السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إنه الخطر القادم ببطء ليصبح خطراً على مستقبل كل دولة استوردت هذه العمالة النشيطة
فالهنود يعملون بجد واجتهاد دون شكوى أو ملل
ولكن هذا يمكن أن يتغير عندما تتغير موازين القوى أو حدوث ظروف طارئة أو غير عادية يستطيع الهنود استغلالها لصالحهم
بالإضافة إلى الاستيلاء التدريجي على الاقتصاد فهم يعملون بلا كلل أو ملل لهدف واحد وهو المال
فلا يصرفون كما نصرف ولاينفقون كما ننفق وبالنهاية تتجمع وسائل الاقتصاد في يدهم كما حدث في دول عديدة
والخطر يعصف بكل دولة أصبح عدد الهنود فيها أكثر من المواطنين وهي الكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة
سأورد هنا مقالاً للكاتب جمال سعيد عن سيناريو مستقبلي مرعب لما يمكن أن يحدث في بلادنا
“
وقف سفير الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي يطالب بإصدار قرار أممي بالتدخل العسكري لحماية الأغلبية الأسيوية في إحدى الدول الخليجية ، وذلك بعد زيادة الانتهاكات الإنسانية التي تمارسها الأقلية الوطنية هناك .. موقف السفير جاء بعد تبنى مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة قراراً يطالب بإعطاء حق المواطنة لأبناء الجنسيات الأجنبية في دول الخليج، وحقهم في تقرير المصير ‘..
هذا الخبر افتراضي بالطبع .. يمكن أن يقع في العقد القادم أو الذي يليه، مع تجزر مفاهيم العولمة، وميوعة مفهوم المواطنة.. وتراجع دور الدولة لصالح المؤسسات والمنظمات غير الحكومية.
فمن تيمور الشرقية التي استقلت عن اندونيسيا في عام 2002 بحجة حماية المسحيين من خطر التطهير العرقي الذي يمارسه المسلمون هناك.. إلى احتلال العراق في 2003 لمناصرة الأغلبية الشيعية والكردية ضد دكتاتورية الأقلية السنية .. إلى خروج مسألة ‘حقوق الأقباط’ لصدارة المشهد السياسي في مصر في 2005 .. يبقى ملف العمالة الأجنبية خاصة الأسيوية في البلدان الخليجية أمرا ليس ببعيد على أجندة المتآمرين. خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن كواليس الأمم المتحدة تبحث إعطاء حق من الحقوق المواطنة للعامل الذي يستمر في تواجده في بلد العمل أكثر مثلاً من عشرين سنة.
قنبلة موقوتة
مع الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط في حقبة السبعينات من القرن الماضي، بدأت البلدان الخليجية في استيراد آلاف الأيدي العاملة من البلدان العربية والأسيوية، بهدف المساهمة في إرساء البنى التحتية اللازمة لتحقيق الخطط التنموية، التي لم تكن العمالة المحلية تفي باحتياجاتها .
وبمضي الوقت ومع ارتفاع دخل المواطن الخليجي بفعل الوفرة النفطية، ارتفع حجم العمالة الأجنبية في البلدان الخليجية خاصة من البلدان الأسيوية مثل الهند والفلبين، والتي وصلت إلى نحو 12 مليوناً ويتوقع أن يرتفع هذا العدد خلال العشر السنوات المقبلة إلى 18 مليون عامل أجنبي.
وتستقبل السعودية أكبر عدد من هؤلاء العمال الذين يبلغ تعددهم نحو 7 ملايين ويشكلون نسبة 30% من عدد السكان، فيما تحتفظ دولة الإمارات العربية بأعلى نسبة حيث تشكل العمالة الوافدة نسبة 80% من مجموع عدد السكان، ويوجد في الكويت 1.475مليون أي 63%من عدد السكان، أما قطر تستضيف 420 ألفاً ما نسبته 72% من مجموع السكان، وفي عُمان 630 ألف عامل يشكلون 26% من عدد السكان، فيما يوجد في البحرين 280 ألفاً أي ما نسبته 26% من عدد السكان.
الارتفاع الملحوظ في العمالة صاحبه ظاهرتان جديرتان بالتسجيل :
الأولى: وهي التركيز على العمالة الأسيوية خاصة من الهند والفلبين على حساب نظيرتها العربية من الشام ومصر والمغرب العربي.
