وجهت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي إنذارات لعدد من الوسطاء العقاريين الذين يعملون في السوق بدون ترخيص، وحذرتهم من ممارسة مهنة الوساطة دون الحصول على رخصة من المؤسسة.
وقال مروان بن غليطة الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي العقارية إن لائحة الوساطة العقارية تنص على أن مزاولة مهنة الوساطة لابد أن تتم بترخيص من مؤسسة التنظيم العقاري، مضيفاً ”أننا لن نتهاون في تطبيق هذا الأمر، ضمن خطة المؤسسة الرامية لتنظيم السوق العقاري بكل مكوناته، وستطبق العقوبات المنصوص عليها في اللائحة”. وأضاف أن المؤسسة تفتح أبوابها أمام أي شكوى حول وسطاء يمارسون المهنة دون ترخيص، ليتم اتخاذ الإجراء المناسب حيالهم، مؤكداً أن العام 2008 هو عام التنظيم العقاري الشامل.
وقال بن غليطة على هامش ندوة مجموعة دبي العقارية أمس حول دور المؤسسة في تنظيم السوق: ”إن المؤسسة ستصدر خلال المعرض العقاري في 17 فبراير المقبل ”وثيقة الحجز” الرسمية التي سيتم العمل بها في عمليات البيع والشراء للعقارات، حيث تتضمن معايير وضوابط البيع، والتفاصيل الخاصة بالمساحات والخدمات وكل مكونات الوحدة، بما يكفل الحماية للمشتري”. وأضاف: ”ستكون الوثيقة هي العقد المعتمد في عمليات البيع اعتبارا من صدورها في 17 فبراير المقبل، ولن يعتد بأي عقد أو وثيقة أخرى”، وأكد مروان بن غليطة على أن دائرة الأراضي والأملاك بدبي هي الجهة الوحيدة المعنية بتسجيل العقود، ولا يعتد بأي جهة أو عقود أخرى، مشيراً إلى أن العقود بين المشتري والشركة المطورة ليس لها أي قيمة طالما لم يتم اعتمادها وتسجيلها في دائرة الأراضي والأملاك. وحول مشروعات نخيل خاصة ”الجزر” أفاد مروان بأن هذه المشروعات تقع ضمن التطوير الحضري لدبي، ولا تدخل ضمن اختصاصات المؤسسة، وقام مسؤولو مؤسسة التنظيم العقاري بدبي خلال الندوة بشرح تفاصيل استراتيجية وخطط عملها لتنظيم القطاع العقاري.
مشكور عالموضوع الغالي
بالنسبة اللي يشترون الشقق اللي تتسجل بعقو بين المطور والشخص كيف نقدر انوثقها فالدايرة
جزاك الله خير علي المشاركة القيمة
وجهت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي إنذارات لعدد من الوسطاء العقاريين الذين يعملون في السوق بدون ترخيص، وحذرتهم من ممارسة مهنة الوساطة دون الحصول على رخصة من المؤسسة.
وقال مروان بن غليطة الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي العقارية إن لائحة الوساطة العقارية تنص على أن مزاولة مهنة الوساطة لابد أن تتم بترخيص من مؤسسة التنظيم العقاري، مضيفاً ”أننا لن نتهاون في تطبيق هذا الأمر، ضمن خطة المؤسسة الرامية لتنظيم السوق العقاري بكل مكوناته، وستطبق العقوبات المنصوص عليها في اللائحة”. وأضاف أن المؤسسة تفتح أبوابها أمام أي شكوى حول وسطاء يمارسون المهنة دون ترخيص، ليتم اتخاذ الإجراء المناسب حيالهم، مؤكداً أن العام 2008 هو عام التنظيم العقاري الشامل.
وقال بن غليطة على هامش ندوة مجموعة دبي العقارية أمس حول دور المؤسسة في تنظيم السوق: ”إن المؤسسة ستصدر خلال المعرض العقاري في 17 فبراير المقبل ”وثيقة الحجز” الرسمية التي سيتم العمل بها في عمليات البيع والشراء للعقارات، حيث تتضمن معايير وضوابط البيع، والتفاصيل الخاصة بالمساحات والخدمات وكل مكونات الوحدة، بما يكفل الحماية للمشتري”. وأضاف: ”ستكون الوثيقة هي العقد المعتمد في عمليات البيع اعتبارا من صدورها في 17 فبراير المقبل، ولن يعتد بأي عقد أو وثيقة أخرى”، وأكد مروان بن غليطة على أن دائرة الأراضي والأملاك بدبي هي الجهة الوحيدة المعنية بتسجيل العقود، ولا يعتد بأي جهة أو عقود أخرى، مشيراً إلى أن العقود بين المشتري والشركة المطورة ليس لها أي قيمة طالما لم يتم اعتمادها وتسجيلها في دائرة الأراضي والأملاك. وحول مشروعات نخيل خاصة ”الجزر” أفاد مروان بأن هذه المشروعات تقع ضمن التطوير الحضري لدبي، ولا تدخل ضمن اختصاصات المؤسسة، وقام مسؤولو مؤسسة التنظيم العقاري بدبي خلال الندوة بشرح تفاصيل استراتيجية وخطط عملها لتنظيم القطاع العقاري.
مشكور عالموضوع الغالي
بالنسبة اللي يشترون الشقق اللي تتسجل بعقو بين المطور والشخص كيف نقدر انوثقها فالدايرة
جزاك الله خير علي المشاركة القيمة