الثلاثاء 23 رمضان 1429هـ – 23 سبتمبر2008م
شرح مبسط جداً لأزمة المال الأمريكية
القانون لا يحمي المغفلين
القصة لم تنته بعد!
د. أنس بن فيصل الحجي
يعيش “سعيد أبو الحزن” مع عائلته في شقة مستأجرة وراتبه ينتهي دائما قبل نهاية الشهر. حلم سعيد أن يمتلك بيتاً في “أمرستان”، ويتخلص من الشقة التي يستأجرها بمبلغ 700 دولار شهرياً. ذات يوم فوجئ سعيد بأن زميله في العمل، نبهان السَهيان، اشترى بيتاً بالتقسيط. ما فاجأ سعيد هو أن راتبه الشهري هو راتب نبهان نفسه، وكلاهما لا يمكنهما بأي شكل من الأشكال شراء سيارة مستعملة بالتقسيط، فكيف ببيت؟ لم يستطع سعيد أن يكتم مفاجأته فصارح نبهان بالأمر، فأخبره نبهان أنه يمكنه هو أيضاً أن يشتري بيتا مثله، وأعطاه رقم تلفون المكتب العقاري الذي اشترى البيت عن طريقه.
لم يصدق سعيد كلام نبهان، لكن رغبته في تملك بيت حرمته النوم تلك الليلة، وكان أول ما قام به في اليوم التالي هو الاتصال بالمكتب العقاري للتأكد من كلام نبهان، ففوجئ بالاهتمام الشديد، وبإصرار الموظفة “سهام نصابين” على أن يقوم هو وزوجته بزيارة المكتب بأسرع وقت ممكن. وشرحت سهام لسعيد أنه لا يمكنه الحصول على أي قرض من أي بنك بسبب انخفاض راتبه من جهة، ولأنه لا يملك من متاع الدنيا شيئا ليرهنه من جهة أخرى. ولكنها ستساعده على الحصول على قرض، ولكن بمعدلات فائدة عالية. ولأن سهام تحب مساعدة “العمال والكادحين” أمثال سعيد فإنها ستساعده أكثر عن طريق تخفيض أسعار الفائدة في الفترة الأولى حتى “يقف سعيد على رجليه”. كل هذه التفاصيل لم تكن مهمة لسعيد. المهم ألا تتجاوز الدفعات 700 دولار شهريا.
باختصار، اشترى سعيد بيتاً في شارع “البؤساء” دفعاته الشهرية تساوي ما كان يدفعه إيجاراً للشقة. كان سعيد يرقص فرحاً عندما يتحدث عن هذا الحدث العظيم في حياته: فكل دفعة شهرية تعني أنه يتملك جزءا من البيت، وهذه الدفعة هي التي كان يدفعها إيجارا في الماضي. أما البنك، “بنك التسليف الشعبي”، فقد وافق على إعطائه أسعار فائدة منخفضة، دعما منه “لحصول كل مواطن على بيت”، وهي العبارة التي ذكرها رئيس البلد، نايم بن صاحي، في خطابه السنوي في مجلس رؤساء العشائر.
مع استمرار أسعار البيوت في الارتفاع، ازدادت فرحة سعيد، فسعر بيته الآن أعلى من الثمن الذي دفعه، ويمكنه الآن بيع البيت وتحقيق أرباح مجزية. وتأكد سعيد من هذا عندما اتصل ابن عمه سحلول ليخبره بأنه نظرا لارتفاع قيمة بيته بمقدار عشرة آلاف دولار فقد استطاع الحصول على قرض قدره 30 ألف دولار من البنك مقابل رهن جزء من البيت. وأخبره أنه سينفق المبلغ على الإجازة التي كان يحلم بها في جزر الواق واق، وسيجري بعض التصليحات في البيت. أما الباقي فإنه سيستخدمه كدفعة أولية لشراء سيارة جديدة.
