قرر برنامج الشيخ زايد للإسكان حصر صرف مبالغ ميزانيته للعام ،2008 والبالغة مليارا و280 مليون درهم، في منح إسكانية تصرف للمستحقين من المواطنين الذين تقل رواتبهم عن عشرة آلاف درهم.
وكان البرنامج، الذي اطلق في العام 1999 للمساعدة في توفير المساكن للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، يقدم 40% من ميزانيته قروضا بسقف 500 الف درهم للقرض الواحد للمواطنين القادرين على تسديد قيمة القرض خلال 25 عاما.
وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال رئيس برنامج زايد للإسكان، الذي أعلن القرار في جلسة للمجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي أمـــــــس، إن 38 ألف طلب للقروض والمســـــاعدات قدمت للبرنامج ستنظر عبر”مكرمة الـ 40 ألف مسكن التي ستقام تنفيذا لمكرمة صاحب الســــموالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه الله”.
وأكد معالي الشيخ حمدان أن مشروع بناء الأربعين ألف مسكن منفصل عن ميزانية البرنامج. وستتحمل الحكومة الاتحادية تكاليف المشروع المقدرة بـ 21 مليار درهم. وكان برنامج زايد قدم مساعدات وقروضا لـ 13 ألف مواطن.
وقال وزير الأشغال إن الجهات المختصة تعمل على تعديل قانون برنامج الشيخ زايد ، وزاد أن التعديلات تستهدف جعل القانون أكثر مرونة وإعطاء مزيد من الصلاحيات لمجلس إدارة البرنامج ”لمواكبة التغيرات التي تطرأ سيما في مجال تحديد مستوى الدخل للمتقدم أو حتى مبلغ المنحة”.
وأشار معالي الشيخ حمدان بن مبارك إلى ”تأخر حكومات محلية في تخصيص أراض لبناء مساكن للمواطنين كل في إمارته”. وقال إن لدى وزارة الأشغال 90 مسكنا لم يتم بناؤها حتى الآن بسبب عدم تخصيص أراض لها من قبل إمارة رأس الخيمة.
وشدد وزير الأشغال على أن ”نظام المعايير الإلكترونية لتقديم الطلبات يؤكد على إيصال المنحة لمستحقيها” وتابع ”البرنامج يعطي الأشخاص الأكثر حاجة للمسكن”.
الى ذلك، أقر المجلس الوطني الاتحادي أمس التوصيات النهائية لموضوع السياسة العامة لوزارة الصحة. ودعا إلى الالتزام بنص الدستور” أن ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في أمور منها الصحة العامة والخدمات الطبية”. وشدد على ضرورة ”استحداث نص تشريعي يجعل من شروط منح الترخيص للجامعات والكليات الطبية الخاصة موافقة وزارة الصحة على الترخيص بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضرورة أن تلحق هذه المؤسسة التعليمية بمستشفى”. وطالب المجلس بـ ”تشكيل مجلس صحي لوضع الآليات والضوابط اللازمة للارتقاء بالخدمات الطبية”.
ومن جهة أخرى رفض عضوا المجلس خليفة بن هويدن وسلطان المؤذن ردين كتابين قدمهما معالي المهندس سلطان المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي بشأن سؤالين وجها له الأول حول ”جواز إنهاء خدمة الموظف المواطن إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك”، و” الثاني حول ”نقص خدمات الاتصالات في بعض المناطق الشمالية”.
وكان سعـــــادة عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس المجلس دعا في بداية الجلسة التي حضرها معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي جميع المواطنين الى مزيد من التواصل والتفاعل مع المجلس من خلال تقديم الاقتراحات والافكار التي تغني عمل المجلس وتجعله يتابع هموم وقضايا الوطن والمواطنين.
وعلى صعيد آخر حضر وفد برلماني روسي برئاسة الياس أوموهانوف النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الفدرالي الروسي جانباً من جلسة الأمس.