نتيجة شح السيولة وتراجع المبيعات
الإمارات: شركة عقارية تعرض على زبائنها تملك جزء فيها بدل أموالهم
دبي – الأسواق.نت
عرضت شركة عقارية متعثرة في الإمارات على زبائنها تملك جزء منها كبديل عن حقوقهم المالية التي لم تعد الشركة قادرة على الإيفاء بها، فيما يجري ملاحقة المدير التنفيذي للشركة حاليا على خلفية مطالبات بقيمة 14 مليون درهم إماراتي (الدولار = 3.67 دراهم).
وجاء عرض مجموعة البركة للاستثمارات العقارية على مشتري الوحدات العقارية الذين بدءوا يطالبون باسترداد أموالهم، نتيجة “صعوبات في المشاريع الاستثمارية للشركة بإمارة عجمان”، وفقا لما أقرت الشركة ذاتها.
وقالت الشركة: إن “عددا كبيرا من المستثمرين ومشتري العقارات توقفوا عن تسديد الأقساط المالية المستحقة للشركة، كما تراجعت المبيعات”، مما تسبب بالضرورة في تعثر مشروعات الشركة.
الشرطة: لا شكاوى
ونقلت جريدة “الاتحاد” الإماراتية اليوم السبت 6-12-2008 عن مدير عام شرطة عجمان العقيد علي الهنوري نفيه تلقي أي شكوى بخصوص مجموعة البركة العقارية أو أي مسؤولين بالشركة بخصوص مشروعاتها بالإمارة.
إلا أن الصحيفة ذاتها نقلت عن المسؤول في الشركة طارق منهاج تأكيده أن “آثار الأزمة العالمية أدت إلى توقف مبيعات الشركة التي بدأت ببيع 6 أبراج سكنية في عجمان منها 5 أبراج بمشروع مدينة المرموقة، وبرج في مدينة الإمارات”.
وقال منهاج: “إن عدم إصدار تأشيرات الإقامة لمشتري العقارات في عجمان والدولة كان سببا رئيسيا في توقف شريحة كبيرة من المستثمرين الأجانب عن تسديد الأقساط المترتبة عليهم والمستحقة للشركة”.
كما أكدت الشركة في بيان صحفي لها استعدادها لتقديم شروط ميسرة للمستثمرين فيما يخص أسعار العقارات وخيارات الدفع في حال رغبوا في التمسك بالعقارات، أو منح الشركة فترة لا تقل عن 12 شهرا إضافية لإعادة بيع تلك العقارات.
كما قال البيان: إن الشركة عرضت على المستثمرين أيضا الحصول على حصة في الشركة القابضة بما يعادل الأموال المستحقة لهم.
** لو فيه خير ما عافه الطير **
إلغاء الإقامات
وقال البيان الصادر على لسان طارق منهاج: إن “القرار بعدم إصدار تأشيرات إقامة إلى مُلاك العقارات في عجمان والأزمة الاقتصادية العالمية التي أدت إلى تراجع سوق العقارات هو السبب الرئيس لعدم قدرتنا على الإيفاء ببعض الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا تجاه مستثمرينا”.
وأضاف: “نحن ملتزمون تجاه مستثمرينا وعملائنا ولا نية لدينا في التسبب بأية أذية أو إساءة لأي من شركائنا أو مستثمرينا في قطاع العقارات”.
وأضاف أن المشكلة لا تقتصر على مجموعة البركة، بل هناك صعوبات تواجهها مجموعة من الشركات العقارية الأخرى في ظل تراجع السيولة المالية ومبيعات الشركات من العقارات، مشددا على أن شركته تنتظر في الوقت الحالي ظهور بوادر لعودة النشاط إلى القطاع العقاري مجددا.
