بيروت (رويترز) – في الوقت الذي يجني فيه منتجو النفط في دول الخليج العربية عائدات وفيرة من ارتفاع أسعار الخام يعاني أبناء عمومتهم الاقل حظا في الدول العربية الاخرى الامرين من جراء ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

ويرتفع التضخم في دول الخليج تغذيه عوامل من بينها الانفاق الباذخ لايرادات النفط والغاز القياسية. ويحفز هذا ايضا الطلب على كل شيء من الاسكان الى الكهرباء والماء.

كما تضررت دول الخليج التي تربط عملاتها بالدولار من جراء الضعف العالمي للعملة الامريكية الذي يغذي التضخم من خلال رفع تكلفة بعض الواردات.

لكن مواجهة ارتفاع الاسعار مسألة أصعب بكثير في العواصم العربية المحرومة من ثروات النفط. ومن القاهرة الى صنعاء يتعين على الحكومات العربية ومعظمها شمولية الموازنة بين التكلفة المالية لدعم الوقود والغذاء والمخاطر السياسية المتفجرة للسخط الشعبي.

ويتذمر جهاد الامين الذي يملك متجرا لتنظيف الملابس في دمشق قائلا “لم يعد هناك أي شيء رخيص. حتى البقدونس الذي كان برخص التراب تضاعف سعره الى ثلاثة أمثاله.”

وتعصف زيادات أسعار الغذاء بشدة بالفقراء في الشرق الاوسط مثلما هو الحال في دول نامية مستوردة للغذاء في شتى أنحاء العالم لكن أي قلاقل في هذه المنطقة قد تكون لها مضاعفات تتجاوز كثيرا نطاقها.

يقول روبن لودج المتحدث باسم برنامج الاغذية العالمي ومقره روما “نظرا لان الشرق الاوسط منطقة بالغة الحساسية فانه يتعين علينا متابعته بحرص بالغ.”

ويضيف قائلا “عواقب الاستياء والغضب في الشرق الاوسط يمكن ان تكون سياسية أكثر منها في أي مكان اخر. كما أن التفاوت الهائل في توزيع الثروة أمر اخر ينبغي أخذه بعين الاعتبار.”

ويتولى برنامج الاغذية العالمي اطعام نحو أربعة ملايين شخص في مصر والعراق وسوريا واليمن والاراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي دولة الامارات العربية المتحدة والبحرين أثار مزيج من ارتفاع الاسعار وهبوط القوة الشرائية للدولار أعمال شغب واحتجاجات من العمال الاجانب الذي يعيش كثيرون منهم في عنابر بائسة وسط ناطحات السحاب ومعارض السيارات الرياضية.

وقفز التضخم في شتى أنحاء المنطقة. ففي السعودية بلغ التضخم السنوي 8.7 بالمئة في فبراير شباط مسجلا أعلى مستوى في 27 عاما.

وقدر مؤشر اقليمي تعده وحدة المعلومات في مجلة ايكونوميست ولا يحسب اجمالي الناتج المحلي أن التضخم في الشرق الاوسط وشمال افريقيا بلغ 8.9 بالمئة في العام الماضي.

تقول كارولاين بين المحررة في هذه الوحدة في لندن “نتوقع ارتفاع المؤشر الى 9.9 بالمئة هذا العام و8.5 بالمئة في العام المقبل. انه ليس رقما عاليا ولكنه يأتي من منطقة كان التضخم فيها طفيفا للغاية دائما مع بعض الاستثناءات.”

وربما تتنامى مشاعر السخط مع تراجع مستويات معيشة الطبقات الوسطى في العالم العربي بسبب التضخم وازدياد جوع الفقراء ولكن بعض المحللين يتشككون في أن يؤدي هذا الى ثورة سياسية.

يقول لويس حبيقة استاذ مادة الاقتصاد في جامعة نوتردام في لبنان “التأثير هو الفقر والاضطراب الاجتماعي وتفاقم البؤس الذي يعيش فيه الناس. ولكن الامر لن يتجاوز هذا بسبب القمع السياسي الذي تمارسه الدكتاتوريات العربية.”

