الجهل بالقانون يعزز أوجه القصور بالسوق العقاري في دبي

وتتلخص وقائع القضية كما روى جزءا منها محمد عبد الكريم احد الضحايا من الملاك في إبرام عقد مع إحدى الشركات لتقوم بموجبه بتأجير مسكنهم لمدة عام وفق قيمة إيجارية محددة، وشروط محددة تتمثل في التأجير لعائلة واحدة، ولا يتم تقسيم المسكن مطلقا، بالإضافة إلى عدم القيام بعملية التأجير للغير قبيل اطلاع المالك على العقد واخذ موافقته، مشيرا إلى أن العقد المبرم تضمن إشارة إلى فسخه تلقائيا إذا ما حدث أي إخلال بالشروط المتفق عليها. وأوضح المالك عبد الكريم أنه فوجئ بقيام الشركة العقارية بتأجير فيلته إلى شركة أخرى للمقاولات واستخدامها كسكن لعمالها، كما جرى تقسيمها أيضا بشكل مخالف للعقد، مضيفا انه لدى الاتصال بالشركة المذكورة كانت المفاجأة أنها أغلقت أبواب مكتبها في دبي وفر مديرها الآسيوي المدعو «ماهيش كومار» إلى جهة غير معلومة تاركا الملاك والمستأجرين يواجهون إشكالية قانونية تتمثل في أحقية المستأجر من «غير العزاب» استكمال فترة عقده في العين المستأجرة.

فيما الملاك لا يجدون الجهة التي أبرموا معها العقد لمقاضاتها وفسخ العقد المبرم بدعوى الإخلال ببنوده، إضافة إلى مطالبتهم باستكمال المبلغ المالي المتفق عليه مع الشركة الهاربة، وإخلاء العمال الذين يعيشون في مسكنهم بشكل مخالف ويعيثون فيه فسادا على حد تعبيره.

المالك مروان سعيد مبارك الجميري ضحية أخرى للشركة المذكورة رفع بدوره قضية أمام لجنة الإيجارات في دبي لإخلاء مسكنه الذي كانت الشركة قد أجرته من الباطن إلى مستأجر ثان قام هو الآخر بتأجيره إلى طرف ثالث مع احتفاظ المستأجر الأول من الباطن باسمه على فاتورة الماء والكهرباء دون نقله للشركة المستأجرة الأخيرة بقصد التضليل، مشيرا إلى أن المستأجر الأول كان قد اخل بشروط العقد لجهة تأجيره المسكن موضوع العقد إلى عزاب وليس لعائلات كما تضمن العقد.

وفيما يتعلق بالمشكلة في هذا المحور يرى جميع الضحايا أن الخلل القانوني واضح وبين لجهة إخلال الشركة المؤجرة بشروط العقد بما يمثله ذلك من مدخل منطقي لفسخه وبشكل قانوني دون الحاجة إلى إطالة أمد الجلسات التي تعقدها لجنة الإيجارات.

محمد احمد الشيخ الأمين العام للجنة الإيجارات في دبي أكد أن الوصول إلى حل مرض لجميع الأطراف سيكون متاحا، لافتا إلى أن تشعب القضية ووجود عدد كبير من الأطراف فيها سيجعل من تحقيق حل سحري وسريع غير ممكن، إذ لابد من تحقيق حل يرضي جميع الأطراف ويعيد الحقوق للجميع، مشيرا إلى أن العديد من المستأجرين هم ضحايا أيضا للشركة المذكورة وليس ملاك العقارات فقط.

وأكد الشيخ أن آفاق الحلول للقضية تسير بشكل جيد، مؤكدا بأنه لن يظلم صاحب حق في إطارها. من جهته أشار شهاب المصري المستشار القانوني لشركة «زيلان» القابضة إحدى الضحايا من المستأجرين للشركة إلى أن الشركة المذكورة وبعض الوسطاء العقاريين نجحوا في عمليتهم باستغلال بعض الثغرات القانونية، وغموض الإجراءات في كثير من الأحيان.

لافتا إلى أن الوسطاء العقاريين يعمدون للإعلان في الصحف الأجنبية عن توافر وحدات سكنية وفلل لسكن العزاب، والموظفين في مناطق البرشاء، والجميرا، والمناطق التي منعت فيها بلدية دبي سكن العزاب معتمدين بالطبع على انه لا توجد لافتة واحدة تحدد مناطق سكن العزاب أو تفرق بينها وبين سكن العائلات.

وأوضح أنه وعقب إبرام عقد الإيجار والتأكد من صحة كافة الأوراق يقوم بالإبلاغ عن وجود عزاب في المنطقة السكنية المحظور سكنهم فيها فيتم إخلاؤهم بشكل قانوني وفق الإجراءات المعمول بها.

وحول واقعة النصب والاحتيال التي تعرض لها مع عدد كبير من الملاك والمستأجرين قال المصري إن الشركة المذكورة احتالت على الشركات الأجنبية «الضحايا من المستأجرين» بطريقة بالغة الدهاء والدقة القانونية باستعمالهم رخصة تجارية بها نشاط الوساطة العقارية لكنها صادرة من إمارة الشارقة، ثم يرسلون رسالة إلى المستأجر يطلبون منه تحرير الشيكات باسم الشركة العقارية، ولا يجد المستأجر حسن النية إلا الدفع غير متنبه للخديعة وغير مفرق بين نشاط التجارة العامة والوساطة العقارية حيث إن اغلب الضحايا من المستأجرين هم من الأجانب والشركات الأجنبية، وعقب ذلك يهرب المعنيون إلى خارج الدولة تاركين المستأجرين والملاك في مواجهة قضائية.

واعتبر شهاب المصري أن هذه القضية ومثيلاتها تشير إلى أن هناك غموضا شديدا في ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين ما يساعد على وجود بعض القصور في سوق العقارات وشركاته التي لا تكتفي فقط بنسبتها المحددة بل تطمع في الاستئثار بكامل الإيجار للاستيلاء عليه لنفسها مستغلين جو الثقة العام في الإمارات ، والجهل القانوني لدى الأجانب وعدم معرفتهم بالإجراءات القانونية المتبعة، مؤكدا أن الجهل بالقانون يشمل أيضا بعض المواطنين الذين يقعون ضحايا لمثل هؤلاء المحتالين.