لقد استفحل الغلاء في الإمارات بشكل خاص ولم تعد الآليات الحكومية التي وضعتها وزارة الإقتصاد والمنبثق منها حماية المستهلك سوى قرارات على ورق لاحول لها ولاقوة حتى ظن البعض أن حماية المستهلك ماهي إلا حماية للوكيل والساعي إلى الثراء على حساب المستهلكين.
وكنت أتمنى كما تمنى غيري من بني الوطن أن يكون لهذا الإرتفاع حد أعلى لايرتفع بعده حتى إشعار طويل المدى !
ولكن خابت كل توقعاتي في إيقاف هذه العجلة التي لم تترك أخضرا ولايابسا إلا وأكلته في رحاها فكل شي في غلاء مستفحل البترول ، الغاز ، أساسيات كل بيت إماراتي( أرز، طحين، سكر،قهوة، اللحوم، الدجاج، البيض..الخ)
فإلى من نشتكي وإلى من ينقذنا كمستهلكين من هذا الغول الذي مابرح يفتك بآخر دريهمات في جيوبنا ليأكلها ومازالت شهيته لأكل المزيد لاحدود لها!
قلبت الفكرة برأسي ووجدت بأن جل الوكلاء لهذه السلع من تجار غالبيتهم من الآسيوين والشركات الأجنبية وبعض التجار المحليين الذين لاهم لهم سوى المال ثم المال ثم المال..
ولم تستطع جميع الآليات والوسائل لحثهم ليكونوا وطنيين في مساعدة هذا المجتمع من ويلات الغلاء حتى أن صندوق الزكاة كان في مهب الريح كبرنامج وطني إسلامي لولا تدخل حكومتنا الرشيدة ، على رغم كون المليارديرية 10 آلاف من دولة الإمارات ومن إمارات معينة وبحسبة بسيطة بواقع 2.5 % من هذه الأموال نجد أن الصندوق سيكتفي من الأموال وسيستطيع التواصل مع المجتمع وسنجد بأن كل معسر في دولة الإمارات وكل أرملة وكل مطلقة ستحصل مامقداره 10 ألاف درهم مع بيت شعبي يسترها هي وأبنائها.
إذا مرة أخرى ماهو الحل؟؟
الحل من وجهة نظري المتواضعة هو عمل شركة مساهمة عامة يساهم فيها الجميع وتكون من أهدافها الإستراتيجية التعاقد الخارجي مع الموردين والشركات والبلدان بأسعار تنافسية مع هامش ربحي مناسب وتكون هي الشخصية الإعتبارية القانونية المعنية بهذا الأمر لطرح المواد الإستهلاكية لمساهمينها بأسعار في متناول أيدي الجميع ..مع مقاطعة مافيا الغلاء الذين يسيطرون على الأمن الغذائي والمعيشي لوطننا الغالي.
ياترى هذا الأمر أليس طريقا ميسرا معقولا لكبح جنون الموردين والتجار والأسعار؟!!
شو نسوي للظروره أحكام
تعرف أن في البحرين يوم رفعوا أسعار حليب المراعي
سوو مقاطعة وودرو الحليب ومحد اشتراه
و آخر شي خاااااااااس
وتم خخخخخخ
وشي اكيد هم بيكونون الخسرانين
مب شرات عدنا لاحد تكلم ولا شياته
اان أأيد كلامج ولازم نقاطعهم عشان يخفضون الأسعار لكن لين مت بنقاطع؟ لا تنسين إن المواد الغذائيه من أساسيات كل بيت وما نقدر نستغني عنها.وشو هي المنتجات البديله ولو كانت أرخص ممكن تكون جودتها أقل عن غيرها.
كلامج بمحله صعبه في البدايه لكن في النهايه أنتو اللي بتكونون ربحانين
صدقيني إذا كل حد قاطع هذي المنتجات وتوجه للمنتجات البديله بتخسر الشركات والتجار وبتم البضاعه طايحه بشبدهم ومحد بيشترها
فبيضطرون الى تخفيض الأسعار نتيجه لقلة الطلب
المقاطعه مع عدم توفر البديل او مع توفر البديل ولكنه غير مرغوب صعبه شوي
الحل الاقوى الذي لا يختلف عليه اثنان عاقلان هو تدخل مباشر من قبل الحكومة
اما ان الحكومة تتفرج فراح يظل الوضع على ماهو عليه
و الياي اصعب
أخوي صدني أن الحل هو
المقاطعه