كشف عبدالله جمعة السري عضو اللجنة التأسيسية لشركة تكافل الإمارات خلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس بمقر شركة البحيرة للتأمين وبحضور هانز بوجنر عضو مجلس إدارة مجموعة ونيكا- النمسا أن اكتتاب شركة تكافل الإمارات للتأمين سيبدأ رسمياً في 23 مارس الجاري بطرح ما نسبته 55% من رأسمال الشركة.
وأشار خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، إلى أن المؤسسين اكتتبوا بنسبة 45؟ من رأسمال الشركة منها 20% لشركة البحيرة الوطنية للتأمين، و15% لمجموعة يونيكا و10% لمؤسسين آخرين من ذوي الخبرة في قطاع الاستثمار وممن لهم دور فعاّل في المجالين الاقتصادي والمالي.
وأكد السري على أنه بموجب عقد التأسيس سيتم طرح 55% من أسهم الشركة للاكتتاب العام لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون، ونص عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة على السماح للأجانب أفراداً وشركاتٍ ومؤسسات بتملك ما نسبته 25؟ من أسهم الشركة كحد أقصى.
وأضاف: «سيكون رأسمال الشركة 150 مليون درهم مدفوعاً بالكامل وتتخذ من دبي مقراً لها، على أن يبدأ العمل بإنشاء فروع رئيسية في دولة الإمارات وبالذات دبي وأبوظبي والشارقة».
وحصلت شركة (تكافل الإمارات ـ تأمين) على موافقة دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وعلى موافقة وزارة الاقتصاد وهيئة التأمين وكذلك هيئة الأوراق المالية والسلع على الترخيص للشركة بمزاولة أعمال التأمين التكافلي: تأمين الأشخاص(الحياة) وعمليات تكوين الأموال والتأمين الصحي.
وتقوم الشركة حاليا بدراسة السوق لإيجاد تحالف مع البنوك لتسويق برامج التأمين. ويعتبر هذا النوع من التأمين من أنشط أنواع التأمين في أوروبا وستعمل شركة تكافل الإمارات على تطوير هذا النوع من التأمين في دولة الإمارات من خلال رغبتها برفد السوق المحلي بهذا النوع من التامين لما فيه من حماية لعملاء البنوك ولمدخراتهم.
وقال السري: خلال السنوات الثلاث الماضية قامت شركة البحيرة الوطنية للتأمين بدراسة ميدانية تفصيلية، وبعدها توصلت إلى نتيجة أن المنطقة بحاجة إلى شركة تأمين نابعة من المنطقة ومتخصصة في التأمين التكافلي على الأشخاص (الحياة) وعمليات تكوين الأموال والتأمين الصحي بكافة أنواعها.
وقال انه عند استكمال الدراسة وجدنا أن هناك ضرورة لشريك استراتيجي للانطلاق بشركة ذات مقومات مميزة وطاقة استيعابية كبيرة وبرامج تأمينية متطورة، ولاستيفاء ذلك تم التوصل إلى اتفاق مع مجموعة يونيكا للمشاركة في تأسيس شركة تكافل الإمارات وتقديم الدعم اللوجيستي والخبرة المطلوبة.
واعتبر أن مكانة الشركة وتميزها سيكون نتيجةً للجمع بين الخبرة المحلية المتمثلة بشركة البحيرة الوطنية للتامين والخبرة العالمية الممثلة بالشريك الأوروبي (يونيكا) والتي تمتلك 30 شركة تأمين في 20 دولة أوروبية. لذا فان دمج هاتين الخبرتين سيكون له اثر واضح في رفد السوق المحلي بالخبرة الدولية وبطابع تكافلي.
وبينت الدراسة أن هنالك شريحة كبيرة في المنطقة تفضل التعامل مع شركات ذات طابع إسلامي تلبي احتياجاتهم التأمينية وفقاً لروح الشريعة الإسلامية. وتأكيداً لذلك نرى تزايد مستوى الإقبال الملحوظ للتعامل مع البنوك الإسلامية وما حققته تلك البنوك من نتائج جيدة على المستوى المحلي وعلى مستوى كافة الدول العربية والإسلامية. ومن هنا جاءت فكرة إنشاء شركة تكافل الإمارات لتقدم خدماتها التأمينية على الحياة والعلاج الطبي على أسس الشريعة الإسلامية.
وستقوم الشركة من خلال فريق فني متخصص بطرح برامج تأمينية جديدة ومتعددة يكون من شانها أن تفي بمتطلبات المواطنين والوافدين، الأفراد والعائلات، الشركات المحلية والأجنبية وكذلك المؤسسات والدوائر الحكومية حيث ستقوم الشركة بتصميم برامج تأمينية تناسب موظفي القطاع الخاص .
وكذلك موظفي الدوائر الحكومية إضافة إلى تلبية متطلبات التأمين الصحي الإلزامي في إمارة أبوظبي و باقي الإمارات عند إقراره. وستقوم الشركة بالتعريف بمنتجاتها عن طريق وسائل الإعلان والصحافة. وستعمد الشركة أيضاً على تعزيز الوعي التأميني لدى أفراد المجتمع من خلال الندوات والإعلانات ووسائل الاتصال الممكنة.
لم تحدد نسبة التغطية للإكتتاب والنسبة التقريبية للتخصيص ؟
هل تتوافق مع الشريعه الاسلاميه ؟؟؟
تأمــــين علــــى الحــــياه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
إعادة الفائض في 19 ابريل
.
اليوم إغلاق اكتتاب “تكافل الإمارات وإعادة الفائض في 19 ابريل “
الخليج 07/04/2008
وسط إقبال كبير من المستثمرين الأفراد والمؤسسات خاصة الخليجيين تستمر فروع بنك أبوظبي الوطني حتى نهاية اليوم الاثنين في تلقي طلبات الاكتتاب في 5 .82 مليون سهم من رأسمال شركة تكافل الامارت البالغ 150 مليون درهم على أن يتم الإعلان عن نسبة التخصيص والبدء في إخطار المكتتبين بعدد الأسهم المخصصة ورد فائض الأموال في التاسع عشر من شهر ابريل/ نيسان الجاري .
ووفق دعوة الاكتتاب الصادرة عن الشركة تبلغ القيمة الاسمية للسهم درهماً واحداً (يضاف ثلاثة فلوس مصاريف إصدار) ويسمح للأفراد والشركات والمؤسسات من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية بالاكتتاب في اسهم الشركة بحد أدنى 000 .5 سهم ولا تزيد حصة الاجانب على 25% من اجمالي رأس المال .
وقام المؤسسون لشركة تكافل الامارات – تأمين بتغطية 45% من اجمالي رأسمال الشركة ما يعادل 5 .67 مليون سهم بنسبة 20% لشركة البحيرة الوطنية للتأمين و15% لشركة يونيكا العالمية النمساوية وتتوزع النسبة المتبقية بين ثمانية شركاء مؤسسين من ذوي الخبرة .
متى اعاده الفائض لانه مب مذكور..؟؟؟؟
كم الحد الادني للاكتتاب؟