التي بمتلكونها خارج امريكا
بل و ينصح بالshort sale لهذه الأصول
ألا لعنة الله على اليهود
هذه الشركة فاشلة فقد نصحت قبل أشهر ببيع الأصول المريكية و شراء الأصول الأجنبية
و أيضا توقعت أن سعر البترول كان سيصل إلى 200 دولار قبل نهاية 2008
Goldman Reverses U.S. Stock Advice, Says Shun Overseas Sales
By Michael Patterson
Nov. 6 (Bloomberg) — Goldman Sachs Group Inc. strategists advised U.S. stock investors to buy companies that generate most of their sales in America and avoid those with high overseas revenue, reversing a strategy they had advocated through July.
David Kostin, who leads Goldman’s New York-based portfolio strategy team, recommended shares of 50 companies that get a large percentage of sales in the U.S., including Union Pacific Corp. and Kohl’s Corp., on expectations that foreign economies will deteriorate at a faster pace. Money managers should reduce holdings of companies with the most non-U.S. sales and sell short those with high revenue from western Europe, according to a research note dated yesterday.
“Although the absolute rate of economic growth in 2009 may be lower in the U.S. than most other areas of the world, the incremental economic data points in many non-U.S. economies are rapidly deteriorating at a faster pace than in the U.S.,” Kostin wrote. “Weak economic growth and further downside risks to the developed European economies will impede revenue growth for U.S. companies highly exposed to the region.”
Kostin advised clients in April to buy a basket of companies with high foreign sales and sell short those that rely on U.S. demand, saying that economies abroad would grow at a faster pace. While he stopped giving that advice in July after the strategy lost 1.3 percent, he said the trade “should perform over the long-term.”
Goldman’s basket of companies with high overseas sales has dropped 34 percent since then, compared with a 31 percent decline in its gauge of U.S.-dependent stocks, as evidence increased that economies in Europe and Asia were headed for recession. The Standard & Poor’s 500 Index, a benchmark for U.S. equities, has declined 25 percent during that period.
براون : علينا الاعتراف بأن لدول الخليج دورا أكبر في تسيير الاقتصاد العالمي
الشرق الأوسط 06/11/2008
شدد رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون على اهمية تمثيل كافة قارات العالم في تحديد مستقبل الاقتصاد العالمي، مؤكداً على دور دول الخليج في هندسة الاقتصاد العالمي. وقال براون في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» في أبو ظبي في نهاية جولته الخليجية: «علينا الاعتراف بأنه يجب أن يكون للسعودية والإمارات وقطر والكثير من الدول هنا دور اكبر في تسيير نظام الاقتصاد العالمي في المستقبل ولكن في نفس الوقت حينما توجد دول لديها الاحتياطي المالي يمكنها أن تساهم في جعل كل الأسواق الدولية أقوى».
وأبدى براون ارتياحه لنتائج زيارته الى الخليج التي استغرقت 4 ايام وانتهت اول من امس، وجاءت ضمن جهوده لحشد العالم للتصدي للازمة الاقتصادية العالمية. ومن ابرز الرسائل التي اوصلها براون الى القادة الخليجيين هي اقراره بضرورة اصلاح النظام العالمي ليمثل جميع الركائز الاساسية في الاقتصاد العالمي. ولفت الى ان التعاون غير منحصر فقط في مجال الاقتصاد، مشدداً على اهمية التعاون لمكافحة الارهاب بناء على «الحوار الثقافي والسياسي والديني».
وأضاف: اذا تمكنا من جعل التغيير العالمي، العولمة نفسها، اكثر شمولية وقادرة على الاستمرارية اعتقد انه يمكننا ان نسحب من الجماعات المتطرفة اولئك الاشخاص الذين يعتقدون ان الحل الوحيد هو العنف». وتحدث براون عن ضرورة التوصل الى حل للنزاع العربي ـ الاسرائيلي رغم الصعوبات التي تواجه هذه العملية من حيث عدم الاستقرار السياسي في اسرائيل والوضع الاقتصادي الصعب للسلطة الفلسطينية، وسط انشغال الولايات المتحدة بمرحلة الانتخابات الرئاسية والفترة الانتقالية التي تعقبها قبل تنصيب الرئيس الجديد.
وعبر براون عن تفاؤله للتوصل الى اتفاق امني مع العراق، مؤكداً ان الاولولية البريطانية في هذه البلاد هي تدريب قواته ودعم التنمية الاقتصادية في البصرة. وفي ما يلي نص الحوار:
* زرت الخليج وسط ازمة مالية متصاعدة، ماذا يمكن للخليج والعالم العربي ان يقدم للمساعدة في معالجة الازمة، وماذا يمكن لدول الخليج ان تجني من هذا التعاون؟
ـ اعتقد ان الامر الاول هو الاعتراف بأن هذه ازمة عالمية بحاجة الى حل عالمي ولا يمكن حلها من دون عمل جميع الدول سويا. فبغض النظر عن سبب الازمة الحالية، يجب حلها من خلال عملنا جميعاً بتناغم.
