها التنافسية في المنطقة لاسيما ان هذا الارتفاع طال دول العالم بأسره، ولاسيما اسعار البترول التي تخطت حاجز الخمسين دولارا للبرميل والتي بدورها كانت لها انعكاسات سلبية على اقتصادات دول العالم التي تستورد البترول من الاسواق العالمية، اي ان ارتفاع الاسعار لم يقتصر على دبي أو الامارات وحدها بل شمل معظم الدول، ولن يؤثر ذلك في قدرة دبي التنافسية او يفقدها أياً من خصائصها المهمة الجاذبة للاستثمارات.
وتوقع ان تشهد منطقة الخليج ارتفاعا مماثلا في الاسعار خلال الفترة المقبلة وذلك لتشابه اقتصادات المنطقة والارتفاع المستمر في اسعار البترول والطاقة وفي ظل سياسة تحرير الاسواق التي يتبعها العالم بأسره وازالة اي شكل من اشكال الدعم الحكومي.
وشدد الشيراوي على ضرورة اتباع التوجه نحو تقديم كافة التسهيلات لجذب المزيد من المستثمرين الجدد حتى نحافظ على مكاسبنا السابقة والبقاء في صدارة الدول التي توفر البيئة الاستثمارية الخصبة لكل مستثمر.
اما رجل الأعمال عبد الله الحثبور المدير التنفيذي لمجموعة الحثبور فأوضح أن المنطقة بأسرها شهدت زيادة في الأسعار ولم تقتصر هذه الزيادة على دولة الإمارات، حيث شملت هذه الزيادة دول الخليج العربية وباقي دول العالم.
وأضاف إن بعض الدول الخليجية شهدت زيادة مماثلة في أسعار بعض المنتجات ولاسيما في أسعار مواد البناء، الأمر الذي يجعل الامارات رائدة في المنطقة ولا يفقدها ميزتها التنافسية، موضحا انه وعلى الرغم من أن بعض الدول الخليجية تقدم دعما لبعض القطاعات وتعمل على زيادة الرواتب لتعويض الارتفاع في الأسعار، إلا أن دبي بشكل خاص من المدن الجاذبة للاستثمارات الأجنبية لما تقدمه من خدمات وتسهيلات تجعل منها مكانا مثاليا للإقامة والاستثمار. مشيرا إلى أن تكاليف المعيشة في دبي ليست أغلى من مثيلاتها في دول العالم وتبقى ضمن الحدود المعقولة، ما يعزز من مكانتها حتى ولو اعتلى ارتفاع الأسعار جانبا من قطاعاتها.
وذكر عبد الله الحثبور أن القطاع الخاص في الدولة يدفع تكاليف إضافية جراء تعدد الدوائر والجهات التي تحصل الرسوم سواء كان ذلك التأشيرات او الاقامات أو رسوم البلدية أو الدوائر الاقتصادية. ما يشكل عبئا إضافيا على التاجر والمستثمر، مشددا على ضرورة الانتباه الى هذا الجانب من اجل التسهيل على المستثمر.
وأشار إلى انه وعلى الرغم من ارتفاع الاسعار في بعض القطاعات مثل العقارات والإيجارات في مختلف إمارات الدولة، إلا انه يبقى هناك طلب متزايد على هذه الوحدات، الأمر الذي يشجع على المزيد من الاستثمارات في هذا المجال. كما أن العديد من السياح يفضلون المجيء إلى الامارات للإقامة فيها، فيما يجد المستثمر الأجنبي كل الخدمات والتسهيلات ذات المستويات الراقية.
وربط خالد بن كلبان، كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة “دبي للاستثمار”، بين ارتفاع الأسعار في الامارات وتقلبات سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى، الأمر الذي أدى الى “استيراد” الاسعار التضخمية وبالتالي زيادة تكلفة المنتجات محلياً.
وتوقع ابن كلبان نتيجة لانخفاض سعر الدولار مقابل اليورو وزيادة سعر صرف العملات الاخرى، ان ترتفع تكلفة المنتج النهائي بين 15 – 20%.
ومع ذلك، قال ابن كلبان ان الشركات المحلية والعاملة في الدولة، عملت على تلافي ارتفاع تكاليف الانتاج عبر مراقبة مدخلات ومخرجات الانتاج لإيجاد السبل الكفيلة بتقليل تكاليف الانتاج، وبالتالي عدم اضطرار الشركات لعكس ارتفاع تكاليف الانتاج على المنتج وفقدان السعر التنافسي.
وأكد ان اسعار الفائدة على التمويل والقروض لا تزال منخفضة حالياً، ما يعوض الارتفاع الحاصل في تكاليف الانتاج المستوردة، مشيراً الى ان ارتفاع اسعار الفوائد مع الارتفاع المستمر في أسعار مدخلات الانتاج المستوردة، سيشكل ضغوطاً على المصانع والشركات الانتاجية، خصوصاً ان شركات عديدة فقدت المرونة في هامش التكلفة خلال الفترة الماضية.
