((طفرة جـــــــــــــــــــــــــــــديدة قادمة)) بكل تأكيد!!

توقع أن تتمتع صناديقها السيادية بنفوذ اقتصادي عالمي
«ماكينزي»: تريليونا دولار الأصول الأجنبية لدول الخليج
الأحد 20 جمادة الأولى 1429 هـ – 25 مايو 2008
.
توقع تقرير دولي حديث أن تصبح دول مجلس التعاون الخليجي قوى كبرى على الصعيد المالي العالمي، وأن تتمتع صناديقها السيادية وأفرادها بمزيد من النفوذ الاقتصادي في العالم.
ويكشف التقرير الصادر عن معهد ”ماكينزي” العالمي أن دول الخليج تتمتع بالفعل بأصول أجنبية تقدر قيمتها بنحو تريليوني دولار، وتملك حصصا بشركات كبرى مثل ”سوني” و”ناسداك”، إضافة إلى التي اشترتها بأكملها، مثل ”جي.إي.بلاستيكس” و”بارنيز نيويورك”.
عوائد نفط الخليج
ويقدر معهد ”ماكينزي” في التقرير الذي نشرت تفاصيله صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أمس أن عوائد صادرات دول المجلس من النفط الخام ستتراوح بين 5 و9 تريليونات دولار في الفترة بين العامين 2007 و,2020 وأنها سوف تستثمر ما بين 30% و60% من هذه العوائد بالخارج.
واعتمادا على توقعات اقتصادية صادرة عن مؤسسات كبرى مثل صندوق النقد الدولي وخبرة المحللين العاملين لدى ”معهد ماكينزي”، عمل التقريرُ على حساب إجمالي عوائد اقتصادات مجلس التعاون الخليجي المتوقعة من الصادرات النفطية والموارد غير النفطية على حد سواء.
وبحسب التقرير فسيعتمد حجم ثروات دول المجلس المتوافرة بمجال الاستثمار في نهاية الأمر على السعر العالمي للنفط، لكن يشار أنه حتى في حال استقرار الأسعار عند مستوى 50 دولارا للبرميل، فستحقق دول مجلس التعاون الخليجي عوائد تراكمية تقدر بـ4.7 تريليونات دولار بحلول العام ,2020 وذلك بزيادة عما حققته في الأعوام الـ 14 الماضية بمقدار ضعفين ونصف الضعف، إلا أنه قياسا على المستوى الجاري للأسعار الذي يدور عن 100 دولار للبرميل، فستحصل هذه الدول على 8.8 تريليونات دولار بحلول العام .2020
الاستثمارات المحلية
والتساؤل الذي يطرح نفسه في هذا الإطار هو ما حجم رأس المال الذي سيجري استغلاله على الصعيد المحلي؟ فمنذ العام 1993 بلغ متوسط معدلات الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي 20% من إجمالي الناتج المحلي، مما يتوافق مع المعدلات الأوروبية والأميركية المناظرة، لكن يقل بمقدار الربع تقريبا عن متوسط معدلات الاستثمار داخل البرازيل، الصين، الهند، وروسيا مجتمعة والبالغ 24%. وإذا استمرت دول مجلس التعاون الخليجي في زيادة استثماراتها المحلية بالمعدل القائم منذ العام 1993 -والبالغ 6.1% سنويا- فإنه بحلول العام 2020 سيصل حجم الاستثمارات المحلية التراكمية إلى 3.2 تريليونات دولار، أو ما يعادل 230 مليار دولار كل عام.
يذكر أن المستثمرين الأثرياء المنتمين إلى القطاع الخاص داخل دول مجلس التعاون الخليجي يحتفظون بالفعل بما يقدر بـ 25% من مجمل سنداتهم التجارية داخل منتجات مالية محلية، بزيادة قدرها 15% عما كان عليه الحال العام .2002
أما العوائد النفطية التي لن يتم استثمارها محليا، فستتجه نحو أسواق رأس المال العالمية، وفي حال استمرار أسعار النفط بشأن مستوى 100 دولار للبرميل وبقاء الاستثمارات الداخلية عند مستوياتها المرتفعة القياسية، فسيصل حجم الأموال الجديدة التي سيضخها مجلس التعاون الخليجي في الأسواق العالمية إلى 5.1 تريليونات دولار على مدار الأعوام الـ 14 المقبلة، الأمر الذي سيعزز إجمالي الثروة الأجنبية لدى هذه الدول لتصل إلى 10.5 تريليونات دولار بحلول العام .2020 (دبي – الأسواق.نت )
.
هي مسألة ((وقت)) لا اقل ولا اكثر
.
تحياتي