تخطيط الشارقة” تعطي شهراً مهلة لمواطنين باعوا أراضي المنحة

عميل سري في السوق العقاري لضبط المخالفين
تخطيط الشارقة” تعطي شهراً مهلة لمواطنين باعوا أراضي المنحة

منحت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة المواطنين المخالفين في الشارقة ممن لم يطبقوا اشتراطات أراضي المنح بشتى أنواعها مهلة لمدة شهر لتصحيح أوضاعهم بشكل قانوني قبل المباشرة في سحب الأرض منهم بشكل نهائي بعد قيام بعضهم ببيعها من الباطن بشكل مخالف لما تم منح الأرض له على أساسه.

كشف عن ذلك المهندس خالد بن بطي المهيري مدير الدائرة، وقال إنه تم رصد 25 حالة، ويجري هذه الأيام التحقق منهم من ناحية التصرف غير القانوني في أراضي المنح، وباشرت الدائرة في سحب 4 أراضي من مواطنين بشكل نهائي ثبت أنهم باعوا ارض المنحة، مع حرمانهم من الحصول على منح أراض مستقبلا، ومن يثبت عليه ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وأوضح أن الحكومة تمنح هذه الأراضي للمواطنين بغرض توفير الحياة الكريمة لهم، وهي أراض سكنية وزراعية وتجارية وصناعية، إلا أن الذي حدث من قبل بعض الملاك أنهم تصرفوا بهذه الأراضي بشكل غير قانوني وقاموا ببيعها بالباطن لآخرين دون وجه حق، وهو بيع يفتقد السند القانوني ويخالف المنحة التي قدمت له في الأساس لوجود بند مع كل صك منحة واضح لمن حصل عليها انه لا يجوز تداول هذه الأرض بالبيع أو الشراء بأي شكل من الأشكال كونها مربوطة باستفادة المواطن نفسه وأسرته فقط، كما أن هذا البيع لا تصادق عليه المحاكم في الشارقة لمخالفته للقانون.

وأضاف أنه بعد التأكد من هذا الأمر تم تشكيل جهاز رقابي يضم الجهات المختصة في هذا المجال في الإمارة مهمته متابعة جميع ما يتعلق بالسوق العقاري في الشارقة، وخاصة البيع والشراء في أراضي المنح التي تتم بشكل غير رسمي وغير قانوني، وتم اعتماد آلية للتحقق من صحة هذا الأمر من خلال نشر عدد من العملاء السريين في السوق العقاري، وعلى ضوء تقارير هؤلاء العملاء يتم استدعاء من تلاعب في ارض المنحة للجنة، وتقوم اللجنة بالتحقيق مجددا مع البائعين بشكل كامل لكي لا يظلم أي مواطن، مشيرا إلى أن مصلحة المواطنين هي غاية الدوائر المختصة في هذا المجال، إلا أنها أحيانا تتدخل لتصحيح الأوضاع الخاطئة التي تحصل من قبل البعض.

وأشار إلى أن المتصرف بأرض المنحة يأتي بعد سنوات طالبا الحصول على أرض جديدة، وبالتالي كشف هذا الأمر، كونه مسجلاً في نظام الحاسوب في الدائرة على انه تسلم أرضا في السابق من الحكومة، لذا فإن الرسالة التي

توجه لهؤلاء انه لا يجوز التداول في أراضي المنح بأي شكل من أشكال البيع والرهن والتأجير.

وأوضح أن كل من يحصل على منحة أرض تكون مكتوبة فيها التعليمات على جزء رئيسي من خريطة الأرض انه لا يجوز له كحاصل على منحة الأرض التصرف فيها خاصة من ناحية البيع أو التداول فيها في السوق العقاري كما قام به بعض ملاك الأراضي في السابق سواء بحسن أو سوء نية، لذا فإن الدائرة منحت من وقع في الخطأ بأي شكل من الأشكال مهلة شهر لمراجعة الدائرة للإبلاغ، وتتعهد الدائرة والجهات المختصة بمعالجة الوضع بشكل قانوني، وبالتالي لن يتعرض لسحب الأرض كونه بادر إلى الإبلاغ عما فعل، وبعد مضي هذه الفترة سيتم اتخاذ الإجراءات التي لا تريد الدائرة والجهات المختصة في الدوائر المحلية الإقدام عليها، وتتمثل في سحب الأرض ممن تصرف في ارض المنحة بشكل مباشر مع الحرمان منها مستقبلاً.

وقال المهندس خالد بن بطي إن الأراضي السكنية تمنح للمواطن بغرض توفير المكان المناسب لاستقرار الأسرة ومنحها الفرصة لبناء مسكن مناسب فوق هذه الأرض التي تمنح في أماكن مناسبة لسكن العائلة، ومنحت لمقابلة الحاجة السكنية للأسر المواطنة وفقا للشروط والأسبقيات التي تحددها اللوائح، وتم رصد حالات البيع والتداول عن طريق التوكيلات، وهو تجاوز للشروط وإهدار لحقوق أصحاب الحاجات السكنية الملحة الذين ينتظرون أسبقياتهم في الحصول على ارض منحة.

كذلك الأمر بالنسبة للأراضي الزراعية تمنح من قبل الحكومة للترفيه العائلي وللاستمتاع بها، وان تزرع بنباتات مفيدة للأسرة كالأشجار والنباتات البستانية التي تتلاءم وطبيعة المنطقة، كما دخلت هذه الأراضي أسواق المضاربات والمبايعة، وأضحت سلعة بين أيدي فئات أخرى لا تنطبق عليها الشروط، وذلك عن طريق عقود الباطن.

وأضاف إن ما حدث أن هناك مواطنين حصلوا على ارض المنحة وأجروها على أطراف أخرى بغرض الاستثمار الزراعي مما يخالف شروط التخصيص، وقام المستأجرون بزراعتها بنجيل السجاد بغرض استثماره وبيعه بالمتر الطولي في جميع إمارات الدولة، وهو زرع معروف باستهلاكه الكبير للمياه، الأمر الذي هدد الثروة المائية وخاصة الآبار، كما لوحظ في حالات أخرى تغيير الاستخدام الزراعي إلى أغراض أخرى من بينها المحلات التجارية ومساكن للعمال، الأمر الذي تترتب عليه اختلالات أمنية وصحية، لذا لا يجوز التصرف في هذين النوعين من أراضي المنح بأي شكل من الأشكال، أما الأراضي التجارية والصناعية فيسمح للمواطن أن يقوم بتأجيرها على الغير وفق الضوابط والمعايير المعمول بها، لكن لا يمكنه بيعها أو تداولها مثلها مثل بقية أراضي المنح.

وأكد أن الدائرة تعمل على تحديث وتفعيل القوانين التي تنظم القطاع العقاري بصفة عامة، ولوائح التصرف في الأراضي على وجه الخصوص، وتم اتخاذ بعض الإجراءات لضبط المتحايلين على شروط المنح، ومنها مخاطبة السلطات القضائية في عدد من إمارات الدولة لتزويد الدائرة بقائمة بأصحاب التوكيلات التي وثقت بوساطة المحاكم في الفترة السابقة، كما تم اعتماد نظام المتسوق السري في السوق العقاري تكون مهمته التجوال على المكاتب العقارية.