الظاهرة الثانية: ظهور بعض أعمال العنف التي تقوم بها العمالة الأجنبية للمطالبة ببعض مستحقاتها. مثلما حدث في أبريل 2005 عندما قام ألف عامل من بنجلاديش بمهاجمة سفارة بلادهم في الكويت بذريعة عدم قيام السفارة بأي إجراء يذكر إزاء شركة كويتية لم تقم بتسديد الأجور المترتبة عليها لهؤلاء العمال. وقد أوقع هذا الهجوم أضرارا مادية كبيرة بالسفارة. الحادث رغم أنه مر بسلام إلا أنه يؤشر إلى خطر كبير لو اختلفت الظرف التاريخي والجغرافي.
خطر اجتماع والاقتصادي
لا يتوقف خطر العمالة الأجنبية عند حده السياسي ، فقط بل يتعداه أيضا إلى الواقع الاقتصادي والاجتماعي لدول الخليج العربي.
ويكفي أن نشير هنا إلى أن حجم التحويلات المالية للعمالة الأجنبية في دول التعاون تقدر بنحو 25 مليار دولار سنويا. وهو الأمر الذي يمثل استنزافا للموارد المالية الخليجية.
وقد أظهرت دراسة أصدرتها أمانة مجلس التعاون الخليجي أن تحويلات العمالة الأجنبية تؤثر في اقتصاديات دول المجلس بشكل ملحوظ حيث شكلت تسرباً كبيراً بلغت نسبته قرابة 9% من الناتج المحلي الإجمالي حالياً وهي أعلى نسبة تحويلات تسجل في العالم.
وحسبما أفادت الدراسة فإن 63% من إجمالي تحويلات العمالة الأجنبية يخرج من السعودية. فيما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الثانية من حيث حجم التحويلات بنسبة 15%.
أما عن الخطر الاجتماعي فلا يخفي الآثار الثقافية والقيم والأعراف التي تحملها العمالة الأجنبية والتي يمكن أن تؤثر بشكل أو بأخر على النسيج الاجتماعي الخليجي، وذلك بخلاف العمالة العربية التي تشترك في المكون الثقافي والديني واللغوي مع بقية الشعوب الخليجية.
من جانب آخر فإن العمالة الأجنبية التي يقدر عددها بـ 12 مليون يوجد بينهم 8 ملايين يعملون بصورة فعلية و4 ملايين يمكن وصفهم بالعوائل، من أطفال ونساء، وهؤلاء في وقت ما سيطالبون بخدمات اجتماعية من تعليم وصحة، وغير ذلك، والتي يمكن أن تتعدى بعدها الاجتماعي إلى الأروقة الدولية فنجد المنظمات الدولية تدخل لحماية حقوق الإنسان هناك بل والدعوة إلى المساواة الاجتماعية والسياسية في الحقوق والواجبات.
بين التعريب والخلجنة
تنبهت دول مجلس التعاون الخليجي إلى خطورة استجلاب العمالة الأجنبية خاصة الأسيوية منها، حيث قرر وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، في ختام اجتماعهم بدولة البحرين في ديسمبر 2004 رفع توصية إلى المجلس الأعلى لقادة دول الخليج ينص على تحديد حد أعلى لبقاء العامل الأجنبي في دول المجلس، بحيث لا يسمح باستمرار العامل في عمله أكثر من ست سنوات كحد أقصى. وتستثني التوصية التخصصات التي لا يمكن الاستغناء عنها والتي لا يتوفر مواطنون من نفس البلد لشغلها.
الشق الثاني لحل الأزمة هو تعريب العمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي من شأنه إزالة التخوفات الناجمة من خطر العمالة الأجنبية، سواء على بعدها السياسي أو الاجتماعي، كما أنها تؤدي في الوقت ذاته إلى تدعيم التكامل الاقتصادي العربي.”
هذه نهاية المقالة التي كتبها جمال سعيد
قد يقول البعض أن هذا لايمكن أن يحدث ولكنني سأورد هنا قصة جزر فيجي وكيف وصل بها المطاف إلى تحكم الهنود بكل مواردها بعد أن أصبح عددهم 54% من السكان.
