أموال الخليج أنقذت مؤسسات عالمية من الخسائر

الفائض المحتمل 12 تريليون دولار بعد خمس سنوات … أموال الخليج أنقذت مؤسسات عالمية من الخسائر وصفقات التملك تجاوزت 700 بليون دولار
دبي – دلال أبو غزالة الحياة – 02/01/08//

لفتت دول الخليج أنظار العالم بتملكها حصصاً في شركات كبرى في أميركا وأوروبا وآسيا خلال الشهور القليلة الماضية، مستفيدة من نحو ثلاثة تريليونات دولار تراكمت لديها بفعل الارتفاع القياسي لأسعار النفط، في وقت تعاني شركات أجنبية تبعات أزمة الائتمان وتواجه خسائر الرهن العقاري.

وقدر خبراء حجم الأموال التي ضختها دول الخليج الست في عمليات تملك وشراء حصص في شركات عالمية، بأكثر من 700 بليون دولار، منها 300 بليون في الولايات المتحدة الأميركية، والباقي في أوروبا وآسيا.

وقادت دولة الإمارات وقطر والسعودية حركة الاستثمارات الخارجية، بسلسلة تملك أصول شركات في قطاع التنقيب واستخراج النفط والملاحة والترفيه والعقار والمال، كان آخرها تملك «هيئة أبو ظبي للاستثمار» المملوكة لحكومة إمارة أبو ظبي حصة 4.9 في المئة من مجموعة «سيتي بنك»، بقيمة 7.5 بليون دولار. ويرى محللون عالميون ان هذا المبلغ سيساعد المصرف الأميركي على معالجة خسائره الناجمة عن أزمة سوق الرهن العالي الأخطار في الولايات المتحدة.

وتملكت «دبي انترناشيونال كابيتال»، تملكها حكومة دبي خلال عام 2007، حصصاً في مصرف «اتش اس بي سي» البريطاني و «دويتشة بنك» الألماني، وشركة «سوني» اليابانية ومؤسسة «الماتيس» المتخصصة في تطوير منتجات الالومنيا، إضافة الى حصة في شركة الطيران والدفاع الأوروبية «اي دي اس» التي تعتبر الشركة الأم للآرباص، بعد ان تملكت حصة كبيرة في شركة «دونكاستر» الأميركية المتخصصة في تصنيع معدّات الطيران.

واشترت «بورصة دبي العالمية» حصة في بورصة «او ام اكس الأوروبية» وحصة في شركة «يورونكست» وأخرى في «ناسداك»، بعد ان تملكت موانئ دبي العالمية العام الماضي، واستحوذت قطر على حصة في بورصة لندن.

وتنبه العالم إلى الإستراتيجية الجديدة لاستثمارات دول الخليج، بعد ان اشترت مؤسسة موانئ دبي العالمية حق إدارة عشرات الموانئ حول العالم في إطار صفقة «بي آند او» البريطانية»، التي أثارت زوبعة في الكونغرس الأميركي بسبب تضمنها ادارة عدد من المرافئ الأميركية، ما اضطر إمارة دبي الى بيع الجزء الأميركي من الصفقة.

واستحوذت شركة «استثمار» الإماراتية التابعة لمؤسسة نخيل المملوكة لحكومة دبي، سلسلة متاجر «بارنز» في نيويورك، بعد تملكها حصة في «بنك ستاندرد تشارترد» البريطاني، وإعلان نيتها شراء ديون في مجال رأس المال المخاطر بأسعار مخفضة في ضوء أزمة الرهن العقاري. والى جانب المصارف الغربية، تتجه الصناديق الخليجية نحو الشرق أيضاً، إذ أعلنت الهيئة الكويتية للاستثمار مطلع العام الحالي خططاً لشراء 10 في المئة من بنك الصين التجاري والصناعي.

وفي مجال النفط والطاقة، تملكت شركة «طاقة» الإماراتية حصة في «نورثريك ريسورسز» الأميركية، واستحوذت على أصول مؤثرة في شركة «انداغو بتروليوم» البريطانية. كما اشترت شركة «دانة غاز» مؤسسة «سنتوريون انيرجي» الكندية.

وعزا محللون في مؤسسات عالمية توجه دول المنطقة الى هذا النوع من الاستثمار، الى محاولة الاستفادة من قنوات استثمارية تستوعب السيولة الفائضة لديها، لأن قنوات الاستثمار المحلية، على ضخامة المشاريع، غير قادرة على امتصاص السيولة التي تراكمت بفعل الارتفاع القياسي لأسعار النفط.

ورجحت دراسات عالمية حجم الفوائض التي تراكمت في موازنات دول الخليج خلال السنوات الثلاث الماضية بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار. ويتوقع بنك «مورغان ستانلي» أن تتضاعف هذه الأموال خلال خمسة أعوام إلى 12 تريليون دولار. وقدر حجم الثروات التي تستثمرها مؤسسات حكومية خليجية في صناديق سيادية بنحو 700 بليون دولار، وهي تشكل نحو ثلث الصناديق السيادية حول العالم وتتجاوز 2.2 تريليون دولار.

وأكد مصرف «ستاندرد تشارترد» ان «جهاز أبو ظبي للاستثمار» يملك وحده أصولاً تصل الى 625 بليون دولار، وتملك الهيئة العامة للاستثمار في الكويت نحو 213 بليون دولار، وتصل أصول جهاز قطر للاستثمار نحو 60 بليون دولار، إضافة الى مؤسسة أصول «دبي انترناشيونال كابيتال» وشركة «استثمار» و «المملكة القابضة» السعودية و «موانئ دبي العالمية».

وأثارت هذه القوة الشرائية الجبارة قلق الكثيرين من المعنيين في ألمانيا والولايات المتحدة، فباتوا يخشون من شراء هذه الصناديق لشركات استراتيجية عملاقة في بلادهم. وتعمل الحكومة الألمانية جاهدة على تشديد قانون الاستثمارات الخارجية. وتسعى إلى الحصول على حق الاعتراض (الفيتو) على بيع الشركات التي تعتبرها عصباً للاقتصاد الألماني أسوة بشركات صناعة الأسلحة الألمانية التي لا يمكن بيعها لمستثمر أجنبي.

وعلى رغم ان الاستحواذات الخليجية أثارت حفيظة مســؤولين في دول كبرى حول العالم، غير ان محللين ماليين عالميين اعتبروها ساعدت المؤسسات العالمية على الوقوف والتقاط أنفاسها بعد الخسائر التي تعرضت لها بفعل ازمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
__________________