وحول مدى جاذبية الامارات عموماً وقدرتها على جذب شركات جديدة وخصوصاً الشركات الاقليمية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتشغيل العمليات، كارتفاع الايجارات والوقود والمواد الاستهلاكية وغيرها، اكد ابن كلبان ان قرار اتخاذ مركز اقليمي لشركة ما لا يأخذ في الاعتبار التكلفة فقط، بل ينظر وباهتمام الى الحوافز والفرص.
وقال: “لا بد ان ننظر الى موقع الامارات بالنسبة للأسواق المجاورة ومحفزات الاستثمار مثل البنى التحتية والاعفاءات الضريبية وتشجيع الحكومة لقطاع الأعمال ضمن بيئة استثمارية جاذبة”.
ومن جهته اعتبر فريد محمد أحمد مدير التسويق والمبيعات في شركة دبي للكابلات “دوكاب”، ان ارتفاع اسعار المواد الخام الداخلة في عملية البناء والتشييد نتيجة زيادة الطلب العالمي وفروقات اسعار صرف العملات، يضغط على الامارات بشكل خاص نتيجة لما تشهده من حركة عمرانية كبيرة.
وأضاف انه نتيجة لارتفاع المواد الخام، ارتفعت اسعار الشقق الصغيرة التي تشهد طلباً كبيراً سواء في اسعار البيع او الايجار.
وقال: ان تسعير العقارات يخضع لعاملين رئيسيين هما اولاً آلية العرض والطلب وثانيا أسعار المواد الأولية الخام، وكلا العاملين شهد ارتفاعات سعرية انعكست على السعر النهائي.
ورأى ان ارتفاع تكاليف الانتاج او المعيشة مرده لعوامل عالمية بسبب ارتفاع اسعار النفط والمواد الخام الداخلة في الصناعات، معتبرا ان المنتجات الاستهلاكية الشكاوى فيها قليلة والارتفاعات السعرية بسيطة مقارنة بالطاقة والمواد الخام التي تسعير بناء على الطلب والعرض عالمياً.
وقال مصدر في مصرف اجنبي ان تكاليف المعيشة من العوامل التي تأخذها المؤسسات او الشركات في الاعتبار قبل اتخاذها قرارا بافتتاح مركز اقليمي لها في الامارات.
واضاف انه ومع ارتفاع تكاليف المعيشة نظرا لارتفاع اسعار العقارات والخدمات والسلع، فإن المكاتب الاقليمية بالتأكيد ستعمل على بحث وموازنة الفرص المتاحة.
الا ان المصدر ذاته اعتبر ان المزايا الجاذبة للامارات قد تعمل على تحييد الأثر المباشر لارتفاع تكاليف المعيشة التي لا تزال ضمن مستويات مقبولة، مشيرا الى البنى التحتية المتطورة والحوافز المقدمة للأعمال والمناطق الحرة والمعاملة الضريبية التفضيلية.
واعتبر ان دبي تمثل وجهة لأكثر من 18 مليون مسافر سنويا وكذلك المؤتمرات الاقليمية والعالمية، كما انها توفر العديد من الفرص في القطاع العقاري وتعد المركز المالي الاقليمي، وكل ذلك يمثل بدوره فرصا تأخذها المؤسسات في الاعتبار وقد تلغي اثر ارتفاع تكاليف المعيشة.
من جانبه قال احمد الحوسني مدير ادارة الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة ان تكلفة الانتاج في دولة الامارات العربية المتحدة ما زالت معقولة رغم ارتفاع اسعار الكثير من المواد الأولية والسلع الوسيطة الداخلة في الانتاج، وان هذه التكلفة ما زالت اقل بكثير من التكلفة المماثلة لها في اوروبا والولايات المتحدة والكثير من دول العالم، وان الانتاج في دولة الامارات العربية المتحدة لديه قدرة تنافسية جيدة في الاسواق المحلية والخارجية.
وأكد الحوسني ان اسعار المواد الأولية والوسيطة ارتفعت في معظمها مما أدى الى ارتفاع تكلفة الانتاج، واضاف ان ارتفاع هذه الاسعار مصدره من الخارج حيث ان اسعارها مرتفعة من الدول المصدرة لها خاصة مع ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية التي انعكست سلبا على تكاليف انتاج واستخراج هذه المواد الأولية والسلع الوسيطة.
وقال: ان صادرات دولة الامارات غير النفطية لن تتأثر سلبا بارتفاع تكلفة الانتاج في الدولة، مشيرا الى ان اسعارنا ما زالت اقل بحوالي 50% من الأسعار العالمية وتحديدا الأسعار في اوروبا وامريكا.