تاريخ فيجى
الاستعمار الانجليزى واصل المشكلة
أحوال دولة فيجي بعد الاستقلال
دستور 1990 الثاني
دستور 1997
الأسباب الرئيسية وراء تخوف الفيجيين من الهنود
الأزمة الأخيرة في فيجي
الخاتمة
المقدمة
بدأت أحداث فيجى يوم الجمعة 19 مايو 2000 باقتحام مجموعة من المسلحين الفيجيين وهم السكان الأصليين للبلاد ، بقيادة رجل أعمال محلى يدعى جورج سبايت لمبنى البرلمان واحتجازهم لثلاثة وخمسين رهينة من بينهم رئيس الوزراء ماهندرا تشودرى ومجموعة من الوزراء .
وفيجى تلك الدويلة الصغيرة الواقعة فى جنوب المحيط الهادي وفى أقصى طرف شرقي للأرض ، عبارة عن مجموعة من جزر صغيرة عددها 320 جزيرة ومساحتها تبلغ 376 ر18 كيلو متر مربع أي ما يقارب دولة الكويت ، لا يزيد تعدادها على 970 ألف نسمة ، لغتها الرسمية الإنجليزية إضافة للغة الفيجيين الأصلية ، تشكل المسيحية (52% ) من عدد السكان ، والهندوس (38% ) والمسلمين (8 ر7%) والباقي ديانات أخرى .
تاريخ فيجى :
كانت جزر فيجى تعيش سلام على مدى 3500 سنة تقريبا منذ أن وطأ الإنسان أرضها وتشكل مجتمعها التقليدي بشكل هرمي من مجموعات لكل منها زعيم وتنقسم هذه المجموعات الى فروع ، وتوجد بينها تحالفات ، ولم يكن يعكر ذلك السلم الهادئ سوى بعض الحروب الداخلية .
ورغم ان البلجيكيين كانوا قد اكتشفوها ، إلا أن الهزة الأولى الكبيرة للمجتمع الأهلي كانت بوصول الغزاة الأوروبيين فى مطلع القرن التاسع ، وكان أغلبهم من المجرمين الفارين من استراليا ، لم يكن على تلك الأرض سوى الفيجيين الذين جاءوا من الجزر الغربية مثل بولونيزا وراتوما واستوطنوا هناك ومع اكتشاف خشب الصندل فى تلك الجزر بدأت الأطماع الأوروبيين التجارية فيها تتفتح وخصوصا لدى المستعمرين الإنجليز .
الاستعمار الانجليزى واصل المشكلة :-
فى عام 1874 رست سفينة القائد الانجليزى جيمس كوك على شواطئها ووجد عليها السكان الأصليين الذي وصفهم في خطابه إلى الحكومة الإنجليزية بأنهم بارعين فى فنون القتال وزراعة السكر وصناعة المراكب وأكل لحوم البشر .
وتحولت هذه الجزر إلى مستعمرة بريطانية فى نفس العام يحكمها السير أرثر جوردن ، ووضع جوردن مجموعه من السياسات التي تجنى فيجي الآن ثمارها المرة .
فقد حد من تدخل الفيجيين الأصليين فى التجارة والسياسة شأنها شأن جميع المستعمرات الإنجليزية ، وحصر اهتمامهم فى ملكية الأراضي فقط .
كما شجع استيراد عمال هنود وافدة بموجب عقود عمل لأجل معين وذلك خلال الفترة من (1879 – 1916 ) إما بسبب ان عدد السكان قليل وإما لأنه كما كان يقال بسبب الأوبئة التي حلت بهم .
أي أن المستعمر بعد خمس سنوات من استعماره بدأ في تغيير التركيبه السكانية لتحقيق مصالحه واستخدم أولئك العمال الهنود البسطاء فى مزارع قصب السكر المملوكة بشركة تكرير السكر الاستعمارية .
ومع انتهاء أجل عقودهم تم تشجيع العمال الهنود على الاقامه فى فيجى خصوصاً بعد إلغاء نظام ( العمل لأجل معين ) عام 1920 ، وبقى جزء كبير من العمالة الاجنبيه الوافدة على أرض فيجى لتتدرج في السيطرة على الزراعة أولا ، ومن ثم على التجارة المحلية بشكل شبه كامل ومع مقدم عقد التسعينات وبفعل ضغوط دوليه وضغوط محليه بريطانية أكثر منها مطالبات ودعوات للاستقلال من السكان الأصليين في فيجى ، بدأت بريطانيا فى الاستعداد للرحيل بعد إن تأكدت من زرعها لمشكلة أخرى تضاف إلى السجل الأسود لها فى مناطق استعمرتها على مستوي العالم .
