خبراء يحثون شركات دبي على عدم سداد ديونها فورا وإعادة جدولتها بقروض جديدة
20/12/2008 م
الاقتصادية – عبد الرحمن إسماعيل /
حث خبراء ومحللون ماليون شركات دبي التي تعاني مديونية قيمتها 70 مليار دولار بعدم السداد الفوري لديونها والعمل على تأجيلها أو إعادة جدولتها بقروض جديدة معتبرين أن السداد الفوري سيزيد معاناة الشركات من ندرة السيولة وهو ما سيعمق ركود الاقتصاد.
كما توقعوا أيضا أن تشهد الأيام المتبقية من تداولات الأسهم الإماراتية للعام الجاري ما يمكن وصفه بـ “صراع المحافظ الاستثمارية” ففي حين يسعى مديرو بعض المحافظ إلى رفع أسعار أسهم معينة لتخفيض نسب المخصصات اللازمة في أرباح الشركات لتغطية انخفاض القيمة السوقية لمحافظها.
في حين ستعمد محافظ استثمارية أخرى بحسب قول المحلل المالي محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية إلى تصفية أسهم معينة قبل نهاية العام لتقوية السيولة النقدية وتحسين مراكزها المالية عند إغلاق العام المالي وإظهار خسائر أقل حدة في نتائجها.
وأثارت تقارير دولية المخاوف من ارتفاع مديونية حكومة دبي التي قال تقرير أصدرته وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنها تعادل 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للحكومة وهو ما دفع محمد العبار رئيس المجلس الاستشاري الذي شكلته حكومة دبي لمراجعة تأثير الأزمة المالية في اقتصاد الإمارة إلى الرد بقوة على هذه التقارير والإعلان عن أن ديون الحكومة وشركاتها تصل إلى 80 مليار دولار وأن دبي قادرة عن الوفاء بالتزاماتها في مواعيدها.
وخلال الأيام الماضية حرصت شركات تابعة لدبي القابضة ودبي العالمية ومركز دبي المالي العالمي على الإعلان عن تسديد جزء من القروض المستحقة عليها في مواعيدها بهدف طمأنة قطاع الأعمال على متانة الوضع المالي لشركات الحكومة.
وقال الدكتور همّام الشمّاع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية إن مؤشرات الأسواق الإماراتية ستظل طيلة الفترة المقبلة في مسارات أفقية لفترة لا تقل عن ستة أشهر ويرتبط طول الفترة الزمنية وقصرها بعوامل عدة منها مقدرة شركات دبي بالتحديد على معالجة مديونيتها بطريقة مناسبة تقوم على جدولة الديون أو تأجيلها وليس سدادها الفوري.
ويوضح الشماع أن وضعية أسواق الأسهم الإماراتية باتت تتوقف إلى حد كبير على مقدرة الشركات المدينة على معالجة مديونيتها بطريقة مناسبة دون التسبب في آثار انكماشية في الاقتصاد الإماراتي، والمقصود بالطريقة المناسبة قدرة هذه الشركات على تأجيل الديون المستحقة حاليا، وفي العام المقبل 2009 إلى ما بعد انحسار أزمة السيولة التي تسببت في تراجع الإقراض البنكي والتشدد في منح القروض الذي أثر سلبا في قطاعي الأسهم والعقارات.
وطبعا فإن التأجيل المقصود هنا، كما يقول الشماع، يعني تسديد المستحقات بقروض جديدة، وهو ما تسعى إليه حكومة دبي في محاولتها للحصول على تصنيف ائتماني جيد يعمل على تقليل تكلفة الاقتراض، مضيفا “هذا التوجه الصحيح لن يكون أمرا يسيرا في ظل التوقعات التي تشير إلى أن نمو العرض العالمي من التمويل الخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي في الأجل المتوسط سيكون بمعدل بطيء في ظل أزمة السيولة العالمية، وهو ما يتوقع معه منافسة كبيرة بين الدول لجذب الموارد المحدودة للتمويل الخارجي”.
