السلام عليكم و رحمة الله
جمعه مباركـــــة و اجــــازه سعيده
سيتم تخصيص هذا الموضوع لوضع جميع الاخبار الاقتصاديــــة المنوعه لهذا اليوم
الهدف هو جمع الاخبار في مكان واحد لسهولة التصفح و ايضا افساح المجال للمواضيع المختصه بالاسهم ” الاماراتيــــــة ”
تحياتي لكم و اتمنى من الجميع التفاعل معنا
الظاهر ان بنوكنا المحلية هى اللى كانت ترش و تبيع لتعويض الخسائر الخارجية و حاطينها على الاجانب و التتار
الله يذكرك بالخير يا السويد ..انت اول ما كتبت فى المنتدى تحليل ان اعمار ذاهب الى 7 دراهم لما كان فى ال 14 و الجميع اخرج لك السيوف و الخناجر
شكراً لك أخت سيما على هذه البادرة الطيبة
وأحب أن أوضح للأخوة الأعضاء والزوار بأنه أعتباراً من اليوم سيتم فتح موضوع (أخبار اقتصاديه منوعة) يومياً (مع التثبيت) وسيكون هذا هو المكان المناسب لسرد الأخبار الاقتصادية علماً بأن أي خبر سيتم إضافته في الصفحة الأولى لقسم الأسهم الإماراتية سيتم حذفه مباشرة
لذا فأرجو من الأخوة الأعضاء مساعدتنا بوضع الأخبار بهذا الموضوع بدلاً من وضعها مستقلة بالصفحة الأولى من باب التنظيم وتجنباً لحذف الخبر
ولكم الشكر مسبقاً على حسن تعاونكم
محلل مالي: البنوك الإماراتية الخاسر الأكبر من الأزمة المالية العالمية
تركي العوين من الرياض
أكد المحلل المالي محمد السويد في تصريح خاص ل”إيلاف” أن البنوك الخليجية التي ستتأثر بشكل أساسي في الأزمة المالية الأخيرة التي بدأت من الولايات المتحدة واجتاحت دول العالم بأسره هي التي تملك استثمارات خارجية أو التي تستعين ببنوك خارجية في عمليات تمويلها الداخلية خاصة في الإمارات وقطر وعمان على حسب توسع القروض العقارية في هذه البلدان.
وأوضح السويد أن البنوك السعودية وإن ظهرت خسائر لبعض البنوك فهذا لا يعني أن النظام المالي السعودي سيتأثر بشكل ملاحظ، فحجم السيولة المتوفرة كافٍ لتغطية أي عجز لدى البنوك السعودية.
وحول مصير استثمارات البنوك الخليجية في الصناديق السيادية في أميركا وأوروبا، قال المحلل المالي محمد السويد إن هذه الاستثمارات معرضة للمخاطر مثلها مثل أي استثمار أجنبي في الولايات المتحدة ومن الممكن أن تتعرض للإبادة الكاملة كما حدث مع استثمارات بنك أبو ظبي الوطني مؤخرا.
وأضاف أن أكثر البنوك الخليجية التي ستتأثر هي البنوك الإماراتية لأنها توسعت في القروض العقارية، فضخ البنك المركزي الإماراتي الأيام الماضية أكثر من 50 مليار درهم يعتبر مؤشرا لاعتقادهم بوجود أخطار محتملة لمستوى السيولة في الإمارات، في حين أن مؤسسة النقد في السعودية مازالت مستمرة في زيادة حجم الاحتياطي لدى بنوك مما يعني أن السوق النقدية السعودية لا يحتاج إلى ضخ سيولة إضافية. ولكن ذلك لا يمنع أن تكون هناك بنوك محلية تأثرت من الأزمة بسبب بعض استثماراتها الخارجية التي لم تعلن عنها حتى الآن.
وتعهد قادة كبرى الدول الأوروبية في بداية قمة طارئة لهم اليوم السبت ببذل قصارى جهدهم لدرء أزمة مالية انطلقت من وول ستريت وتعصف الآن بالبنوك في أوروبا.
ويأتي انعقاد القمة اثر موافقة الكونغرس الأميركي يوم الجمعة على خطة إنقاذ مصرفي قيمتها 700 مليار دولار لمعالجة أزمة أوقد شرارتها انهيار سوق الإسكان وتزايد القروض العقارية المتعثرة.
وأعادت تداعيات الأزمة رسم المشهد المصرفي على جانبي الأطلسي وأصابت بالشلل أسواق النقد وتسببت في تقلبات حادة في أسواق الأسهم. وتبرز المشكلات التي تواجهها البنوك سعي حكومتي بلجيكا ولوكسمبورج المحموم للعثور على مشتر للأصول المتبقية لمجموعة فورتيس المالية المتعثرة بعدما أممت هولندا معظم وحداتها الهولندية.