وفى 10 أكتوبر 1970 أعلن استقلال فيجي والتي ظلت مرتبطة بالتاج البريطاني من خلال رئاسة الملكة رمزيا للدولة الجديدة وتعيينها لحاكم عام لها ، وتم منح الهنود الجنسية الوطنية لفيجي والذي وصل نسبتهم إلى 42% من عدد السكان الأصليين ، ووافق الهنود بأن يكون دستور الدولة منحازا إلى السكان الفيجيين وبقاء ملكية الأراضي بأيديهم .
أحوال دولة فيجي بعد الاستقلال :
ظلت الأمور منذ الاستقلال تسير على ما يرام بين كافه السكان حتى عام 1987 وقاد الحكم منذ عام 1970 حتى هذا العام حزب التحالف برئاسة راثو سير كاميسيسي مارا والذي تولي رئاسة الوزارة طيلة تلك الفترة ( وهو رئيس الدولة الآن منذ عام 1993 ) إلا انه في انتخابات ابريل عام 1987 فاز تحالف جديد يهيمن عليه الهنود وتم تقاسم الوزارات بين الفيجيين والهنود مما أثار غضبا لدى السكان الأصليين ودفع الملازم ستيفني رابوكا إلى القيام بانقلاب عسكري فى مايو أطاح بالحكومة المنتخبة برئاسة تيموثي بافدرا وكان من أعضائها ماهيندرا تشو درى رئيس الوزراء الحالي المخلوع ، وألغي دستور 1970 وأعلن فيجي جمهورية ليس لها صلة بالتاج البريطاني مما أدي إلى طردها من مجموعة الكومنولث .
وتمت صياغة دستور جديد يضمن مصالح الفيجيين الأصليين ويبقى الوظائف الرئيسية فى الدولة للسكان الأصليين فى سيناريو لا يختلف عما يحدث هناك اليوم .
دستور 1990 الثاني :
وفى عام 1990 صدر الدستور الثاني لفيجي والذي منح الفيجيين أكثر من نصف مقاعد البرلمان بحيث كان لهم 37 مقعدا ، وللهنود 27 مقعدا ومقعد واحد لسكان جزيرة روتوما وخمسة مقاعد مفتوحة للتنافس عليها بين كافة الأعراق .
كذلك فقد حظر الدستور تولي غير الفيجيين منصب رئيس الوزراء وهذا المنصب حساس لأنه رأس السلطة التنفيذية ولأن له دور كبيرا فى موضوع الجنسية ، إذ انه لمنح شخص جنسية الدولة لابد من موافقة رئيس الوزراء على ذلك وأجاز الدستور مراجعته بعد مضي سبع سنوات على تطبيقه .
ونتيجة للأوضاع الجديدة فقد غادر أكثر من 100 ألف هندي فيجي مما أدي الى إعادة التوازن نسبيا إلى التركيبة السكانية بحيث أصبح يشكل الفيجيون 51% ، والهنود 44% تقريبا .
وأجريت الانتخابات بموجب دستور 1990 فازت فيها الأحزاب الفيجية وظل رابوكا رئيسا للوزراء منذ عام 1990 حتى عام 1999 .
دستور 1997 :
ومع انقضاء فترة السبع سنوات تم تشكيل لجنة لمراجعه الدستور واستطلاع رأي الأفراد والجماعات فى المجتمع الفيجي بشأن وضع دستور أخر والعلاقة بين الأعراق المختلفة ، وصدر تقرير مهم عن تلك اللجنة سمي بتقرير ريفز وافق بموجبه رئيس الوزراء وزعيم المعارضة رام ريدي على تعديل الدستور لإحداث مساواة سياسية بين كافة الأعراق .
وكان أن ولد دستور عام 1997 الذي مثل نقله نوعية فى تنظيم الحكـم فى دولة فأحدث تغييرات أساسية فى تلك الدولة .
فالدستور الجديد قسم السلطة التشريعية إلى مجلسين أحدهما منتخب والأخر معين ، أما المجلس المنتخب فهو مجلس النواب وعدد مقاعده 71 مقعدا وينتخب لمدة خمس سنوات ، وكان من التغييرات المهمة فى الدستور إعادة توزيع المقاعد بين الأعراق وزيادة عدد المقاعد المفتوحة للترشيح فيها لكافة الأعراق ، فخصص دستور 1997 للفيجيين الأصليين 23 مقعدا وللهنود 19 مقعدا ومقعدا واحدا للروتومان و3 مقاعد للأعراق المختلطة الأخرى وجعل 25 مقعدا مفتوحا للجميع دون تخصيص لأية فئة أو عرق .