القانون لا يحمي المغفلين
إلا أن صاحبنا سعيد أبو الحزن وزميله نبهان السهيان لم يقرآ العقد والكلام الصغير المطبوع في أسفل الصفحات. فهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة متغيرة وليست ثابتة. هذه الأسعار تكون منخفضة في البداية ثم ترتفع مع الزمن. وهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة سترتفع كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة. وهناك فقرة أخرى تقول إنه إذا تأخر عن دفع أي دفعة فإن أسعار الفائدة تتضاعف بنحو ثلاث مرات. والأهم من ذلك فقرة أخرى تقول إن المدفوعات الشهرية خلال السنوات الثلاث الأولى تذهب كلها لسداد الفوائد. هذا يعني أن المدفوعات لا تذهب إلى ملكية جزء من البيت، إلا بعد مرور ثلاث سنوات.
بعد أشهر رفع البنك المركزي أسعار الفائدة فارتفعت الدفعات الشهرية ثم ارتفعت مرة أخرى بعد مرور عام كما نص العقد. وعندما وصل المبلغ إلى 950 دولاراً تأخر سعيد في دفع الدفعة الشهرية، فارتفعت الدفعات مباشرة إلى 1200 دولار شهريا. ولأنه لا يستطيع دفعها تراكمت عقوبات إضافية وفوائد على التأخير وأصبح سعيد بين خيارين، إما إطعام عائلته وإما دفع الدفعات الشهرية، فاختار الأول، وتوقف عن الدفع. في العمل اكتشف سعيد أن زميله نبهان قد طرد من بيته وعاد ليعيش مع أمه مؤقتا، واكتشف أيضاً أن قصته هي قصة عديد من زملائه فقرر أن يبقى في البيت حتى تأتي الشرطة بأمر الإخلاء. مئات الألوف من “أمرستان” عانوا المشكلة نفسها، التي أدت في النهاية إلى انهيار أسواق العقار.
أرباح البنك الذي قدم قرضا لسعيد يجب أن تقتصر على صافي الفوائد التي يحققها من هذا القرض، ولكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد. قام البنك ببيع القرض على شكل سندات لمستثمرين، بعضهم من دول الخليج، وأخذ عمولة ورسوم خدمات منهم. هذا يعني أن البنك كسب كل ما يمكن أن يحصل عليه من عمولات وحول المخاطرة إلى المستثمرين. المستثمرون الآن يملكون سندات مدعومة بعقارات، ويحصلون على عوائد مصدرها مدفوعات سعيد ونبهان الشهرية. هذا يعني أنه لو أفلس سعيد أو نبهان فإنه يمكن أخذ البيت وبيعه لدعم السندات. ولكن هؤلاء المستثمرين رهنوا هذه السندات، على اعتبار أنها أصول، مقابل ديون جديدة للاستثمار في شراء مزيد من السندات.
نعم، استخدموا ديونا للحصول على مزيد من الديون! المشكلة أن البنوك تساهلت كثيرا في الأمر لدرجة أنه يمكن استدانة 30 ضعف كمية الرهن. باختصار، سعيد يعتقد أن البيت بيته، والبنك يرى أن البيت ملكه أيضاً. المستثمرون يرون أن البيت نفسه ملكهم هم لأنهم يملكون السندات. وبما أنهم رهنوا السندات، فإن البنك الذي قدم لهم القروض، بنك “عمايرجبل الجن”، يعتقد أن هناك بيتا في مكان ما يغطي قيمة هذه السندات، إلا أن كمية الديون تبلغ نحو 30 ضعف قيمة البيت!
أما سحلول، ابن عم سعيد، فقد أنفق جزءا من القرض على إجازته وإصلاح بيته، ثم حصل على سيارة جديدة عن طريق وضع دفعة أولية قدرها ألفا دولار، وقام بنك “فار سيتي” بتمويل الباقي. قام البنك بتحويل الدين إلى سندات وباعها إلى بنك استثماري اسمه “لا لي ولا لغيري”، الذي احتفظ بجزء منها، وقام ببيع الباقي إلى صناديق تحوط وصناديق سيادية في أنحاء العالم كافة. سحلول يعتقد أنه يمتلك السيارة، وبنك “فار سيتي” يعتقد أنه يملك السيارة، وبنك “لالي ولا لغيري” يعتقد أنه يمتلك السيارة، والمستثمرون يعتقدون أنهم يملكون سندات لها قيمة لأن هناك سيارة في مكان ما تدعمها. المشكلة أن كل هذا حصل بسبب ارتفاع قيمة بيت سحلول، وللقارئ أن يتصور ما يمكن أن يحصل عندما تنخفض قيمة البيت، ويطرد سحلول من عمله!