ومع ذلك فان المشكلة عالمية ولن تزول بسهولة.

يقول لودج من برنامج الاغذية العالمي “نحن نشهد تراجعا سريعا في مخزونات الغذاء وارتفاعا حادا في الاسعار وذلك أساسا بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتنامي الطلب من الاقتصادات الناشئة والى حد ما بسبب تأثير صناعة الوقود الحيوي.”

وزادت أسعار الحبوب والبقول والزيوت النباتية التي يشتريها برنامج الاغذية بنسبة 40 بالمئة خلال الشهور الستة الماضية.

وذكر لودج أن أسعار المواد الغذائية في سوريا زادت 20 بالمئة خلال الشهور الستة الماضية. وفي اليمن وهو من أشد الدول العربية فقرا تضاعف سعر القمح الى مثليه منذ فبراير شباط في حين زادت أسعار الارز والزيوت النباتية 10 بالمئة خلال شهرين.

ويواجه المستهلكون خيارات صعبة حيث يستولي بند الغذاء على القسم الاكبر من ميزانية الاسرة وربما لا يترك سوى القليل للرعاية الصحية والتعليم.

وقال نضال مخلوف وهو تاجر جملة في رام الله بالضفة الغربية ان زبائنه يقلصون مشترياتهم من كل شيء عدا السلع الضرورية.

واضاف “هذا الارتفاع العالمي الجنوني للاسعار حد من الشهية للشراء.”

وفي لبنان قال رياض سلامة حاكم المصرف المركزي ان القوة الشرائية للبنان مبعث قلق بعد ان انخفضت بين عشرة و 15 بالمئة العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار النفط والسلع الاولية وهبوط الدولار أمام اليورو.

ويقول بيير زغبي عضو مجلس الادارة المنتدب في شركة مينسبرنج لتوريد الاغذية والمشروبات ان أسعار الاغذية المستوردة بما فيها منتجات الالبان زادت 145 بالمئة منذ أواخر عام 2007 .

ويضيف قائلا “انه أمر مذهل ومرعب في نفس الوقت.” ويلقي زغبي باللوم في ذلك على اليورو القوي.

والليرة اللبنانية مرتبطة بالدولار.

ويقول زغبي “تغيرات العملة تؤثر علينا كثيرا.”

وتتفاوت استجابة الحكومات العربية لهذه التطورات.

فقد تحركت عدة دول خليجية لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار الغذاء والمساكن من خلال زيادة اجور مواطنيها مما يهدد بتغذية التضخم المحلي.

لكن كثيرا من السعوديين شعروا بالاحباط من زيادة بلغت خمسة بالمئة في اجور موظفي القطاع العام في يناير كانون الثاني بعد أن رفعت الدول الخليجية المجاورة الرواتب بنسب أكبر.

وأعلنت السعودية هذا الاسبوع خفض الرسوم الجمركية على المواد الغذائية مثل الدجاج المجمد ومنتجات الالبان والزيوت النباتية ومواد البناء.

وتضغط دول مثل مصر وسوريا واليمن -وهي من صغار مصدري النفط الذين يتراجع انتاجهم- على ميزانياتها بشدة للابقاء على الدعم الذي يعد حيويا لشعوبها. وقررت مصر هذا الاسبوع الغاء الرسوم الجمركية على بعض السلع الاساسية.

وفي مصر أيضا حيث يعيش أكثر من 14 مليون نسمة بأقل من دولار واحد يوميا قفز التضخم الى أعلى مستوى في 11 شهرا عند 12.1 بالمئة في فبراير شباط وذلك أساسا بسبب ارتفاع أسعار الغذاء.

وطوال عقود كانت مصر توفر الخبز بأسعار رخيصة للفقراء للمساعدة في سد الرمق ودرء شبح السخط الاجتماعي. بيد أن الطوابير المتراصة أمام المخابز للحصول على الخبز المدعم ازدادت طولا هذا العام واشتعلت الاعصاب ومنذ اوائل فبراير لقى 11 مصريا حتفهم في طوابير الخبز.