أما المجلس المعين فهو مجلس الشيوخ ويتكون من 32 عضوا يعين 14 عضوا فيه من قبل المجلس الأعلى لزعماء القبائل وهو مجلس غير منتخب يمثل قبائل فيجي ويحمي مصالح السكان الأصليين وهو المختص دستوريا بتعيين رئيس الدولة وتسعة أعضاء يعينهم رئيس الوزراء وثمانية يعينهم زعيم المعارضة وعضو من جزيرة روتوما .
كذلك فقد أحدث دستور 1997 تغييرا مهما أخر فى رفع الحظر الذي أوجده دستور 1990 وجعل تولى منصب رئيس الوزراء متاحا أمام جميع المواطنين وغير مقصور على الفيجيين ، كما أكد الدستور على ضرورة أن تكون الحكومة مشكلة من كافة الأعراق لإحداث نوع من الاندماج بينها والتوافق في مصالحها ، وتمت إعادة فيجي إلى الكومنولث فى تلك السنة مرة أخرى .
وأجريت أول انتخابات فى ظل دستور 1997 شارك فيها عشرون حزبا فى مايو 1999 فاز فيها حزب العمل الذي يمثل الهنود بسبعة وثلاثين مقعدا من اصل 71 مقعدا في مجلس النواب وبتحالفه مع حزبين فيجيين صغيرين ضمن 52 مقعدا مما يشكل 70% من المقاعد .
وعين ماهندرا شودري كأول رئيس وزراء من أصل هندي لفيجي ، وكان رد فعل رابوكا رئيس الوزراء المهزوم وقائد الانقلاب العسكري الأول ، إذ أعلن بعد الانتخابات بأن التصويت الجماعي للهنود يوضح بأننا ما زلنا بعيدين عن بعضنا البعض عرقيا ، وتوقع حينها كثير من المحللين السياسيين حدوث انقلاب قادم لأن نتيجة الانتخابات تعد مثيرة للفيجيين الأصليين ، ولم يخيب جورج سبايت توقعاتهم وقام بمحاولته بعد فترة من تولى شودرى الحكم .
الأسباب الرئيسية وراء تخوف الفيجيين من الهنود :
ناهيك عن وصول تعداد الهنود النازحين إلى 44 % من سكان البلاد الأصليين ، فإن التهديد الحقيقي إضافة إلى الخلل فى التركيبة السكانية فإن الهنود باتوا يسيطرون على التجارة والمهن الحرة والزراعة وعلى وجه الخصوص زراعة قصب السكر ، إذ ان 95% من مزارعي القصب هم هنود وتصدير السكر هو العمود الفقري للاقتصاد الفيجي منذ استقلالها إذ يشكل 40 % من دخل الصادرات و12 % من الناتج القومي .
لذلك فإن أغلب الودائع والحسابات المصرفية فى البنوك الستة فى فيجي تعود ملكيتها للهنود ، فإذا أضيف إليها السيطرة السياسية على الحكم فأن الفيجيين الأصليين يكونون قد جردوا من كل ما يحمى مصالحهم ولم تبق في أيديهم سوى امتيازات ملكية الأراضي .
ولكن هذه أيضا تم تهديدها من طرف الهنود ، فالمزارعون الهنود يستأجرون الأراضي من ملاكها الفيجيين بموجب قانون الأراضي الزراعية والإيجارات الصادرة في عام 1996 وذلك لمدة ثلاثين عاما ، وبدأت عقود الإيجار تلك بالإنقضاء منذ عام 1997 ومن ثم النقاش الحاد بين الطرفين حول شروط تجديدها أو إلغاء النظام برمته ، وكانت أحد أهداف حزب العمال الأساسية التي طرحها في انتخابات 1999 الدعوة إلي مؤتمر وطني جامع لمناقشة مسألة ملكية الأراضي وإيجاراتها ، وكان هذا بمثابة الضوء الأحمر والتهديد لخط الدفاع لغير للفيجيين .