اعتقد ان علينا الاعتراف بأنه يجب ان يكون للسعودية والامارات وقطر والكثير من الدول هنا دور اكبر في تسيير نظام الاقتصاد العالمي في المستقبل ولكن في نفس الوقت حينما توجد دول لديها الاحتياطي المالي يمكنها ان تساهم في جعل كل الاسواق الدولية اقوى. فهناك مقترح لالية تابعة لصندوق النقد الدولي حيث يمكن لدول تعاني مثل المجر وباكستان ان تحصل على دعم واعتقد بأنه من الممكن لنا جميعاً ان نلعب دوراً في جعل ذلك ممكناً.
* هل انت راض عن الردود التي حصلت عليها لمقترحاتك اثناء هذه الزيارة؟
ـ كان لدي اجتماع ممتاز مع العاهل السعودي (خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز) والتقيت بالامير (امير قطر) والرئيس (الاماراتي) وولي العهد. واعتقد ان هناك تفاهما مشتركاً بأن ما جرى في السنوات الاخيرة الماضية اننا نبني اقتصاداً عالمياً حيث يمكنك التجارة حول العالم وحيث توجد تحركات مالية عالمية ومصادر عالمية للمنتجات التي تشتريها ولكن مازال علينا بناء الهندسة التي تجعل هذا الاقتصاد العالمي يعمل. واعتقد بأن الدول التي زرتها يمكن ان تلعب دوراً في تحقيق ذلك.
* هناك الكثير من الاهتمام بمقترح اصلاح النظام المالي العالمي واعطاء دول الخليج مقعداً على طاولة اتخاذ القرارات. هل تعتقد ان هذا امر يمكن تحقيقه في المستقبل القريب وهل تدعمه؟
ـ نعم، عندما سيجتمع القادة في واشنطن (في القمة الاقتصادية يوم 15 الجاري)، العاهل السعودي سيحضر مع وزير ماليته السيد العساف. واعتقد ان هناك اعترافاً متنامياً بأن مؤسسات العالم يجب ان تعكس التغييرات التي طرأت على العالم. وعندما تتحدث عن الاقتصاد العالمي لا يمكنك الجلوس فقط مع ما كان يسمى بمجموعة السبع أو الثماني دول القديمة، لأن هناك دولاً كثيرة الان لديها دور بارز في الاقتصاد العالمي التي يجب ان تجلس على الطاولة عندما تناقش المستقبل.
* هناك قلق في المنطقة من طريقة التعامل الغربي مع صناديق الثروة السيادية، خاصة في الولايات المتحدة وما حدث مع سلطة موانئ دبي. هل تعتقد ان هذه الامور تغيرت؟
ـ نحن في بريطانيا دائماً رحبنا بالاستثمار من صناديق الثروة السيادية وانا تحديداً رحبت باستثمارها في بلدنا والكثير منها فعل ذلك. اعتقد ان نظرة بعض الدول الى صناديق الثروة السيادية تغيرت خلال الوقت واعتقد انهم اكثر استعداداً للاستفادة من الاستثمار الذي يمكن لهم ان يحققوه، ولكن نحن بالتأكيد كنا اول من رحب بهذا الاستثمار ومازلنا هكذا.
* في ما يخص القيادة الدولية خلال الازمة الحالية، هناك الكثير من الخوف من انشغال الولايات المتحدة مع الانتخابات الرئاسية وانتقال الادارة خلال الاشهر المقبلة. اي دور يمكن لك ان تعلبه في هذه القيادة العالمية؟
ـ اعتقد انه من المهم ان جميع القارات تشعر بأنها مشاركة. فاحد الامور المهمة في هذه الزيارة هي تشديدي على ان للدول الخليجية دوراً مهماً يجب ان تلعبه. وتحدثت امس مع الرئيس دميتري ميدفيديف في روسيا وسأواصل الحديث مع اصدقائنا والمشاركين الاخرين في الهندسة الاقتصادية العالمية في كل قارة من هذا العالم. اعتقد ان علينا الاعتراف بدور الصين واسيا وعلينا الوعي دوماً بأن هناك مشاكل في افريقيا يجب ان نساهم في حلها.