وقال رئيس الوزراء احمد نظيف لرويترز في مارس ان الذين كانوا مستعدين يوما ما لدفع سعر أعلى للحصول على الخبز غير المدعم لم يعد بامكانهم تحمل هذا الثمن الان مما فاقم الطلب على الخبز المدعم.

وحظرت الحكومة المصرية تصدير الارز اعتبارا من ابريل نيسان وحتى اكتوبر تشرين الاول لخفض الاسعار المحلية.

وقد تتعرض دول الخليج الغنية لضغوط من أجل زيادة المساعدات المالية للدول العربية الاقل ثراء لتخفيف معاناتها من جراء ارتفاع تكلفةاستيراد النفط والغذاء. لكن مثل هذه المساعدات كانت مرتبطة في السابق عادة باعتبارات سياسية.

ويقول برنامج الاغذية العالمي انه ينبغي لدول الخليج بحث زيادة المساعدات المقدمة للوكالات الدولية التي تحاول تخفيف حد الفقر في المنطقة.

ويقول لودج “ينبغي أن تكون الثروة النفطية مصحوبة بقدر من المسؤولية. خاصة وان سعر النفط الذي يجعل هذه الدول تزداد ثراء من العوامل التي تزج باعداد متزايدة من الناس في براثن الفقر بسبب الغذاء.”

3 thoughts on “ارتفاع أسعار الغذاء يعصف بلا هوادة بالعرب المحرومين من ثروة النفط

  1. الرباط/تونس (رويترز) – تشكل الاسعار العالمية المتزايدة للطاقة والأغذية اختبارا لانظمة الدعم الحكومي التي مضى عليها عقود في بلدان المغرب العربي والتي تساعد في اطعام الفقراء وضمان الاستقرار الاجتماعي في المنطقة.

    فنسبة كبيرة من ميزانيات الدولة في المغرب والجزائر وتونس تذهب الى الدعم الحكومي لتغطية الفرق بين تكلفة الوقود والسكر والطحين (الدقيق) وغيره من السلع الاساسية في الاسواق العالمية وما يستطيع السكان في هذه الدولة دفعه فعلا.

    ومع ارتفاع اسعار تلك السلع الى مستويات شبه قياسية فان تكلفة دعمها تستنزف عائدات يمكن استخدامها في تحسين خدمات التعليم والصحة وجعل الشركات المحلية أقدر على المنافسة مع سقوط حواجز التجارة العالمية.

    وقد خصصت الحكومة المغربية 15 مليار درهم (2.05 مليار دولار) في ميزانيتها لعام 2008 من أجل اعادة ملء خزانة صندوقها للتعويضات (الدعم) وهو ما يزيد كثيرا عن مستويات الاعوام السابقة.

    ويستند رقم المخصصات الى افتراض ان سعر النفط 75 دولارا للبرميل. وقد وصل سعر العقود الآجلة للنفط الخام مستوى قياسيا 111.80 دولار في 17 من مارس اذار.

    وقال خوسيه لوبيز كاليكس كبير خبراء البنك الدولي للمغرب والجزائر “ستنفد هذه الاموال في يونيو او يوليو ولذا بدأ الناس يعتقدون ان التكلفة النهائية قد تصل الى 30 مليار درهم أو حتى الى 35 مليارا.”

    وقال لوبيز كاليكس ان المغرب ينفق الآن على الدعم الحكومي للسلع أكثر مما ينفق على الاستثمار في الصحة أو الطرق وسوف يكافح لابقاء الدعم الحالي دون السماح لعجز الميزانية أن يتجاوز الحد المستهدف 3.5 في المئة.

    ويقول خبراء اقتصاديون ان الدعم الحكومي لم يعد يحقق أهدافه المعلنة فأكبر المستفيدين منه في المغرب وتونس هم الآن الطبقة المتوسطة لا الفقراء الذين يفترض أنه يهدف الى مساعدتهم.

    غير أن معدل التضخم السنوي لاسعار الاغذية في هاتين الدولتين بلغ 4.8 في المئة و8.6 في المئة على التوالي في فبراير شباط ويقول محللون ان اصلاح انظمة الدعم ينطوي على مخاطر سياسية كبيرة بالنظر الى أن مجموعات كاملة من السكان تستفيد منه.