القصة لم تنته بعد!
بما أن قيمة السندات السوقية وعوائدها تعتمد على تقييم شركات التقييم هذه السندات بناء على قدرة المديون على الوفاء، وبما أنه ليس كل من اشترى البيوت له القدرة نفسها على الوفاء، فإنه ليست كل السندات سواسية. فالسندات التي تم التأكد من أن قدرة الوفاء فيها ستكون فيها أكيدة ستكسب تقدير “أأأ”، وهناك سندات أخرى ستحصل على “ب” وبعضها سيصنف على أنه لا قيمة له بسبب العجز عن الوفاء. لتلافي هذه المشكلة قامت البنوك بتعزيز مراكز السندات عن طريق اختراع طرق جديدة للتأمين بحيث يقوم حامل السند بدفع رسوم تأمين شهرية كي تضمن له شركة التأمين سداد قيمة السند إذا أفلس البنك أو صاحب البيت، الأمر الذي شجع المستثمرين في أنحاء العالم كافة على اقتناء مزيد من هذه السندات. وهكذا أصبح سعيد ونبهان وسحلول أبطال الاقتصاد العالمي الذي تغنى به الكاتب “توماس فريدمان”.
في النهاية، توقف سعيد عن سداد الأقساط، وكذلك فعل نبهان وسحلول وغيرهم، ففقدت السندات قيمتها، وأفلست البنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار المختلفة. أما الذين اشتروا تأمينا على سنداتهم فإنهم حصلوا على قيمتها كاملة، فنتج عن ذلك إفلاس شركة التأمين “أي آي جي”. عمليات الإفلاس أجبرت البنوك على تخفيف المخاطر عن طريق التخفيض من عمليات الإقراض، الأمر الذي أثر في كثير من الشركات الصناعية وغيرها التي تحتاج إلى سيولة لإتمام عملياتها اليومية، وبدأت بوادر الكساد الكبير بالظهور، الأمر الذي أجبر حكومة أمرستان على زيادة السيولة عن طريق ضخ كميات هائلة لإنعاش الاقتصاد الذي بدأ يترنح تحت ضغط الديون للاستثمار في الديون! أما “توماس فريدمان” فقد قرر أن يكسب مزيدا من الملايين حيث سينتهي من كتابة قصة سعيد أبو الحزن عما قريب.
* نقلا عن جريدة “الإقتصادية” السعودية.
شكرا اخي علي النقل
هذا ليس فيلما أخوي هذه هي الحقيقة المبسطة و هذا ما ينتج عن المعاملات الربوية التي حرمها الله تعالى.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (cnn) — عصفت موجة هبوط ثانية بآمال المتعاملين في الأسهم العربية بالصعود من جديد، بعد أن شهدت أسواق المال ارتفاعا ليوم أو يومين، لتعود الثلاثاء إلى هبوطها القياسي.
وجاء الهبوط حادا في الكويت والإمارات، في وقت يعتقد فيه مراقبون وسماسرة أن قرب إجازة عيد الفطر الذي يعقب شهر رمضان، تسببت في الفتور والركود وتاليا التراجع الذي تتعرض له الأسواق.
ويبدو أن الأنباء عن انسحاب الاستثمارات الحكومية من بورصة الكويت، انعكست على معنويات المتعاملين، ما أدى إلى تراجع المؤشر الكويتي بنحو 269 نقطة تعادل أكثر من اثنين في المائة من قيمته، ليستقر عند مستوى 12871 نقطة.
وتراجعت قيمة التعاملات بشدة لتصل إلى 89 مليون دينار كويتي، تحققت من تداول 205 ملايين سهم عبر 5833 صفقة، بينما تراجعت جميع قطاعات السوق ما عدا قطاع التأمين لذي سجل مؤشره ارتفاعا بنحو 12 نقطةـ في حين فقد مؤشر الخدمات نحو 460 نقطة متصدرا الخسائر.
وفي المقابل، قاد سهم “وثاق للتأمين التكافلي” الأسهم الرابحة صاعدا بنحو11.7 في المائة، في حين مني سهم “شعاع كابيتال” بأكبر خسارة متراجعا بنحو 10.3 في المائة.
