رجل الأعمال السعودي “محمد عيسى الجابر” يعرب عن مخاوفه حول القطاع العقاري في الخليج محذرا من فقاعة العقارات بعد فقاعة الأسهم ويتوقع “تسونامي” للتضخم خلال الـ 12 شهرا القادمة
أرقام 23/04/2008
أعرب رجل الأعمال السعودي الشيخ “محمد بن عيسى الجابر” عن مخاوفه حيال مستقبل اقتصاديات الدول الخليجية مضيفا أنه أرسل تحذيرات قبل ثلاث سنوات حول المبالغة التي أحاطت بسوق الأسهم ليكتشف الناس الحقيقة بأنفسهم عندما انهار السوق لاحقا.
وقال الجابر في لقاء مع صحيفة “أرابيان بيزنس” الإماراتية إن السوق الخليجية ما زالت تواجه الخطر منوها أن المشكلة الأخرى في المنطقة تكمن في السوق العقارية رغم عدم اكتراث الناس حول الموضوع لأسباب تتعلق بمصالحهم الشخصية فقط.
وقال الجابر أن هناك فقاعة في السوق العقارية بدأت بالتشكل وان المشاريع الكبيرة التي يتم انشاؤها حاليا لن تجد من يسكنها بعد عدة سنوات، مضيفا ان تصحيحا لأسعار العقارات سيكون قاسيا وسيستمر لعشر سنوات قادمة.
وقال إن المشكلة أساسها غياب الشفافية والناس يريدون في العادة رؤية الأشياء على أفضل وجه ولكن يتعين عليهم التفكير في أسوأ الحالات الأمر الذي يمكنهم من وضع أفضل الخطط. وأشار إلى أن “الناس” في هذا السياق يعني بطبيعة الحال الحكومات ورجال الأعمال مضيفا أن الجشع هو سيد الموقف في السوق، ورغم الصدمة التي أصابتهم منذ سنتين مع انهيار سوق الاسهم إلا أنهم مازالوا يعيشون في حالة عدم تصديق لما حصل وهاهم يكررون نفس الخطأ فيما يخص السوق العقارية.
وحول التضخم الذي تجاوزت معدلاته في بعض البلدان 10%، قال رجل الأعمال السعودي أنه يتوقع أياما سوداء مضيفا “إذا كنا نعتقد أن التضخم الذي نواجهه اليوم هو الحد الأقصى له، فإننا بحاجة إلى إعادة التفكير بحكم أننا سنشهد “تسونامي” أخر للتضخم في غضون الـ12 شهرا المقبلة.”
وتقول الصحيفة الإماراتية إن التطورات الحالية تكذب ما ذهب إليه رجل الأعمال السعودي حيث إن أسعار العقارات تسجل ارتفاعات مستمرة في معظم العواصم الخليجية وما زال الناس يقفون في طوابير طويلة منذ الصباح الباكر عند سماعهم أن مطوري المشروعات العقارية يطرحون وحدات سكنية للبيع.
ويقول رجل الأعمال السعودي معلقا على هذا إن هناك نهاية لارتفاع أسعار الوحدات العقارية، ومع أن الجهات المعنية تحاول كبح جماح أسعار الإيجارات إلا أنه، في الوقت نفسه، يحاولون المحافظة على إبقاء النمو المحقق. وأضاف أن الموضوعين لا ينفصلان عن بعض، أي عندما يتحقق النمو يرتفع معدل التضخم على قدم المساواة وبالتالي من الصعوبة بمكان وضع سقف للأسعار.
وقال رجل الأعمال السعودي أن المشكلة التي تواجه الناس هي التضخم وخصوصا في اسعار العقارات والايجارات بشكل أكبر من أن يتكيف معها الناس. ويقول الجابر أن استمرار ارتفاع أسعار العقارات والايجارات على هذه الوتيرة ستؤدي إلى أن يهجر الناس المدن (وهذا مستحيل) أو يتم تصحيح الاسعار مضيفا أن عمليات التصحيح قد تقود السوق العقاري إلى 10 سنوات عجاف.
