الامارات تنظر في السماح بإجراء اتصالات هاتفية عبر الانترنت
Sun Oct 19, 2008 6:00pm GMT
دبي (رويترز) – قال مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الامارات العربية المتحدة ان الهيئة تتوقع اتخاذ قرار بحلول نهاية العام بشأن اقتراح يسمح باجراء اتصالات دولية عبر الانترنت.
وفي الوقت الراهن تستطيع شركتا الامارات للاتصالات (اتصالات) والامارات للاتصالات المتكاملة (دو) تقديم خدمة الاتصالات المحلية فقط باستخدام تكنولوجيا بروتوكول الصوت عبر الانترنت.
وقال محمد الغانم مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الامارات العربية المتحدة لرويترز ان مشاورات تجرى مع القطاع مضيفا أنه يريد تطوير بروتوكول الصوت عبر الانترنت بحيث يشمل المكالات الهاتفية الدولية للشركات الحاصلة على ترخيص معربا عن امله في أن يتم ذلك قبل نهاية العام.
واضاف الغانم على هامش معرض لتكنولوجيا المعلومات ان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تعمل بشان خطة للسماح للشركات المحلية والدولية التي لها تواجد محلي بتوفير خدمات بروتوكول الصوت عبر الانترنت بعد حصولها على ترخيص.
وفي اكتوبر تشرين الاول عام 2006 قال الغانم ان الحظر على بروتوكول الاتصالات عبر الانترنت سيرفع في ذلك العام مما يسمح للجالية الاجنبية الكبيرة باجراء اتصالات بالخارج عبر الانترنت بتكلفة اقل.
والاتصالات عبر الانترنت من خلال مقدمي هذه الخدمة مثل سكايب وياهو غير قانونية في الامارات العربية المتحدة.
وقال الغانم ان الهيئة سوف تعلن في ديسمبر كانون الاول الفائز برخصة خدمة التلفزيون عبر الهاتف المحمول التي ستسمح للشركة الفائزة بتقديم البث التلفزيون لشركتي اتصالات ودو. واضاف انه لم يسمح سوى للشركات من الامارات والشركات العربية الخليجية بتقديم عروض للحصول على تلك الرخصة.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.
مجلس إدارة “شعاع” يدرس إعادة شراء الأسهم آخر تحديث:الاثنين ,20/10/2008
دبي “الخليج”:
قال اياد الدوجي الرئيس التنفيذي لشركة “شعاع” كابيتال ان مجلس إدارة الشركة سيبحث في اجتماعه المقبل بتاريخ 26 اكتوبر/ تشرين الاول مقترح التقدم بطلب لإعادة شراء اسهم الشركة، معتبراً ان المجلس سينظر في ذلك كخيار استثماري بعد ان اصبح سعر السهم أقل من قيمته الدفترية وبالتالي فهو ينافس كفرصة استثمارية الفرص الأخرى من حيث نسبة العائد التي يمكن تحقيقها من الاستثمار فيه، علماً بأن شروط اعادة الشراء تتيح لنا الآن ان نقوم بذلك من دون الحاجة الى ان يتم بيع الأسهم التي اشتريناها سابقاً . وأضاف أننا نؤيد ان تقوم الصناديق السيادية بالاستثمار في الأسهم المحلية الاقليمية بعد ان اصبحت هناك فرص جيدة للاستثمار في هذه الأسهم عقب الانخفاض المتواصل في اسعارها، مع استمرار هذه الصناديق من خلال بما لديها من سيولة بالاستثمار خارجياً على ان يرفد ذلك الاستثمار في اسواق المنطقة .
وأشار الى ان عمليات الشراء لسهم الشركة خلال المرحلة الماضية تمت من قبل مستثمرين اجانب حيث تملكت شركة جاسبورت كابيتال الأمريكية 12% من الاسهم وتم ابلاغ سوق دبي بذلك .
ورأى انه برغم وصول بعض تأثير الأزمة العالمية الى أسواق الائتمان والأسهم في المنطقة فإن الاقتصاد الحقيقي سيواصل النمو بنسبة تتراوح بين 4% و5% وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، الأمر الذي قد يسمح لأسواقنا لاحقاً بالانفصال النسبي عن مسار الأسواق الدولية، مؤكداً ان الاستثمار والنمو يقودهما الانفاق الحكومي وهما يشملان قطاعات عديدة ليست مقتصرة على العقار ومن بينها القطاع النفطي والبنية التحتية وقطاعات اخرى عديدة .
