مكتوم يصدر خمسة قوانين جديدة لتنظيم العمل في مركز دبي المالي العالمي
دبي- ”الاتحاد”: أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي، 5 قوانين ومجموعة من النظم والإجراءات المعنية بشؤون التعاقد والعمل والضمانات وأمور الشركات في مركز دبي المالي العالمي·
وتعد هذه القوانين والإجراءات جزءا من التشريع الخاص بالأنشطة غير المالية ، والتي هي من اختصاص سلطة مركز دبي المالي العالمي بموجب قانون دبي رقم (9) لسنة 2004 في شأن إنشاء مركز دبي المالي العالمي· وبينما يناط بسلطة دبي للخدمات المالية مهمة الإشراف على جميع التشريعات الخاصة بتنظيم الخدمات المالية والخدمات المساندة والمرتبطة بهذه الخدمات وذلك بموجب قانون دبي رقم (9) لسنة ·2004
وكانت سلطة مركز دبي المالي العالمي قد قامت بعرض مسودة القوانين والنظم والإجراءات على موقعها الالكتروني، قبل طرحها على مجلس الإدارة بهدف الحصول على تعليقات المجتمع القانوني والمؤسسات المالية الدولية حيث قام المجلس التشريعي في سلطة مركز دبي المالي العالمي بوضع هذه القوانين والإجراءات بما يتماشى مع القانون رقم (9) لسنة 2004 من خلال لجنة تشريعية تابعة للمركز و بالتشاور مع سلطة دبي للخدمات المالية .(DFSA)
وتشمل القوانين القانون رقم(4) لسنة 2005 بشأن العمل، الذي يحدد الحد الأدنى من إجراءات العمل بما يضاهي المعايير العالمية بهدف تعزيز المعاملة العادلة للعامل و صاحب العمل على حد سواء·
والقانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن الالتزامات، الذي يعمل على إيجاد إطار يتيح للمدعين الحصول على حقوقهم في الدعاوى غير التعاقدية ويحدد حالات نشوء الالتزام وكيفية تسوية المنازعات الخاصة بها·
كما تضم القانون رقم(6) لسنة 2005 بشأن الشروط المضمنة في العقود والشروط الجائرة، والذي يعنى بعدالة العقود الخاضعة لقوانين مركز دبي المالي العالمي من خلال توضيح الشروط والظروف التي لا يتم عادة تضمينها في العقود، وخلق الإطار اللازم لتنفيذها· والقانون رقم(7) لسنة 2005 بشأن الضرر والتعويض، الذي يحدد الهيكل اللازم لضمان الحصول على التعويض والسبل الأخرى لاستيفاء الحقوق في مركز دبي المالي العالمي· أما القانون الخامس فهو القانون رقم(9) لسنة 2005 بشأن الضمانات، والذي يحدد عدة أنواع للضمانات التي يمكن اعتمادها لضمان تسديد الديون ويحدد الإجراءات اللازمة لصحتها وتنفيذها·
وتصدر الإجراءات والنظم، التي تشمل إجراءات الشركات في مركز دبي المالي العالمي من قبل مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي بموجب السلطة الممنوحة له، بموجب القانون رقم(9) لسنة 2004 حيث تصف هذه الإجراءات النظم والعمليات والخطوات الواجب اتباعها والتي تتوافق مع قانون الشركات لمركز دبي المالي العالمي رقم (2) لسنة 2004 الخاص بإنشاء وإدارة المؤسسات من الناحية القانونية والمسجلة في مركز دبي المالي العالمي· وتنظيم التعاون المتبادل بين هذه المؤسسات من وإلى المركز وكذلك تحديد الرسوم والتكاليف الأخرى التي تتضمنها مثل هذه النظم والأنواع·
الطاير: قانون هيئة الأوراق المالية يُطوع ويُلوى لمصالح شخصية!
صالح الحمصي:
دعا أحمد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات الدولي، إلى استقلال هيئة الأوراق المالية والسلع وأسواق المال المحلية بالدولة بشكل كامل قائلا إن قانون الهيئة ”يطوع ويلوى حسب مصالح شخصية”·
وانتقد الطاير في تصريحات صحفية أمس الجمع بين إدارات الشركات وعضوية هيئة الأوراق المالية والسلع التي من المفروض أن تراقب أداء الشركات والتزامها بالقوانين· وقال: لا يعقل أن يكون عضو مجلس إدارة الهيئة رئيسا لإحدى الشركات أو أن يكون مدير السوق موظفا عند أحد رؤساء إدارة أي شركة مدرجة، مؤكدا أن تقاطع تلك المصالح لابد أن يعطل القانون· وأضاف: يجب استقلالية إدارة الأسواق المالية بحيث لا يكونوا أعضاء في مجالس إدارة الشركات أو شركاء لمكاتب الوساطة المالية العاملة بالسوق· وحمل الطاير بشدة على الأسلوب المتبع حاليا في الإعلان عن زيادة رأسمال الشركات المساهمة العامة والتأخر في إعلان علاوة الإصدار لترك الأسواق تحت رحمة الشائعات· وقال: أي مجلس إدارة يحترم نفسه عليه أن يبلغ الأسواق والهيئة بنتائج الاجتماع وعلاوة الإصدار المقترحة فورا· وقال الطاير للصحفيين عقب افتتاح الفرع الثاني لبنك الإمارات الدولي في أبوظبي إن الأسلوب المتبع يترك تأثيرات سلبية على السوق ويجير لمصالح شخصية· وطالب الطاير الشركات المساهمة في حال إعلان زيادة رأسمالها تحديد علاوة الإصدار مع قرار الزيادة دون أن يترك ذلك المجال أمام الشائعات والتخمينات مشيرا إلى غياب الشفافية في حال الإعلان عن زيادة رأسمال وترك تحديد علاوة الإصدار لاحقا·
وأكد أهمية الحفاظ على المصداقية العالية التي حصل عليها القطاع المصرفي في الإمارات من قبل هيئات دولية وعالمية منحت البنوك الإماراتية معايير قوية وعالية جدا في كفاية رأس المال والقروض الأمر الذي ساعد البنوك الوطنية الحصول على تسهيلات من مصارف عالمية بأسعار تنافسية· وأوضح أنه في حال اهتزاز هذه المصداقية فإن المشكلة ستكون كبيرة ملقيا باللائمة على إدارة الأسواق ووزارة الاقتصاد والتخطيط في عدم ضبط عمليات زيادة الرأسمال وتحديد علاوات الإصدار في الوقت نفسه·
وأوضح الطاير أن سوق الإمارات يشهد سباق تتابع في إصدار الشركات الجديدة مع غياب دراسات الجدوى الاقتصادية عن معظمها في الوقت الذي يعمل أغلبها بالأهداف ذاته ،الأمر الذي يترك تأثيرات سلبية على السوق والاقتصاد، مبديا استغرابه من رؤوس الأموال المبالغ فيها لبعض هذه الشركات دون أن تحتاج إليها·
وأوضح الطاير أن بنك الإمارات يسعى حاليا إلى فتح ثلاثة فروع في أبوظبي والشارقة وعجمان مشيرا إلى اهتمام البنك بالتوسع في بعض دول الخليج بعد افتتاح فرعه في الرياض حيث تقدم بطلب لفتح فرع في الكويت في الوقت الذي ينتظر البنك موافقة السلطات لإنشاء بنك في سورية من خلال تجمع مصرفي يضم إلى جانب الإمارات بنكين من قطر ولبنان·
وتوقع الطاير أن ترتفع أرباح البنك خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة50 بالمائة لتصل إلى 650 مليون درهم، وأعرب عن سروره بافتتاح البنك فرعه الثاني في أبوظبي·
شركات الطيران تتجه لزيادة رسم غلاء الوقود على الشحن بنسبة 12,5 % مطلع يوليو
دبي ـ محمود الحضري:
تعتزم شركات الطيران تطبيق زيادة جديدة في رسم غلاء الوقود على عمليات الشحن الجوي الصادرة من الدولة إلى كافة مناطق العالم بنسبة تصل إلى 12,5 % اعتباراً من بداية يوليو المقبل وذلك بعد ارتفاع أسعار النفط عالمياً لتكسر حاجز 60 دولارا للبرميل ،وتعد هذه هي الزيادة الثالثة في رسم غلاء الوقود منذ مارس الماضي وان كانت بعض الشركات ـ وبينها طيران الإمارات ـ لم تلتزم ببعض الزيادات السابقة لاعتبارات المنافسة داخل السوق المحلي النشط ‘ ومن المقرر ان تجتمع لجنة مشغلي شركات الشحن الجوي العاملة في مطار دبي الدولي (كاسكو) برئاسة طيران الإمارات لبحث الموقف من الزيادة الجديدة خلال ايام وتواجه شركات الشحن الجوي مشكلة بشأن تطبيق الزيادة الجديدة المقترحة، حيث تطبق بعض الشركات مثل إيرفرانس ولوفتهانزا رسم غلاء وقود بواقع ·40 يورو على كل كيلوجرام يتم شحنه من الدولة إلى محطات أوروبا واميركا، ونصف القيمة إلى محطات الشرق الاوسط وآسيا وشبه القارة الهندية ودول مجلس التعاون، بينما تطبق الشركات الاخرى رسم غلاء وقود بواقع 35 يورو على محطات أوروبا واميركا ونصفها على محطات الشرق الاوسط والخليج وشبه القارة الهندية· وذكر مصدر مطلع لـ (الاتحاد) انه بتطبيق الزيادة الجديدة ستكون شركات الطيران مطالبة بتوحيد رسم الوقود عند 0·45 يورو لكل كيلو جرام لتلافي الفجوة بين السعرين المطروحين حالياً·
وقال المصدر في تصريحاته إلى (الاتحاد) ان الاتجاه العام بين شركات الطيران وخصوصاً الأوروبية منها هو زيادة رسم الوقود ليتوائم مع الأسعار الجديدة اعتبارا من الشهر المقبل ليرتفع إلى 45 يورو بزيادة 0·50 يورو وبما يعادل 20 فلساً لتصل الى 170 فلسا لكل كيلوجرام شحن إلى أوروبا واميركا وبنسبة ارتفاع تبلغ 12,5 % ، وبواقع نصف القيمة من 75 فلساً إلى 85 فلساً للكيلو شحن إلى محطات الشرق الاوسط وشبه القارة الهندية· وأشار المصدر إلى ان شركات الشحن الجوي كانت قد طبقت خمس زيادات على رسم غلاء الوقود طيلة عام ،2004 ثم بدأت العام الحالي بتخفيض 15 % إلا انها قامت بتطبيق زيادتين بواقع 18 % و15 % على التوالي في 21 مارس و4 أبريل من العام الجاري، وتأتي زيادة يوليو المقبل لتصبح الثالثة بناء على مؤشر اسعارالوقود·
أبوظبي التجاري يقدم تسهيلات بـ 660 مليون درهم لـ دبي فيستيفال سيتي
دبي ـ ”الاتحاد”: أبرم بنك أبوظبي التجاري ومجموعة الفطيم اتفاقية تحصل بموجبها المجموعة على تسهيلات مالية بقيمة 660 مليون درهم لمدة 12 عاما للتمويل الجزئي لإقامة أكبر تجمع لمرافق الضيافة والترفيه والأعمال في مشروع دبي فيستيفال سيتي، الذي يعد بمثابة ”مدينة داخل مدينة” ويجري تطويره حالياً على ضفاف خور دبي·
وتندرج هذه الاتفاقية كجزء من عملية تمويل تبلغ قيمتها الإجمالية 1,3 مليار درهم وتشمل إقامة فندق انتركونتينينتال دبي فيستيفال سيتي الذي يتألف من 422 غرفة و80 شقة، والذي يجري حاليا تنفيذه، ومركزا للمؤتمرات على مساحة إجمالية قدرها 4,500 متر مربع، وإنشاء فندق كراون بلازا دبي فيستيفال سيتي الذي يضم 318 غرفة، وكذلك برج مخصص للمكاتب يتألف من 25 طابقا ويمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 596 ألف قدم مربع·
وقال عمر الفطيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم: ”تكتسب هذه الاتفاقية أهمية كبيرة بالنسبة لدبي فيستيفال سيتي، خاصة وأننا نسعى على الدوام إلى تعزيز وتطوير مكانة هذا المشروع ليكون من أهم مراكز الأعمال والضيافة· كما تعكس هذه الاتفاقية حجم الثقة الكبيرة التي يوليها قطاع البنوك والمؤسسات المالية في الدولة بمشروع دبي فيستيفال سيتي وبالسوق العقارية في دولة الإمارات على حد سواء”·
من جانبه قال ايرفن نوكس، المدير التنفيذي لبنك ابوظبي التجاري:”تعكس الاتفاقية التزام بنك أبوظبي التجاري بتوفير حلول تمويل مدروسة ومبتكرة للمشاريع الكبرى التي تسهم في الارتقاء بمكانة دبي كمركز ريادي بارز للسياحة والأعمال في الشرق الأوسط”·
وأضاف نوكس:”يأتي إبرام هذه الاتفاقية تعزيزا ومواصلةً لأواصر العلاقات الوطيدة التي تربطنا بدبي فيستيفال سيتي من جانب، وتسلط الضوء على استراتيجية بنك أبوظبي التجاري الهادفة إلى المساهمة في عجلة نمو الأعمال في الإمارات من خلال الاستثمار في مشاريع ضخمة ذات مردود طويل الأمد على نمو وازدهار اقتصاد الدولة مستقبلا في الجانب الآخر·” وتشمل اتفاقية التمويل تطوير برج للمكاتب بمساحة 596 الف قدم مربع ويتصل بفندق انتركونتيننتال وكراون بلازا وكذلك بفيستيفال سنتر، مركز التجزئة والضيافة والترفيه الرئيسي في دبي فيستيفال سيتي الذي يمتد على مسافة 2,6 مليون قدم مربع·
:rolleyes:
جزاكم الله خير
صباح الخير ويعطيك الف عافيه
اكتتاب «نوركابيتال» 2 يوليو مبدئياً
حددت شركة الإمارات للخدمات المالية التي ستتولى إدارة الاكتتاب العام في شركة (نور كابيتال) للاعمال المصرفية الاستثمارية يوم 2 يوليو 2005 موعداً مبدئياً للاكتتاب العام في الشركة الجديدة.
وصرح ل«البيان» سنجاي فيج نائب أول الرئيس في شركة الإمارات للخدمات المالية التابعة لبنك الإمارات الدولي، أن الشركة لا تزال في انتظار الموافقة النهائية لوزارة الاقتصاد والتخطيط على موعد الاكتتاب، بعد مخاطبتها لها أخيراً عقب اكتتاب المؤسسين في نسبتهم حسب الإجراءات المعمول بها.
وقال فيج ان إجمالي المبلغ الذي سيتم الاكتتاب العام فيه هو 660 مليون درهم للمواطنين والأجانب ويشكل نسبة 55% من رأس المال المطلوب وهو 2,1 مليار درهم والذي اكتتب فيه المؤسسون بمبلغ 540 مليون درهم، وسيكون سعر السهم بدرهم واحد زائد فلسين رسوم إصدار عن كل سهم. وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب 25 ألف سهم لكل مكتتب.
وأشار إلى أن ستة بنوك تجارية إضافة لبنك الإمارات الدولي ستتولى عملية استلام طلبات الاكتتاب وهي بنوك أبوظبي التجاري والخليج الأول والاتحاد الوطني ودبي التجاري والمشرق، وبنك دبي.
100 مليون دولار قرضاً لصالح «أسمنت الاتحاد»
وقع البنك العربي بالمشاركة مع عدد من البنوك الإقليمية على اتفاقية قرض متناقص لمدة 7 سنوات بمبلغ 100 مليون دولار لصالح شركة اسمنت الاتحاد لتمويل جزء من كلفة خط جديد لانتاج 3 ملايين طن سنويا من مادة الكلنكر وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 145 مليون دولار.
وتأتي مشاركة البنك العربي بهذا القرض ضمن سياسته المصرفية المحافظة حيث يسعى بالاعتماد على استراتيجية واضحة ونهج خاص لمواكبة الطلب في الاسواق العربية والدولية وتوفير التمويل اللازم لمختلف القطاعات خاصة الصناعية والخدمية نظراً لأهميتها بالنسبة لمستقبل الاقتصاد العربي.