وأضاف ان الامارات ورغم ارتفاع تكلفة الانتاج ما زالت جاذبة للاستثمارات من الخارج واقامة المشاريع الصناعية وغيرها نظراً لتوفر البنية التحتية وتقديم الكثير من المزايا للمستثمرين الذين نشاهد تدفقهم الى مختلف امارات الدولة بعد ان اصبحت الامارات مركزا اقليميا للأعمال.
وقال رجل الأعمال حمد الهاجري ان زيادة تكلفة الانتاج ذات تأثيرات متعددة في المنتج والمستهلك ومسيرة التنمية معا، حيث يضطر المنتج الى زيادة أسعار منتجاته نتيجة لزيادة تكاليف الانتاج سواء من محروقات أو مواد خام أو العمالة المستخدمة، ومن ثم يكتوي المستهلك بالزيادة في الأسعار وقد يسعى إما للاستغناء عن السلعة، فيما لو كانت غير ضرورية بدرجة كبيرة، أو يبحث عن بدائل لها في السوق.
وأضاف ان الزيادة الأخيرة في أسعار بعض المنتجات الرئيسية الداخلة في إنتاج بعض السلع، يعرض الكثير من الصناعات لموقف شديد الدقة، فبينما تأثر قطاع المقاولات والإنشاءات بالزيادة الأخيرة في أسعار مواد البناء من حديد واسمنت، نجد ان الزيادة في أسعار وقود الديزل انعكست على غالبية المنتجات، فزادت أسعار الكثير من السلع من ناحية وتأثر المنتجون أنفسهم لأنهم سعوا الى مواجهة هذه الزيادة بتغيير سياساتهم الانتاجية والتسويقية بصورة جذرية.
وأوضح الهاجري انه بالنسبة لقطاع الصناعة في الدولة، فهو قطاع ناشئ ويتطلب الدعم والمؤازرة حتى يقوى على المنافسة ويشتد عوده ويقف في وجه الانفتاح الكبير في الأسواق، ومن الطبيعي في ظل النظام العالمي الجديد أن تلعب العولمة وتحرير التجارة دورا بارزا في زيادة المنافسة التصديرية بين الدول، وبالتالي فإن المعيار الأساسي للوقوف في وجه المنافسة العالمية هو العمل على تخفيض تكاليف الانتاج بكل الوسائل الممكنة، لأن الأسعار هي المعيار الأول للمنافسة مع بقاء عامل جودة المنتج، مشيرا الى أن تدفق الاستثمارات على أي بلد يتحدد بدرجة كبيرة بناء على انخفاض التكاليف المتعلقة بالإنتاج في هذا البلد والقدرة على إظهار الجدية في إنتاج منتجات جيدة.
وذهب الهاجري الى أن السوق الاماراتي يتمتع دون غيره بمزايا إيجابية تساعد على المنافسة، فقط إذا تم التركيز عليها ووضعها ضمن خطط واضحة، مشيرا الى أن انفتاح السوق المحلي على بقية الأسواق العالمية يعزز المنافسة فقط إذا تم العمل على تطوير نظم الإدارة اعتمادا على مفاهيم الإدارة الحديثة التي من شأنها مواجهة زيادة تكاليف الانتاج في المواد الخام مثلا بتقليل استخدام العمالة الى أدنى مستوى ممكن مع التركيز على نظم قياس الجودة والكفاءة الانتاجية، لأن الجودة تسهم الى حد بعيد في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج.
غير أنه أكد على ضرورة تدخل الحكومة من أجل دعم الصناعة المحلية باعتبارها ناشئة وكونها قاطرة التنمية الاقتصادية الحقيقية، مشيرا الى أن الدعم الحكومي لمواجهة زيادة تكاليف إنتاج بعض الصناعات لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع اقتصاد السوق وسياسة الاقتصاد الحر التي تتبناها الامارات وتميزها عن كثير من البلدان في المنطقة. فالحكومة الأمريكية التي تبشر بالسوق الحرة في العالم تلجأ الى دعم الكثير من السلع والمنتجات لتعزيز قدرتها على المنافسة. ولعل ما ترصده الحكومة الأمريكية من دعم مالي وإجراءات لمزارعي القطن خير دليل على أهمية التدخل الحكومي لتأكيد قدرة منتجات بعينها على المنافسة.
أما ناصر السويدي مدير إدارة التنمية الصناعية في وزارة المالية والصناعة، فقد أكد أن الكثير من المصانع المحلية تأثرت بارتفاع أسعار الديزل لا سيما من حيث الطاقة الانتاجية، حيث فضلت بعض المصانع تقليل طاقتها الانتاجية مقابل المحافظة على جودة المنتج لأن الجودة ترتبط بالسمعة وتعزز مكانة المنتج محليا وخارجيا، مشيرا الى ان المصانع الصغيرة كانت الأكثر تأثرا بارتفاع اسعار بعض المنتجات بخلاف المصانع الكبرى التي سعت الى التكيف مع الاسعار الجديدة.
