تقرير “نومورا” الياباني “متفائل ارتفاع الأرباح التشغيلية وتراجع الفائدة وطفرة السيولة

ارتفاع الأرباح التشغيلية وتراجع الفائدة وطفرة السيولة تدعم الأسواق

“نومورا” الياباني “متفائل بحذر” حيال انتعاشة الأسهم في الخليج

دبي – عبير أبو شمالة:

أكد تقرير حديث ان أسواق الأسهم في الدولة وبقية دول مجلس التعاون مرشحة لمواصلة النمو والتعافي في العام الجديد، مشيراً الى ان اسهم المنطقة على الرغم من الارتفاع المستمر في قيمتها مازالت تعد من الاستثمارات الجذابة، ودعا التقرير الى التفاؤل وإن أوصى ايضاً بالحذر.

قال التقرير الذي نشره بنك نومورا الياباني ان أسواق الاسهم الخليجية استفادت كثيراً من ارتفاع اسعار النفط العالمية ونمو ارباح الشركات ومستويات السيولة القوية في المنطقة اضافة الى توقعات ارتفاع قيمة العملات واقبال المستثمرين الاجانب.

واشار الى ان عوامل عدة من شأنها ان تسهم في صياغة مستقبل أداء الأسواق من بينها السياسات الاقليمية وواقع الاقتصاد العالمي اضافة الى السياسات المالية والنقدية المحلية وتأثيرها في اسعار الاصول في المنطقة.

وأضاف مؤكداً ان ارتفاع القيم الحالية للأسهم في دول المنطقة لا يعني بالضرورة إننا مقبلون على حالة تصحيح مشابهة لما شهدته الأسواق مؤخراً لأسباب عدة أبرزها ارتفاع ارباح التشغيل لدى الشركات المدرجة وتراجع معدلات الفائدة الحقيقية وارتفاع السيولة المحلية بقوة.

وأضاف مؤكداً ان اسواق الاسهم الاقليمية والعالمية بشكل عام شهدت تطورات جذرية خلال الربع الأخير من العام الماضي. ولفت الى ان أسواق الأسهم بدول المجلس أحرزت نتائج مبهرة خلال العام الماضي ككل، حيث سجلت متوسط نمو يصل الى 41،7% في العام الماضي مقارنة بحوالي 4،2% لمؤشر “ستاندرد اندبورز 500” و36،6% لمؤشر “ام اس سي أي” للأسواق الناشئة.

وقال ان اقبال المستثمر الأجنبي لعب دوراً مهماً في تعزيز أداء السوق، مشيراً الى ان أهم ما يجذب المستثمر الأجنبي الى دول المنطقة هو حرص حكوماتها القوي على صيانة النمو الاقتصادي وعدم اعتمادها أية سياسات تهدف الى كبح نشاطات السوق.

وأكد ان أسعار الأسهم المدرجة في الأسواق الخليجية تعتبر معقولة بالفعل قياساً بالأسواق العالمية والأسواق الناشئة، حيث يصل متوسط مضاعف ربحية السهم في أسواق الأسهم الخليجية الى 20،7 ضعف مقابل 39،3 ضعف لمؤشر “سي اس اي 300” الصيني و27،2 لمؤشر “بي ان تي اس” الأوكراني.

ورجح بنك “نومورا” ان تواصل أسواق أسهم دول مجلس التعاون استقطاب اهتمام المستثمرين الأجانب في المرحلة المقبلة خاصة مع محافظة تدفقات التمويل على قوتها الحالية.

وتحدث التقرير عن الأداء القوي لسوق الأسهم السعودي “تداول” والذي سجل نمواً في الربحية وصل الى 43% خلال أيام التداول الثلاثة والأربعين ما بين عيدي الفطر والأضحى ليضيف بذلك الى رسملته السوقية اكثر من 150 مليار دولار.

وقال ان هناك عوامل عدة من شأنها ان تعزز أداء سوق “تداول” ابرزها العوامل الديمغرافية وامكانية حلحلة القوانين اضافة الى حجم الأنشطة التجارية الضخم.

ومن جهة أخرى قال التقرير ان القيمة السوقية للأسهم المدرجة في الأسواق الخليجية تعد ضخمة بالفعل، إلا انها على الرغم من ذلك تبدو محدودة قياساً بالمعايير الدولية. فعلى سبيل المثال تصل القيمة السوقية للأسهم المتاحة للتداول في الإمارات الى ما يعادل القيمة السوقية لأسهم شركة “جولدمان ساكس”، في حين تقل القيمة السوقية للأسهم المتاحة للتداول في أسواق دول المجلس عن القيمة السوقية للأسهم المقامة للتداول في أسواق دول المجلس عن القيمة السوقية لأسهم شركة “مايكروسوفت”.

وعلى الرغم من الارتفاع الأخير في اسعار بعض الأسهم المدرجة في أسواق المنطقة إلا ان التقرير استبعد تكرار سيناريو التصحيح الذي عانته الأسواق الخليجية على مدى العامين الماضيين، وعزا قناعته هذه لعدد من العوامل أبرزها الارتفاع القوي في أرباح التشغيل لدى العديد من الشركات المدرجة، في الوقت الذي لا تزيد فيه مضاعفات ربحية هذه الأسهم على نصف ما وصلت إليه في نهاية 2005 وبداية 2006.

ومن أهم العوامل كذلك انخفاض معدلات التضخم الحقيقية لتتراجع بذلك جاذبية الودائع المصرفية، ونمو المعروض النقدي اقليمياً، وامكانية قيام بعض دول المنطقة بإعادة تقييم عملاتها مقابل الدولار مع تنامي الضغوط التضخمية، اضافة الى النمو المتوقع في اقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار في المنطقة.

وقارن البنك في تقريره بين التجربة الخليجية وتجربة أسواق الأسهم الصينية قائلاً ان المثال الذي تمثله الأسواق الصينية يؤكد امكانية نجاح الأسواق التي تعتمد بالدرجة الأولى على السيولة في الحفاظ على قيم اسهم مرتفعة وتحقيق مستويات عائد قوية في الوقت نفسه.

للعلم هذه الجهة قد توقعت انهيار الاسواق المالية في الخليج قبل الانهيار بعدة اشهر ومن بعد تقريرها وتوقعها ما لبثنا شهرين الى وبداء السوق بلأنهيار من اعلى قمم حققها