أما أسهم الإمارات، والتي ارتفعت لجلسة واحدة فقط هذا الأسبوع، فعاودت تراجعها في بورصتي دبي وأبوظبي، ما أدى إلى انخفاض مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 2.93 في المائة، لتفقد الأسهم بذلك 20 مليار درهم من قيمتها.
ولم يؤثر إعلان المصرف المركزي الإماراتي وضع تسهيلات بقيمة 50 مليار درهم لصالح البنوك لاستخدامها عند الحاجة، في مجريات التداول أو في معنويات المتعاملين الذين فضلوا البيع على الشراء.
ويوم الأحد، عوضت الأسهم الإماراتية نحو 44 مليار درهم إماراتي من خسائرها، إلا أن مؤشر سوق الإمارات المالي عاود التراجع بنحو 0.1 في المائة.
وتراجعت قيمة التعاملات إلى نحو 1.7 مليار درهم على 370 مليون سهم، وسط تراجع حاد لأسهم البنوك والخدمات والصناعة.
وتصدر سهم “المزايا القابضة” قائمة الأسهم الصاعدة، بعدما ربح 15 في المائة، ليغلق عند سعر 11.5 درهما، بينما فقد سهم “بيت التمويل الخليجي” نحو 14.7 في المائة من قيمته ليغلق عند سعر 12.15 درهما، مسجلا بذلك أكبر خسارة.
وبحسب بيانات سوق الإمارات المالي، فإن المؤشر الرئيسي للسوق فقد نحو 22.4 في المائة من قيمته منذ بداية العام الجاري.
وفي قطر واصل المؤشر صعوده، وسجل ارتفاعا طفيفا بنحو 0.1 في المائة، ليغلق عند مستوى 9439 نقطة، بينما هوى مؤشر مسقط بنحو 1.2 في المائة إلى مستوى 8618 نقطة، وواصلت الأسهم البحرينية تراجعها مسجلة 1.48 في المائة.
وفي الأردن، واصلت الأسهم صعودها للجلسة الرابعة، وأنهى مؤشر بورصة عمان تداولات الاثنين على ارتفاع بنحو 0.7 في المائة، ليصل مستوى 4029 آلاف نقطة. في حين حقق السوق تعاملات بقيمة 69.7 مليون دينار أردني، تحققت من تداول 23.4 مليون سهم، ارتفعت معها أسهم 81 شركة، في حين تراجعت أسعار أسهم 79 شركة أخرى.
نيويورك (رويترز) – واصلت الاسهم الامريكية خسائرها يوم الثلاثاء وتنازلت عن مكاسبها التي حققتها في وقت سابق من المعاملات بقيادة شركات التكنولوجيا متأثرة بتراجع في أسهم جنرال الكتريك واستمرار المخاوف بشأن القطاع المالي.
وتراجع مؤشرا داو جونز الصناعي وستاندرد اند بورز 500 أكثر من واحد بالمئة لكل منهما بعد صعودهما بنسبة واحد بالمئة لفترة وجيزة بعد الفتح.
وتأثر المؤشران بسهم جنرال الكتريك الذي فقد نحو خمسة بالمئة بعد أن خفض محلل لدى جولدمان ساكس توقعاته لأرباح الشركة الصناعية.
ونال من السوق أيضا عدم اليقين بشأن اليات خطة مقترحة قيمتها 700 مليار دولار لانقاذ القطاع المالي الامريكي مع احتدام النقاش في الكونجرس حول الاجراء.
وتريد الحكومة استخدام المال لاسقاط رهون عقارية معدومة من ميزانيات البنوك بحيث تستطيع معاودة الاقراض. وفي شهادة أمام اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ الامريكي يوم الثلاثاء حث مسؤولون اقتصاديون كبار من بينهم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) بن برنانكي على سرعة اقرار مشروع القانون الخاص بالخطة.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الامريكية الكبرى 102.58 نقطة أي ما يعادل 0.93 في المئة ليصل الى 10913.11 نقطة.
وفقد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 13.69 نقطة أو 1.13 في المئة مسجلا 1193.40 نقطة.
وهبط مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 15.31 نقطة أو 0.70 في المئة الى 2163.67 نقطة.
Dow -1.47%
Nasdaq -1.18%
S&P – 1.56%
هذا فلم هندي اخوي بس حلوه منك
مشكور