حوكمة حوكمة حوكمة

الرئيس التنفيذي لمعهد «حوكمة» في الإمارات لـ«الحياة»: حوكمة الشركات قد تتصدر الأجندة الاقتصادية
دبي – عبدالفتاح فايد الحياة – 04/01/08//

حوكمة الشركات قد تتصدر أولويات اهتمام الحكومات والمؤسسات، في المنطقة خلال 2008، بعد أن استقر أول معهد متخصص في العالم بمفاهيم الحوكمة وآلياتها ويحمل الاسم ذاته في دبي ضمن شراكة عالمية تجمع البنك الدولي، ومنظمة التعاون والإنماء الاقتصادي التابعة للأمم المتحدة، والمركز الدولي للمشاريع الخاصة التابع لغرفة التجارة الأميركية ومؤسسة التمويل الدولية.

وتبرز الحوكمة الى صدارة النشاطات الاقتصادية ليس كضرورة لتمكين مؤسسات المنطقة من الاندماج في الاقتصاد العالمي وفتح أسواق جديدة لاستثمار السيولة الفائضة فيها والمقدرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار أميركي فحسب، لكن لحماية اقتصاد المنطقة من خطر انهيار الشركات العائلية التي تشكل 90 في المئة من إجمالي الشركات في الخليج. وتشير تقارير ودراسات عدة الى أن 80 في المئة منها مهدد بالاندثار والتلاشي قبل بلوغها الجيل الثالث من السلالة المؤسسة ما يشكل خطراً شديداً على اقتصاد المنطقة ويهدد ثروتها.

كشف الرئيس التنفيذي لمعهد «حوكمة» مدير الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي الدكتـــور ناصر السعيدي في حديث الى «الحياة» عن أن المعهد يعمل حالياً مع جهات دولية وإقليمية لوضع مشروع قانــــون مــــوحد لتقديمه الى حكومات المنطــــقة للاسـترشاد به في إصدار قوانين للحوكمة تلزم الشركات في مختلف القطاعات، متوقعاً الانتهاء من المشروع هذه السنة.

وكشف أيضاً عن تشكيل أربع لجان إحداها موجهة الى القطاع المصرفي والثانية الى قطاع التأمين والثالثة الى الشركات الحكومية، بينما تعمل الرابعة بالتعاون مع البنك الدولي باسم «فريق الإعثار»، على مراجعة القوانين والتشريعات الاقتصادية في دول المنطقة خصوصاً المتعلق منها بالشركات. وتوقع أن تصدر اللجان الخاصة بالشركات الحكومية والقوانين تقاريرها في النصف الثاني من 2008، بينما ستصدر لجان القطاع المصرفي والتأمين تقاريرها في نهاية الربع الأول. وقال السعيدي أن غالبية الدول العربية لم تطور قوانينها منذ خمسينات القرن الماضي وأن معظمها لا يزال يطبق القانون الفرنسي القديم. وأن معهد «حوكمة» يبذل مساعيه مع حكومات المنطقة لإجراء مسح شامل للقوانين، إضافة الى دراسة الظروف الخاصة بكل بلد على حدة وكيف تنظر المحاكم في قضايا «إعثار الشركات» وغيرها من أمور ثم تقديم توصيات.

وأكد أن دول المنطقة لا تزال تعاني نقصاً فادحاً في الإفصاح والشفافية وهما أحد عناصر الحوكمة، ودعا الى اعتماد بقية مبادئها ومنها معايير المحاسبة الدولية، وتعديل قوانين الشركات بما يضمن الفصل بين مجالس إداراتها والإدارة التنفيذية لها، وحفظ حقوق صغار المساهمين.

وتتصدر سلطنة عمان دولة الشرق الأوسط لناحية تطور قوانينها، كونها الدولة الوحيدة التي أصدرت قانوناً للحوكمة وباشرت تطبيقه. وأفاد السعيدي بأن عُمان هي افضل دول المنطقة في هذا المجال بعد نحو سنة ونصف من عمل المعهد مع حكومات المنطقة وشركاتها تليها السعودية والإمارات ومصر، أصدرت كل من الإمارات والسعودية قواعد لحوكمة الشركات، وتعد مصر أول دولة عربية تصدر قانوناً للشركات الحكومية. وأشاد بالجهود التي تبذلها البحرين والأردن وقطر وقال إن المعهد عمل في 2007 مع لبنان والمغرب والأردن وقطر والإمارات ومصر وعمان، وسيوسع عمله في السنة الجديدة ليشمل الدول العربية كافة.

