“هيرمس”: الأسهم الإماراتية تواصل مسيرة التعافي في 2008

مضاعف الربحية يتراجع إلى مستويات مغرية للمستثمرين عند 9.9 ضعف
“هيرمس”: الأسهم الإماراتية تواصل مسيرة التعافي في 2008

دبي – عبير أبوشمالة:

أبدت مؤسسة الأبحاث المصرية “إي. اف.جي.هيرمس” تفاؤلاً كبيرا حيال مستقبل أداء أسواق الأسهم في الدولة، وتوقعت في تقرير حديث لها حول اقتصاد الإمارات أن تواصل أسواق الأسهم في العام المقبل مسيرة التعافي التي بدأتها خلال 2007 مع تنامي اقبال المستثمرين الأجانب. ورجحت المؤسسة أن يصل متوسط مضاعف ربحية أسهم الشركات المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي إلى 13 ضعفاً في 2008 ليتراجع إلى 9،9 ضعف في ،2009 المستويات التي تعتبر جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وقال التقرير إن مؤسسات الاستثمار الغربية لعبت هذا العام دوراً مهماً في حفز تعافي أسواق

الأسهم بالدولة، وتتوقع المؤسسة أن يزداد انخراط هذه المؤسسات في أسواق الأسهم المحلية بصورة أكبر في العام المقبل، إلا أنها ترى أن التوجه للاستثمار في الأسهم سيتحول بشكل متزايد من المؤسسات المختصة في استثمارات الأموال الساخنة والاستثمارات السريعة وصناديق التحوط ليتركز في يد مؤسسات وصناديق استثمار طويل الأمد. وترى المؤسسة ان تحرير أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون من شأنه أن يحفز مثل هذا التوجه، وقالت إن إقبال مؤسسات الاستثمار الغربية على أسواق الأسهم المحلية من شأنه أن يسهم كذلك في زيادة الاهتمام بحوكمة الشركات والشفافية.

لفت التقرير إلى أن تنامي الاستثمارات الأجنبية في أسواق الأسهم المحلية من شأنه أن يزيد من مستوى ارتباط أسواق الأسهم المحلية بالأسواق العالمية والأسواق الناشئة، لكن “هيرمس” ترى أن مستوى الارتباط لن يصل بالرغم من ذلك إلى درجة تحد من ميزات الاستثمار في أسواق الأسهم المحلية بالنسبة للمؤسسات الغربية الراغبة في تنويع حافظتها الاستثمارية والحد من المخاطرة.

ومن جهة أخرى توقعت المؤسسة أن يسهم انتعاش وتعافي سوق الأسهم السعودي في العام المقبل (بحسب توقعات هيرمس) في عودة دخول الاستثمارات الفردية السعودية إلى الإمارات من جديد، كما تتوقع “هيرمس” أن يحفز نمو الأرباح المستثمرين الأفراد في الدولة على الدخول إلى السوق، ورجحت أن تتبع بعض هذه الاستثمارات، خطى تدفقات استثمارات المؤسسات الغربية.

وتتوقع “هيرمس” أن يشهد العام المقبل نموا ملحوظاً في عمليات طرح الأسهم للاكتتاب الأولي العام، وقالت إن طرح موانئ دبي العالمية للاكتتاب العام يوحي بوجود المزيد من عمليات الخصخصة الجزئية والمزيد من التغييرات في النظم والقوانين. وأضافت قائلة إن خفض الحد الأدنى المسموح به للاكتتاب العام من 55% إلى 30% من شأنه أن يشجع الشركات العائلية على إدراج اسهمها.

وترجح “هيرمس” أن يصل متوسط النمو الاسمي للربح السنوي للشركات المدرجة (باستثناء قطاع الخدمات المالية) إلى 43% خلال الفترة في 2007 وحتى عام ،2009 كما تتوقع أن يصل النمو الاسمي لأرباح الشركات المدرجة بشكل عام إلى 26% خلال الفترة نفسها بسبب التباطؤ المتوقع في نمو أرباح القطاع المصرفي بالدولة نتيجة ارتفاع مستويات الاقراض وتزايد حدة المنافسة.