وعند السؤال ما اذا كان سينصح أحد ابنائه بشراء عقار أو الدخول في سوق الأسهم في المنطقة الخليجية، أجاب الشيخ الجابر بنفي قاطع.
وقال إنه هناك غياب كبير للشفافية والمحاسبة مضيفا أن الحل الوحيد للمنطقة يكمن في فرض الضرائب، وعند غياب قانون للضرائب، على حد قوله، لا تستطيع أن تملك مبدأ المحاسبة فهي الكفيلة بتصحيح الأوضاع.
انتبهوا من الاسهم العقارية والاسهم التمويلية التابعة لها.
الواحد ما يعرف منو الصادق هالأيام:
أكد أن النمو “صحي” وتوقع استمرار تفوق الطلب على العرض
أحمد بن سعيد: الطفرة مستمرة ولا خوف على العقار في دبي آخر تحديث:الثلاثاء ,22/04/2008
دبي – رائد برقاوي:
1/1
أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى لطيران الإمارات ان طفرة العقار في دبي مستمرة وان نمو هذا القطاع “صحي”، مستبعداً أي تخوف من تعرض القطاع لأزمات في المرحلة المقبلة .
وأضاف ل”الخليج”: على العكس من ذلك فإن المعروض من الوحدات السكنية والتجارية لا يزال دون مستوى الطلب بنسبة كبيرة، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي يتم الاعلان فيه عن اطلاق مشاريع عقارية جديدة، إلا أن الواقع يؤكد والتجارب تشير الى ان هذه المشاريع تحتاج إلى سنوات وسنوات لانجازها في حين أن معدلات الطلب تنمو يومياً .
وقال سموه: إن نمو القطاع العقاري في دبي في تصاعد مستمر منذ عدة عقود على صعيدي الحجم والسعر، لافتاً إلى ان النمو السريع للعديد من القطاعات الاقتصادية، وتزايد الطلب العالمي على التواجد في دبي واتخاذها مقراً اقليمياً للاعمال جعل من القطاع العقاري فيها غير قادر على تلبية الاحتياجات المتزايدة ومواكبتها .
وقال: نحن في طيران الإمارات نحتاج اليوم وليس غداً مئات الوحدات السكنية والمرافق التجارية لاستخداماتنا وتلبية توسعاتنا، وهذا الأمر ينطبق على مئات الشركات العالمية والاقليمية الموجودة في دبي .
وأضاف: قد يشهد القطاع العقاري بعض الاستقرار بين فترة واخرى لكن من المستبعد أن ينخفض على المدى المتوسط والبعيد .
وقال: إذا نظرت إلى عشرات المشاريع العملاقة التي يجري الاعداد لاطلاقها في دبي، فإنك بالتأكيد ستدرك كيف سيكون الطلب العقاري في الإمارة في السنوات المقبلة رغم ما يدخل السوق تباعاً .
ط¯ط§ط± ط§ظ„ط®ظ„ظٹظ€ظ€ظ€ظ€ط¬-ط§ظ„ط®ظ„ظٹط¬ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹ-ظ…ط*ظ„ظٹ-ط£ط*ظ…ط¯ ط¨ظ† ط³ط¹ظٹط¯: ط§ظ„ط·ظپط±ط© ظ…ط³طھظ…ط±ط© ظˆظ„ط§ ط®ظˆظپ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¹ظ‚ط§ط± ظپظٹ ط¯ط¨ظٹ
سعيد المنتفق: دبي ليست “فقاعة”
——————————————————————————–
سعيد المنتفق: هناك مخاطر غير التضخم ونمو دبي ليس “فقاعة”
دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)–قال سعيد المنتفق، الرئيس التنفيذي لشركة “تطوير” التي تعود ملكيتها إلى إمارة دبي، إن ما يشهده القطاع العقاري في دبي ليس مجرد “فقاعة،” بل هو ناجم عن نمو حقيقي ينبع من الإطار العام الذي تدور في سياقه استراتيجيات الإمارة التنموية.