وأكد ان دبي اتبعت استراتيجية لتنويع استثماراتها من ضمنها الاستثمار بشراء أصول في الخارج من خلال الشركات الحكومية معتبراً ان اقراض هذه الشركات يتم على اساس مستوى أصولها وأعمالها وبالتالي تقارن قروضها مع سجلها المالي وليس على اساس الناتج المحلي للإمارة لأن حكومة دبي نفسها ليس لديها ديون مهمة .
محمد حسن عمران رئيس مجلس الإدارة في حوار مع “الخليج” :
10 مليارات درهم فوائض “اتصالات” النقدية آخر تحديث:الاثنين ,20/10/2008
كشف محمد حسن عمران رئيس مجلس إدارة مؤسسة اتصالات أن الشركة تمتلك حوالي 10 مليارات درهم فوائض مالية تم إيداعها في البنوك العاملة في الدولة . وأوضح في حوار مع “الخليج” أن الأزمة المالية العالمية تنطوي على فرص جيدة لاستكمال خطط اتصالات التوسعية حيث انخفضت تكلفة الاستحواذ بشكل كبير . وقال عمران إن عدد المشتركين في شبكات اتصالات في سبع عشرة دولة يبلغ نحو 74 مليون مشترك، متوقعاً أن تتخطى الشركة حاجز المائة مليون مشترك قريبا
ً مع الاستحواذات الجديدة ونمو أعداد المشتركين بالشبكات القائمة .
وحول الآلية الجديدة لحجب بعض المواقع على شبكة الانترنت والتي أقرتها هيئة تنظيم الاتصالات مؤخراً أوضح عمران أن حجب المواقع المسيئة ساهم في نمو أعداد المشتركين بالانترنت خلال السنوات الماضية .
وألمح إلى أن المؤسسة قد تدرس الدخول في مجال محركات البحث أو المواقع الاجتماعية سواء عن طريق الاستحداث أو الاستحواذ وذلك في الوقت المناسب والتالي نص الحوار الكامل:
قدمت اتصالات بارقة الأمل الأولى حيث أعلنت عن نمو أرباحها خلال الربع الثالث رغم تحديات الأزمة المالية العالمية كيف حققتم ذلك؟
لا شك أن أرباح اتصالات أرسلت إشارات إيجابية لدوائر الاقتصاد المحلي وبخاصة أسواق المال التي شهدت تحسناً نسبياً بعد الإعلان عن نمو أرباح الشركة .
وأعتقد أن أكثر ما ساعدنا على تحقيق نسب نمو في الأرباح رغم ضغوط الأزمة المالية العالمية هو السياسة المالية الرشيدة التي انتهجتها مؤسسة اتصالات خلال السنوات الأخيرة وهي السياسة المالية التي اتسمت بالتحفظ في اختيار الفرص الاستثمارية المتاحة حيث تتخذ قراراتنا الاستثمارية بناء على دراسات متخصصة لهذه الفرص .
كما أن مؤسسة اتصالات رفضت الحصول على قروض وتسهيلات بنكية بالرغم من المغريات الكبيرة التي قدمتها البنوك لكن الشركة كانت تفضل دائماً الاعتماد على التحويل الذاتي لمشروعاتها باستثناء اقتراضنا ثلاثة مليارات درهم استخدمنا جزءاً منها ثم قمنا برد المبلغ واستطيع القول إن تلك السياسة المالية المتحفظة جنبت الشركة الكثير من المتاعب في ظل الأزمة العالمية التي تتحدث عنها حيث زادت تكلفة الإقراض وزادت أسعار الفائدة وهو ما يمثل أعباء مالية إضافية على الشركات المدينة، حيث ارتفعت تكلفة الإقراض وتعقدت مهمة توفير السيولة لاستكمال مشروعاتهم التوسعية وذلك يعكس اتصالات التي تتمتع بملاءة مالية قوية وفائض نقدي يمنحها قوة دفع كبيرة للتوسع الإقليمي والعالمي .
تقولون إن الأزمة العالمية تنطوي على فرص جيدة لاتصالات بسبب انخفاض تكلفة الاستحواذات فكم تبلغ نسبة الانخفاض في تكلفة الاستحواذات؟
يمر العالم الآن بمرحلة يمكن أن نطلق عليها مرحلة “اللاقرار” على صعيد التمويل والاستحواذات .