ومن فوائد نقاشات الناس خلال الاسابيع المقبلة القليلة هي استقرار النظام المصرفي بشكل افضل وبامكاننا جعل الاقتصاد العالمي ينمو بوتيرة اسرع من نموه الآن ويمكننا التوصل الى اتفاقية تجارية دولية التي امل ان تتحقق لمواجهة السياسات الحمائية التي اذا فرضت ستؤذي العالم، وبالطبع امل ان الولايات المتحدة واوروبا ودولا اخرى تعمل سوياً من اجل التوصل الى اتفاق سلام في الشرق الاوسط.
* لننتقل الى موضوع الارهاب، ما هي سبل التعاون الاضافية التي يمكن ان تطور بين بريطانيا والخليج. وماذا وجدت انه من الممكن ان تتعلمه بريطانيا اثناء زيارتك مركز الاصلاح للذين ارتبطوا سابقاً مع مجموعات ارهابية في السعودية؟
ـ ان نهج المجموعات المتطرفة يجب ان يحارب على كافة الاصعدة وان هناك نقاشاً ثقافياً وسياسياً ودينياً دائراً وان علينا الاعتراف بأنه على المدى البعيد علينا كسب قلوب الناس وعقولهم، علينا ان نكسب دعمهم المتحمس للقيم التي نمثلها. اذا تمكنا ان نجعل التغيير العالمي، العولمة نفسها، اكثر شمولية وقادرة على الاستمرارية اعتقد انه يمكننا ان نسحب من الجماعات المتطرفة اولئك الاشخاص الذين يعتقدون ان الحل الوحيد هو العنف. يجب ان نرفض العنف والتطرف واقناع الشباب بأن هناك فرصاً في هذا المجتمع العالمي التي يمكن ان تفيدهم، ولكن يجب ان نظهر بأننا نخلق مجتمعاً اكثر شمولية.
* وهل جاءت زيارتك الى المركز في السعودية بطلب منك؟
ـ نعم، اعتقد ان التعاون ضد الارهاب امر مهم جداً جداً واعتقد ان هناك تحريفاً لديانات عظيمة ويمكن التصدي لذلك من خلال الحوار والعمل المضاد. لقد التقيت برجال كانوا في معتقل غوانتانامو والان يرفضون الفكر المتطرف ويلعبون دوراً في المجتمع.
* بالنسبة الى العراق، هل تعتقد ستكون هناك اتفاقية امنية بين العراق وبريطانيا قبل نهاية العام؟
ـ نعم اعتقد ذلك، واعتقد انه من الضروري ان نقر بأن تفويض الامم المتحدة ينتهي في نهاية العام واننا نتقدم في هذه القضية.
* لقد اعلنت تغير مهمة القوات البريطانية في العراق العام المقبل، الا ان الجنود انتقلوا الى دور تدريبي ولا يشاركون في عمليات قتالية على اساس يومي. فماذا سيكون التغيير في مهمتهم، الى ماذا تتطلع؟
ـ المهمة التي علينا اتخاذها في البصرة، وانا فخور جداً بالتعاون بين قواتنا البريطانية المهنية جداً والقوات العراقية النامية، هي التدريب. علينا تدريب اعداد كبيرة من القوات وهذا ما نقوم به ـ فهذه مهمة مستمرة. وعلينا الاسهام في التنمية الاقتصادية للبصرة ونحن نقوم بذلك الآن. نحن نعمل مع رجال اعمال قياديين عراقيين ونحاول اعطاء الناس ملكية اكبر في مستقبل البصرة والمناطق المجاورة. وعلينا اكمال الانتخابات المحلية المقبلة في البصرة. يجب ان نتأكد من تنفيذ هذه الامور وتنفيذها بشكل جيد. وهذا ما نتحدث الى رئيس الوزراء نوري المالكي بشأنه.
* عملية سلام الشرق الاوسط موضوع مهم اخر للمنطقة. كان من المأمول ان تكون هناك دولة فلسطينية قبل نهاية العام بعد اجتماع انابوليس ولكن لم يحدث ذلك. ماذا يمكن ان يحقق الآن، خاصة مع انشغال الولايات المتحدة بتغيير الادارة.
ـ انك على صواب كامل، هذه هي القضية المهمة في المنطقة التي يجب حلها. اعتقد ان الناس يفهمون اكثر فأكثر شكل التسوية التي يمكن التوصل إليها، أو بعبارة أخرى الناس تفهم الآن ما هي أسس التوصل إلى اتفاقية سلام بين الأطراف المختلفة. واعتقد بأن علينا خلق البيئة التي تسهل التوصل إلى مثل هذه الاتفاقية. وبالطبع هناك عدم وضوح سياسي في اسرائيل وبالطبع هناك الانتخابات الاميركية والمصاعب المالية للسلطة الفلسطينية. كل هذه الأمور تساهم في صعوبة التوصل الى القرار النهائي ولكن اعتقد ان الأطراف تعرف ما يجب القيام به واعتقد ان هناك تطوراً لدعم ذلك. وانا بالطبع سأقوم بدوري وبريطانيا ستقوم بدورها في تحقيق ذلك.
