جمعية حماية المستهلك في الاردن……. وحماية المستهلك في الامارات!!!!!

عمان- الرأي- اكدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك مجددا مضيها قدما في حملة مقاطعة البان المصانع التي اطلقتها منذ شهور عدة وحققت نجاحات متميزة خلال فترة وجيزة في ظل تفاعل المستهلكين مع الحملة. ودعا رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي امس ربات البيوت الى الاستمرار في مقاطعة البان المصانع والاستمرار قدما في عملية التصنيع المنزلي، خاصة بعد ان اقدمت بعض شركات الالبان مؤخرا على رفع اسعار كافة منتجاتها لتحقيق المزيد من هوامش الارباح على حساب المستهلكين الذين يعانون ظروفا اقتصادية صعبة للغاية خاصة بعد قرار تحرير سوق المحروقات. كما دعا الدكتور عبيدات المستهلكين الى مقاطعة شراء منتجات كافة المصانع التي تمارس الاستغلال بحقهم ، والاستمرار في شراء المنتجات من اسواق المؤسستين العسكرية والمدنية اللتين توفران منتجات الالبان ذات الجودة العالية باسعار معتدلة، كما طالب المستهلكين بشراء منتجات المعامل التي ترضى بهامش ربح معقول مقارنة بمصانع الاحتكار الكبرى

تجار البيض·· يا وزارة الاقتصاد!

استهلاك الإمارات من البيض يبلغ حوالي 1,5 مليار بيضة سنوياً، أما الإنتاج المحلي فلا يزيد عن نصف مليار بيضة، أي أننا نستورد مليار بيضة من الخارج، وتحديداً من السعودية وسلطنة عمان، فإذا علمنا أن حجم الاستيراد من السعودية يبلغ 400 مليون بيضة، وأن الدولة منعت استيراد البيض السعودي لاكتشاف حالات من إنفلونزا الطيور هناك، فإن العجز في أسواق الدولة بلغ 400 مليون بيضة·
ومنذ أسبوع تقريبا اختفى البيض من الأسواق·· تجار البيض أخفوه منذ اللحظة التي أعلنت فيها الحكومة عن منع استيراد البيض السعودي، ولم تتحرك وزارة الاقتصاد أو أية دائرة أو جهة اقتصادية في أية حكومة محلية، وتجار البيض أنفسهم أعادوا ”بعض” كراتين البيض إلى الأسواق بالتدريج وعلى استحياء لجس النبض ومعرفة رد فعل الحكومة، وأيضا لم تحرك لا وزارة الاقتصاد ولا أية جهة أخرى ساكنا، وتجار البيض بشحمهم ولحمهم رفعوا سعر كرتونة البيض من عشرة دراهم قبل قرار منع الاستيراد من السعودية إلى 25 درهماً، هكذا ”على عينك يا تاجر”، و”اللي ما يعجبه يشرب من البحر”!
الفرق بين سعر الكرتونة الواحدة قبل وبعد تدخل التجار الحرامية، حوالي 15 درهماً، وهو مبلغ الزيادة في سعر الكرتونة الواحدة، فإذا قسمنا مبلغ عشرة دراهم (سعر الكرتونة قبل أن يسرقنا التجار)، على عدد حبات كل كرتونة (30 حبة)، فإن سعر الحبة الواحدة يبلغ حوالي 30 فلسا، أما إذا قسمنا مبلغ 25 درهماً (سعر الكرتونة بعد أن قرر التجار سرقتنا) على عدد حبات البيض في الكرتونة الواحدة (30 حبة)، فإن سعر الحبة الواحدة يصل إلى 80 فلسا، أي أن الفرق بين سعر الحبة الواحدة قبل رفع سعر البيض من قبل التجار الحرامية وبين سعره بعد رفع السعر، هو 50 فلساً، فإذا ضربنا الخمسين فلساً في 400 مليون حبة، هي كمية الاستهلاك المحلي والعجز في البيض، فسوف نخرج بنتيجة مفادها أن تجار البيض ببساطة شديدة، سرقوا من جيوب وأفواه المستهلكين 200 مليون درهم بالتمام والكمال خلال أقل من أسبوع!!·
حدث كل ذلك على مرأى ومسمع من الدوائر الاقتصادية والبلديات والأهم أنه حدث بمعرفة وزارة الاقتصاد التي لم تحرك ساكناً لمنع التجار من ممارسة السرقة علناً وعلى رؤوس الأشهاد، أقول سرقة لأن البيض المباع بسعر 25 درهماً للكرتونة الواحدة هو بيض إما أنه إنتاج محلي أو مستورد من سلطنة عمان، أي أن سعره الحقيقي عشرة دراهم للكرتونة الواحدة·
أقترح أن يقوم مجموعة من المستهلكين الذي اضطروا إلى شراء البيض خلال الأسبوع الماضي، برفع دعوى ضد وزارة الاقتصاد ومطالبتها بدفع مبلغ 200 مليون درهم لهم هي قيمة المبلغ الذي سرقه منا التجار بمعرفة الوزارة·· وسلامتكم·
عبدالله رشيد….الاتحاد