ويشكل القرض دعماً مباشراً لقطاع الصناعة والمقاولات اللذين يشهدان تطورا ونموا واسعا اضافة الى انه يوفر توزيعاً مناسباً للمخاطر وتوسيع قاعدة عملاء البنك.وسيوظف القرض لتمويل جزء من كلفة خط جديد لإنتاج 3 ملايين طن سنوياً من مادة الكلنكر .
حيث تبلغ الطاقة الانتاجية للشركة حوالي 35,1 مليون طن سنويا من الكلنكر، وحوالي 65,1 مليون طن من الاسمنت سنويا ومن المتوقع ان تزيد الانتاجية بحوالي 3 ملايين طن سنويا بعد اضافة الخط الجديد. يشار الى ان شركة اسمنت الاتحاد هي من اقدم الشركات في الامارات وتعنى بإنتاج كل انواع الاسمنت .
ومن ثم بيعه وتوزيعه عبر خطوط التوزيع العديدة بالمنطقة وهي شركة اماراتية مساهمة عامة مملوكة بنسبة 45% من حكومة رأس الخيمة و20% من هيئة أبوظبي للاستثمار اضافة الى مساهمين اخرين.
الضوابط الخاصة بالتأسيس ستطبق دون استثناءات
اللجنة المختصة تدرس إمكانية تأسيس بعض الشركات الجديدة كمساهمة خاصة
قالت مصادر معنية ان اللجنة المشكلة برئاسة معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط للنظر والبت في الطلبات المقدمة للوزارة بتأسيس الشركات المساهمة العامة الجديدة وتحويل الشركات الخاصة إلى مساهمة عامة وزيادة رأس المال للشركات القائمة.
وكذلك تحديد مقدار علاوة الإصدار، لن تستثنى أي شركة من الضوابط التي ستحدد اللجنة وفقا لها موافقتها أو عدم موافقتها. وأبلغت هذه المصادر «البيان» أن اللجنة سوف تحيل دراسات الجدوى الاقتصادية للشركات الجديدة وكذلك الطلبات الخاصة بزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة إلى بيوت خبرة مختصة .
وسيكون من صلاحية اللجنة قبول أو عدم قبول النتائج التي تتوصل اليها بيوت الخبرة المذكورة وستبني اللجنة قراراتها وفقا لقناعات وأولويات تضع في الاعتبار بصورة رئيسية حماية أموال وحقوق المساهمين وتأسيس شركة قوية قادرة على تحقيق عوائد جيدة للمساهمين وتشكل دعما حقيقيا للاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بتحديد مقدار علاوة الإصدار فإن اللجنة سوف تعتمد في احتسابها على معايير تم تحديدها من قبل احد بيوت الخبرة المختصة المشهود لها بالكفاءة.وقالت تلك المصادر: الأمر يتعلق بعملية تنظيمية جاءت في الوقت المناسب في ضوء موجة عارمة من الشركات المساهمة العامة الجديدة التي تقدمت بطلبات التأسيس .
وأخرى أجرت اتصالات مع الوزارة للتعرف على الإجراءات المطلوبة إضافة إلى العديد من الشركات المساهمة الخاصة التي تريد التحول إلى المساهمة العامة وأيضا العديد من الشركات المساهمة القائمة تريد رفع رؤوس أموالها بمبالغ خيالية مشيرة في ذلك إلى ان إحدى شركات التأمين طلبت رفع رأس المال من 50 مليون درهم إلى مليار درهم في خطوة غير مسبوقة.
وألمحت المصادر في هذا الخصوص إلى ان اللجنة المشكلة برئاسة معالي الشيخة لبنى القاسمي سيكون من صلاحيتها رفض تأسيس بعض الشركات الجديدة وقد تطلب منها التأسيس كشركة مساهمة خاصة يمكنها التحول بعد سنتين أو أكثر إلى شركة مساهمة عامة في حال تحقيقها أرباحا جيدة واثبات قدرتها على العمل والمنافسة في السوق.
إلى ذلك أكدت مصادر اقتصادية ان نجاح اللجنة المذكورة يعتمد بصورة أساسية على مدى قدرتها على مواجهة الضغوط التي قد تتعرض لها من القائمين على الشركات المساهمة العامة الجديدة وأيضا من الشركات القائمة التي تطلب زيادة رؤوس أموالها خاصة وان شخصيات مهمة عديدة تكون في الغالب في رأس قائمة المؤسسين للشركات الجديدة .
أو ترأس مجالس إدارات الشركات القائمة.ورجحت تلك المصادر ان تكون الشيخة لبنى القاسمي قد تداركت هذا الوضع قبل تشكيل اللجنة وحصلت على دعم من جهات عليا تساعدها في اتخاذ القرارات المناسبة
«أرامكس» تتملك «إنفوفورت»
أعلنت أرامكس إنترناشونال لحلول النقل والتوصيل المتكاملة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، عن تملك شركة «إنفوفورت»، لإدارة وتخزين الوثائق في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن خلال عملية التملّك الجديدة ستوفر أرامكس.
إضافة إلى جملة الخدمات المتخصصة التي توفرها لعملائها حالياً، خدمة إدارة وتخزين الوثائق في أسواق جديدة بالاعتماد على الخبرات اللوجستية والبنية التحتية التي تتمتع بها الشركة في المنطقة.
وتشغّل «إنفوفورت» حالياً ومقرها الرئيسي بدبي، خمس منشآت متخصصة في التخزين. وكانت الشركة بدأت نشاطها في الامارات منذ عام 1999 فيما باشرت عملياتها في السوق المصرية في .
دبي ـ «البيان
ضرورة تنويع الشركات الجديدة وضبط السيولة
خبراء يدعون لجنة الاشراف على الإصدارات إلى دور فاعل في تنظيم السوق
قال خبراء في الأسواق المالية في الدولة ان قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بتشكيل لجنة مختصة للموافقة على طلبات تأسيس الشركات المساهمة العامة وزيادة رأسمال الشركات القائمة وتحديد علاوة الإصدار لها هو خطوة أساسية باتجاه تنظيم قطاع الاصدارات الجديدة والاشراف على عمليات زيادة رأس المال وعلاوة الاصدار على هذه العمليات، بما يسهم في ضبط الأسواق المالية وتجنيبها احتمالات التعرض لهزات مالية قد تنجم عن اشتداد حدة المنافسة على تأسيس الشركات الجديدة وزيادة رأسمال الشركات القائمة. واعتبروا ان من الضروري ان تدفع الوزارة باتجاه تنويع الشركات الجديدة بحيث لا يتم حصرها ضمن قطاع محدد فيما يظل هناك نقص في الشركات المؤسسة ضمن قطاعات أخرى حيوية للاقتصاد الوطني.
وأكدوا ان هذه اللجنة يفترض ان تضع في اعتبارها عناصر عديدة عندما تتخذ قراراتها بالموافقة على تأسيس الشركات المساهمة العامة الجديدة، فبالإضافة الى التأكد من الجدوى الاقتصادية لهذه الشركات ينبغي الاطلاع كذلك على خطط عملها وأساليبها الإدارية بما يضمن كفاءتها المالية للمحافظة على حقوق المساهمين فيها. وقال خالد بن كلبان العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار ان تشكيل هذه اللجنة هو خطوة في الطريق الصحيح، ويفترض ان تضم في عضويتها أشخاصاً لهم دراية وخبرة في شؤون الشركات المساهمة العامة والأسواق المالية في الدولة، بما في ذلك قضايا تقييم الشركات وقيمة علاوة الاصدار التي يستحقها كل سهم في السوق، وبالتالي فمن الممكن ان يمثل القطاع الخاص في عضوية هذه اللجنة على ألا يكون عضواً مقرراً ضمنها أي شخص من الشركات التي تتقدم بطلباتها إليها لكي لا يحدث تعارض في المصالح.
واعتبر ان القرار بخصوص مدى حاجة الشركات للزيادة في رأسمالها ينبغي ان يترك للشركات ذاتها ولكن اللجنة يمكن ان تنظر في موضوع علاوة الاصدار في ضوء المعدلات التي حددتها وزارة الاقتصاد والتخطيط لتحديد العلاوة مع امكانية ادخال متغيرات أخرى في العملية من بينها توقعات الشركات لأدائها خلال السنوات المقبلة.