وقال انه اذا كانت بعض المصانع مازالت مترددة في زيادة أسعار منتجاتها لمواجهة زيادة تكاليف الانتاج فإن الواقع يشير الى انها ستلجأ الى زيادة الاسعار في وقت لاحق وفق آليات منظمة كما فعل منتجو الألبان مثلا، معتبرا ان زيادة الاسعار قد يؤثر في القدرة التنافسية في الاسواق المحلية اولا باعتبارها سوقا مفتوحة امام جميع المنتجات من مختلف انحاء العالم، وثانيا في الاسواق العالمية التي تتحد المنافسة فيها بموجب السعر والجودة.
واضاف ان ارتفاع اسعار المواد الداخلة في انتاج بعض السلع او تكاليفها النهائية كما حدث مع اسعار الديزل او مواد البناء، يؤدي الى حلقة مفرغة من زيادة الاسعار في الكثير من القطاعات، فزيادة مواد البناء لم تؤثر فقط في اسعار الانشاءات بل في الايجارات ايضا، وكذلك الامر بالنسبة للديزل الذي تأثرت به الكثير من المنتجات الحيوية مما يؤثر بلاشك في فئة محدودي الدخل في المجتمع والمستهلكين عموما.
وقال: صحيح ان السوق المحلية تشكل جزءا من منظومة السوق الاقليمية والعالمية الاكثر اتساعا، كما انها جزء لا يتجزأ منها تؤثر وتتأثر بها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلا أننا إذا تحدثنا عن قطاعات ناشئة نعول عليها لنقود التنمية كقطاع الصناعة مثلا، فمن الواجب تحييد العوامل التي تؤثر فيه وتضعف من مكانته في مرحلة النشأة معتبرا ان زيادة تكاليف الانتاج تمثل احد العوامل التي تؤثر في قدرة هذا القطاع على النمو والازدهار، حيث ان قلة تكاليف الانتاج تمثل واحدة من أبرز المزايا التنافسية للانتاج عموما.
واوضح ان هناك ضرورة لانتهاج اساليب يمكن من خلالها السيطرة على ارتفاع اسعار المواد الداخلة في انتاج السلع والمنتجات المحلية، ليس فقط المنتجات الموجهة للمستهلك المباشر من الجمهور، بل للمنتجات الوطنية التي وجدت طريقها الى الاسواق الاقليمية والعالمية، سواء بالعمل على تخفيض التكاليف التي تتصل بالتحولات العالمية او حثها على اتباع اساليب في الادارة الحديثة والاعتماد على التكنولوجيا كبديل للعمالة اليدوية التي تدخل ضمن تكاليف الانتاج.
وبينما اشار السويدي الى ان مجموعة من العوامل العالمية هي التي تسببت في ارتفاع اسعار سلع قطاعات بعينها ومن بينها اسعار النفط العالمية واسعار صرف اليورو مقابل الدولار، غير ان النتائج المترتبة على تلك المتغيرات العالمية لم تكن بالقدر الذي ينال من قطاعات بعينها وقدرتها على المنافسة، خاصة وان السوق المحلية نجحت في امتصاص آثار الكثير من الازمات المالية والاقتصادية خلال السنوات الماضية ولا تزال تتمتع بالمرونة والديناميكية ذاتها لتجاوز بعض الاوضاع المستجدة.
رائد برقاوي
أصبح إصدار “الدار العقارية” ومنذ الاعلان عنه قبل شهر محور اهتمام الاوساط المالية والمستثمرين بشرائحهم المختلفة، وبات يتصدر أحاديث الناس في المجالس، سواء تعلق الأمر بالاستفادة من تهافت البنوك على تقديم تسهيلات تصل الى 20 ضعف الأموال المتاحة للمستثمرين، أو بالنسبة المتوقعة للتخصيص والتي ستعتمد على حجم التغطية الإجمالية للاكتتاب، وما إذا كانت الشركة ستكتفي بمبلغ ال 835 مليون درهم المطروحة للاكتتاب أم أنها ستلجأ لزيادة رأسمالها.
ومع استئناف عمليات الاكتتاب في إصدار الشركة اليوم، تصاعدت التكهنات بشأن السعر الذي سيتم تداول السهم به سواء قبل إدراج السهم رسميا (عبر مكاتب الوساطة) أو لدى إدراجه في السوق.
وبغض النظر عن كل هذه التكهنات فإن كل المؤشرات المتاحة تؤكد أن إصدار الدار سيشهد تغطية قياسية غير مسبوقة، بحيث قد يتجاوز بكثير مبلغ ال 100 مليار درهم الذي تردد خلال الأسابيع الماضية. وتؤكد مثل هذه التغطية حقائق حيوية عدة، تأتي في صدارتها ثقة المستثمرين بالشركة الجديدة وآفاق نجاحها، وبالتالي ثقتهم بتسجيل سعر سهمها لأسعار تحقق لهم عوائد جيدة مهما بلغت نسبة التخصيص المحددة للمساهمين.