* كيف ترى الولايات المتحدة مع هذه الانتخابات التاريخية والشخصيات التي ظهرت على الساحة السياسية؟
ـ اعتقد ان الناس دائماً ينظرون الى الولايات المتحدة لدورها القيادي في قضايا مختلفة عدة. واعتقد خلال الاشهر الماضية ابدى الرئيس (جورج) بوش دوراً قيادياً في تنظيم اجتماع 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. ولكن اعتقد ان مشاركة الولايات المتحدة ستكون ضرورية بشكل اكبر مع مواجهتنا للتحديات، اذا كان استقرار النظام المالي الدولي أو خلق الوظائف والنمو حول العالم او التوصل الى اتفاق تجاري لوقف السياسات الحمائية أو معالجة مشاكل السلام القائمة في مناطق عدة، بما فيها الشرق الاوسط. اعتقد ان الولايات المتحدة وأوروبا سيعملان سوياً بشكل اكبر في معالجة هذه القضايا مع ظهور التحديات. اعتقد ان الولايات المتحدة لديها دور كبير في المستقبل… ونحن نتطلع للعمل مع الرئيس الجديد.
اشترطت تمويل التجارة واستكمال المشاريع لاستخدام التسهيلات
“المالية” تبدأ الأسبوع المقبل صرف الدفعة الثانية للبنوك آخر تحديث:الجمعة ,07/11/2008
1/1
أعلنت وزارة المالية أنها بصدد صرف الدفعة الثانية من الدعم الحكومي للبنوك البالغة 25 مليار درهم اعتبارا من الاسبوع القادم وذلك بعد انتهائها من صرف الدفعة الأولى .
وأوضحت المالية فى بيان لها أمس أنه سوف تكون شروط الدفعة الثانية قريبة من شروط الدفعة الأولى ومن أهمها استخدام هذه المبالغ للتمويل التجاري واستكمال جميع المشاريع قيد الإنشاء بهدف استمرار النمو الاقتصادي في الدولة . . إلا أنه لن يتم تحويل أي مبلغ للبنوك التي لا تلتزم بتقديم بياناتها المالية حسبما حددته اللجنة الوزارية والمصرف المركزي .
كانت وزارة المالية قد ضخت الدفعة الأولى البالغة 25 مليار درهم لدعم السيولة ورأس المال لدى البنوك الوطنية .
وأوضحت الوزارة انه تم تحديد ما سيخصص لكل بنك على أساس رصيد القروض والسلف ونسبة البنك من المجموع الكلي للقروض والسلف مضروبا في مبلغ 25 مليار درهم .
تجدر الاشارة الى أن المالية قد استعانت بالشركة الاستشارية “مكنزي وشركاه” وخبراء المصرف المركزي لوضع تفاصيل التسهيلات والمتطلبات والشروط التي يجب أن تلتزم بها البنوك .
وكان عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية قد عقد اجتماعا مع رؤساء والرؤساء التنفيذيين للبنوك الوطنية يوم السبت الماضي بحضور كل من سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وسلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي .
واطلع وزير الدولة للشؤون المالية البنوك على تفاصيل خطة الحكومة لدعم البنوك وطالبهم بتقديم بيانات مفصلة عن وضعهم المالي .
وأبلغ رؤساء البنوك والرؤساء التنفيذيين بأن وزارة الدولة للشؤون المالية ستضع شروطا على استخدام التسهيلات الحكومية ومنها ضرورة تمويل التجارة والتسهيلات المتعلقة بها وتمويل التجار والمقاولين الذين ينفذون مشاريع البنية الأساسية .
وأكد وزير الدولة للشؤون المالية أيضا ضرورة التعاون بين البنوك خصوصا في مجال الودائع والمساهمة في تمويل القطاعات الاقتصادية الأساسية بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي بوتيرة معقولة ومتزنة .
تجدر الاشارة الى أنه بناء على التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بدعم وحماية القطاع المصرفي بدولة الإمارات . . كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” . . قد أمر بتحويل مبلغ 70 مليار درهم لوزارة المالية وتكليف المصرف المركزي ووزارة المالية بوضع الآليات المناسبة لضخ هذه السيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة . . ليصل بذلك إجمالي المبالغ التي تم وضعها للهدف ذاته خلال فترة لا تتجاوز الشهر الواحد إلى 120 مليار درهم دعما للسيولة المالية في القطاع المصرفي الوطني .