بكم يقدر الفائض النقدي لدى اتصالات في الوقت الحالي؟
يقدر الفائض النقدي لدى اتصالات بنحو 10 مليارات درهم تم إيداعها بالكامل في البنوك العاملة في الدولة .
هل تساهم اتصالات بذلك في خطة توفير السيولة بالجهاز المصرفي؟
نحن جزء من اقتصاد الدولة وجزء من السوق المحلي ونساهم في ذلك بشكل طبيعي حيث ان تلك الأموال موجودة في بنوك الدولة ولم ننقلها من الخارج بهدف المساهمة في ضخ السيولة .
عدم وجود ديون مستحقة على المؤسسة هل يعطيكم ميزة إضافية أمام المنافسين العالميين؟
بالطبع حيث ان شركات الاتصالات المدينة تضررت بشدة جراء أزمة الائتمان العالمية بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، لذلك تنخفض قيمة الاستحواذات ولكن أتوقع حدوث هدوء نسبي للأسواق يسفر عنه ظهور العديد من الفرص الاستثمارية التي سوف تسهم في الارتقاء بالترتيب العالمي للشركة .
هل سوف تغير الأزمة من وجهاتكم الاستثمارية؟
لم تتغير وجهاتنا الاستثمارية حتى اللحظة حيث اننا نركز في الأسواق الناشئة والمنطقة التي نعمل بها حيث اننا نملك الحلول المناسبة لها بحكم خبرتنا الكبيرة بتلك الأسواق .
لماذا لم تتوجه اتصالات إلى السوق الأمريكية والأوروبية؟
السوق الأمريكية والأوروبية أسواق متشبعة بخدمات الاتصالات ويضاف الى ذلك الركود الذي أصاب تلك الأسواق بعكس أسواق الدول العربية والصين والهند والتي تملك فرص نمو أكبر .
بعد التوسعات الأخيرة لمؤسسة اتصالات كم يبلغ عدد المشتركين بشبكات اتصالات في جميع أنحاء العالم؟
يبلغ عدد المشتركين في شبكات اتصالات حوالي 74 مليون مشترك ونستهدف الوصول إلى نحو 100 مليون مشترك قريباً خاصة مع إنجاز بعض صفقات الاستحواذ التي نخطط لها بالإضافة للنمو المطرد لأعداد المشتركين في الشبكات القائمة بالفعل .
هل تقف هيئات تنظيم الاتصالات في بعض الدول التي تعملون بها حائلاً أمام التنسيق بين شبكات اتصالات بحيث يمكن تقديم أسعار منافسة لخدمات التجوال الدولي بين هذه الدول؟
علاقتنا بهيئات تنظيم الاتصالات في الدول التي نعمل بها علاقات طيبة للغاية وعندما تكون هناك حلول لمصلحة سوق الاتصالات ولمصلحة المستهلك غالباً ما توافق عليها هيئات تنظيم الاتصالات بتلك الدول . ومن المؤكد أن مؤسسة اتصالات سوف تستفيد جيداً من انتشار شبكاتها في 17 دولة حيث نعد تطبيقات وحلولاً للمكالمات الدولية وخدمات التجوال الدولي .
هل تؤيدون حجب بعض المواقع على شبكة الانترنت وما تقييمكم للآلية الجديدة لحجب المواقع والتي أقرتها هيئة تنظيم الاتصالات بالدولة؟
في الحقيقة لا يمكن تقييم تلك الآلية لأن اتصالات تعمل داخل منظومة تشرف عليها هيئة تنظيم الاتصالات بالدولة ويجب الالتزام بأي آلية تقرها الهيئة أياً كانت وجهة نظرنا .
أما عن رأيي الشخصي فإني أؤيد حجب بعض المواقع التي لا تتناسب مع عاداتنا وثقافاتنا الأصيلة واستطيع القول إن حجب المواقع المسيئة ساعد اتصالات كثيراً على نمو أعداد المشتركين في خدمات الانترنت حيث يشعر رب الأسرة أن الدولة تتخذ الإجراءات الكفيلة لحجب المواقع المسيئة التي يمكن أن تضر بسلوكيات الأطفال .
ما ترتيب المؤسسة عالمياً وما المنافس الإقليمي الذي ترونه نداً؟
تتبوأ اتصالات المرتبة الرابعة عشرة من حيث القيمة السوقية وتستهدف الارتقاء بترتيب الشركة لتصبح من أكبر عشر شركات اتصالات في العالم من حيث القيمة السوقية وقبل الحديث عن منافسينا الإقليميين لا بد أن نأخذ في الاعتبار حجم الديون المستحقة على بعض تلك الشركات في مقابل الفوائض المالية التي تتمتع بها اتصالات .