مواجهة أزمة الائتمان

وكشف عن دراسات للمعهد، بالتعاون مع المؤسسات الدولية المؤسِسة له، أكدت أن القطاع المصرفي هو «أكثر حوكمة» من سائر الشركات بما في ذلك المدرجة في أسواق المال بسبب الرقابة الفاعلة للمصارف المركزية على أداء الشركات المالية، وتطبيق المعايير الدولية ومنها «بازل»، وأن الحوكمة تزيد القيمة السوقية للشركات بما لا يقل عن 20 في المئة على الأقل بينما ترتفع النسبة الى 70 في المئة في أسواق مثل روسيا و30 في المئة في المغرب. وتحسن الحصول على تسهيلات ائتمانية بشروط أفضل وفوائد أقل ما يساعد الشركات على مواجهة أزمة الائتمان العالمية. وتقلل حال التأرجح والاضطراب في أسواق الأسهم إذ أثبتت دراسات أن أسعار أسهم الشركات المحوكمة أقل اضطراباً من غيرها بنسب كبيرة وهي أقرب الى الاستقرار. وتحسن الحوكمة أيضاً البيئة الاستثمارية للدولة وتكون عاملاً مشجعاً لاستقطاب استثمارات عالمية، ما يعزز الثقة في اقتصادها.

وقدّر أن الدول العربية في حاجة من 3 الى 5 سنوات لتعدل تشريعاتها بما يدعم مبادئ الحوكمة، مشيراً الى أن الاختلافات في القوانين من دولة الى أخرى يصعب الأمر، فضلاً عن الحاجة الى تعديل قوانين وليس فقط إصدار قانون للحوكمة.

الشركات المملوكة عائلياً

قدّر الدكتور ناصر السعيدي التزام الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الإقليمية بمعايير الحوكمة بنسبة 60 في المئة والمؤسسات المالية بنسبة 70 في المئة، كشف أنها تتدنى في الشركات المملوكة عائلياً الى 10 في المئة فقط. وأن العمل على حوكمة هذا القطاع المهم بدأ بالفعل لكنه لا يزال في بداية الطريق ويقتصر على شركات كبرى مثل «الفطيم» الإماراتية و «العليان» السعودية. لكنه توقع أن تحرز الشركات العائلية الخليجية تقدماً سريعاً في 2008 ضمن إطار خططها للتوسع الإقليمي والعالمي فلا سبيل لهذا من دون حوكمة. وأوصى الشركات العائلية بالفصل التام بين العائلة كشركة والعائلة كأسرة لها حاجاتها اليومية، مشيراً الى دراسات تؤكد أن تفكك الشركات العائلية واندثارها عائدان الى الخلط بين الأمرين. وكشف عن خطة تعهد «حوكمة» لإعداد مشروع لحوكمة الشركات العائلية يتضمن إنشاء «مكتب العائلة» في كل شركة مهمته تلبية حاجات أفراد العائلة بعيداً من الشركة، وإقرار قواعد اختيار مجلس الإدارة ومبادئه على أساس الكفاءة وحدها، وإدخال أعضاء في مجالس الإدارة وفي الإدارة التنفيذية من دون أفراد الشركة، والفصل التام بين مجالس الإدارة كجهة إشراف والإدارة التنفيذية.

وأشار السعيدي الى إقبال غير متوقع من جانب المؤسسات الحكومية والخاصة زاد عدد الأعضاء في معهد «حوكمة» الى 330 عضواً منذ إطلاقه.

ونجح المعهد في 2007 في إطلاق أول جائزة للحوكمة في قطاع المصارف، وتوقع إطلاق جوائز مماثلة في قطاعات أخرى خلال 2008 خصوصاً الى الشركات الحكومية.