الوسيلة الوحيدة في إثبات الشخصية
الزرعوني: منع حجز أو رهن بطاقة الهوية لأي سبب
—————————————————-
أكّد درويش الزرعوني، مدير عام هيئة الإمارات للهوية، أنه لا يجوز قانوناً، لأي سببٍ كان، حجز أو رهن بطاقة الهوية، لدى أي جهةٍ من الجهات، سواء أكانت حكومية أم غير حكومية، كونها ستكون الوسيلة الوحيدة لجميع حاملي “هوية الأفراد”، في إثبات شخصياتهم، وتأكيد هوياتهم، على أرض الدولة.
وقال في تصريحات ل “الخليج”: “إن بطاقة الهوية، تسهم في تسهيل حياة المواطنين والمقيمين في الدولة، لأنها تُسرّع من إجراء المعاملات والخدمات الحكومية، وشبه الحكومية والخاصة المعنية، من خلال سهولة وسرعة التحقق من الشخصية، كما تسهم البطاقة أيضاً في زيادة الفاعلية والإنتاجية، من خلال تبسيط تلك الإجراءات، والتخلّص أو التقليل من العمل المكتبي الورقي في مجال التحقق من الهوية الشخصية، وعليه فإنه لا يجوز قانوناً حجز أو رهن بطاقة الهوية، لأي سببٍ كان، حيث ستكون قريباً هي الوسيلة الوحيدة للاعتداد بشخصية الأفراد، وتأكيد هوياتهم في جميع المعاملات على أرض الدولة”.
وأشار إلى أن تطبيق قانون حظر قبول أو استخدام أو استبقاء أحد سواء بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأي صفة أخرى في جميع معاملات الجهات الحكومية وغير الحكومية، والاعتداد بها، سيكون إلزامياً للمواطنين نهاية العام الجاري، وللمقيمين نهاية عام 2010.
وأضاف: “يتّسم مشروع السجل السكاني، وبطاقة الهوية، التابع لهيئة الإمارات للهوية، بأنه ملائم لمقتضيات الأمن الشخصي، ويؤدي إلى تعزيز برنامج الحكومة والتجارة الالكترونية، حيث يسهم في تجسير الهوة الرقمية في المجتمع، كما أنه يتيح لجميع الأفراد استخدام أحدث ما توصّلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا المجال”.
وعلمت “الخليج”، أن بعض المنشآت الخاصة، منها مكاتب تأجير السيارات، الفنادق وغيرها، تعمد إلى حجز بطاقة الهوية، مُقابل تقديم خدماتها للمتعاملين معها، وذلك لاعتقادها بأن هذا الإجراء يضمن لها حقوقها في حال تعثّر هؤلاء المتعاملين في عملية سداد ما عليهم من مستحقات، ومن اللافت للنظر أيضاً أن بعض حاملي بطاقة الهوية، وجدوا أن رهن هذه البطاقة، سيقدم لهم تسهيلات كثيرة، إذا ما رغبوا في الحصول على تلك الخدمات، متناسين أن الغرض الأساسي ل “هوية الأفراد” هو إثبات شخصياتهم، وتأكيد هوياتهم، إضافةً إلى أنها ستصبح بديلاً عن جميع الوثائق والبطاقات التعريفية المحمولة الأخرى