وأقر المنتفق، في حديث لبرنامج “أسواق الشرق الأوسط CNN” بأن التضخم قد بلغ درجات قياسية، معتبراً أن المعدل الأمثل بالنسبة للاقتصاد الإماراتي يجب ألا يتجاوز هامش أربعة إلى خمسة في المائة، غير أنه أشار إلى وجود خطط لمواجهة الوضع الحالي الذي لا يخضع فقط لتأثير أسعار العقارات، بل تلعب أسعار المواد الغذائية دوراً بارزاً فيه.
ولدى سؤاله عن رأيه فيما يذهب إليه البعض حول تشبيه النمو الاقتصادي المتسارع لدبي بـ”الفقاعة” وخاصة في قطاع العقارات، قال المنتفق إنه يقرأ تقارير في هذا الاتجاه منذ خمسة أعوام.
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ”تطوير” إن فهم آليات عمل القطاع تتطلب تفكيك معطياته الأساسية ودراستها قائلا:”بالنسبة إلينا، فإن هذا القطاع يضم ثلاثة أو أربعة محاور رئيسية، تبدأ من بناء المساكن وصولاً إلى بناء الفنادق والمنتجعات.”
وتابع: “لو كانت هذه المحاور تنمو بصورة منفصلة لكانت نظرية الفقاعة قد اكتسبت بعض المصداقية، لكن واقع الحال مغاير لذلك، لأن المشاريع مرتبطة باستراتيجيه واحدة، لذلك لا أعتقد أن خطر الفقاعة حاضر على هذا المستوى.”
وتطرق المنتفق إلى خطر التضخم، فأكد أنه ليس التحدي الوحيد الذي يواجه مسيرة دبي الاقتصادية، داعياً إلى الأخذ في الحسبان أيضاً ضرورة النجاح في مواصلة استقطاب أصحاب المؤهلات والمواهب إلى البلاد وتعزيز فهم طبيعة الحركة الاقتصادية العالمية ومواصلة بناء موقع دبي فيها.
وقال إن الأجهزة المعنية تمتلك البرامج الكفيلة باحتواء التضخم وتوظيفه في النمو الاقتصادي، غير أنه أقر بأن مستوياته الحالية مرتفعة للغاية، وذلك بعدما اعتبر أن النسبة الأمثل هي تلك التي تتراوح بين أربعة إلى خمسة بالمائة.
وعن التوصيات التي يراها مناسبة لخفض نسبة التضخم الحالية التي بلغت في الإمارات تسعة في المائة، خاصة وأن الإنفاق على المشاريع العقارية العملاقة يفاقم حدة المشكلة، قال المنتفق إن الأمر “مرتبط بالأرقام التي تُعتمد،” إذ يجب مواصلة السير بالخطط الموضوعة في القطاع العقاري كونها مرتبطة بالخطة العامة للتطوير والتنمية في قطاعات الترفية والفنادق وسواها.
ودعا الرئيس التنفيذي لشركة “تطوير” إلى الغوص أكثر في تفاصيل أزمة التضخم، مشيراً إلى ضرورة النظر في كافة مكونات سلة التضخم والتي ارتفعت أسعارها أو تكاليف إنتاجها أيضاً، وفي مقدمتها الحليب.
بصراحه ماعنده سالفه . يعني خلاص توقع انهيار سوق الاسهم . صار بيعرف كل شي
جدتي توقعت انهيار السوق . وهي ماتعرف شي عن الاسهم
اوضاع العقار في الدول الخليجيه ما عندي خلفيه عنها . لكن في السعوديه
اشوف ان سوق العقار من الصعب يحصل فيه تصحيح . على حسب الوضع
الحالي . تقريبا 80 % من الناس ما تملك منزل . كما ان بناء بيت جديد
اصبح اصعب بسبب ارتفاع تكاليف البناء . كيف يصير انهيار في سوق العقار
الا اذا الناس راحت تسكن في الخيام
الطلب سيزيد من تفاقم الأزمة الإسكانية في الرياض وجدة
5.6مليارات ريال حاجة السوق العقاري لإنشاء 2.3مليون وحدة سكنية جديدة خلال 13عاماً وسط غياب الممولين
قدر تقرير عقاري حجم الاستثمارات المطلوبة في القطاع العقاري المحلي بنحو 5.6مليارات ريال حتى العام 2020وذلك لإنشاء ما يزيد على 3ر 2مليون وحدة سكنية جديدة، بمعدل 145ألف وحدة جديدة كل عام، باستثمارات تقارب 65مليار ريال سنوياً.