وتشهد عجمان تنفيذ مجموعة من المشاريع العقارية التي تم إطلاقها خلال السنوات القليلة الماضية، وتشتمل على مجموعة من المدن السكنية التي ستضم عشرات الأبراج، ويتم حاليا إنجاز بعض هذه المشاريع على طريق الإمارات مثل مشروع مدينة الإمارات، فيما يتم التجهيز لإطلاق عمليات البناء في مشاريع أخرى مثل مدينة المرموقة وغيرها من المشاريع.
وأدت الأزمة المالية العالمية إلى تراجع في حجم المبيعات بشركات التطوير العقاري العاملة بدولة الإمارات والمنطقة بصورة عامة، كما أثرت الأزمة على القطاعات الاقتصادية المختلفة في جميع أنحاء العالم، وقامت شركات عالمية كبيرة بتسريح أعداد كبيرة من موظفيها، وفي الإمارات قامت عدد من الشركات أيضا بعمليات تسريح كان آخرها شركة نخيل التي استغنت عن 500 موظف أغلبهم من أقسام المبيعات والتسويق.
لو لاحظتم كثير من الشركات العقاريه كان شعارها ” دعنا نبنى احلامك” و “هنا تبدأ الاحلام” و “مدينة الاحلام”…و….و….
اتمنى ان اللى اشترو الاحلام صحو الحينه!!
وخصوصا عجمان وبعض الامارات الشماليه اللى ماعندهم اى بنيه تحتيه ولا حتى قانون يحمى المطورين و المستثمرين ومع ذلك كانو يناطحون السحاب ويشطحون فى ال سى ان ان والقنوات العالميه بصور ومناظر لا تمت ابدا للواقع اللى تعيشه الاماره…اشجار وطيور و انهار….وفى الحقيقه…مياه صرف فى الشارع…قمامات فى كل مكان…وشوارع غير مرصوفه وبعضها متروس حفر وكأن المدينه كانت فيها حرب شوارع!!!
خلنا نخلص من الأخبار السلبيه .. لتبدأ الاخبار الايجابيه بعدها …
أخبار سلبيه دايما
تقول عايشين في أفريقيا الوسطى
الله يســتـــر !!!!!!!!!!
في ظل الأزمة المالية وصعوبة الحصول على تمويلات
شركات الخليج أمام خيارات مرة بين التوزيعات النقدية والاحتفاظ بالسيولة
دبي – محمد عايش
تواجه الشركات الخليجية مأزقا كبيرا مع نهاية العام الحالي في ضوء الأزمة المالية العالمية؛ حيث ستكون أمام اختبار صعب بشأن أرباحها، إذ لن يكون بمقدور غالبية الشركات المدرجة في بورصات الخليج توزيع أرباح نقدية في ظل الحاجة الماسة للسيولة وضعف وجودها أصلا، فضلا عن صعوبة الحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية.
ولدى غالبية المستثمرين في أسواق المال الخليجية مخاوف من اتخاذ الشركات قرارات تتجنب فيها أية توزيعات للأرباح، كتوزيع أسهم منحة أو توزيعات نقدية لا تتعدى الـ5% أو الـ10% فقط، وهو ما يعني أن بورصات الخليج لن تكون أفضل حالا في الربع الأول من العام المقبل، من الربع الأخير، بل ربما تتجه إلى الأسوأ.
** أيام العز كانت التوزيعات 0% الى 20% .. الحين شكلنا بننسا شي اسمه توزيعات
**
واستبعد محللون ماليون في أحاديث متفرقة لـ”الأسواق.نت” أن تتمكن الشركات المساهمة في الخليج من اتخاذ قرارات بتوزيعات نقدية مجزية مع نهاية العام الحالي، رغم أن مثل هذا القرار سيؤدي إلى “إنقاذ” أسعار أسهم الشركات من مزيد من الانخفاضات خلال الربع الأول من العام القادم.