وقال الخبير المالي ناصر النابلسي ان من الضروري ان تدفع اللجنة باتجاه تنويع الشركات المساهمة الجديدة فلا تحصر في قطاع واحد كما جرى حتى الآن حيث تركزت غالبية الشركات الجديدة ضمن القطاع العقاري فيما هناك حاجة فعلية لإنشاء شركات في قطاعات أخرى مثل قطاع الاستثمار المالي من خلال شركات تعمل كبنوك استثمار وتقوم بتقديم خدماتها للشركات والمجموعات التي تحتاج الى تطوير أدوات جديدة تخدمها في مجال الاستثمار بالأسواق المالية بما في ذلك الاشراف على تأسيس وتحول الشركات الى مساهمة وإدارة الصناديق والاشراف على الاصدارات الجديدة.
واعتبر النابلسي الذي يقود عملية تأسيس شركة مال كابيتال ان من الضروري ان تنظر اللجنة كذلك الى المؤسسين الذين يتقدمون بطلب تأسيس الشركة المساهمة ونوعية الإدارة التي ستتولى تسيير هذه الشركات بعد تأسيسها بما يضمن حسن أدائها لتحقيق أفضل النتائج للمساهمين. ورأى ان ذلك ينبغي ألا يحد من امكانية الإبداع في تطوير الأفكار اللازمة لتأسيس الشركات الجديدة بما يخدم الهدف الذي تؤسس من أجله أصلاً الشركات المساهمة العامة وهو خدمة الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة المشاركة من خلال زيادة أعداد المساهمين في هذه الشركات.
ودعا اللجنة الى ان تعمل على ضبط عمليات الزيادة في رأسمال الشركات القائمة لكي لا تؤثر سلباً في مستوى السيولة المالية في أسواق الأسهم المحلية.
ورأى ان تأسيس شركات مساهمة جديدة يحد من قفزات غير محسوبة في أسواق الأسهم قد يتبعها انخفاض حاد وغير مرغوب فيه، ولذلك فإن لعمليات التأسيس هذه دوراً ايجابياً على صعيد ضبط السيولة في الأسواق بحيث نحفظ النمو المتوازن لأسعار الأسهم.
وقال محمد علي ياسين مدير عام مركز الامارات التجاري ان هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة خطوات تقوم بها الوزارة وكذلك هيئة الأوراق المالية والسلع لتنظيم الاصدارات الجديدة، وفي هذا الاطار تأتي عملية التأكد من صحة دراسات الجدوى التي تقدمها الشركات الجديدة، وكذلك ان يجري التأكد من وجود نظام إداري سليم لدى هذه الشركات يحمي حقوق المساهمين، بالإضافة الى ضرورة العمل على تنويع الاصدارات الأولية لتشمل القطاعات الحيوية في الاقتصاد.
واعتبر ان من الضروري التأكد من ان لدى الشركات التي تريد زيادة رأسمالها خططاً للعمل تستوجب هذه الزيادة، لأن مبالغ كبيرة وغير مبررة اقتصادياً في الأسواق تؤثر سلباً في السيولة وهذا لا يخدم مصلحة الأسواق المالية.
إدراج “أم القيوين الوطني” في أبوظبي
تم يوم امس ادراج أسهم بنك أم القيوين الوطني في سوق أبوظبي للأوراق المالية في احتفال رسمي حضره الشيخ ناصر بن راشد المعلا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك وخليفة سعيد غانم كبير مديري التسويق وإحسان عباس مساعد أول للمدير العام، وحضر من جانب السوق حارب مسعود الدرمكي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للاوراق المالية ونزار العبيدلي نائب المدير التنفيذي وإسماعيل الحجاج مدير ادارة المعلومات والتوعية بالانابة وعبدالله اليبهوني رئيس قسم شؤون إدراج الشركات ورامي خريسات مستشار شؤون الشركات.
وبانضمام بنك أم القيوين الوطني إلى قائمة الشركات المدرجة في السوق اصبح عدد الشركات المدرجة (42) شركة مساهمة عامة، ويأتي ادراج البنك ضمن سعي سوق ابوظبي للاوراق المالية لاستقطاب الشركات للادراج في السوق تفعيلاً لدوره في الاقتصاد الوطني ولتحقيق أهدافه.
وقالت ادارة سوق ابوظبي للاوراق المالية ان التعامل بأسهم بنك أم القيوين الوطني خارج سوق ابوظبي للاوراق المالية تم ايقافه اعتباراً من تاريخ ادراجه في السوق وان أي عمليات تداول تتم خارج السوق اعتباراً من ذلك التاريخ تعتبر غير قانونية ولن يتم اجراء نقل وتحويل ملكية الاسهم الناتجة عن هذه العمليات.
“النور كابيتال” تسعى لطرح اكتتابها الأسبوع المقبل
قال مصرفي إن شركة النور كابيتال الاماراتية تخطط لطرح اسهمها في اصدار عام اولي لجمع 660 مليون درهم (7ر179 مليون دولار) في الاسبوع الاول من يوليو/تموز.
وقال المصرفي الذي يعمل في شركة الامارات للخدمات المالية مدير الاكتتاب إن الاصدار الاولي سيمثل 55 في المائة من اسهم النور وهي شركة جديدة للاعمال المصرفية الاستثمارية.
وسيكون الاصدار مفتوحا امام المستثمرين الاجانب الذين سيسمح لهم بتملك ما يصل الى 49 في المائة من اسهم النور تمشيا مع قانون الشركات في الامارات.
وتشهد الامارات موجة من الاصدارات الاولية للاسهم وسط طفرة في الاقتصاد المحلي.
وقال المصرفي إن الموعد المحدد لطرح الاصدار سيعلن قريبا بالاضافة الى تفاصيل عن كيفية تخصيص أسهم النور اذا زادت طلبات الاكتتاب عن المعروض. (رويترز)
إقبال على خدمات “إعمار” للتداول الالكتروني
قال أسعد زهير المدير العام لشركة “إعمار للخدمات المالية” إن الخدمة التي أطلقتها الشركة للتداول في أسواق الأسهم المحلية عبر الانترنت لاقت إقبالاً كبيراً من المستثمرين وخصوصاً المستثمرين الخليجيين الذين يبحثون عن وسيلة مناسبة لتحقيق التواصل مع أسواق الأسهم المحلية بعيداً عن مشاكل الاتصال مع الأسواق في لحظات الذروة، موضحاً ان الشركة تسعى لايجاد ارتباط لها مع بعض الوسطاء في الدول المجاورة بحيث يمكنها تقديم الخدمات للعملاء من خلال هذا الارتباط بما في ذلك خدمة التداول عبر الانترنت.
وأشار إلى ان العملاء الذين يملكون الخبرة للقيام بعمليات التداول عبر الانترنت يمكنهم البدء بهذه العمليات مباشرة بعد فتح حسابات لهم لدى الشركة، فيما سيتم تقديم شرح وتدريب عملي سريع في مقر الشركة الجديد في عود ميثاء في دبي لكيفية استخدام هذه الخدمة للعملاء الذين ليس لديهم الخبرة باستعمالها، مشيراً إلى ان أعداداً كبيرة من المستثمرين بدأت منذ أمس بزيادة المقر للتعرف إلى النظام الجديد وكيفية استخدامه.
المدة 3 سنوات والحد الأدنى 10 آلاف درهم
“الشارقة الإسلامي” يطرح محفظة “الثروة” الأسهم
يبلغ حجم المحفظة الإسلامية التي تم طرحها من قبل مصرف الشارقة الإسلامي في 13 يونيو/حزيران الجاري 50 مليون درهم وسيقوم شعاع كابيتال للأسهم بإدارتها، وتتولى “كي.بي.ام.جي” عملية تدقيق المحفظة وتحت مراقبة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في المصرف. وتصل مدة الإكتتاب في هذه المحفظة لمدة شهر واحد من تاريخ بدء الإكتتاب حتى 13 يوليو/تموز المقبل مع العلم أنه يمكن إغلاق الإكتتاب في حال الوصول إلى المبلغ المستهدف قبل إنتهاء المدة المحدودة. كما أن الإكتتاب مفتوح لجميع الجنسيات سواء من مواطني دولة الإمارات أو المقيمين فيها وتشمل أيضا المؤسسات المختلفة التي تتخذ من الدولة مقراً لها. وتم تحديد سعر الطرح الأولي بمبلغ قدره عشرة آلاف درهم لكل وحدة التي تمثل الحد الأدنى، على ألا يتجاوز السقف الأعلى 100 ألف درهم للأفراد، في حين إن الاكتتاب من قبل المؤسسات يجب ألا يقل عن قيمة 100 ألف درهم للوحدة ويبلغ الحد الأعلى لاكتتاب الشركات مليون درهم، وتبلغ مدة المحفظة 3 سنوات. وتهدف محفظة الاستثمار الإسلامية بالأسهم إلى إتاحة الفرصة أمام المستثمرين للحصول على المزيد من الفرص الاستثمارية في سوق الأسهم داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ودول منطقة الشرق الأوسط. وفضلاً عن ذلك تهدف هذه المحفظة إلى تحقيق أرباح مجزية على رأس المال من خلال التعامل على أسهم الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في تلك الأسواق.