    ويعيش ما يصل الى 40 في المئة من المغاربة حياة فقيرة أو هامشية ويبلغ الحد الادنى الشهري للاجور لحوالي ثلاثة أرباع الموظفين 1900 درهم شهريا وهو رقم هبط في قيمته الحقيقية منذ تم تحديده في عام 2004 .

    وبعد عقود من ضعف الاداء الاقتصادي أصبح نصيب الفرد من الدخل القومي في المغرب وتونس 1750 دولارا و2880 دولارا على الترتيب في عام 2005 بالمقارنة مع 27028 دولارا في اسبانيا أقرب جيران المغرب وذلك حسبما تظهره احصاءات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي.

    وتوجد في تونس أكبر طبقة متوسطة في افريقيا لكن بعد سنوات من التحسن المطرد لمستويات المعيشة فان المستهلكين بدأوا يشعرون بوطأة الغلاء.

    وقالت عايدة بن ساسي -وهي متسوقة في العاصمة تونس انها تحاول رد قرض مستحق عليها- “اني أنفق أكثر مما أكسب لكني لا أشتري الا ما هو ضروري لاطعام اطفالي والعيش.”

    وقال قاسم البالغ من العمر 40 عاما ولديه طفلة انه اضطر للاستدانة لان دخله راكد والغلاء شديد.

    وقال قاسم “أموالي تتلاشى. اذا كان لديك 20 دينارا في جيبك في الصباح فلتتأكد انها ستنفد في المساء ولن تعرف كيف حدث ذلك.”

    وقال عزام محجوب استاذ الاقتصاد في جامعة تونس “وضع الطبقة المتوسطة أصابه الركود. والحكومة تحاول معالجة التضخم بزيادة الدعم وفي الوقت نفسه محاولة الالتزام بالحد المستهدف لعجز الميزانية ثلاثة في المئة كما يشترط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.”

    أما الجزائر التي لديها عائدات وفيرة من صادراتها النفطية فانها تواجه مشكلات أقل الحاحا من جارتيها لكن قضية اصلاح الدعم قد تثور في المباحثات بشأن عضويتها في منظمة التجارة العالمية.

    وتغطي مشكلة ارتفاع الاسعار على المباحثات في المغرب بين الحكومة وأرباب الاعمال ونقابات العمال لتحديد الحد الأدنى للأجور ويقول محللون ان الحكومة سوف تتفادي معالجة قضية حساسة مثل اصلاح الدعم لبعض الوقت.

    ومازال الدعم الحكومي أداة مفيدة للسيطرة على التضخم. والسماح للوقود والأغذية بان تقتفي اثر الاسعار العالمية بدرجة أكبر قد يؤدي الى ارتفاع أسعار الفائدة وينذر بافساد ازدهار ائتماني ساعد في تحفيز استثمارات القطاع الخاص بالمغرب.

    ويقول بعض الاقتصاديين ان مؤسسات الاقراض الدولية بالغت في تصوير قضية أنظمة الدعم في بلاد المغرب العربي وان الحكومات يمكنها تعزيز مواردها المالية دون الاضرار بالفقراء اذا أزالت أولا طائفة من الثغرات الضريبية للموسرين.

    وقال الخبير الاقتصادي والسياسي المعارض مهدي لحلو “هناك حوالي 400 امتياز من هذه الامتيازات تتسبب في ضياع ما بين 25 مليار درهم الى 30 مليارا على خزانة الدولة في المغرب وهو ما يعادل حوالي مثلي ما يجري انفاقه على صندوق التعويضات ( الدعم).”

    وقال “لا ينبغي للدولة أن تميز الأغنياء بسياسة مالية تحابي ذوي الدخول العالية ثم تعاقب الفقراء بالغاء صندوق التعويضات.”

  2. هي مؤامرة لافقار شعوب المنطقة ،لمن شاهد برنامج البترودولار سيعرف الكثير من اللعبة.

Comments are closed.