وربما يتطلب الأمر أكثر من ذلك بتدخل الحكومة الاتحادية في الإمارات بضمان قروض البنوك المحلية التي كانت في السابق تتوسع في الائتمان بالاعتماد على الاقتراض من البنوك الخارجية لتمويل عمليات الإقراض المحلية، وأصبحت اليوم تعاني شحة في السيولة، حيث استحقت عليها مواعيد تسديد هذه القروض.
ويرى الشماع أن البنوك الإماراتية قد تجد نفسها في مأزق؛ لأنه من الصعب أن تجد من يقرضها بسهولة في ظل شح السيولة التي تعانيه البنوك العالمية، ما لم تقوم الحكومة الاتحادية يضمان هذه القروض، ولذلك توجد مخاوف بشأن مدى قدرة البنوك على الوفاء بأقساط ديونها المستحقة في مواعيدها إلا إذا كان هذا التسديد على حساب تراجع الائتمان المحلي الذي سيعمق الدورة الانكماشية.
كما يرى أن معالجة المديونية تتم من خلال تجديد القروض وليس تسديدها في هذه الظروف الصعبة التي لا تتوافر فيها السيولة، في حين أن قيام بعض أو كل الشركات المدينة بتسديد التزاماتها في الأشهر المقبلة سيؤدي إلى تعميق الركود في أسواق الأسهم وربما تراجع أكثر حدة قد نشهده حلال الأشهر المقبلة.
كما من المتوقع أن تحدد بأسعار النفط بعدما وصلت إلى مستويات تسد بالكاد التزامات الإنفاق الحكومي أن تتحكم إلى حد كبير أيضا في تحديد فترة السير بالاتجاه الأفقي لأسواق الأسهم، وكما يقول الشماع فإن تراجع أسعار النفط يعني عدم وجود فائض لدى الحكومة الإماراتية يمكن أن تضخه في أسواق المال بشكل فوري وسريع للتقليل من ندرة سيولة المصارف والاقتصاد بشكل عام.
والمؤكد أن بقاء أسعار النفط في المستويات المتدنية الحالية يمارس تأثيرا نفسيا سلبيا في المستثمرين وخصوصا الكبار الذين باتوا مقتنعين بأن الأداء الجيد لأسواق المال يعتمد على السيولة التي يوفرها قطاع النفط الخام.
اعتقد والله اعلى واعلم ان الشركات الاماراتيه ودبي تحديدا تقع تحت ضغط اكبر لاثبات مقدرتها على الصمود بسبب الضغوط الاعلامية الموجهة والموتورة.
من ناحية اقتصادية بحتة معظم الشركات والبنوك سوف تمدد قروضها تحت ما يعرف ب “تجديد القروض” وهذا اجراء طبيعي ومتبع من جميع الشركات والبنوك , ولكن اعتقد ان الشركات في دبي تحديدا في الفتره الحالية تركز على تسديد دفعاتها في اوقاتها لا لشيء سوى لاثبات مقدرتها الائتمانية وهذا يثبته ان الشركات بما فيها حكومة دبي اصبحت تعلن تسديدها لدفعاتها وكانها تنفي تهمة عليها “حشى لله” . مع ذلك اعتقد ان في الفتره القادمة سوف تتجه هذه الشركات لاتباع اسلوب التجديد لأنه الاجدى وخصوصا في هذا الوقت الصعب. تحياتي للجميع (اللهم احفظ الامارات وشيوخ وشعب الامارات, آمين).
يا عمي خربانة خربانة ..مشي يلله هههههههههه باقي بس على شعاع حرامية؟ لووول شو رايك لو حدث اندماج بين شعا ع و اع ما ر و هرم س بيكون تحالف ثلاثي حلو و لطيف
سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم ..
تقول شعاع شريفة مكه و مالهم خص بالتلاعب اللي صار في أسواق الامارات