مخاوف من الشراء
وقال الوسيط والمحلل المالي في سوق دبي خالد عيسى درويش: إن “الأسواق يسودها المخاوف من الشراء في ظل الأزمة المالية العالمية”، مشيرا إلى أن ما يشغل أذهان المستثمرين في الوقت الراهن هو الإجابة على تساؤل هو “كيف سيتم توزيع الأرباح نهاية العام الحالي؟”.
ويرى درويش في حديثه لـ”الأسواق.نت” أن “التوزيع النقدي سيكون قرارا صعبا، وأن الشركات لن تستطيع في الظروف الراهنة توزيع أكثر من 5 إلى 10% نقدا”، علما بأن الكثير من الشركات لن تستطيع الاستغناء حتى عن هذا القدر المتواضع من السيولة.
وأضاف: “الشركات في أمس الحاجة لهذه السيولة في ظل صعوبة الاقتراض والتمويل”، لكن درويش يؤيد على جميع الأحوال التوزيعات النقدية، معتبرا أنها “ستؤثر إيجابا على المستثمرين في الأسواق”.
المحافظة على السيولة
ورغم أن المحلل المالي السعودي الدكتور عبد العزيز الغدير يتفق مع درويش في أن العديد من الشركات ستلجأ إلى تجنب التوزيعات النقدية للأرباح أو لجزء منها، إلا أنه يختلف تماما مع درويش في تأييد اتخاذ مثل هذا القرار.
ويقول الغدير لـ”الأسواق.نت”: إن “الأفضل للشركات أن تحافظ على السيولة المتوفرة لديها لأن الأزمة المالية العالمية قد توفر فرصا استثمارية للشركات الخليجية في الخارج، وهذه الفرص تحتاج للسيولة”.
لكن الغدير يرى أن قرار توزيع الأرباح النقدية من عدمه يعود لطبيعة نشاط الشركة بالدرجة الأولى، إذ إن “شركات الأسمنت هي التي من المتوقع أن تستمر بمنح التوزيعات لمساهميها بحكم طبيعة المستثمرين فيها ولأنها شركات تحقق أرباحا مستمرة، بينما هناك شركات مرت بطفرات مؤخرا ثم هدأت مثل البتروكيماويات ولا يتوقع لها أن توزع نقدا”.
وأضاف الغدير: “لا أعتقد أن أحدا سيقوم بإهدار نقده، أعتقد أن غالبية الشركات ستتجه للاستفادة من النقد، وستتفادى توزيعه على المساهمين”.
ويرى الغدير أن اتخاذ أية شركة قرار بتوزيع أسهم على المساهمين سيؤثر سلبا في المستثمرين على المدى القصير، لكن “قرار الاحتفاظ بالنقد سيبقى الأفضل للشركة ولمساهميها على المدى البعيد”.
توزيع النقد.. صعب
وفي قطر، قال المستثمر والشريك في المجموعة الخليجية للاستثمار عبد الهادي الشهواني: إن “توزيع النقد هذا العام سيكون صعبا جدا لأن السيولة غير متوفرة، فضلا عن أن نتائج الشركات في الربع الرابع من هذا العام ستكون أضعف بقليل من الأرباع الثلاثة السابقة”.
وقال الشهواني لـ”الأسواق.نت”: إن “الربع الأول من عام 2009 سيكون صعبا جدا على كل الشركات، وقد يشهد مزيدا من التراجعات في أسعار الأسهم ومؤشرات الأسواق”.
وبحسب الشهواني فإن المطلوب من الشركات الخليجية أن تحقق مزيدا من الشفافية والإفصاح، لأن ما يحصل حاليا أن كافة الشركات تدعي أنها غير متأثرة بالأزمة المالية وتدلي ببيانات غير منطقية حتى لا يهرب المستثمرون، وهو ما يزيد الشك وعدم الوضوح ويبعث على الخوف في نفوسهم.
تهيئه للذين ينتظرون التوزيعات .. اللي يبى توزيعات .. سهم اتصالات فقط