وكان مصرف الإمارات المركزي قد قرر في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الماضي وضع تسهيلات بقيمة 50 مليار درهم لصالح البنوك العاملة في دولة الإمارات لاستخدامها عند الحاجة . .وذلك في إطار التدابير الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات مؤخرا لدعم القطاع المصرفي وتأكيد قدرته على تفادي تأثيرات المتغيرات المالية التي شهدها العالم مؤخرا .
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد امر ايضا بتشكيل لجنة مختصة تتكون من وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد لمتابعة تنفيذ قرارات وإجراءات مجلس الوزراء في هذا الشأن .
وتأتي هذه الخطوات تأكيدا من القيادة الرشيدة على توفير كافة الإمكانيات والضمانات اللازمة لدعم القطاع المصرفي في دولة الإمارات والتي تكفل الحفاظ على معدلات النمو القوية المتحققة للاقتصاد الوطني وحمايته من التقلبات المالية العالمية إضافة إلى تأكيد قدرة الحكومة الإماراتية على التدخل والاستجابة السريعة لكل ما من شأنه توفير الاستقرار للقطاع المالي والمصرفي في الدولة .
وكانت وزارة المالية قد بدأت فى اجراءات تحويل التسهيلات المخصصة للبنوك حيث تم تسليم البنوك الوطنية الوثائق الخاصة بمتطلبات الدفع والتحويل .
وأوضح بيان لوزارة المالية الشروط المتبعة للتعامل مع الدفعة الاولى التى ضختها وزارة المالية والبالغة 25 مليار درهم لدعم السيولة ورأس المال لدى البنوك الوطنية .
واشار البيان الى ان الوزارة ستقوم بتقديم هذه التسهيلات للبنوك على اساس دفع الفائدة كل ثلاثة اشهر محسوبة على اساس سعر الفائدة لسند الخزانة الامريكية لمدة خمس سنوات زائد 120 نقطة أساس او 4 بالمائة ايهما اعلى وذلك وفقا لشروط الاستفادة التي تنص على دعم رأس المال والقدرة الاقراضية فى النظام المالي .
ودعا البيان الى ان تستخدم البنوك هذه الدفعة بشكل رئيسي لتحسين سيولتها ووضع رأس المال في ضوء ظروف التباطؤ في الاقتصاد العالمي . . وأن تراقب البنوك رأس مالها واوضاع سيولتها عن كثب وان تتخذ اجراءات فورية لسد الفجوات . . إلى جانب دعم الاقتصاد الوطنى حيث انه على البنوك التركيز على دعم النشاطات الداعمة للنظام المصرفي المحلي والاقتصاد الوطني وليس للدخول في المضاربات في الأسواق المحلية والأجنبية . . وأن تشارك البنوك وبشكل نشط فى سوق البنوك البيني -انتر بنك – وبشكل خاص الودائع لضمان تدفق السيولة في النظام المصرفي . . وأن توفر تسهيلات للاقتراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وباسعار معقولة .
كما دعا البيان البنوك الى أن تواصل مشاركتها وتوفير التمويل الى القطاعات التجارية والقطاعات الرئيسية كالبنية التحتية في اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة .
وفي جانب دعم التطوير في القطاع المصرفي طالب البيان البنوك بأن تقوم بتطوير خطط استراتيجية تضمن جاهزيتها لمواجهة نمو اقل في مجال الائتمان . . وأن تستثمر فى تطبيقات ادارة المخاطر لضمان توافقها مع المتطلبات المحددة من قبل المصرف المركزي . . وأن تلتزم بالخطط الارشادية للمصرف المركزي والتي تضمن سلامة النظام المصرفي مثل عدم التوسع الضخم للائتمان واستقطاب الموارد المالية المستديمة والثابتة . . واذا لم تكن البنوك ملتزمة بهذه الخطوط الارشادية فعليها تطوير خطط عمل للالتزام بهذه الخطوط خلال فترة الستة اشهر القادمة .
كما أكد البيان على البنوك ان توفر وبشفافية تامة المعلومات وفي حينها الى اللجنة الوزارة والمصرف المركزي متى يتم الطلب .