غير أن الإصدار ترافق مع ظاهرة غير صحية تمثلت في قيام البنوك وبشكل غير مسبوق بتحفيز المستثمرين على الاقتراض بغرض الاكتتاب.. فعلى الرغم من أن كبار وصغار المستثمرين سيستفيدون بالتأكيد من وجود تسهيلات مصرفية لتعزيز عدد الأسهم المخصصة لهم، إلا أن عمليات الاقراض مرشحة لبلوغ مستويات قياسية تاريخياً، ما يضمن جعل البنوك المستفيد الأكبر من الاكتتاب من خلال الرسوم التي تقاضتها او الفوائد التابعة.
ولسنا هنا بصدد الجدل بشأن مبالغة البنوك في الاقراض، لكن المحصلة النهائية لكل ذلك ستقود إلى امتصاص سيولة ضخمة لا تقل عن مليارات عدة من الدراهم من السوق ولفترة طويلة نسبيا، فيما تظهر نشرة الاصدار ان تخصيص الاسهم ورد المبالغ الفائضة سيتم خلال شهر من انتهاء الاكتتاب، طبقاً لقانون الشركات الاتحادي لسنة 1984 وتعديلاته.
ويثير ذلك تساؤلاً مهماً يتمثل في مدى الحاجة إلى مثل تلك الفترة الطويلة لإعادة الأموال الفائضة عن الاكتتاب، ففترة ال 30 يوما التي حددها القانون كانت ضرورية عند صدوره قبل 20 عاما، إلا أنها قد لا تكون كذلك الآن مع التطور التقني الهائل الذي تستخدمه مصارفنا الوطنية، حتى وإن بلغ عدد المكتتبين أكثر من 20 ألفاً كما هو متوقع.
فإذا كانت البنوك هي التي ستستفيد من بقاء هذه الأموال الفائضة مجمدة، فإن أرباحها من عمليات التمويل كبيرة أصلا، أما إذا كانت “الدار العقارية” ستستفيد من تلك الأموال، فإن بإمكانها ترسيخ مفهوم ريادي في السوق من خلال إعادة الأموال الفائضة للمستثمرين بشكل مبكر، ليس فقط للحد من كلفة شراء الأسهم بالنسبة لهم، وإنما لإعادة ضخ السيولة في السوق بشكل مبكر.
ونود هنا التنويه إلى تجربة اصدار اتحاد اتصالات في السعودية الشهر الماضي، والذي استقطب اكثر من 4ملايين مكتتب، واكثر من 50 مليار ريال، حيث تم تخصيص الأسهم وإعادة المبالغ الفائضة في غضون 10 ايام، والأكيد ان التقنية في بنوك الامارات تماثل مثيلتها في السعودية.
وعلى ذلك يؤمل من ادارة “الدار العقارية” الضغط على بنوك الاكتتاب لاختصار فترة رد الاموال الفائضة لأن في ذلك مصلحة للجميع، كما أن وزارة الاقتصاد مطالبة حتى قبل تعديل قانون الشركات بأن تفرض هذا الشرط على الاصدارات المقبلة وهي كثيرة.
حذر رئيس صندوق النقد الدولي من مخاطر السماح باستمرار انعدام التوازن الاقتصادي الناجم عن انخفاض سعر الدولار على سبيل المثال بدون تدخل الحكومات. وجاءت تصريحات رودريجو دي راتو التي أصدرها صندوق النقدالدولي يوم الخميس خلال مقابلة صحفية من المقرر أن تنشر في وقت لاحق هذا الشهر بمجلة «أي.إم.إف سيرفاي» .
وكرر خلالها التحذيرات الموجهة إلى واشنطن بشأن سياسة عدم التدخل الحكومي التي تنتهجها فيما يتعلق بانخفاض الدولار وارتفاع نسبة العجز. وصدرت آخر سلسلة تحذيرات في هذا الصدد من مسئولين ماليين أوروبيين يستعدون للمشاركة في الاجتماع المقرر عقده مطلع الاسبوع المقبل في برلين لمجموعة جي ـ 20 التي تضم دول غنية وأخرى نامية.
وانخفض سعر الدولار أمام اليورو في التعاملات الاوروبية يوم الخميس إلى 3074,1 دولار كما سجل رقما قياسيا جديدا في الانخفاض أمام الين الياباني خلال سبعة أشهر ونصف حيث بلغ سعره 103.66 ين في نيويورك هذا الاسبوع.
