شكوك بشأن خطة الانقاذ المالي الامريكية

اعرب كل من الحزبين الديموقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة عن شكوكهما في نجاعة الخطة التي اقترحها الرئيس جورج بوش لانقاذ المؤسسات المالية الكبرى.

وقال النائب الديموقراطي باري فرانك انه من غير المعقول ان يطلب من الكونجرس ان يصدق على هذه الخطة بهذه السرعة.

وكان الرئيس الامريكي قد طالب بالتعجيل باقرار الخطة، قائلا ان العالم يترقب لمعرفة ما اذا كانت الولايات المتحدة تستطيع التصرف بسرعة لاسناد اسواقها.

ولم يعلن الا عن القليل من تفاصيل الخطة التي ستكلف 700 مليار دولار، وقد ادت الشكوك بامرها الى انخفاض مؤشر داو جونز بـ2 بالمئة.

وقد عقد رئيس الاحتياط الفدرالي الأمريكي بين برنانكي وزير الخزينة هنري بولسون واعضاء في الكونجرس اجتماعات خلال نهاية الاسبوع في سبيل ايجاد اتفاق حول الخطة.

ومن جانبه، قال النائب الجمهوري كريستوفر شايس ان الكونجرس بحاجة الى وقت كاف لدراسة القضية.

وقال نظيره الديموقراطي بارني فرانك ان زملاءه في الحزب بالتأكيد سيطالبون باجراء بعض التعديلات على خطة بوش، منها مثلا وضع سقف للاجور التي سيتقاضاها مدراء المؤسسات التي ستستفيد من خطة الانقاذ تلك.

واضاف فرانك ان “القطاع الخاص هو الذي وضعنا في هذا المأزق، والآن الحكومة هي التي يتعين عليها اخراجنا منه، فنحن نريد ان يتم ذلك بحذر.”

لكن جورج بوش قال انه لا ينبغي ان يستغل الكونجرس هذه التشريعات الاستعجالية لتمرير قوانين لا علاقة لها بالوضع الحالي، او ان يصر على شروط قد تحد من نجاعة الخطة.

وعلى صعيد آخر، رحبت مجموعة الدول الغنية السبع بالخطة الامريكية معبرة عن “التزامها بحماية النظام المالي العالمي وعمل ما بوسعها لضمان استقراره”.

وللتذكير، فان عالم الاقتصاد والاعمال ارتج في الايام الاخيرة بعدما اعلنت السلطات الامريكية تأميم مؤسستي ليمان باذرز وميريل لينتش.

كما طلبت جولدمان زاخس ومورجان ستانلي التان تمتعتا باستقلال تام لعدة عقود تغيير وضعهما بحيث تصبحان تحت ادارة السلطات الفدرالية.

وكما اسلف الاخوان صرنا غصب نتابع الاسواق العالمية .