ويقول حسين القمزي الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي معلقاً على هذه الخطوة: “منذ العام 2001 توجد هناك زيادة ملحوظة في مبالغ رؤوس أموال الاستثمارات الموجهة نحو أسواق الأسهم الإقليمية، وذلك على نحو يتوافق مع فرص نمو رأس المال. وعلى مدى السنوات السابقة، أظهرت أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط أداء مثيراً للاعجاب، كما أنه حقق عائدات ممتازة عند مقارنة ذلك مع مؤشرات الأسواق العالمية الرائدة الأخرى. ونتيجة لذلك، تواصل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي إظهار إمكانات من النمو.
75.8 % النمو السنوي المركب وتحسن الربحية في 2004
جلوبل: “تبريد” تشق طريقها الى البحرين وقطر
600 مليون درهم قيمة 5 تعاقدات مع “القوات المسلحة”
أورد بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) تقريراً عن الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) جاء فيه ان “تبريد” تأسست بمساعدة مؤسسة “مبادلة” في عام 1998 بغرض تقديم خدمات التبريد. وتمتلك الشركة مصانع تبريد مقاطعات تدار بالغاز أو بالكهرباء عن طريق الشبكة المحلية، حسب توفرها لإنتاج الماء المثلج لأغراض التبريد سواء للأبنية السكنية، التجارية، أو الصناعية من خلال شبكة من خطوط الأنابيب. وتعد “تبريد” المورد الأكبر لخدمات تبريد المقاطعات في دولة الإمارات، وحققت الشركة إيرادات بلغت 09.242 مليون درهم (96.65 مليون دولار) في عام ،2004 وبنسبة ارتفاع بلغت 8.26 في المائة عن العام السابق، كما نما صافي أرباح الشركة بمعدل 1.35 في المائة ليصل إلى 5.31 مليون درهم (6.8 مليون دولار) في عام ،2004 والشركة مدرجة في سوق دبي المالي وبلغت قيمتها السوقية 95.5 مليار درهم (62.1 مليار دولار) في الرابع من شهر يونيو/ حزيران لعام ،2005 ويمتلك عبد الرؤوف البيطار، المدير العام لمصانع المنهل للمياه في السعودية، حصة تبلغ 5.12 في المائة من الشركة. والنقطة الأخرى الجديرة بالملاحظة أن من بين مساهمي الشركة نجد شركة “مشروعات بي تي يو”، “المُلكية الإماراتية”، وشركة مبادلة للتنمية.
مميزات النموذج
ويعتمد نشاط “تبريد” على نظام فريد من نوعه يملك مميزات واضحة على مستوى خدمة تكييف الهواء العادية. إذ يصل مقدار التوفير في نفقات أنظمة تبريد المقاطعات إلى حوالي 40 في المائة عند مقارنتها بأنظمة التبريد التقليدية من خلال اعتماده على الوحدات الموجودة في كل بناية، خاصة بسبب انخفاض تكلفة الطاقة، وروعي عند تصميم وتركيب أنظمة تبريد المقاطعات أن تتمتع بعمر تشغيلي طويل، وكفاءة تشغيلية أعلى كما يمكن الاعتماد عليه بصورة كبيرة أكثر من الأنظمة التقليدية التي يتم تصميمها وتركيبها وصيانتها بصورة منفصلة وعلى يد خبراء، كما تقدم طريقة للتبريد أكثر ملاءمة للبيئة وينبعث منها نسبة أقل كثيرا من ثاني أكسيد الكربون.
التوسع السريع
وانطلاقاً من هذه الميزة، كانت “تبريد” قادرة على التوسع بسرعة حيث حصلت على عدد من العقود التجارية والسكنية خلال الثمانية عشر شهراً الأخيرة. وتأتي أغلب إيراداتها من خدمات التبريد المنتشرة على مستوى الإمارات المختلفة في الدولة. وقد ارتفعت مؤخرا الإيرادات من التصنيع وغيرها من الخدمات التي تقدمها الشركة، وبصفة أساسية أنشطة تركيب أنظمة التبريد، وحددت الشركة أنشطتها في أربعة أقسام تغطي خدمات التبريد قسمين منها، هما توفير الماء المثلج والتعاقدات. وترتبط أنشطة التعاقدات بخدمات تبريد المقاطعات المقدمة لمرافق القوات المسلحة. وهناك خمسة تعاقدات جديدة بمبلغ إجمالي قدره 600 مليون درهم وقعتها الشركة مع القوات المسلحة مما جعل “تبريد” أكبر عملائها.
ونمت إيرادات تبريد بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 8.75 في المائة خلال الفترة 2001-2004. ويبرز قطاع الماء المثلج من بين القطاعات المختلفة محققاً إنجازاً يفوق باقي هذه القطاعات في الأجل الطويل حيث تضاعف عشر مرات تقريبا خلال ثلاث سنوات. ويعزى هذا إلى حد ما إلى نتائج الاقتصاد الكلي السليم وغزارة النشاط العقاري وهو ما يغذي بدوره الطلب على خدمات “تبريد”.
وتوفر “تبريد” أو تتعاقد لتوفير خدمات للعملاء من ذوي المستويات المرتفعة مثل فندق “شانجريلا”، فندق أبراج روتانا، أبراج الإمارات- برج رقم 1 بأجنحته، برج خرباش، مدرسة نور المعارف، فندق “بارك بليس”، أبراج العاصمة، وآخرها برج الحرية. وبعض هذه العقود طويل الأجل مما يؤمن تدفق الإيرادات في المستقبل.
وتتضمن المشروعات الكبيرة التي وقعتها الشركة مؤخراً عقداً يمتد لمدة عشرين عاماً بقيمة 160 مليون درهم لتقديم خدمات تبريد المقاطعات لمشروع لؤلؤة دبي ومشروع آخر تصل قيمته إلى 350 مليون درهم وقعته الشركة مع “خدمات أبوظبي الاجتماعية” و”إدارة البناء التجاري” لتنصيب وتشغيل أنظمة للتبريد.
كما مارست التوسعات الجغرافية هي الأخرى دوراً رئيسياً في نمو الشركة. وفي الوقت الذي تعمل فيه الشركة بنشاط في مناطق أخرى من دولة الإمارات مثل الفجيرة والعين، استطاعت الشركة أن تشق طريقها بنجاح خارج الحدود في كل من البحرين وقطر وذلك من خلال شركاتها التابعة: شركة “تبريد البحرين دي سي” وشركة “قطر دي سي” التي تمتلك حصة فيهما تصل إلى 55 في المائة و45 في المائة بالترتيب. وقد وقعت هذه الشركات مؤخراً عقودا ضخمة مع كل من المركز التجاري العالمي البحريني ومبنى المقر الجديد للبنك التجاري في الدوحة. وتمتلك “تبريد” كذلك شركات تابعة أخرى عديدة تعمل على دعم أرباحها أو تسهل أنشطتها وعلى وجه الخصوص أنشطة التشييد.وأخيراً، تلقت إيرادات الشركة كذلك دعماً من الإيرادات الناتجة عن أنشطة الشركة التصنيعية. وبغض النظر عن تشييدها لوحدات التبريد الخاصة بها، تعمل “تبريد” على تسهيل إقامة الجزء الثالث من البنية التحتية للتبريد، خصوصا من خلال توفير الخدمات والمكونات مثل الأنابيب.