وقال دي راتو إنه يمكن للحكومات الاختيار ما بين تغيير سياساتها أو السماح «لقوى السوق بحل المشكلة نيابة عنها وهو ما يمكن أن يتسبب في مزيد من المخاطر والتكاليف». ـ د.ب.أ
شركات حكومية وخاصة تتحول إلى “مساهمة” خلال 3 أشهر
أكدت مصادر مطلعة أن السوق المحلي سيشهد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة تحويل شركات حكومية وخاصة تبلغ قيمتها نحو ملياري درهم إلى شركات مساهمة وإتمام تداول أسهمها في سوق الأسهم المحلية.
وأوضحت المصادر في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات أن معظم هذه الشركات تتخذ من أبوظبي مقرا رئيسيا لها، مشيرة إلى أن الشركة الحكومية التي سيتم طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام تعمل في مجال الأغذية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر الوطني الدكتور نديم الصلح إن شركات خاصة تبلغ رؤوس أموالها نحو مليار و500 مليون درهم ستتحول إلى مساهمة عامة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. ورفض الصلح الكشف عن هوية الشركات التي ستتحول إلى شركات خاصة إلا أنه أوضح أن إحداها تعمل في مجال الشحن والخدمات اللوجستية وأخرى تعمل في مجال الصناعة.
وأشار الى أن شركته تعمل حاليا على مشروعات خاصة بالإصدارات الأولية وتحويل شركات خاصة قائمة إلى مساهمة عامة، موضحا أن الشركة عملت على إصدار شركة “الدار العقارية” التي يبلغ رأسمالها مليارا و500 مليون درهم.
وشدد على أن السوق المحلي مهيأ لطرح العديد من الإصدارات الجديدة لتوفر السيولة وارتفاع العائد والتطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة، موضحا أن طرح شركات جديدة في السوق المحلية سيسهم في تعزيزأداء الأسهم المحلية وتوسيع قاعدة الشركات القيادية في سوق الأسهم.
من جانبه قال مستشار بنك أبوظبي الوطني زياد دباس إن شركة صناعية تمتلكها حكومة أبوظبي سيتم طرح بعض أسهمها للاكتتاب العام نهاية شهر ديسمبر/كانون الثاني المقبل، موضحا أن أولوية الاكتتاب في طرح الشركة الحكومية ستعطى لصغار المستثمرين.
وأوضح أنه رغم صغر رأسمال هذه الشركة الصناعية الحكومية فإن تحويلها إلى مساهمة عامة دليل على عزم حكومة أبوظبي على السير في طريق الخصخصة لتطوير أداء الشركات المحلية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
وأضاف دباس أن الاستعدادات لتحويل شركة “أرامكس” المساهمة الخاصة التي تعمل في مجال البريد السريع إلى مساهمة عامة بلغت مراحلها الاخيرة، متوقعا طرحها للاكتتاب العام نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل.
وتوقع استمرار نشاط سوق الإصدار الأولي في الإمارات خلال العام المقبل. مشيرا إلى أنه رغم التأثيرات السلبية المؤقتة لنشاط الإصدارات الأولية على أداء السوق الثانوي فإنها ستسهم في تعميق سوق الأوراق المالية وتخفيف حدة المضاربة في الأسواق المالية.
“قد تبدو فكرة انشاء بورصة في منطقة الخليج فكرة شديدة الجرأة، بل وربما على درجة من التسرع ايضاً بالنسبة للمراقب العادي، غير ان الصورة تبدو مختلفة مع اقتراب المرء اكثر من تفاصيلها”.
هذا ما أكدته صحيفة “هيرالد تريبيون” بعد مقابلة اجرتها مع لينتون جونز رئيس بورصة مركز دبي المالي العالمي DIFX حيث نقلت الصحيفة عنه قوله: “هناك طلب كبير وحاجة ماسة الى انشاء مثل هذه البورصة في المنطقة، خاصة في ظل حركة النمو القياسية التي نشهدها، فقد كنت اتابع من غرفتي في الفندق في العام الماضي عمالاً يبنون فندقاً مجاوراً، وراقبت كيف كانوا يعملون بسرعة فائقة، حتى انهم كانوا يشيدون 3 طوابق تقريباً في الاسبوع”.
وقال جونز انه يتوقع ان يدعم الازدهار العمراني غير المسبوق الذي تعيشه دبي، اداء بورصة مركز دبي المالي ويكفل لها النجاح، مضيفاً قوله: “من الصحيح ان دبي اشتهرت على مستوى العالم بعناصر الفخامة والفنادق المتميزة والمشاريع العمرانية الفريدة من نوعها، الا انها نجحت كذلك في ترسيخ سمعة جيدة كمركز حر للأعمال، يوفر للشركات العالمية كل ما يلزمها للنجاح والنمو”.
وأكدت الصحيفة ان المناخ الاستثماري المواتي وانفتاح دبي امام كل جديد، يزيدان من جاذبيتها للمستثمرين، كما يؤكدان فرادتها في المنطقة.