وعلى صعيد الاقتصاد الكلي تتوقع “هيرمس” أن ينمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات بمعدل 9% في ،2008 وأن يواصل النمو بقوة حتى نهاية العقد الجاري. ومع حفاظ أسعار النفط العالمية على مستوياتها المرتفعة حالياً ترى “هيرمس” ان ذلك من شأنه أن يشجع نمو الانفاق الحكومي (فوق 20%) مما سيسهم بالتالي في تعزيز ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وقال التقرير إن الاستثمارات ستواصل لعب دورها كمحفز أساسي للنمو الاقتصادي في الدولة لسنوات عدة مقبلة، وستزداد مشاركة أبوظبي بشكل خاص على هذا الصعيد. وأضاف قائلاً إنه من المتوقع أن تنمو مستويات الطلب الاستهلاكي بقوة في السنوات المقبلة مع النمو في عدد السكان وانخفاض معدلات الفائدة الحقيقية وتنامي ثقة المستهلك.

وترجح “هيرمس” أن يصل مستوى نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في الدولة إلى ما يتراوح بين 9و11% حتى نهاية العقد الجاري.

وفي المقابل توقعت المؤسسة ان يتراجع مستوى الفائض المالي للدولة عن المستويات التاريخية التي وصل إليها مؤخراً نتيجة نمو الانفاق بدرجة تفوق نمو العائدات (وذلك على أساس توقعات بوصول سعر برميل خام برنت إلى 73،1 دولار في 2008 و67،5 دولار في 2009 مقابل 70،5 دولار في 2007).

وتتوقع “هيرمس” أن يصل الفائض المالي للدولة إلى 23% من اجمالي الناتج المحلي في 2008 و19،7% من اجمالي الناتج المحلي في 2009.

ومن ناحية أخرى تتوقع المؤسسة أن يتراجع مستوى التضخم في الإمارات إلى 7،6% في 2008 و7،2% في ،2009 وذلك بفضل تراجع حاد في الإيجارات في دبي خاصة بحلول عام 2009 مع دخول العديد من الوحدات العقارية الجديدة إلى السوق، لكن الارتفاع الحاد في الإيجارات بأبوظبي سيحد من تراجع التضخم بصورة أكبر خلال هذه الفترة.

وعلى صعيد آخر ترى هيرمس ان هناك احتمالاً بنسبة 60% أن تقوم الإمارات بإتخاذ خطوة مهمة لتغيير سياسة الصرف سواء بإعادة تقييم العملة أو فك الارتباط بالدولار الأمريكي وربط الدرهم بسلة عملات وذلك خلال النصف الأول من العام المقبل، وتؤكد “هيرمس” أن ارتفاع قيمة الدرهم بمعدل 3 إلى 5% مقابل الدولار من شأنه أن يحدث أثراً فعالاً في مواجهة الضغوط التضخمية المتنامية.

وقال التقرير إنه من المتوقع أن تنشط عملية الدمج والحيازة في الدولة بشكل خاص في العام المقبل وبخاصة في قطاعي التأمين وصناعة الأسمنت وفي المقابل قالت إن شركات قطاع التطوير العقاري وقطاع الاتصالات ستميل على الأرجح خلال الفترة المقبلة إلى توسعة انشطتها على المستوى القطاعي والجغرافي.

أما القطاع المصرفي فسوف يميل إلى الجمع بين عمليات الدمج وتوسعة الأنشطة في ،2008 مع تركيز البنوك محلية الأنشطة على عمليات الاندماج بشكل خاص.

وبالنسبة لأنشطة التطوير العقاري وأداء سوق العقارات بالدولة قال التقرير إن أسعار العقارات شهدت تباطؤاً في مستوى النمو في 2007 مقارنة بعام 2006 ما جعل “هيرمس” تعيد تنقيح توقعاتها خاصة مع تراجع النمو الفعلي في المعروض في 2007 عن التقديرات السابقة.

وتتوقع “هيرمس” أن تنمو أسعار العقارات بما يتراوح بين 5 و10% في ،2008 لتتراجع بعد ذلك بمعدل تراكمي 15% خلال الفترة من عام 2009 وحتى 2011.