تنتهجون سياسة تسويقية تعتمد على تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة فلماذا لم تخترق اتصالات مجال محركات البحث والمواقع الاجتماعية سواء عن طريق الاستحواذ أو الإنشاء؟
هي نقطة مهمة جداً حيث ان عالم الاتصالات متغير واتصالات تدرك ذلك جيداً، فقدمنا خدمة “eVision” في مجال البث التلفزيوني ونعتزم الدخول في مجال تقنية البث التلفزيوني عالي الوضوح “High divination” ومستقبلاً سوف ندخل مجال البث التلفزيوني ثلاثي الأبعاد “3” وقمنا بعمليات استحواذ على شركات انترنت في مصر على سبيل المثال ومجال محركات البحث والمواقع الاجتماعية مجال مهم من المؤكد أن تتواجد فيه اتصالات في المستقبل لأنها استكمال للخدمات والتطبيقات المتكاملة التي طرحتها اتصالات في مجال الهاتف المحمول والانترنت .
كيف ترى اتصالات أسعار خدمات التجوال الدولي والمكالمات الدولية التي تطبقها الشركة حالياً؟
أدخلنا مؤخراً مزايا إضافية في خدمات التجوال الدولي لعملاء الشركة في كل من السعودية ومصر والامارات، وادخلت موبايلي مزايا إضافية على صعيد التجوال الدولي وسوف تلحق بها باقي الشبكات التابعة للمؤسسة . أما تعرفة المكالمات الدولية المطبقة محلياً فإنها تقع في موقع متوسط بين أسعار المكالمات الدولية في جميع أنحاء العالم ولا يمكن وصفها بأنها مرتفعة لذلك تقوم اتصالات بتصحيح برامج سعرية للمكالمات الدولية تناسب كل فرد حسب احتياجاته .
هل تأثر متوسط انفاق الفرد على خدمات الاتصالات بعد الأزمة العالمية؟
من المبكر جداً الوقوف على تأثير الأزمة العالمية في متوسط انفاق الفرد على خدمات الاتصالات .
ماذا عن نسب التوطين داخل الشركة؟
بذلت “اتصالات” جهوداً كبيرة لتكون نسبة التوطين فيها الأعلى على مستوى الدولة ولكن مؤخراً انخفضت هذه النسبة لتهافت باقي الشركات العاملة في الدولة على استقطاب الموظفين بالشركة وهو شيء إيجابي لكني أشير أن النسبة انخفضت من 45 إلى 43% فقط ._
الحرب المالية الثالثة
جورج فهيم
الأزمة المالية التي بدأت بحفنة من الأصول الرديئة لبعض البنوك الأميركية المتعثرة، تتحول الآن إلى حرب مالية عالمية مؤلمة، مكلفة، وطويلة، تهدد بمحو عقود من تدفق رؤوس الأموال عبر الحدود، وإحداث عاهات مستديمة ليس فقط في الاقتصاد، وإنما أيضاً في السياسية والسلم العالمي، ربما تفوق حجم الدمار الذي أحدثته الحربان العالميتان اللتان شهدهما العالم في القرن الماضي.
ومن يشعر بأن هذا الكلام نوع من المبالغة والتهويل والتشاؤم المرضي، ليس عليه إلا أن ينظر إلى ما حدث في «آيسلندا» التي عجزت عن سداد ديونها ودفع قيمة وارداتها، بعد أن تجاوزت ديون البنوك المتعثرة لديها 10 أمثال إجمالي ناتجها المحلي؟! وبدلاً من أن يرمي المجتمع الدولي إليها طوق النجاة تركها وحدها تصارع الأمواج العاتية، لأن الجميع مشغولون بتحصين قلاعهم ضد الطوفان، وعلى كل دولة أن تدبر نجاتها بنفسها، ولا تتطلع إلى معونة تأتيها من الخارج، مثلما كان يحدث في كل الأزمات المالية السابقة.