وقالت ان نجاح دبي لفت انتباه العالم وشجع بنوكاً دولية مثل “ستاندرد تشارترد” و”جوليوس باير” على الحصول على تراخيص في مركز دبي العالمي، وأضافت انه من المتوقع ان يحصل 20 بنكاً دولياً اخرى على التراخيص بحلول نهاية العام الجاري. ويتوقع جونز ان تحصل بورصة مركز دبي المالي العالمي على حصة جيدة من عائدات النفط في دول الخليج، وقال ان هذه العائدات توظف في معظمها حالياً في اسواق اوروبا والولايات المتحدة.
واوضحت الصحيفة ان انشاء بورصة تجمع الدول العربية، سيسهم في سد الفجوة بين آسيا واوروبا، مشيرة الى ان تجارب سابقة على هذا الصعيد لم يكتب لها النجاح. لكن جونز اكد تمتع بورصة مركز دبي المالي العالمي بميزتين تنافسيتين من شأنهما ان تكفلان لها النجاح، الاولى هي ان الاسهم سوف تسعر بالدولار الامريكي، والثانية تتمثل في فتح ابواب البورصة امام المواطنين والاجانب، اضافة الى اعتزامها القيام بتسجيل تبادلي لأسهم مدرجة في بورصات اخرى. وقال جونز ان مناخ العمل في دبي في تغير وتطور مستمر.
وقال رودني ويلسون الخبير في شؤون الخليج لدى جامعة “دورهام” في بريطانيا، ان بورصة مركز دبي المالي ستركز بالدرجة الاولى على السندات وخاصة سندات الشركات، وان لدبي طريقتها الخاصة في كفالة نجاح مثل هذه الشركات. وأكد جونز تفاؤله بقوله: “الجميع منبهرون بما يرون، وهم مثلي واثقون بالنجاح الأكيد”.
تتوقع مصادر عقارية عودة نشطة لحركة التداول العقاري خلال الفترة المقبلة بامارة الشارقة وذلك بعدما ساد السوق العقارية هدوء تام بسبب الحداد الرسمي على وفاة المغفور له باذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.وتقول ان السوق العقارية بأمارة الشارقة تتميز بالحيوية واقبال المستثمرين عليها من داخل الدولة وخارجها.
وتشهد السوق حركة جيدة في الاستفسارات التي استمرت في بعض الايام من الاسبوعين الماضيين. حيث يتوقع ان تشهد الفترة المقبلة وحتى نهاية العام مبايعات وصفقات جيدة في ضوء الاقبال من المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال في قطاع العقارات والذي يحقق اعلى العوائد حتى الآن والتي تصل في بعض الحالات الى اكثر من 15% خاصة الابنية المتميزة.
ورغم ذهاب بعض المستثمرين الى قطاع الاسهم في الفترة الماضية إلا ان هذا الامر كما يقول البعض لا يشكل انسحاباً من العقار بل هو في اطار تنويع الاستثمارات من قبل هذه الفئة في ضوء توافر السيولة المالية وعدم وجود قطاعات اكثر جاذبية من العقار والاسهم في الوقت الحالي وان كان العقار يشكل الأولوية.
عروض وفرص استثمارية
وتوجد عروض وفرص أمام المستثمرين بالامارة خاصة بالمناطق الصناعية وأيضا بنايات في مناطق القاسمية وشارع الزهراء وفي النباعة واليرموك والنهدة، كما توجد عروض لفلل في الفشت والخالدية والمصلى وميسلون والمناخ وبيوت عربية في أم خنور والنباعة وأم الطرافة.
كما توجد عروض لأراض في مختلف المناطق مثل النهدة والخان «الممزر» والقاسمية والنباعة وعلى امتداد شارع العروبة، وعلى طريق دبي ـ الشارقة بالمناطق الداخلية، وأراض في الذيد ومزارع في كلباء وأراض في مناطق متعددة من الامارة.
أسعار الأراضي
بلغ سعر القدم المربع في منطقة كورنيش البحيرة من 750 ـ 800 درهم، والمجاز من 250 ـ 350 درهما، وشارع جمال عبدالناصر من 350 ـ 400 درهم، وشارع الوحدة من 400 ـ 450 درهماً، وشارع الملك فيصل من 300 ـ 350 درهماً، وابوشغارة من 120 ـ 250 درهما، والقاسمية من 150 ـ 350 درهما، والشويهين من 300 ـ 400 درهم، والغوير من 250 ـ 300 درهم، والمجرة من 150 ـ 250 درهما وأم الطرافة من 180 ـ 200 درهم.
والنباعة من 100 ـ 150 درهما، والبوطينة من 80 ـ 120 درهماً، والنهدة داخلي من 150 ـ 170 درهماً، والنهدة الشوارع الرئيسية من 250 ـ 300 درهم، الخان «الممزر» من 230 ـ 350 درهما، ميسلون تجاري من 100 ـ 150 درهماً، المصلى من 100 ـ 150 درهماً، وواسط من 55 ـ 65 درهماً للاراضي السكنية، والخالدية من 160 ـ 200 درهم للتجاري، ومن 70 ـ 75 درهماً للسكني، والحيرة والفشت والمنتزه من 60 ـ 150 درهماً.