وأشار البيان الى ان اللجنة الوزارية والمصرف المركزي سيقومان باتخاذ الاجراءات اللازمة في حال عدم الالتزام بالشروط والأهداف السابق ذكرها وستكون هناك ايضا حزمة من الشروط والمتطلبات للبنوك مثل خطوات ارشادية لتركيبة راس المال وخطوات ارشادية للاقراض ودعم لقطاعات معينة او ارشادات اخرى ستعلن عنها فى المراحل اللاحقة وستسري على هذه الدفعة والدفعات المستقبلية . (وام)
مصرف الامارات يبيع دولارات للبنوك بسعر اليوم
——————————————————————————–
وكالة رويترز العالمية للأنباء – 6 نوفمبر , 2008
قال مصرف الامارات المركزي يوم الخميس انه بدأ بيع دولارات للبنوك بسعر اليوم في خطوة تهدف الى تخفيف حدة التوترات في سوق ما بين البنوك.
وكان البنك المركزي يبيع الدولار في السابق للبنوك بالقيمة الفورية وهو ما يعني أن الصفقات كانت تسوى بعد يومين وفقا للاعراف العالمية.
وستؤدي القواعد الجديدة الى تحسين السيولة الدولارية لدى البنوك بعد أن أدى قرار الحكومة ضخ أموال استثنائية في النظام المالي لتخفيف اثار أزمة الائتمان العالمية الى ارتفاع السيولة المصرفية بالدرهم.
وقال البنك المركزي انه سيبيع الدولار بالنظام الجديد للبنوك بناء على طلب منها حتى الساعة الحادية عشرة صباحا كل يوم وانه لن يلبي الطلبات التي ترد بعد هذا الموعد.
وأضاف أن صفقات بيع الدولار بالقيمة الفورية ستستمر أيضا وفق القواعد السارية.
وفي الشهر الماضي بدأت الحكومة ضخ 70 مليار درهم (19.1 مليار دولار) في النظام المصرفي لتخفيف حدة أزمة السيولة التي رفعت أسعار الفائدة بين البنوك بالاضافة الى تسهيل استثنائي بقيمة 50 مليار درهم أعلنت عنه من قبل.
وقال مسؤول ببنك أبوظبي التجاري “في الاسابيع الباقية قد يحدث مزيد من عمليات ضخ الدرهم في النظام المصرفي للبلاد ولذلك سيكون لدى البنوك سيولة اضافية بالدرهم.”
وقال مصرفي اخر في أبوظبي “ستساعد هذه الخطوة البنوك التي تنقصها الدولارات لتغطية مراكزها. وهي تطور ايجابي. فهي تضيف للخيارات المختلفة.”
(الدولار يساوي 3.673 درهم)
تأجيل البعض واستمرار العمل اعتياديًا في أخرى
“مشاريع المستقبل” في الخليج تترنح تحت ضغط أزمة الائتمان العالمية
دبي-جمعة عكاش
من السهل خلال زيارةٍ ميدانيةٍ لعددٍ من مواقع مشاريع البناء في مدن الخليج، ملاحظة تراجع وتيرة النشاط والعمل إلى الحدود الدنيا، مما يفسر مخاوف من إمكانية توقف بعض المشاريع أو تأجيل تنفيذها.
في الوقت نفسه هناك تريثٌ حكومي ملاحظ في الحديث عن المشاريع الخدمية ومشاريع البنية التحتية التي سبق الإعلان عنها، كما أنها لم تعلن منذ 4 أشهر على الأقل عن أية مشاريع جديدة.
هل تتوقف المشاريع؟
ويرشح الخبير العقاري السعودي الدكتور عبد الله المغلوث، توقف المزيد من المشاريع في انتظار تطورات الأسواق العالمية، ويقول: “إنه لم يسمع منذ فترة طويلة بمشروع عقاري كبير تم إطلاقه، علمًا أن العام الماضي وفي نفس هذه الفترة شهد إطلاق مشاريع كبيرة للغاية”.
ويقول المغلوث لـ”الأسواق.نت” إن “الخوف من الحصول على التمويل من أبرز أسباب تعطل إطلاق مشاريع جديدة أو تعطل تنفيذها، بالإضافة إلى العامل النفسي، حيث لعب هو الآخر دورًا كبيرًا في تأجيل الإعلان عن مشاريع جديدة”.
وكانت أخبار تحدثت عن تأجيل إعمار تنفيذ إحدى مراحل مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، لكن الشركة سرعان ما نفت صحتها.
وتسري في دبي شائعات عن توقف مشاريع كبيرة أو تأجيل تنفيذها، لم يكن ممكنًا تأكيد صحتها، لكن عدم النفي هو الآخر يشكل دليلاً على صحتها، وهناك تراجعت وتيرة إطلاق المشاريع إلى المستويات الدنيا حيث كانت الإمارة تشهد في مثل هذه الأوقات مهرجان مشاريع.
