الدوحة – “الخليج”:
أكد الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن قطر لن تقوم بفك ارتباط الريال القطري بالدولار أو رفع قيمته على المديين القريب أو المتوسط .
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الثاني مع رجال الاعمال الليلة قبل الماضية حيث كشف عن العديد من المزايا والحوافز الاستثمارية للقطاع الخاص حيث كشف عن توزيع 104 آلاف قطعة سكنية خلال الفترة المقبلة على المواطنين وتجميد اسعار مواد البناء الرمل والحديد والاسمنت والجابرو لمدة ثلاث سنوات والديزل لمدة عام كما سيقوم بنك قطر للتنمية بانشاء شركة برأسمال ملياري ريال لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية .
اشار رئيس الوزراء القطرى الى ان البيانات والمؤشرات الكلية تبين ان الاقتصاد القطري يواصل اداءه القوي حيث نما الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الماضي بمستوى جيد بمعدل 12،5 في المائة واستمر على نفس المستوى في الربع الاول من هذا العام وسوف تنعكس نتائج هذا النمو الايجابية على مختلف جوانب التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية . واشار الى ان الحكومة تعمل على توسيع الطاقات الاقتصادية المحلية بما يزيد من قدرات الاقتصاد على النمو وتعمل بشكل مواز علي معالجة اسباب التضخم والتخفيف من آثاره الاقتصادية والاجتماعية .
واضاف ان الحكومة تعتبر من اهم اولوياتها تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفتح مجالات اكبر امام القطاع الخاص في تقديم الخدمات، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص والعام .وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية . وتبسيط الإجراءات التي تتعلق بممارسة القطاع الخاص لانشطته .وتفعيل دور القطاع الخاص في مواجهة الظواهر الاقتصادية الاستثنائية وفي مقدمتها ظاهرة الغلاء .وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام في بناء بيئة استثمارية جاذبة . لقد حققت الشراكة بين القطاعين العام والخاص العديد من الانجازات التنموية والاقتصادية ونتطلع إلى ان تستمر هذه الشراكة في اداء دورها وفي معالجة ما يعترض التنمية في قطر من معوقات ،لذلك سعت الحكومة الى تعزيز امكانات القطاع الخاص وتمكينه من انشاء وتطوير الانشطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال ايجاد مناخ محفز للاستثمار وبنية تحتية حديثة ومتطورة ومصادر تمويل ميسرة وتطوير قطاع الخدمات المساندة .
الله يرحمك يا ابونا زايد
منع تصدير الحديد والأسمنت يسبب ازمة لدول الخليح وفرحة للسعوديين
الرياض – بادي البدراني:
فرضت السعودية اجراءات فجائية مشددة عند نقاط التفتيش الحدودية للحيلولة دون تصدير الى دول الخليج، في قرار تزامن مع مخاوف محلية من أن يؤدي الطلب المتزايد على الاسمنت الى عجز في السوق المحلي وتصاعد الأسعار الى مستويات قياسية.
غير أن الاجراءات السعودية التي بدأ تطبيقها منتصف الأسبوع المقبل، جاءت قبل موعد التنفيذ الذي حددته مصلحة الجمارك بأسبوعين، ما أدى الى تكدس نحو 80شاحنة محملة بالاسمنت على جسر الملك فهد وداخل المنفذ الحدودي مع الكويت، وإلحاق الضرر بأصحاب المصانع الذي يتوقع أن يتكبدوا خسائر جسيمة نتيجة رفض عبور الشاحنات عبر المنافذ الحدودية. وقد سمح لبعض الشاحنات في وقت لاحق بالمرور ولكن البقية عادت ادراجها الى السعودية.
وأثار القرار السعودي بوقف تصدير الاسمنت الى الخارج لتوفيره للسوق المحلية، استياء من قبل المنتجين وترحيبا من قبل المستهلكين وبعض التجار. لكن هذا القرار قوبل بانتقاد لاذع من شركات الاسمنت المحلية التي تعاقدت من قبل على عقود التصدير مما سيخل بالتزاماتها التعاقدية وبالتالي تحمل بعض الغرامات.
