!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
المسؤول التنفيذي لعمليات الشرق الأوسط في “اتش اس بي سي” يرحل عن المصرف – متحدث
المصدر: داو جونز – مصارف وتأمين
دبي (زاويا داو جونز)- افترقت مجموعة “اتش اس بي سي هولدنغز” عن دايفد كنغ، وهو المؤول التنفيذي الأهم لدى المصرف البريطاني في الشرق الأوسط، وفقاً لما أكده متحدث لوكالة “زاويا داو جونز”.
ويعلم أن كنغ الذي كان يتبوأ منصب مدير إداري لتطوير الأعمال في المنطقة الغنية بالنفط لصالح “اتش اس بي سي” غادر المصرف منذ أربعة أسابيع تقريباً، وفقاً للمتحدث. ولم يجب كنغ عن محاولات اتصال بهاتفه النقال.
ورفض تيم هاريسون المتحدث باسم “اتش اس بي سي” أن يفصح لماذا غادر كنغ الواقع مقره في دبي ولم يعلق على ما إذا كان قد أقيل أو غادر بقرار شخصي منه.
وقبل دخول كنغ إلى “اتش اس بي سي”، كان قائماً بمقام الرئيس التنفيذي في “سلطة دبي للخدمات المالية”، وفقاً لبيان صحافي أصدرته مجموعة “اتش اس بي سي”. وكما أن كنغ تبوأ منصب رئيس تنفيذي في بورصة المعادن اللندنية ما بين العامين 1989 و2001.
وأضاف هاريسون أن أي شخص آخر في الشرق الوسط لم يرحل عن “اتش اس بي سي”.
وتتعرض مصارف المنطقة للضغوط لتقلص عدد موظفيها وسط ارتفاع المخاوف من إمكانية توسع نطاق التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى المنطقة الغنية بالنفط التي ساد الظن سابقاً بأنها معزولة عن الأزمة المالية.
وتوظف مجموعة “اتش اس بي سي” زهاء 10،000 شخص في الشرق الأوسط وتتمتع بأوسع حضور لأي مصرف دولي في الإمارات العربية المتحدة. وأعلن المصرف، وهو الأكبر في أوروبا من حيث القيمة السوقية، في وقت سابق من الشهر الحالي أنه أقال 500 موظف في آسيا، ومعظمهم في هونغ كونغ.
وأفادت شركة “مورغان ستانلي” لوكالة “زاويا داو جونز” يوم الأحد أن المصرف أقال زهاء 15% من يده العاملة في دبي الأسبوع الماضي، وسط أدلة متزايدة عن أن التدهور الاقتصادي العالمي سينتشر إلى مركز الطفرة المالية في الشرق الأوسط.
(النهاية) وكالة داو جونز الإخبارية
Copyright © 2008 Dow Jones & Company, Inc
لمت أب …..
يعني ليمت داون
سيتي جروب تلقي نظرة على كبرى الشركات العقارية في أبوظبي “الدار العقارية” و”صروح” ويوصي بشراء أسهمهما
أرقام – خاص 30/11/2008
أصدر بنك “سيتي جروب” تقريراً حول القطاع العقاري في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تطرق من خلاله إلى كبرى شركتين عقاريتين فيه وهما الدار العقارية وصروح العقارية.
ورأى التقرير بأنّ أبوظبي متمكنة من تمويل كافة مشاريعها العقارية الحالية بالنظر إلى الفائض في الميزان التجاري للإمارة الثرية بالنفط، معتبراً أن شركتي الدار العقارية وصروح العقارية تحتكران دعم الحكومة لهما.
وأضاف بأنّ المشاريع في أبوظبي ليست بحاجة إلى تمويل أجنبي غير أنّ تراجع شراء الوحدات العقارية من طرف الأجانب قد يؤثر سلباً على إرتفاع الأسعار مستقبلا، مُشيراً إلى أنّ التركيز على المشترين المحليين قد يجلب قيودا أكثر على تملك الأجانب في الشركات كمثل خطوة صروح لتخفيض نسبة تملك الأجانب من 20% إلى 15%.
وفيما يلي جدولاً يلخص التوصيات والأسعار العادلة بحسب التقرير:
عقبال ما ينخفض عدد سكان الإمارات 15%
ليش نسبه الاقاله في كل الشركات 15 % لا تزيد ولا تنقص
اونهم حاسبينها بالملي ……… وشركاتهم خسرانه