والمصير المظلم الذي تواجهه «آيسلندا» يخيم فوق رؤوس الكثير من الدول الصغيرة والناشئة ممن لم يكن لها دور في صنع الأزمة، فمع توالي إعلان إفلاس الشركات والبنوك، وغياب السيولة اللازمة لطمأنة الدائنين واستعادة الثقة بالأسواق، سيستمر مسلسل هروب رؤوس الأموال الأجنبية عبر الحدود، وسينتقل فيروس الإفلاس من الشركات والبنوك إلى الحكومات.
ونظرة واحدة على سجل الأزمات المالية الدولية السابقة سواء في الدول الآسيوية أو في الأرجنتين والمكسيك، تكشف أن الحكومات في مواجهة الأزمات المالية وغياب الجهد الدولي المنسق لمساعداتها تتعرض لضغوط هائلة لتغيير التشريعات وقوانين الإفلاس، لإعطاء أولوية للمستثمرين والدائنين المحليين على حساب المستثمرين والدائنين الأجانب.
وبمجرد أن يحدث ذلك ستنطلق سلسلة لا نهائية من الأفعال وردود الأفعال، وستجد الحكومات نفسها مضطرة لاتخاذ إجراءات مضادة وعقابية ضد غيرها من الحكومات المتعثرة، مثل تجميد ومصادرة الأصول، والامتناع عن سداد المستحقات، وإلغاء المعاملات التجارية، ووقف التدفقات الاستثمارية، والدخول في دوامة لا تنتهي من المنازعات القضائية.
ومن المفارقات التي كشفت عنها الأزمة أن الكثير من الدول النامية والناشئة والصغيرة وفي مقدمتها الإمارات، كانت أسرع من النظم الرأسمالية العتيدة في التحرك لضخ الأموال في الأسواق وتوسيع نطاق ضمان الودائع المصرفية وإعادة هيكلة رأسمال البنوك، وليس سراً أن إجمالي التدفقات النقدية التي قدمتها الأسواق الناشئة لإنقاذ المؤسسات المالية الغربية المتعثرة تجاوز حتى الآن أكثر من 40 مليار دولار خلال عام واحد، وهو مبلغ يتجاوز إجمالي القروض التي قدمها صندوق النقد الدولي لمساعدة الدول النامية.
هذا التضارب الصارخ نتيجة طبيعية للفوضى التي يشهدها عالم يعيش فيه الأغنياء على مدخرات الفقراء، ويحمل فيه الضعفاء الأقوياء على أكتافهم، وتنهمر فيه رؤوس الأموال على المفلسين والمغامرين.
*نقلا عن جريدة الامارات اليوم.
أزمة الرهن العقاري .. متى بدأت الأزمة؟
مشعل بن فهد الشريهي
دعوني أبدأ بشرح مبسط لنظام الرهن العقاري المعمول به في أمريكا: يتسلم البنك طلب العميل للحصول على قرض لشراء منزل بعد تعيينه وتقييمه من قبل البنك يقوم العميل بدفع نسبة من قيمة المنزل 20 في المائة كدفعة أولى ومن ثم يقوم البنك بتمويل العميل بالجزء المتبقي من قيمة المنزل بسعر فائدة ثابت أو متغير مرتبط بتغير أسعار فائدة معينة (وهذا هو أساس المشكلة).
مثال على ذلك: قيمة المنزل 100 ألف دولار بحيث يقوم العميل بدفع 20 ألف دولار ويقوم البنك بإقراض العميل 80 ألف دولار بسعر فائدة يتفق عليه بعد رهن المنزل للبنك، وفي حالة أن العميل تأخر في السداد يقوم البنك بالاستيلاء على المنزل وبيعه بسعر السوق واستيفاء أصل القرض وفوائده وغرامات التأخير في السداد.