وطالب مسؤولو بعض شركات الاسمنت السعودية في اتصالات هاتفية تلقتها “الرياض”، بضرورة تدخل الجهات المعنية في الداخل الى انهاء هذه الأزمة والسماح بعبور الشاحنات المتكدسة على المنافذ الحدودية مع البحرين والكويت.
ووفقاً لتعميم مصلحة الجمارك الذي حصلت “الرياض” على نسخة منه، فإن على مكاتب التخليص بالمنافذ الحدودية ضرورة مطالبة المصدرين اعتباراً من السادس عشر من شهر يونيو الجاري بفاتورة من المصنع مختومة من وزارة التجارة والصناعة تخصص لعملية التصدير لكل شحنة سيارة على أن يوضح برخصة التصدير اسم الجمرك المراد التصدير عن طريقه، اسم المصدر كاملاً مع رقم السجل التجاري وتاريخه، رقم السيارة، اسم السائق، معلومات تفصيلية عن الإرسالية المصدرة التي تشمل مسمى الصنف المراد تصديره والوزن بالطن والجهة المراد التصدير إليها، الى جانب تحديد الفترة الزمنية التي سيتم تصدير المواد خلالها لكل شحنة.
أمام ذلك، ترددت أنباء عن نية بعض الدول الخليجية مثل البحرين التي تعتمد على استيراد مواد البناء من السعودية، إلى تصعيد الموقف ومخاطبة الجانب السعودي لحل هذا الإشكال في أسرع وقت ممكن لتفادي وقوع أزمة في السوق البحرينية. وشن مقاولون بحرينيون أمس هجوماً على الاجراءات الجديدة التي وصفوها ب”المعقدة”.
ونقل أمس عن مسئولين بحرينيين إعرابهم عن القلق الشديد لهذا القرار السعودي الذي أدى وفقاً لهؤلاء إلى وقف انتاج مصانع الخرسانة الجاهزة في البحرين لعدم وجود الأسمنت، في الوقت الذي طالب فيه المقاولون البحرينيون بتدخل الحكومة الفوري لإنهاء أزمة الأسمنت في البلاد. وقال رئيس لجنة المقاولين بغرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس أمس، ان نحو 80بالمائة من نشاط البناء والإنشاء في البحرين سيتوقف نهائياً خلال أقل من 48ساعة.
وينتظر ان تشهد الأيام المقبلة تحركات سريعة من قبل شركات الاسمنت السعودية وكبار تجار مواد البناء في دول الخليج، لمفاوضة الجانب السعودي بهدف حل الأزمة التي من المتوقع ان تترك آثاراً سلبية على الشركات المحلية المرتبطة بعقود تصدير خارجية. يأتي هذا في الوقت الذي لم يصدر أي رد فعل من الجانب السعودي، حيث أرجأت وزارة التجارة والصناعة الرد من قبلها على هذه القضية إلى بداية الأسبوع الجاري، فيما لم يكشف مسؤولو مصلحة الجمارك عن ما إذا كان هذا القرار نهائياً أو قابلاً للتفاوض مع شركات الأسمنت المحلية والتجار الخليجيين المستوردين من السوق المحلي.
الله يعينا ويرحمنا
الله يرحمك يا زايـــــــــــــــــــــــد
لما زادو سعر البترول في زمانه … بالباكر يا الامر وردوه سعره
و لما سوو قروض حق الاسكان .. قال انا اعطي باليمين و تاخذون باليسار .. و ردها كلها منح
مــــــــــــــــــــــــا احــــــــــوجـــــــــــــنـــــــــــــــا الــــــــيـــــــــــــــــك الآن يـــــــــــا زايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــد
ما احوجنا لمثل هذي القرارات اللي توقف التلاعبات اللي مالها اول من تالي…!!!!
الديزل بمحطات دبي جميعها وصل 18 درهم للجالون
الديزل بمحطات ادنوك 8 دراهم للجالون….
دوله وحده والبترول والديزل يختلف سعره من اماره لاخره
الله المستعان