وقال التقرير إن البيانات السوقية للقطاع العقاري السعودي تأتي لتتوافق مع التحذيرات التي أطلقها عقاريون من أن العاصمة الرياض ومدينة جدة، ستعانيان خلال الفترة القريبة المقبلة من تفاقم الأزمة الإسكانية، خصوصا مع تزايد الإقبال من جانب السعوديين، سواء من الموظفين أو الطلاب وكذلك الوافدين من الأجانب، على الإقامة فيها. كذلك بسبب هجرة الكثير من مواطني القرى والمحافظات والمدن الصغيرة وتوجههم إلى المدن، ما سيسبب أزمة سكن فعلا.
وأكد التقرير انه على الرغم من الطفرة العقارية التي اشتعلت في دول الخليج وضخت عبرها مئات الملايين من الدولارات، إلا أن أغلب تلك المشاريع استهدفت الأجانب؛ بعد فتح باب التملك، ما يفتح الباب واسعا أمام الفرص الاستثمارية الملقاة في قطاع المشاريع السكنية المخصصة لمواطني دول الخليج، مؤكداً أن إيجاد السكن الملائم بات إحدى التحديات التي تواجه حكومات دول الخليج خصوصا مع النمو السكاني المستمر وتدفق أعداد كبيرة من الوافدين وسط تخلف العرض عن ملاقاة الطلب.
وبين التقرير أن السعودية، والتي تعد الدولة الأكبر من حيث المساحة وعدد السكان، تحاول المضي قدما في توفير المسكن للمواطنين السعوديين، حيث تشير بيانات غير مؤكدة أن نحو 25في المائة فقط من السعوديين يملكون منازل فيما يضطر البقية للاستئجار أو السكن مع أفراد العائلة. في حين أن وزارة الاقتصاد والتخطيط بينت أن نسبة الأسر السعودية التي تملك مساكن خاصة بها تبلغ 62في المائة، وفقا لنتائج البحث الديمغرافي الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة خلال النصف الأول من عام
اذا كان كلام هذا الشخص صحيح فالتصحيح العقاري يكون مؤلم جدا على اصحاب العقارات خلاف الاسهم لان انخفاض اسعار العقار لن يتعافى مثل الاسهم خلال ثلاث الى اربع سنوات بل بحاجة الى حوالي 15 سنة او اكثر .
الله يوفق الجميع ويسامح التجار على رفع الاسعار والايجارات والتسبب في التضخم الحاصل.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته …
اشكر لك هذا النقل المهم
كما اوافق الاخ محمد الجابر … و احذر من فقاعة العقارات فقد باتت قريبة جديد …
و اقرب مما قد يتصور البعض …
لهذا السبب ننصح الجميع بالاخذ بالاسباب و تنويع مصادر الدخل عاجلا غير آجل …
اخوك
ابو ريّـان
الحذر مطلوب طبعاً
لكن يجب على رجال الاعمال والمستثمرين في العقار ان يعلموا ان طفرات العقار والفقاعات تكون في الدول التي تعتمد على زيادة عدد السكان الطبيعية اي الانجاب وقليلاً من المهاجرين الجدد كـ امريكا واوربا
لكن الوضع في دول الخليج يختلف فهنالك نهضة حقيقية تستلزم حجم كبير من العمالة الوافدة التي ستبحث عن مسكن ومكاتب ومعارض لموظفيها وشركاتها
على كل حال اللي ربحان يحاول يقلص المحفظة العقارية ويتوجه للاستثمار في الاسهم طبعاً وياليت يشرون الدار العقارية وصروح على شان اربح انا
بالتوفيق ان شاء الله