والآن لنتكلم عن مشكلة الرهن العقاري، ظهرت المشكلة في العامين 2007 و2008، والتي أدت إلى قلة السيولة في النظام البنكي وزعزعت أسواق المال بسبب قلة الإقراض للشركات الأخرى لتمويل استثماراتها. كانت البداية عند ارتفاع أسعار المباني المستمر في السوق العقارية الأمريكية، وبالتالي بدأت البنوك في تخفيف طلبات الإقراض على العملاء مثل تخفيض نسبة الدفعة الأولى (وذلك بسبب التوقعات المتفائلة لارتفاع أسعار العقار من قبل المحللين فما هو بـ 100 ألف دولار هذه السنة يتوقع أن يصبح بـ 110 ألف دولار مثلا), إضافة إلى إقراض عملاء آخرين ذي مخاطر عالية بعد رفع نسبة الفائدة والإقراض بنسب فائدة متغيره وليست ثابتة. طبعا العملية بالنسبة للبنك ذات مخاطر منخفضة بسبب أن عملية التمويل مرتبطة برهن تلك المنازل لحساب البنك. ثم قامت البنوك بإصدار سندات الرهن العقاري المدعومة بتلك العقارات للحصول على سيولة أكبر ونقل مخاطر الإقراض إلى أطراف أخرى، وبيعها على شركات استثمارية – شركات في الأسواق العالمية – ونظرا لارتفاع مخاطر بعض محافظ القروض بدأت البنوك بالدخول في اتفاقيات مع شركات التأمين على أن تدفع تلك الشركات الاستثمارية أقساط تأمين لضمان تلك القروض. لاحظ عزيزي القارئ أن حجم عمليات الإقراض كان هائلا جدا، لدرجة أن سوق أمريكا للأسهم حقق ما يقارب ثمانية تريليونات دولار خسائر خلال السنة الماضية بسبب تلك المشكلة. وما يقارب مليون و300 ألف منزل أمريكي تم مصادرتها من ملاكها لعدم القدرة على السداد في عام 2007.
بعد ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع معدلات البطالة وأسعار البترول وظهور علامات الكساد على الاقتصاد الأمريكي بسبب ارتفاع أسعار البترول بدأ أغلب العملاء في التأخر في أو عدم السداد لارتفاع أقساط التسديد، وذلك لارتفاع الفوائد على قروضهم، وبالتالي أخذت البنوك في الاستيلاء على المنازل المرهونة وعرضها في السوق العقارية الأمريكية فزاد المعروض منها وانخفضت أسعار العقار بشكل سريع وبالتالي عدم مقدرة البنوك في استيفاء قروض سندات الرهن، ما أدى إلى شح في السيولة وبدأت البنوك في تحقيق خسائر لعدم وفاء ديونها للعملاء وارتفاع نسب الرافعة المالية لأغلب البنوك Leverage Ratio وبالتالي تدخل شركات التأمين في تغطية تلك الخسائر، وبما أن عمليات الإقراض كانت كبيرة بما يفوق مراكز شركات التأمين والبنوك المقرضة المالية أدى ذلك إلى سقوط الكثير من تلك البنوك وشركات التأمين. وبالتالي عمل ارتباك في النظام المالي الأمريكي فبدأ الأفراد في سحب الودائع من تلك البنوك المتعثرة، ما أدى إلى زيادة المشكلة لتلك البنوك وسقوطها. إضافة إلى تلك الارتباكات في النظام المالي رفعت البنوك ومؤسسات الإقراض متطلبات الإقراض بسبب نقص السيولة وارتفاع المخاطر، ما أدى إلى تعثر الشركات الاستثمارية في القطاعات الأخرى لعدم قدرتها على الحصول على السيولة لإجراء عملياتها الاستثمارية.
بعد ذلك تدخل البنك المركزي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة لزيادة السيولة, إضافة إلى سلسلة من الإجراءات الأخرى كدعم بعض أكبر المؤسسات المالية المتعثرة مثل فاني ماي وفريدي ماك.
ألقت تلك المشكلات الأمريكية بظلالها على جميع الأسواق العالمية لأن السوق الأمريكية تعد أكبر الأسواق استحواذا على المحافظ الاستثمارية العالمية، إضافة إلى أسعار صرف الدولار. الرسم البياني أدناه يوضح تلك المشكلة.
* نقلا عن جريدة “الإقتصادية” السعودية.
**ماجستير في الإدارة المالية والمحاسبة.
وجهة نظر اقتصادية – ردود الأسواق العربية
ذكاء مخلص الخالدي الحياة – 19/10/08//
لم يكن صعباً جداً استشراف أن يؤدي انفجار أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة في النصف الثاني من عام 2007 إلى أزمة مالية عالــــمية. وتوقع بعـــض مــــــدراء المصارف منذ فترة أن يكون النصف الثاني من العام الحالي بالذات، صعباً على المصارف والشركات المــــالية في الدول الرأسمالية في شكل خاص، وبقـــية العــالم في شكــل عـــام.