الأزمة الأخيرة في فيجي :
يبدو ان الأزمة الأخيرة والتي انفجرت باحتلال البرلمان فى 19 مايو 2000 قد أوشكت على الحل ، فبعد إطلاق سراح ثلاثين من الرهائن بعد أربعة أيام من بداية الأزمة ، ظل رئيس الوزراء وحتى الآن محتجزاً ومع المحاولات الفاشلة للاتفاق مع ما سموهم المتمردين بزعامة جورج سبايت ومحاولة محاصرة البرلمان لولا وقوف الجبهة الشعبية التي من أصل فيجي أو بمعني اصح سكان البلاد الصليين بجوار هذا التمرد لكان الحكام العسكريين قد أطاحوا بالتمرد من أول يوم .
ففي 9 يوليو 2000 وقعت الحكومة العسكرية التي كانت رافضة للتفاوض اتفاقا مع الانقلابيين بالعاصمة سوفا ، حيث أكد المراقبون أن الحكومة رضخت للكثير ممن مطالب المتمردين مقابل تامين سلامة وإطلاق سراح الرهائن السبع وعشرين المحتجزين فى مبنى البرلمان .
ويقضى الاتفاق بالعفو عن اى شخص ارتكب مخالفات سياسية حتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2000 وهو الموعد المحدد للإفراج عن الرهائن ، ومن المقرر إن يعين زعماء القبائل فى فيجي حكومة انتقالية جديدة تمهيدا لإجراء انتخابات ووفقا للدستور الجديد ، الذي من شأنه حجب الحقوق السياسية لكل المواطنين من اصل هندي .
ويتوقع المراقبون إن تفرض كل من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبى بالإضافة إلى نيوزيلندا واستراليا اللتان تعتبران نفسيهما مسئولتان عن حفظ السلام في جنوب المحيط الهادي عقوبات اقتصادية على فيجى بعد تراجع الديمقراطية فيها ، تلك الديمقراطية التي تكال بمكيالين على مستوى العالم .
وقد تسببت تلك الأزمة في إلحاق خسائر اقتصادية هائلة في الجزيرة التي تقع في جنوب المحيط الهادي ، وقد خسر نحو ألفى شخص غالبيتهم في مجال الصناعة وظائفهم منذ بداية الأزمة ، كما فرضت نقابات العمال في استراليا حظرا تجاريا على الصادات إلى فيجي التي تعتمد على المواد الخام المستورد منها .
الخاتمة :
إن المشكلة التي تطرحها فيجى فى أقصى شرق الأرض تلك الدويلة الصغيرة الجميلة لهى مشكلة مطروحة على مستوى العالم وقد يمثلها دولا كبيرة مع تأثيرا إقليمياً أكبر ، هي مشكلة سيطرة الدخيل على سكان الأرض الأصليين ومحاولة الإطاحة بهم رويدا رويدا ، ولكن سكان فيجى لم يقبلوا هذا الوضع وترضخ لهم كافة الحكومات حتى تضمن الاستقرار في الدولة ، ولوسكتوا عن حقهم لضاع ، وتمارس الدول الكبيرة نفس الممارسات ، فإذا كانت الديمقراطية في صالح مفاهيم الغرب ودول الشمال والفكر العلماني وسيطرة عرق على عرق أخذت البركة منهم ، وإذا كان العكس فالويل لهم ، ولكن في النهاية فإن منطق القوة عند الغرب هو المنطق الوحيد الذي يفهمونه .
المصادر :
الأهرام الأيام التالية للانقلاب 10/6 ـ 28/6 ـ 11/7
الجمهورية 1/7
الاتحاد 26/6
الإنباء 24/6
الوفد 1/7
الموسوعة السياسية .
تم جمع الموضوع من عدة مصادر
هذه دولة هامشية تسمى فيجي وهذا ماحدث فكيف ببلادنا الغنية والهامة استراتيجياً بالنسبة للغرب؟
بانتظار مشاركاتكم في هذا الموضوع الخطير وحلولكم
تسلم اخوي على الموضوع الذي ينم على حسك الوطني العالي
الله يحفظ بلادنا من كل مكروه
بارك الله فيك أخوي
أنا طبعت هالموضوع وحطيته على مكتبي عسب الكل يقرأه
لازم نلحق على أعمارنا وعلى بلدنا قبل ماالهنود يطلعونا من بلدنا
حسبي الله ونعم الوكيل