التشييد مستمر
ويقول العضو المنتدب لشركة المزايا القابضة الكويتية المهندس خالد اسبيته: “إن العمل جارٍ في كافة مشاريع الشركة بدبي، دون أن يتأثر الجدول الزمني لتنفيذها بهزات الأزمة العالمية”.
وضمن المسؤول الذي تطور شركته مشاريع عقارية بمليارات الدولارات في الإمارة “تحقيق عوائد ممتازة للمستثمرين في جميع المشاريع، لا سيما المستثمرين على المديين المتوسط والطويل، معتبرًا في حديث خاص عبر الهاتف لـ”الأسواق.نت” أن المضاربة غير مجدية إذ لا يفضل وجود المضاربين”.
ووضع لائحة من الضمانات بينها الوضع المادي القوي للشركة واعتمادها على الاستثمار المتوسط وطويل المدى وإدارة أموال المشاريع وفقًا لقوانين ضمان الثقة بإشراف هيئة التنظيم العقاري”.
ويقصد بالمشاريع المستقبلية، تلك المشاريع المعلن عنها أو التي كانت الشركات والحكومات تنوي الإعلان عنها مستقبلاً، وتؤثر الأزمة المالية العالمية عليها بشكلين: إما بتأخير تنفيذ زمرة المشاريع المعلنة أو بتأجيل الإعلان عن مشاريع جديدة، والتأثيران خطيران؛ إذ إن تأخير تنفيذ المشاريع إن كانت خاصةً تتسبب بمشاكل جمة في السوق بين الملاك والمشترين، وإن كانت حكوميةً فإنها تعرقل مشاريع الخدمات والبنية التحتية.
شفافية مطلقة
ويؤكد العضو المنتدب لشركة خليج مجان العقارية ومقرها سلطنة عمان، أن شركات العقار في المنطقة تأثرت بشكلٍ أو بآخر بأزمة الرهن العالمية التي أفرزت معطيات، لعل أبرزها صعوبة الحصول على تمويلات مستقبلية.
وقال في حديثٍ خاص لـ”الأسواق.نت” إن مشاريع كثيرة توقفت متأثرةً بالأزمة بحيث سيكون هناك وضع جديد عنوانه البارز المشاكل بين عدد كبير من المطورين والمشترين”.
وبشفافيةٍ مطلقة أكد المرزوقي “أن شركته أجَّلت تنفيذ مشاريع عقارية كانت تخطط لإطلاقها بقيمة 3.5 مليار درهم تحت تأثير الأزمة المالية العالمية، لكنها مستمرة في تنفيذ مشاريع سبق وأعلنت عنها بقيمة 1.5 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 دراهم).
وقال إن شركته تضمن الاستمرار في أعمال تنفيذها لأنها ما كانت قد وفرت السيولة اللازمة قبل البدء بهذه المشاريع.
وتعاني المشاريع التي أعلن عنها حديثًا من صعوبة العثور على ممولين في وقتٍ تحتاط فيه البنوك ضد تداعيات الأزمة بتقزيم الإقراض والتراجع عن “الكرم الإقراضي” رغم أن الفوائد كانت تلعب دورًا كبيرًا في أرباحها العامة.
العمري: 120 إلى 140 شركة اضطرت لإرجاء طرح أسهمها في السعودية
الأزمة العالمية تؤجل عشرات الاكتتابات العامة في أسواق الخليج
دبي- علاء المنشاوي
توقع خبراء ومحللون أن تتزايد وتيرة تأجل الاكتتابات الأولية في أسواق المال الخليجية خلال الفترة القادمة بسبب تدهور أوضاع الأسواق المالية، بسبب انعكاسات الأزمة المالية العالمية على أسواق المنطقة.
وتزايدت خلال الشهرين الماضيين قرارات الشركات بتأجيل اكتتابات كانت تعتزم طرحها في أسواق المال سواء طروحات أولية أو عمليات زيادة رؤوس أموالها من خلال طرح أسهم جديدة، خصوصًا في السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر.
تأجيل 140 اكتتابًا في السعودية
ففي السعودية توقع المحللون أن تتزيد أعداد الشركات التي ستتخذ قرارًا بتأجيل اكتتاباتها بنسبة 40%، لتكون جاهزة للطرح مع استقرار أوضاع السوق السعودي والمتوقع له مطلع 2010.
وتوقع عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري أن يصل عدد الشركات السعودية التي ستؤجل طروحاتها ما بين 120 إلى 140 شركة في غضون الفترة القادمة، بدلاً من نحو 80 شركة يبلغ إجمالي رؤوس أموالها قرابة 70 مليار ريال كتوقعات أولية (الدولار يعادل 3.75 ريالات).