ارتفاع معدلات التمويل العقاري لا يهدد القيمة السعرية والايجارية للعقار
الشارقة – “الخليج”:
شدد خالد الكمدة رئيس مجلس ادارة شركة “تمويل” للتمويل العقاري على أن القيمة السعرية أو الإيجارية لأي عقار في السوق العقارية المحلية لن تتأثر سلبا جراء اتساع حجم التمويل العقاري الذي تمنحه شركات التمويل العقارية سواء للأفراد أو للشركات، والذي توقع مديرو شركات التمويل العاملة في الدولة ان يصل حجمه خلال السنوات القليلة المقبلة إلى 100 مليار درهم، وكانت شركة “تمويل” وحدها قد مولت عمليات عقارية محلية بنحو مليار درهم في الشهور الثمانية الأخيرة، عقب انطلاقتها في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري.
وأضاف الكمدة في لقاء تنشره مجلة “أخبار العقارات” التي تصدر عن “جمعية المقاولين” ان العدد الهائل من الوحدات السكنية والتجارية التي تطرح الى السوق بين الحين والآخر لا يهدد القيمة المفترضة للعقار، بل سيرفع من قيمتها ولن يخفضها لأن الدولة تشهد نموا متسارعا في مختلف المجالات يتمثل بالعدد الهائل والكبير من المشاريع المطروحة التي أفرزت طلبا متناميا على ما يمكن تسميته ب (السلعة العقارية) مما يعني أن نمو السوق العقاري وارتفاع حجم التمويلات العقارية ناجمان عن زيادة حقيقية في الطلب وليست ظاهرة أو ترفا، مشيرا إلى أن الطلب الكبير الذي تشهده السوق رفع القيمة الايجارية بنسب غير مسبوقة نتيجة زيادة الطلب من قبل المستثمرين الاجانب الذين ذاقوا حلاوة عوائد الاستثمار العقاري، والذي يراوح ما بين 8% و10% وهو الاعلى في المنطقة.
وأضاف الكمدة أن من بين الاسباب الأخرى لارتفاع معدلات التمويل العقاري تسابق الشركات المتخصصة بالتمويل العقاري والبنوك والمصارف بتنويع الخدمات التمويلية العقارية والتي تعد نتيجة طبيعية في سوق لم يعد يأبه كثيرا أو يهتم إلا لمن يطرق أبوابا جديدة في التمويل العقاري، مشيرا إلى أن شركة (تمويل) تعتمد سياسة الأبواب المفتوحة أو بالأحرى سياسة (لا للأبواب المغلقة) وتحرص على طرح منتجات مختلفة تناسب تطلعات العملاء ومقدرتهم وتغطي مختلف جوانب التمويل العقاري الاسلامي وتشمل هذه المنتجات،(التقسيط المريح) ويتميز بالايجار بمعدل ربح مرن و(امتلك إيجارك) وهو الايجار بمعدل ربح ثابت الى جانب(التمليك بالمرابحة) وهو بناء المنزل للعميل وفقا للشريعة الاسلامية، ويفضل غالبية العملاء خدمة (امتلك ايجارك) لأنه يقود في النهاية الى تملك العقار والذي لايترتب على العميل أي تبعية في حال عدم رغبته في الاستمرار في البرنامج وتملك العقار بينما يمثل معدل الربح الثابت طريقة مثلى لتنظيم ميزانية العميل وسداده للدفعات بقيمة ثابتة تتناسب مع طبيعة الدخل الثابت للعملاء من الموظفين.
وأكد الكمدة أن “تمويل” هي الشركة الوحيدة في السوق الاماراتية التي تمنح عملاءها في عموم الإمارات تمويلا ثابتا ومتغيرا خلال خمسة أيام،وتصل فترة السداد الى 15 عاماً بينما تصل فترة السداد على منتجات عقارية اخرى الى25 عاما.
وأكد الكمدة أن شركة تمويل تعمل الآن وفقا لاستراتيجية تتركز على التمويل الداخلي يعقبها توسيع نشاطاتها والانطلاق خارج الدولة، نافيا أن يشهد المستقبل القريب تحول (تمويل) إلى شركة مساهمة عامة لأن “الفكرة ليست واردة في الوقت الراهن والاهتمام يتركز حاليا على تعزيز وجود الشركة في السوق الى جانب أن القانون لايسمح بطرح أسهم شركة حديثة الا بعد سنتين من ممارسة عملها وأخذ موافقة وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي”. لكن الكمدة لم يستبعد تحول (تمويل) الى شركة مساهمة عامة إذا ما رأى مجلس إدارتها أن ذلك يصب في خدمتها.