وتعود سرعة انتقال آثار الأزمة المالية في السوق الأميركية إلى بقية الدول المتقدمة، إلى تعقّد تركيبة الاقتصاد المتقدم وقوة درجة الترابط بين هذه الاقتصادات التي شهدت في السنوات الأخيرة، حركة مكثفة من الدمج والاستحواذ بين الشركات والمصارف، كما سرَّعت زيادة عولمة القطاع المالي من حركة التجارة الخارجية وتدفق الاستثمارات المالية والاستثمارات الأجنبية المباشرة بينها.
لكن من الطبيعي أن ينتقل تأثير أزمة السيولة من المصارف إلى أسواق الأسهم لمجموعة من الأسباب منها:
(1) انهيار أسهم المصارف والمؤسسات المالية المتعثرة والتي أعلنت إفلاسها. أحجام البنوك عن أقراض المستثمرين لشراء أسهم جديدة بسبب انخفاض السيولة. اضطرار بعض المستثمرين إلى البيع بسرعة لتغطية أوضاعهم المالية في مواقع أخرى. إلزام أصحاب الأسهم الممولة بالسحب على المكشوف للبيع عند انخفاض الأسهم لتسوية أوضاعهم مع الجهات المقرضة. انخفاض أسهم الشركات الانتاجية الكبيرة بعد توقع انخفاض مبيعاتها إلى الداخل وصادراتها، لتوقع حصول تباطؤ أو حتى ركود اقتصادي.
لهذه الأسباب كانت ردة فعل أسواق الأسهم في الدول المتقدمة على ما حصل في الولايات المتحدة متوقعة. أما ردة فعل أسواق الأسهم في الدول العربية خصوصاً الدول الخليجية، فكان مبالغاً فيها وتعود في شكل كبير إلى قلة خبرة المستثمرين وقصر فترة تجربتهم في تجارة الأسهم. فسلامة الأوضاع الاقتصادية والمالية في دول الخــــــليج تجــعل تأثــرها بما يحصل في الأسواق العالمية محدوداً، لكن ردة الفعل نتجت من ذعر المستثمرين وهم يشاهدون تهاوي أسعار الأسهم في الأسواق العالمية من جهة، وانسحاب بعض المستثمرين الأجانب من الأسواق العربية لتوضيب أوضاعــــهم في أسواق أخرى من جهة ثانية.
وبما أن الاستثمار في أسواق العملة والأسهم يعتبر من أكثر الاستثمارات حساسية وتأثراً بالإشاعات والتصريحات، لعبت وسائل الإعلام العربية، خصوصاً بعض محطات التلفزة، دوراً سلبياً في هذا المجال باستضافتها بعض المــحللين البعيدين في اختصاصاتهم عن الأمــور المــالية، فزادوا بتصريحاتهم ذعر المستثمرين في وقت كان يجب تهدئة المخاوف.
من المعروف أن الاستثمار في أسواق الأسهم هو استثمار متوسط إلى طويل الأمد، وليس لأغراض المضاربة. فالأخيرة تمثل تعاملات قصيرة الأمد وذات خطورة عالية جداً خصوصاً إذا كانت ممولة بالسحب على المكشوف، الذي يشترط عند سحب مبالغ بحدود معينة تسديدها في اليوم ذاته، ما يزيد خطورة المضاربة خصوصاً عندما تتعرض السوق لهزات غير متوقعة. وتحتاج المضاربة في سوق الأسهم إلى معرفة كبيرة وخبرة متراكمة بكيفية سلوك الأسهم. مع ذلك تظل نوعاً من المقامرة التي تجلب أرباحاً كبيرة أو خسائر كبيرة. وينصح صغار المستثمرين وقليلي الخبرة بتجنبها.
إن الخسائر التي تعرضت لها أســواق الخليج خلال الأســبوعين الماضيين والتي قــــدّرها بعضهم بـ 180 بليــــون دولار، كان من الممكن تجنب جزء كبير منها لو أدرك المستثمرون حقــــيقة أن تأثر الأسواق الــــعربية بـــما يحدث في الأســــواق العــالمــية يظل محدودا،ً وأن بيع بعضهم لأسباب خاصة بأوضاعهم يجب أن يشجع آخـــــــرين على الشراء وليس على البيع أيضاً.
فالمستثمر الذي يسعى إلى أرباح متوسطة وطويلة الأمد يمكن أن يستفيد في شكل كبير من انخفاض أسعار أسهم الشركات والمؤسسات ذات الملاءة الاقتصادية والمالية العالية، لأن أسهم هذه المؤسسات حتى لو انخفضت نتيجة للاتجاه العام، لا بد أن تعاود الارتفاع بعد حين.