وقال العمري لـ”الأسواق.نت” إن المستثمرين وصلوا لحالة نفسية سيئة بسبب خسارة أموالهم، خاصةً وأن هذه الأموال اقترض المستثمرون غالبيتها من البنوك وهم مطالبون الآن بتسديد فوائدها، مشيرًا إلى أن عدد المستثمرين المدينين للبنوك يصل إلى 5 ملايين شخص، بقيمة إجمالية تصل إلى 220 مليار ريال، وأن المستثمرين يعيشون حاليًا حالةً من التعذيب النفسي وليس الاستياء النفسي.
وأشار إلى أن تراجع أحجام السيولة تعد أيضًا أحد الأسباب التي دفعت إلى إحجام الشركات عن طروحاتها؛ فأسعار الأسهم وصلت لمستويات متدنية جدًا، وجزء كبير من أموال المستثمرين تعد سيولة حبيسة في أسهم هبطت أسعارها.
ولفت العمري إلى أن الفشل يطارد أي اكتتابات قد يتم طرحها في الأسواق بنسبة لا تقل عن 60 أو 70%، مشيرًا إلى أن بنوك الاستثمار لا تستطيع في ظل أوضاع السوق تحمل مخاطر عملية الطرح لأنه في حال فشل الاكتتاب فإنه تكون ملزمة بتحمل التكاليف.
أسهم دون قيمتها الدفترية
وفي الكويت تم تأجيل اكتتاب شركة الاتصالات بعد مناشدات من جانب نواب البرلمان للحكومة بسبب تدهور أوضاع السوق الكويتية وتوقع فشل الاكتتاب.
كما أعلنت شركة طيران الجزيرة الكويتية إرجاء إدراج أسهمها في دبي العام بسبب ظروف السوق غير المواتية.
وقال مدير إدارة الأصول شركة المدار الكويتية أحمد معرفي إن العديد من الشركات قامت بالفعل بتأجيل طروحاتها في السوق الكويتي بسبب الحالة السيئة التي تمر بها السوق والأوضاع النفسية للمستثمرين، ومن بين هذه الشركات الصناعات الوطنية التي فشل اكتتاب زيادة رأس مالها.
وأشار إلى أن عملية نجاح أو فشل الطروحات رغم هذه الظروف يتوقف على نشاط الشركة ومدى قوته، فعلى سبيل المثال إذا قررت شركة الاتصالات طرح حصة من رأس مالها للبيع فإنها ستلقى إقبالاً كبيرًا من جانب المستثمرين، وعلى العكس من ذلك إذا كانت الشركة متخصصة في الاستثمار فإنها ستلقى عزوفًا كبيرًا لأن الأمر يتعلق أيضًا بنشاط الشركة والقطاعات التي ستقوم باستثمار هذه الأموال فيها.
ولفت إلى أن أسعار بعض الأسهم وصلت لما دون قيمتها الدفترية، وإذا كان لدى المستثمرين النية للدخول في اكتتابات جديدة فإنه سيكون من الأولى شراء أسهم شركات انخفض أسعار أسهمها وتتمتع إدارتها بسمعة طيبة وتحقق أرباحًا كبيرة.
تأجيلات في الإمارات
وفي الإمارات كانت شركة بريد الإمارات من أوائل الشركات التي أجَّلت طرح أسهمها من العام الحالي إلى العام المقبل بسبب ظروف السوق، كما أجلت شركة طيران الإمارات طرح أسهمها في السوق لنفس الظروف والأسباب.
وقال مدير عام الجزيرة للخدمات المالية عميد كنعان إن أوضاع السوق لا تشجع على الإطلاق أي من الشركات للإقدام على عملية طرح أسهمها، لأنه لا يوجد من يشتري، خاصةً وأن الأوضاع النفسية للمستثمرين وصلت لدرجةٍ سيئة للغاية.
وأضاف أن قرابة 24% من الأسهم المتداولة بأسواق المال المحلية انخفضت أسعارها لما دون القيمة الدفترية بسبب عزوف المستثمرين عن الشراء، وعدم وجود طرفٍ مشترٍ يوقف عمليات البيع.
وأصدر مصرف البحرين المركزي الثلاثاء الماضي4-11-2008، قرارًا بتأجيل الاكتتاب العام الأولي لشركة نسيج قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الموعد المقرر لطرح الاكتتاب العام الأولي، وهو مشروع متكامل تمامًا، ويعد الأول من نوعه في المنطقة باعتباره مزودًا للحلول العقارية والإنشائية.
وفي الدوحة تم تأجيل اكتتاب شركة فودافون قطر إلى الربع الأول من عام 2009، كما تم تأجيل اكتتابات زيادة رأس المال في بنكي قطر الإسلامي والتجاري القطري.