وكانت تقارير عن اقتراحات لصندوق إنقاذ مصرفي أوروبي قيمته 300 مليار يورو 415 مليار دولار قد تسربت لوسائل الإعلام في وقت سابق هذا الأسبوع لكن جرى نفيها سريعا اثر معارضة قوية من ألمانيا وبريطانيا. وقالت ميركل في السابق إنها لن توقع شيكا على بياض. وأنفقت برلين مليارات اليورو لمساعدة بنكين لكنها تخشى من أن تجبرها أي محاولة لإقامة صندوق إنقاذ أوروبي على تمويل عمليات إنقاذ أكبر من اللازم في دول أوروبية أخرى.
http://www.elaph.com2008/10/372073.htm
عاجل :
البرلمان الألماني يقر خطة إنقاذ مالية بقيمة 500 مليار يورو
17 تشرين الأول 2008
بدأت الدول الأوروبية بتطبيق خطة الانقاذ المالي التي تم الاتفاق عليها أول من أمس، وفي هذا الاطار أقر البرلمان الالماني اليوم خطة انقاذ مالية بقية 500 مليار يورو.
والاسواق الاوربيه تتفاعل مع الخبر وتشهد ارتفاعات الان
«هيرمس»: اقتصادات دول «التعاون» قادرة على امتصاص آثار الأزمة
أكد تقرير صادر عن المجموعة المالية هيرمس أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستكون قادرة على مواجهة الاضطرابات الناتجة عن تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتوقع التقرير أن يستمر ارتفاع أسعار النفط في مقابل تراجع الأسواق المالية العالمية.
وأشار التقرير إلى أن عام 2008 هو الأسوأ اقتصادياً على دول المجلس رغم ارتفاع عوائد النفط خلال النصف الأول من العام إلا أن انخفاض أسعار النفط في النصف الثاني يشير إلى تراجع كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الربع الأخير.
وتوقعت هيرمس ارتفاع معدلات نمو الائتمان والمعروض النقدي في النصف الثاني من العام الحالي بسبب ارتفاع معدلات الفائدة المتتالية التي قامت بها الحكومات، واستبعد التقرير حدوث آثار سلبية نتيجة لفرض بعض القيود على السيولة خاصة بعد تدخل البنوك المركزية في دول المجلس للاحتفاظ بالسيولة في الأجهزة المصرفية.
وحذر التقرير من تراجع أسعار النفط على مستوى 65 دولاراً للبرميل في ظل التراجع وعدم الاستقرار في أسعار النفط العالمية مما سيؤثر بشكل كبير على معدل الدخل الحكومي في دول المجلس بصفة عامة، وأوضح التقرير أن هناك توجها نحو تجنب الخوض في المخاطر.
وهو ما يعد رد فعل للأزمة العالمية التي وقعت في منتصف الشهر الماضي بهبوط أسواق الأوراق المالية بشدة والاتجاه نحو الاستثمار في المعادن والين الياباني واليوان الصيني، وهي مجالات الاستثمار الآمنة حاليا بعد انخفاض سعر الدولار وتركز الأزمة المالية في الولايات المتحدة الأميركية بالإضافة إلى توجيه بعض الاستثمارات إلى السندات مما أدى إلى ارتفاع كبير في سوق السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض بدرجة كبيرة.
كما توقع التقرير أن تتضح ملامح الضعف الاقتصادي في الربعين الثالث والأخير من العام الحالي، وبعد إعلان رئيس صندوق النقد الدولي عن وجود بعض التوقعات بتباطؤ الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 5. 0 – 2% علاوة على ظهور تقارير تابعة لبنوك الاستثمار تحذر من ضعف المؤشرات الاقتصادية في أوروبا وآسيا .
وهو ما أثر إيجابيا على تصحيح أسعار بعد السلع الأساسية منذ شهر يوليو الماضي بسبب مخاوف بعض المستثمرين الذين تحولوا إلى الاستثمار في السلع الأساسية تحوطا من ضعف الدولار واتجاههم لبيعها فانخفض سعر النفط الذي بلغ 147 دولاراً للبرميل خلال شهر يوليو ليتراجع إلى أقل من 100 دولار للبرميل قبل الأزمة الأخيرة على الرغم من إعلان منظمة الأوبك عن تخفيض الإنتاج بواقع 520 ألف برميل يوميا فقط.
وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لن تكون بمعزل عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي سوف تكون في وضع يوفر لها بعض الحماية لأن أسعار النفط ستبقى مرتفعة وستكون السبب الرئيسي لتوفير الحماية لدول المجلس.
وتوقعت هيرمس أن ترتفع أسعار النفط في نهاية العام الحالي للتراوح بين 114 – 511 دولاراً للبرميل وفقا لتوقعات الإدارة الأميركية لمعلومات الطاقة حول انخفاض الإنتاج في مطلع العام المقبل بنسبة 4. 0% بينما تتوقع الوكالة الدولية للطاقة تراجعا بنسبة 19% لينخفض الطلب إلى أقل مستوياته منذ عام 1998.
ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من الهبوط في أسعار النفط خلال الثاني من عام 2008، فإنه سيكون الأفضل على الإطلاق نظراً لارتفاع سعر البترول مقارنة بالعام الماضي الذي لم يتجاوز سعر البرميل فيه 73 دولاراً وهو ما يفوق التوقعات التي حددت سعر البرميل عند 78 دولاراً خلال العام الحالي.
واستبعدت هيرمس تراجع معدلات إنتاج البترول لدول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من قرار منظمة الأوبك الشهر الماضي بينما توقعت أن تخفض منظمة الأوبك معدلات الإنتاج العام المقبل أيضا نتيجة انخفاض الطلب العالي على النفط الأمر الذي سيؤثر سلباً على صافي صادرات النفط لدول التعاون الخليجي.
القاهرة – البيان