تحسن الربحية
تمشياً مع نمو الإيرادات، شهدت “تبريد” تحسناً في ربحيتها في عام 2004. ويعزى هذا بصورة جزئية إلى التغير في هيكل الإيرادات الذى يرجع إلى الزيادة في ربحية أنشطة التعاقدات التي كانت تحقق أقل ربحية بين مختلف القطاعات. وعلى مدار السنين، زادت ربحية الشركة بدرجة ملموسة في ظل النمو الفلكي لربحية قطاع الماء المثلج. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن هذا القطاع يستحوذ على أغلب الأصول المملوكة للشركة، وهكذا يتخلف عن القطاعات الأصغر مثل التصنيع والخدمات بمنظور العوائد من الأصول.
ويمكن للمرء أن يتوقع -بدرجة مقبولة- أن ترتفع الربحية بصورة أكبر في المستقبل، خاصة أنه من المنتظر أن تواصل الإيرادات منخفضة الهامش الناتجة عن التعاقدات مع القوات المسلحة انخفاضها مع مرور الوقت. ومع ذلك، قد يكون هناك تحد أمام الشركة لتحويل الخسائر إلى إيرادات من هذا القطاع من خلال مصادر الإيرادات الأخرى. علاوة على ذلك، يوجد حالياً زيادة جذرية في قدرات التبريد وهو ما يتيح الفرصة أمام شركة “تبريد” لتحقيق مكاسب من أنشطة التصنيع التي لن يكتب لها الاستمرار بمجرد أن تصل الصناعة إلى مرحلة الاستقرار. وهكذا، نجد أن هناك مهمة شاقة تنتظر الشركة للاستفادة من قدراتها الضخمة في المستقبل وتحسين مستوى العوائد المنخفضة حالياً. علاوة على ذلك، قد تشهد الشركة ضغطاً على أسعارها نتيجة للمنافسة المتزايدة وهو أمر لم تعرفه هذه الصناعة حتى وقت قريب.
وعند الحديث عن المنافسة في السوق، يمكن القول ان هناك 4 شركات أخرى دخلت إلى السوق خلال العامين الماضيين، وأغلب هؤلاء الوافدين الجدد عبارة عن شركات تابعة لشركات تنمية عقارية كبيرة تقوم بتقديم خدماتها للعقارات التي تبنيها الشركات الأم.
وعلى الرغم من المنافسة المتزايدة، من المتوقع أن يكون لنشاط تبريد المقاطعات مستقبل كبير. فما زالت الصناعة تخطو خطواتها الأولى حيث يتراوح عمرها في حدود 4-5 سنوات منذ أن أصبحت شائعة واتخذت شكلا منظماً. ومن المتوقع أن يزيد إجمالي القدرات المتاحة بمقدار ثلاثة أضعاف خلال الثلاث أو الأربع سنوات القادمة .
نجيب الشامسي: التعداد السكاني يدعم رسم السياسات المستقبلية للدولة
رأس الخيمة – الاتحاد : أكد نجيب عبدالله الشامسي مدير عام الدائرة الاقتصادية برأس الخيمة مدير تعداد السكان والإسكان 2005 برأس الخيمة ان الإمارات شهدت خلال العقود الثلاثة الأخيرة تحولات كبيرة في التركيبة الديموغرافية كما شهدت توسعا عمرانيا كبيرا شمل المناطق الحضرية والريفية في مختلف إمارات الدولة حيث كان لتلك التحولات أثر واضح في البيئة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والأمنية للدولة·
وقال إنه كان لابد من تحرك حقيقي من قبل أجهزة الدولة المعنية نحو رصد حجم وطبيعة تلك التحولات للوقوف على الجوانب الإيجابية لتعزيزها وتوسيع أثرها ثم الجوانب السلبية للعمل على الحد من توسعها وانعكاساتها، مشيرا الى أن قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بحصر أعداد الإماراتيين والوافدين الموجودين على أرض الإمارات في تاريخ معين وفي حدود جغرافية معينة وتصنيف تلك الأعداد من حيث جنسياتهم ومستوياتهم التعليمية وجنسهم وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية يعد في صميم اختصاصات الوزارة ومن القضايا والمهام التي تمليها معطيات الحاضر·
واضاف إن التعداد السكاني عام 2005 والذي يأتي بعد مضي عشر سنوات من آخر تعداد يشكل أهمية كبرى بالنسبة للإمارات وذلك لعدد من الأسباب اهمها دراسة النمو السكاني من حيث الأسباب والنوعية والجنسية والمستوى التعليمي والخصائص الديموغرافية الأخرى التي تشكل أهمية كبرى في تشخيص التركيبة السكانية في الإمارات ودراسة التركيبة السكانية من حيث التركيبة النوعية والزوجية والمهنية وسكان الإمارات وتوزع السكان من حيث المناطق الحضرية والريفية حسب كل إمارة أو مدينة ودراسة أسباب الهجرة السكانية الداخلية ودوافعها ومناطق تحركها سواء من مدينة إلى أخرى أو من منطقة إلى أخرى أو من الريف إلى الحضر وتوفر البيانات الإحصائية حول السكان والمنشآت الاجتماعية الذي يشكل أهمية كبرى في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية خاصة في ظل مجتمع صغير شهد تدفقا سكانيا بسبب الهجرة الوافدة إليه حيث شكل هذا التدفق تأثيرا كبيرا في تركبية المجتمع وتكويناته وإن وجود قاعدة إحصائية حول نمو السكان وتركيبهم وحركتهم ونوعيتهم وخصائصهم الأخرى يشكل أهمية كبرى لدى القطاع الخاص الذي تعول عليه الدولة أهمية كبرى في إحداث التنمية خلال المرحلة القادمة·
وقال إن قرارات واستراتيجيات القطاع الخاص وأبحاثه تعتمد على حجم ونوعية البيانات السكانية التي يوفرها التعداد وإن وجود بيانات إحصائية دقيقة أمر ذو أهمية كبرى بالنسبة للعلاقات التجارية والاجتماعية بين الدولة ودول العالم سواء من حيث السياسة التجارية لدول العالم أو تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع السوق التجارية الإماراتية أو من حيث اهتمام دول العالم في توجيه الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى الاقتصاد الوطني·
وقال إن من بين الأسباب التي تكمن وراء أهمية التعداد ان البيانات والإحصائيات حول سكان الدولة تشكل أساسا في وضع استراتيجية بمؤسساتها التجارية والمحلية حيث تعتمد تلك المؤسسات عليها عند وضع خططها المستقبلية ولا سيما عند وضع مشاريع التنمية السكانية وتوزيع الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية على صعيد الإمارة الواحدة أو مناطق الدولة عامة كما تعتمد المؤسسات العامة والخاصة على بيانات السكان والإسكان عند إجراء الدراسات أو البحوث ذات العلاقة بالمجتمع ومنها المالية والاقتصادية والأمنية حيث أصبح التعداد السكاني اليوم مطبقا يمليه واقع التطور المنشود سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي ثم إنه يشكل أهمية محورية في رسم آفاق ومستقبل الدولة وتحديد أسباب الخلل في الأوضاع السكانية والإسكانية والعمل على معالجتها وأصبح الوضع في هذا التعداد مختلفا عن سابقه بعد أن شهدت الإمارات هجرة سكانية وافدة كبيرة ومن جنسيات مختلفة كليا عن ما هو عليه الأمر في تعداد عام 1995 وسوف يكشف التعداد عن نتائج ربما تشكل صدمة حقيقية في المجتمع ولأصحاب القرار السياسي والاقتصادي· وختم الشامسي حديثه بالقول إن مسؤولية نجاح التعداد لعام 2005 تعتمد على تعاون مختلف الجهات والمؤسسات المحلية منها والاتحادية ثم أفراد المجتمع مواطنين ووافدين وذلك لما لهذا التعداد من أهمية كبرى في تصحيح الأوضاع ومعالجة الخلل وترميم المجتمع وصيانته واستشراف المستقبل ورسم استراتيجياته
اتفاقية لتحويل الأسهم بين البورصة المصرية وسوق دبي المالي
دبي – الاتحاد : تم أمس توقيع اتفاقية تحويل الأسهم بين كل من شركة مصر للمقاصة وسوق دبي المالي، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من بورصتي القاهرة والإسكندرية وسوق دبي المالي· تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع مواطني البلدين على الاستثمار في المشروعات الاقتصادية والمالية المشتركة خاصة الاستثمار في الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية المختلفة، وتهيئة الظروف المناسبة لانتقال رؤوس الأموال من دولتي السوقين وتبادل الخبرات والمعلومات التي تساعد على تطوير النظم والقوانين والبرامج والخطط التي تحكم وتنظم العمل مما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات · وصرح محمد عبد السلام أن الاتفاقية الموقعة بين شركة مصر للمقاصة وسوق دبي المالي تهدف إلى تنظيم عملية تحويل أسهم الشركات بين مراكز الإيداع في السوقين بحيث تمكن المستثمر في السوق المصرية على سبيل المثال من قيامه بتحويل إيداع أسهمه التي يمتلكها في أي شركة مساهمة مصرية مدرجة في البورصة المصرية من مركز الإيداع الرئيسي بشركة مصر للمقاصة إلى مركز إيداع فرعي بسوق دبي المالي تمهيدا لتداولها في سوق دبي حال إدراج الشركة، والعكس بالنسبة للشركات الوطنية المدرجة بسوق دبي المالي·
ومن جانبه قال عيسى كاظم إن مثل هذه الاتفاقيات تعمل على تنظيم عملية إدراج وتداول أسهم الشركات المدرجة لدى كل من السوقين لدى السوق الآخر حيث تتضمن تنظيم الكثير من الأمور الخاصة بالسوق الأولى، السوق الثانوي، المقاصة والتسويات، المعلومات والإفصاح·
ادراج “الخليج للمشاريع الطبية”
وافقت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط رئيسة مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع على قيد شركة الخليج للمشاريع الطبية وادراجها في أحد الاسواق المالية في الدولة ضمن الفئة الأولى بعدما قامت باستيفاء كل الشروط اللازمة للقيد.
