قال أحد المستثمرين في المشروع التطويري الملغي التابع لشركة “داماك” العقارية والواقع على نخلة جبل علي أن المستثمرين فيه يواجهون تكبد خسائر بملايين الدراهم.
وقد ألغت شركة المشاريع التطويرية الواقعة في دبي مشروع بالم سبرنجز الذي تأخر تنفيذه كثيراً بعد خمسة أعوام من البدء به، مرجعة السبب إلى “تجديد الخرائط”.
وعرضت داماك على المستثمرين أما منحهم تعويض يبلغ 6% من الفائدة السنوية على سعر الشراء الأصلي أو تحويل استثمارهم إلى مشروع آخر مع منحهم خصم يبلغ 15%.
وكان المشترون قد تهافتوا للحصول على وحدات بالم سبرنجز من السوق الثانوي أي من مستثمر وليس من الشركة المنفذة وعرضوا دفع قسط يبلغ 50% من سعر الشراء الأصلي.
ويشير المستثمرون إلى أن قيمة وحدات بالم سبرنجز كانت تقدر بما يزيد على ضعف سعر الشراء الأصلي قبل إلغاء المشروع.
ويهدد المستثمرون الآن برفع دعوى ضد داماك إن لم تسحب قرارها وتمضي في عملية البناء.
وقد شكّل حوالي 60 مستثمر في المشروع مقرهم بريطانيا مجموعة للتعامل مع داماك وأعطوا الشركة المنفذة مهلة حتى 11 أبريل/نسيان لسحب قراراها أو مواجهة دعوى قضائية.
وقال كارل براون وهو احد المستثمرين في بريطانيا لموقع أرابيان بزنس دوت كوم أن أعضاء المجموعة يتكبدون جرّاء استثمارهم خسائر تتراوح بين 300,000 – 600,000 درهم (81,000 – 163,000 دولار) اعتماداً على الفترة التي اشتروا فيها وحداتهم.
وذكر براون أنه اشترى شقته في مشروع بالم سبرنجز أثناء عملية إعادة بيع في مارس/آذار مقابل 1.5 مليون درهم ويعتقد أن قيمة عقاره الآن تتجاوز 2.2 مليون درهم.
إلا انه لن يستلم سوى سعر الشراء الأصلي الذي يقدر بحوالي 1.1 مليون درهم زائداً فائدة مقدارها 6% عن كل عام من الأعوام الخمسة التي مضت منذ البدء بالمشروع.
كما قال براون أن داماك أخبرته بان إعادة الأموال التي تم دفعها أثناء عملية البيع الثانوية لا تقع ضمن المسؤولية التعاقدية للشركة المنفذة.
وذكر أن خسائر المستثمرين البريطانيين تضاعفت بفعل ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الدرهم.
وأضاف أن الكثير من المستثمرين اشتروا وحداتهم عندما كان معدل الصرف 6.4 درهم مقابل الجنيه الإسترليني بينما يبلغ معدل الصرف الآن حوالي 7.3 درهم مقابل الجنيه الإسترليني.
وقال براون أن مجموعة المستثمرين في بالم سبرنجز ناشدت هيئة تنظيم العقارات في دبي وشركة نخيل، الشركة الرئيسية في تنفيذ نخلة جبل علي، لإبداء المساعدة في فض هذا الخلاف.
ولم تكن داماك موجودة في الحال للتعليق على الموضوع غير أن شركة المشاريع التطويرية قالت في بيان نشر في وقت سابق أنها تفهم أن الوضع خطير وغير سار ولكنه “خارج عن سيطرة داماك العقارية تماماً”.
وقال نيل ماكلوجلن نائب رئيس اتصالات المؤسسة في داماك في تصريح له “نظراً لإعادة تصميم الخرائط فان البناية التي تكوّن مشروع بالم سبرنجز لا يمكن أن يتم وضعها على الأرض الجديدة التي تم تخصيصها للمشروع وقد تم إلغاء مشروع بالم سبرنجز نتيجة لذلك”.
“لدى داماك التزام تجاه زبائنها ونتيجة لهذا الإلغاء ستمنح داماك للمستثمرين فرصة إطلاق الأموال المستثمرة في مشروع بالم سبرنجز وتحويلها إلى أي مشروع آخر ضمن مشاريع داماك العقارية مع خصم 15% عن السعر الحالي في السوق”.
وكان قد تم التخطيط أصلاً لإنجاز مشروع بالم سبرنجز المؤلف من 25 طابقاً بحلول نهاية عام 2007 غير أن المشترين كانوا غاضبين مسبقاً بشأن التأجيل المتكرر وقضايا متعلقة بالعقد وشكاوى من ضعف الخدمات التي تقدمها داماك لزبائنها.
من جانب أخر يهدد المستثمرون في مشروع بالم سبرنجز التابع لشركة داماك العقارية والمقام على نخلة جبل علي برفع دعوى قضائية ضدها اثر إلغائها المشروع بعد خمسة أعوام من بدءه.
وأفادت صحيفة جالف نيوز الإماراتية اليومية أن تأجيل المشروع جاء نتيجة لتغييرات طرأت على التصميم الرئيسي لنخلة جبل علي مما يعني أن داماك ستتكبد خسائر فادحة في حال استمرت في تنفيذ المشروع.
وذكرت الصحيفة أن المستثمرين غير راضين عن التعويض الذي عرضته شركة داماك حين قالت أنها ستدفع فائدة مقدارها 6% عن كل عام على مجموع المبلغ الذي تم استثماره.
وبحسب بنك هيرمز المصري للاستثمار فان أسعار العقارات في دبي ارتفعت بنسبة 15% في 2007.
وقالت داماك أنها ستعمل أما على إعادة الأموال التي استثمرها الزبائن أو السماح لهم بتحويل استثمارهم إلى أي مشروع آخر ضمن مشاريعها مع منحهم خصم 15% على سعر السوق الحالي.
وقال حسين السجواني رئيس مجلس إدارة داماك القابضة في تصريح نقلته صحيفة جالف نيوز “نظراً لإعادة تصميم الخرائط فان البناية التي تكوّن مشروع بالم سبرنجز لا يمكن أن يتم وضعها على الأرض الجديدة التي تم تخصيصها للمشروع ونتيجة لذلك تم إلغاء مشروع بالم سبرنجز”.
وكان قد تم التخطيط أصلاً لإنجاز مشروع بالم سبرنجز المؤلف من 25 طابقاً بحلول نهاية عام 2007 غير أن المشترين كانوا غاضبين مسبقاً بشأن التأجيل المتكرر وقضايا متعلقة بالعقد وشكاوى من ضعف الخدمات التي تقدمها داماك لزبائنها.
وتملك داماك في الوقت الحالي حصص عقارية بقيمة 30 مليار دولار موزعة في كل من دبي وشمال إفريقيا والأردن ولبنان وقطر والسعودية
لسة الخير لقدام
شركة دماك تملكها عائلة بوتو لمعلوماتكم وحسين سجوانى مدير تنفيذى فقط
يعني دماك شركة فاشلة؟
والله انا معاك يا بومحمد… الله المستعان…
مستثمرين اجانب الي غضبانين.يعني مب عرب ومواطنين.يعني بالآخر بياخذون الي يبونه.
لو كانوا عرب شان ماحصلوا راس مالهم بالمرة.الله المستعان.