السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ناقش مجموعة من الأعضاء جزاهم الله خيرا بعض الجوانب الخاصة بموضوع إسكان المواطنين في موضوع مستقل هو :
ومازال النقاش قائما فيه هناك ..
هذا الموضوع لاعتماد اقتراح نوصله للجهات المعنية (التي نستطيع الوصول إليها) ضمن مجموعة الاقتراحات التي سنخرج ها من ذلك النقاش بشكل دوري
الاقتراح الأول :
-
- أن يتم بناء المساكن الشعبية وتستأجرها جهات العمل .. لموظفيها – بنظام الاستئجار الحالي للموظفين على أن يتم خصم علاوة بدل السكن للموظف
- يتم تحديد سعر المسكن الشعبي ، يسكن الموظف فيه مستأجرا عن طريق جهة عمله .. الايجار المدفوع يسقط من سعر المسكن .. إلى أن تسقط قيمة السكن الاجمالية … بعدها يتم تمليك المسكن للموظف
نرجو منك أخي القارئ التفاعل الايجابي مع الموضوع .. وطرح الأفكار المتعلقة بهذا الاقتراح ((( فقط ))) هنا
لاعتماد صيغة الاقتراح والأفكار او الشروط المتعلقة به للجهة التي سنقدم مجمل الاقتراحات لها
ماهي إيجابيات هذ الاقتراح ؟
ماهي سلبياته؟
ماهي العقبات المتوقعة لتطبيقه؟ لديك حلول بشأنها؟
أي أفكار أخرى تصب في ذات الموضوع
مشكورين ياخواني عالمداخلات
بس عشان تكون مشاركاتنا غير مكررة
ارجو وضع بقية الاقتراحات في الموضوع اللي حاط الرابط ماله فوق اللي هو
اسكان المواطنين .. الواقع والطموح
وهنيه خلونا نركز على الاقتراح الأول (( فقط ))
هل انت مع او ضد .
واذا فيه افكار تخص هالاقتراح
افكار وتعليقات بقية الاقتراحات في الموضوع الاصلي رجاءا
ولكم جزيل الشكر
المسكن هو حق مشروع لكل مواطن بالدولة
ويجب على الحكومه توفيره مجانا
مدخولات البترول تخصص للبنى التحتيه ومن ضمنها
مسكن المواطن
ليش ما تكون كل وزارة وهيئة مخصصة سكن لموظفيها سواء أيجار أو بيع للتمليك…
شرات الجيش والشرطة….
تم بناء وتوزيع الفلل للعسكريين..بعضهم تم التمليك له…
مشروع اسكان المواطنين لا يحتاج الى لجان ولا اقتراحات ولا مناقشات لسنوات حتى تفاقمت الازمة الاسكانية..
الحل موجود لكن لما اللف والدوران؟ المشكلة كلها تكمن في عدم تخصيص موازنات خاصة بالاسكان بشكل ثابت حاله حال التعليم والصحة.، كل الحلول التي طرحت هي كيفية استرجاع قيمة المشروع الاسكاني والذي كان في السابق على ايام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان – طيب الله ثراه- يوزع مجانا.
الله المستعان..
الايجار المدفوع يسقط من سعر المسكن .. إلى أن تسقط قيمة السكن الاجمالية
طيب في حالة ان الموظف قدم استقالته لظروف تخصه وقد دفع مبلغا أو جزءا كبيرا من قيمة المنزل لنقل النصف فما الذي سيحدث في تلك الحاله …
هل يباع المنزل مثلا ويسترد الموظف قيمة مادفعه فيه وبأي سعر هل السعر الحالي للمنزل أم قيمة المبلغ المدفوع فقط …
أن يتم بناء المساكن الشعبية وتستأجرها جهات العمل .. لموظفيها
لماذا لا تكون هناك جهه حكوميه تشرف على ذلك .. ولماذا الزم جهات العمل بذلك ؟
لماذا لاتوفر الدوله مسكنا لكل مواطن كحق مكتسب كما يقول الدستور وكما تقوم به معظم الدول المتحضره ….