وبذلك يصبح عدد الشركات المساهمة العامة والمقيدة لدى الهيئة “75” شركة منها أربع شركات أجنبية.
الوجهة المحببة من كل أرجاء العالم
دبي مثل فلوريدا ولاس فيجاس.. ولكن من دون مساوئهما
أصبحت دبي هي الوجهة المحببة لدى الكثيرين من كل أرجاء العالم، وعملت دبي من خلال النهضة العمرانية والفكرية التي تشهدها إلى استقطاب رؤوس الأموال من كل بقاع الأرض، حيث تعد تربة خصبة للمشاريع العالمية، حسب صحيفة “صنداي هيرالد”.
وخلال فترة التطور السريعة لعبت “طيران الإمارات” دور همزة الوصل بين المدينة والعالم الخارجي، وقد وصلت شهرة دبي إلى أقاصي العالم بفضل السياسة الحكيمة لآل مكتوم، والتي أثمرت خلال فترة وجيزة من الزمان، ومن أهم المعالم التي تعمل كعامل جذب للسياح، برج العرب الفندق ذو النجوم السبع، والذي أصبح رمزاً للمدينة، ولم تقف دبي عند هذا الحد فالمشاريع السياحية في تقدم مستمر، وقريباً سيشهد العالم ولادة أطول برج في العالم “برج دبي” والذي سيبلغ ارتفاعه (800) متر، وقد تم تصميم البرج بطريقة يمكن معها زيادة ارتفاعه حتى لا يتمكن أحد من اللحاق به، كذلك فهناك فنادق تحت الماء، وتأتي “دبي لاند” المشروع الذي يضم جبال الألب جنباً إلى جنب مع الغابات الممطرة، على مساحة تصل إلى ملياري قدم مربعة، لتشكل حديقة غناء في وسط الصحراء.
دبي الآن هي فلوريدا ولكن من دون جريمة، ولاس فيجاس ولكن من دون “قمار”، ولكن بزيادة في الذوق الرفيع، فهي مقصد العائلة لقضاء العطلات في أمان وسلام.
دبي هي المدينة المسلمة التي ترحب بكل الديانات بمراكز تسوق منتشرة في كل أرجائها، حيث تشهد المدينة انشاء أكبرها في العالم وهو “دبي مول”، دبي هي المكان الذي يجمع الأفكار الكبيرة، والخيال الكبير، والمبادرات التي تطال السحاب.
300 مليون درهم صفقة أسهم على بنك الاستثمار
شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية إبرام صفقة كبيرة على سهم بنك الاستثمار بلغ حجمها 28 مليون سهم أي ما يعادل 4% من أسهم البنك بسعر بلغ 10،5 درهم بقيمة حوالي 300 مليون درهم.
وبلغ إجمالي التداولات على السهم 312 مليون درهم.
وأفادت مصادر السوق أن الصفقة جرت بين مستثمرين كبار في الأسواق المالية في ضوء السعر الجيد الذي سجله السهم خلال الأسابيع الأخيرة.
“الإمارات” تزيد أسعار تذاكرها 20 درهماً للمقطع
رفعت طيران الامارات أسعار تذاكر السفر على متن رحلاتها بمقدار 20 درهماً لكل مقطع اعتباراً من 20 يونيو/ حزيران الجاري. وتعني هذه الزيادة ارتفاع أسعار تذاكر السفر على متن رحلات طيران الامارات بمقدار 20 درهاً لتذاكر الاتجاه الواحد و40 درهماً لتذاكر العودة، وترتفع قيمة التذكرة كلما زاد عدد المقاطع التي تتضمنها.
وقال ناطق رسمي في طيران الامارات ان الشركة تقوم بصفة مستمرة باجراء تقييم لأسعار بطاقات السفر لديها وتقارنها مع أسعار شركات الطيران الأخرى، وعلى هذا الأساس تقوم الشركة بتحديد أسعارها بحيث تضمن استمرارها في الحفاظ على تقديم أفضل الخدمات لركابها.
والجدير بالذكر ان شركات الطيران العاملة في دبي سوف تجتمع في الاسبوع الأول من يوليو/ تموز المقبل في اطار لجنة ال (بار) التي تضم ممثلي هذه الشركات لدراسة امكانية فرض زيادة جديدة في رسوم غلاء الوقود على أسعار تذاكر السفر بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية.
مزاد مردف على 4 قطع أرض تجارية يبدأ من 24.4 مليون درهم
تقام اليوم المجموعة الرابعة من مزاد مردف والذي يحتوي على أربع قطع تجارية من ضمن مزاد مردف في الساعة الحادية عشرة صباحا، وذكر احمد ادريس رئيس لجنة المزادات بالدائرة ان على الراغبين بالمشاركة بالمزاد الحضور الى الدائرة وتسجيل اسمائهم قبل بدء المزايدة.
وسيحتوي المزاد على أربع قطع حسب المواصفات التالية: الأرض رقم 158 مردف: مساحتها 646،34 قدم مربعة، وهي عبارة عن أرض فضاء، وبالسعر الأساسي الذي لا يقل عن 6،2 مليون درهم.
الأرض رقم 161 مردف: مساحتها 420،21 قدم مربعة وهي عبارة عن أرض فضاء، وبالسعر الأساسي 4،2 مليون درهم.
الأرض رقم 162 مردف: مساحتها 250،24 قدم مربعة وهي عبارة عن أرض فضاء، وبالسعر الأساسي 4،8 مليون درهم.
الأرض رقم 163 مردف: مساحتها 273،162 قدم مربعة وهي عبارة عن أرض فضاء، وبالسعر الأساسي 9،2 مليون درهم.
على هامش افتتاحه فرع بنك الإمارات الدولي في أبوظبي
الطاير: غياب الشفافية عزز فرص التلاعب في الاسهم
افتتح احمد الطاير رئيس مجلس ادارة بنك الامارات الدولي ومحمد بن زايد الفلاسي نائب محافظ البنك المركزي فرعا جديدا لبنك الامارات الدولي في ابوظبي يوم امس بحضور عدد كبير من المصرفيين ورجال الاعمال ومسؤولي ادارات بنك الامارات الدولي. واعرب الطاير عن سروره لافتتاح البنك فرعه الثاني في ابوظبي وذلك لتلبية مختلف احتياجات السكان المقيمين والعاملين فيها، وقال اننا افتتحنا 3 فروع للبنك خلال الشهر الحالي ليصل عدد الفروع الى 45 فرعاً، اضافة الى وجود 10 فروع لبنك الامارات الاسلامي، وهناك تخطيط لمضاعفة فروع البنك الاخير في الامارات، اضافة الى توسعات بنك الامارات الدولي خارج الدولة. مشيراً الى تقديم طلب لفتح فرع للبنك في الكويت ودول مجلس التعاون بعد فتح فرع في الرياض، وقال الطاير اننا مازلنا ننتظر من السلطات المختصة في الكويت لترخيص فتح فرع جديد فيها، واضاف اننا دخلنا في مشروع مشترك لتأسيس بنك في سوريا مع بنوك قطرية ولبنانية ورجال اعمال سوريين. وأكد الطاير ان بنك الامارات الدولي يعمل على توسعات جديدة في الدولة بفتح فروع جديدة في كل من ابوظبي ودبي والشارقة وعجمان.
وعلل الطاير هذه التوسعات في الدولة بنمو الاقتصاد الوطني وزيادة النشاط في مختلف قطاعاته التي تحتاج الى تمويلات للمشاريع القائمة والجديدة في هذه القطاعات اضافة الى النمو السكاني الذي يتطلب مواجهة الزيادة في طلب السكان على الخدمات المالية والمصرفية.
وكشف الطاير في تصريحات صحافية على هامش افتتاح الفرع الجديد في ابوظبي ان اداء البنك هذا العام جيد، وتوقع ان يحقق ارباحاً خلال النصف الاول من هذا العام مقدارها 650 مليون درهم بارتفاع بنسبة 50% عن ارباح نفس الفترة من العام الماضي.
وحول سوق الاصدارات الاولية في الدولة قال الطاير ان السوق يشهد كثافة في اصدارات الشركات سواء الشركات القائمة او الشركات تحت التأسيس.
واكد على ان كثافة اصدارات هذه الشركات برؤوس اموال كبيرة ومبالغ فيها لدى البعض علماً انها قد لا تحتاج لمثل هذه الاموال فيه الكثير من الخطورة على السوق. خاصة وان ما يقارب ما بين 80 90 مستثمرا في السوق هم الذين يؤسسون الشركات التي تمتص السيولة.
واضاف ان الخطورة تكمن في سوق الاصدارات علاوة على سحب السيولة، ان دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع الكثير من هذه الشركات ليست دقيقة وغير مدققة وفيها تكرار، وهنا تكمن المخاطر الكبيرة على سوق الاصدارات والمستثمرين.
وتطرق الطاير الى موضوع الشفافية والافصاح في المعلومات من قبل الشركات وقال ان هذا الموضوع فيه خلل، رغم ان القانون والتشريعات في هذا الموضوع موجودة وواضحة، ومن الضروري الامتثال لذلك لان الكثير من المستثمرين يتضررون جراء ذلك. وحث الجهات المعنية أن تراعي هذا الموضوع وأن تتابع ذلك خاصة من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة الأوراق وإدارة أسواق المال في أبوظبي ودبي.
وأكد الطاير ضرورة إلزام مجالس إدارات الشركات بالإعلان مباشرة بعد الاجتماع عن حجم الزيادة ورؤوس أموالها عندما نقرر ذلك وتحديد علاوة الإصدار لكي لا يحدث التلاعب في أسواق المال على صعيد الأسهم قبل الكشف عن ذلك. وهذا ما حصل في أكثر من مرة دون أن نجد من يطبق القانون والتعليمات على إدارات هذه الشركات لا من وزارة الاقتصاد ولا من الهيئة وإدارات أسواق المال.
وتساءل الطاير: كيف يمكن لعضو مجلس إدارة في هيئة الأوراق المالية والسلع وأسواق المال أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة مشيراً إلى أن هذه المسألة خطرة وتؤدي إلى نقص في مساءلة بعض الشركات المتجاوزة لمسألة الإفصاح والشفافية.
وطالب الجهات المعنية المسؤولة بضرورة إزالة تقاطع المصالح ما بين إدارة بعض الشركات ومجالس إدارات أسواق المال وهيئة الأوراق المالية، وأن تكون إدارة الأموال مستقلة.
وقال الطاير إن بعض عمليات التلاعب في سوق المال وعدم الشفافية والإفصاح لها تأثير سلبي على مسألة المصداقية في الاقتصاد الوطني وقطاع البنوك التي اكتسبها عبر سنوات من العمل الجاد وأن زعزعة هذه الثقة على الصعيد الدولي يقلل من فرص وإمكانات القطاع المصرفي والمالي الوطني في الحصول على التمويلات اللازمة من السوق الدولية بأسعار تفضيلية.
وأبدى الطاير مخاوفه من اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا التي يجري التفاوض حولها الآن، مشيراً إلى أن الأصل في هذه الاتفاقية تخص القطاع الخاص بنسبة كبيرة لكن القطاع الخاص مغيب عنها، ولا يعرف ما الذي يجري خلال المفاوضات.
وقال إن المفاوضات مازالت سراً من أسرار الفريق المفاوض، وقال إن فتح البنوك الأمريكية لفروع جديدة لها والعمل في السوق ما بعد الاتفاقية له مخاطر على القطاع المصرفي الوطني خاصة وأن لدى الطرف الأمريكي إمكانيات تكنولوجية ومالية وخبرات غير متوافرة لدى الطرف المصرفي المحلي، وبمعنى أنه ليس هناك توازن ما بين القطاع المصرفي المحلي والقطاع المصرفي الأمريكي، ولا بد أن ترعى الاتفاقية توازن المصالح وتساءل كيف يمكن أن يكون هناك توازن في المصالح في اتفاق ما بين اقتصاد صغير كالاقتصاد الوطني وأكبر اقتصاد عالمي؟. وأوضح يمكن ان تكون جوانب إيجابية للاتفاق فيما إذا وضعت ضوابط تراعي مصالح الاقتصاد الوطني وكل قطاع من قطاعاته.
وحول زيادة البنوك لرؤوس أموالها عبر إصدارات جديدة قال الطاير إن ذلك أحد متطلبات ضرورة تعزيز حقوق المساهمين وقاعدة رأس المال وفقاً لقواعد بازل 2 ومتطلبات التمويل والضوابط التي يفرضها البنك المركزي بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن البنوك ولمواجهة متطلبات كفاية رأس المال ومتطلبات زيادة تمويلاتها لقطاعات الاقتصاد الوطني المتنامية تقوم حالياً بزيادة رؤوس أموالها
مقرها في جدة والفرع الأول والرئيسي في دبي
“الإسلامي للتنمية” يوافق على اقتراح الإمارات والسعودية بإنشاء مؤسسة دولية لتمويل التجارة ب 3 مليارات دولار
ترأس الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة وفد الدولة المشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي عقدت اخيرا في ماليزيا.
وتمت خلال الاجتماعات الموافقة على إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي جاءت بناء على مبادرة من دولة الإمارات والسعودية، حيث قامت الإمارات بإعداد ورقة عمل مفصلة حول أهمية إنشاء مثل هذه المؤسسة في تعزيز التعاون التجاري وتنمية التبادل التجاري وزيادة حجمه بين الدول الإسلامية الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
وتأتي ورقة العمل التي قدمتها الدولة انسجاما مع المهام الرئيسية التي يضطلع بها البنك الإسلامي للتنمية ومن أبرزها تنمية التجارة بين الدول الأعضاء.
وتقرر خلال الاجتماع أن يكون رأس مال المؤسسة المصرح به ثلاثة مليارات دولار، ورأس المال المطروح للاكتتاب 500 مليون دولار، على أن يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في جدة، ويكون الفرع الأول والرئيسي لها في دبي.
وناقش المجتمعون الاستراتيجية طويلة المدى حول العمل الاقتصادي الإسلامي المشترك، وذلك بحضور وزراء مالية 56 دولة إسلامية، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، وتقليص الفجوة الرقمية بينها، علاوة على زيادة الاهتمام بقطاع تكنولوجيا المعلومات لما له من أهمية في الاقتصاد الحديث. وكان البنك الإسلامي أعلن في اجتماعه الأخير عن إنشاء اللجنة العليا للإشراف على رؤية البنك حتى عام ،2020 حيث تم اختيار الدكتور محمد خلفان بن خرباش عضوا في اللجنة العليا وذلك للدور الذي تلعبه دولة الإمارات في تعزيز الشراكة مع الدول الإسلامية وتوثيق العمل الإسلامي المشترك.
يذكر أن اللجنة ستعقد اجتماعها الأول في دبي خلال سبتمبر/ايلول المقبل بحضور نخبة من الاقتصاديين والعلماء، إضافة الى عدد من وزراء المال في الدول الإسلامية.